آیا واترگیت در حال تکرار است؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: این اخبار که رئیس جمهور ترامپ در ژوئن گذشته دستور اخراج «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات نوامبر 2016 را داد و سپس آن را پس گرفت، مجموعه ای از قوانین را احیا کرد که بر آن اساس ترامپ از برکناری مولر بدون دلیل موجه منع می شود. موضع گیری ها در قبال حملات اخیر رئیس جمهور به اف بی آی، که به نظر می رسد به منظور تسهیل مسیر برکناری مولر با زیر سوال بردن روند تحقیقات پرونده موسوم به «راشا گیت» صورت گرفته، این قوانین و لوایح را حتی پررنگ تر می کند. 

اما جمهوری خواهان هنوز مقاومت می کنند. آنها می خواهند در تحقیقات روسیه شرکت داده شوند و نگران هستند که هرگونه امتیاز دادن به دموکرات ها، اعتبار آنها را تقویت کند. آنها سعی کرده اند این انگیزه های حزبی را با استدلال های مرتبط با قانون اساسی لاپوشانی کنند. اما مهم است بدانیم که چرا این استدلال های عجیب هستند.

برای این کار، باید به سال 1973 بازگشت؛ زمانی که «ریچارد نیکسون» رئیس جمهور وقت «آرشیبالد کاکس» دادستان ویژه را به منظور لاپوشانی کردن رسوایی واترگیت اخراج کرد. این کشور گرفتار یک بحران سیاسی شد، که ناشی از عدم اطمینان در مورد این بود تا چه حد نیکسون برای محافظت از ریاست جمهوری خود پیش می رود.

کنگره در نهایت با قانون «اخلاق در قانون حکومت» مربوط به سال 1978 واکنش نشان داد. این قانون، آنچه را که به عنوان کمیته مستقل متشکل از بازرسان مستقل شناخته شده بود، به رسمیت شناخت، که به آن اجازه تحقیق در مورد رئیس جمهور و همکارانش به شرطی داده شد که آنها مشکوک به کاری اشتباه باشند. مشاوران مستقل توسط قضات منصوب شدند؛ توسط رئیس جمهور قابل جابجایی نبودند و تنها توسط دادستان کل با دلایل موجه قابل جابجایی بودند؛ و بودجه مستقلی به آنها اختصاص داده شده بود.

چند سال بعد، «تئودور اولسون» یکی از مقامات دولت «رونالد ریگان»، هدف تحقیقات یک کمیته مستقل قرار گرفت. اولسون در دادگاه عالی استدلال کرد که مشاوران مستقل، قانون اساسی را در مورد قدرت اجرایی رئیس جمهور نقض کرده اند. در سال 1988، دادگاه این مسئله را رد کرد - و این پرونده تنها با مخالفت قاضی «آنتونین اسکالیا» مواجه شد که استدلال کرد که چنین شکارهای با انگیزه های سیاسی تنها نتیجه یک مشاوره مستقل خارج از کنترل رئیس جمهور است.

استدلال قاضی اسکالیا که در آن زمان نادیده گرفته شد، از آن زمان به بعد به عنوان یک طلسم برای رفع چالش ها در برابر اختیارات اجرایی ظاهر شده است. پس از بررسی های خارج از کنترل «کنت استار» دادستان ویژه که منجر به استیضاح رئیس جمهور «بیل کلینتون» شد، انتقاد از قانون به سبک اسکالیا به امری قانع کننده تبدیل شده بود و به این ترتیب کنگره این قانون را در سال 1999 تمدید کرد. در نتیجه مولر تحت قوانین روشن وزارت دادگستری عمل می کند.

اسکالیا استدلال کرد که قانون ایجاد کمیته مستقل غیرقانونی بود زیرا قانون اساسی به رئیس جمهور تنها «قدرت اجرایی» می دهد؛ قدرت اجرایی شامل اقدامات اجرای قانون مانند تحقیق و تعقیب قانونی است؛ و بنابراین رئیس جمهور باید دارای اقتدار کامل بر تمام زیردست هایی باشد که در اجرای قانون دخیل هستند. منتقدان جمهوری خواه مولر این تمثیل ظاهری را مانند چیزی که بخواهند ملکه ذهنشان شود، مدام تکرار کرده اند. اگر آنها درست بگویند، قانونی که به بازپرس ویژه حمایت شغلی ویژه ای بدهد، غیرقانونی است.

اما این استدلال دقیق نیست. «جیمز مدیسون» چهارمین رئیس جمهور آمریکا هرگز در مورد تفکیک کامل قدرت ها بحث نکرد. او معتقد بود که قدرت ها لازم است تا حدودی با هم مخلوط شود تا قوه ها یکدیگر را مهار کنند. به همین دلیل است که رئیس جمهور، به عنوان مثال، از قدرت وتو برخوردار است تا بتواند بر قوه اجرایی تاثیرگذار باشد. کنگره قدرت را برای ایجاد دفاتر در شعبه اجرایی فراهم می کند که لزوما به آن کنترل بر شاخه اجرایی را می دهد. و این داستانی است که در پس «مقررات ضروری و مناسب» است که به کنگره قدرت کسب اطمینان از صحت عملکرد دولت را می دهد.

بخش عمده ای از قوه مجریه، محصول قانون کنگره است، از جمله تقریبا تمام دفاتر و مسئولیت های کارمندان اداری. حفاظت از خدمات مدنی قدرت اجرایی را محدود می کند.

در سال 1978 کنگره معتقد بود که یک مشاور مستقل برای جلوگیری از نقض قوانین کنگره توسط رئیس جمهور ضروری و مناسب است. کنگره خط اصلی حمله قاضی اسکالیا را رد کرد و آن نکته این بود که مردم می توانند در نظرسنجی ها و انتخابات ها یک رئیس جمهوری را که از قدرت خود سوء استفاده کرده مجازات کنند و نیازی به تشکیل کمیته مستقل نیست.

باید در نظر داشت که نظارت غیرقانونی رئیس جمهور نیکسون از کمیته ملی دموکرات ها برای جلوگیری از انتخاب آزاد رای دهندگان در انتخابات سال 1972 صورت گرفت. برکناری آرشیبالد کاکس در هم دوره دوم ریاست جمهوری نیکسون صورت گرفت، بنابراین رای دهندگان به سختی می توانستند رئیس جمهور را با رای ندادن به او، مجازات کنند. و در حالی که تهدید به استیضاح در نهایت به استعفای نیکسون منتهی شد، این کار نتیجه تلاش های دادستان های ویژه (کاکس، و پس از آن جایگزینی او، «لئون یوورسکی») بود که راه را تسهیل کرد.

اکثریت در دیوان عالی در رد استدلال های قاضی اسکالیا هیچ مشکلی نداشتند. حال که ما با رئیس جمهوری روبرو هستیم که از نظر نیکسون بزرگترین تهدید را برای هنجارهای قانون اساسی ایجاد می کند، کنگره مجبور است مجددا مسئولیت های قانون اساسی خود را باز یابد. مجلس باید لایحه ای را ارائه کند که به بازپرس ویژه مصونیت کامل اعطا کند و این کار را باید پیش از آنکه دیر شود انجام دهد.