اف ای تی اف محدودیت های مالی ایران را معلق نگاه خواهد داشت؛ تاییدی که می تواند تضمینی برای گسترش مناسبات مالی و بانکی ایران با محافل بین المللی بعد از برجام محسوب شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، گروه بین المللی اقدام مالی (اف ای تی اف) روز جمعه اعلام کرد که با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران در یک سال گذشته و پایبندی این کشور به تعهداتش، همچنان محدودیت های مالی ایران را معلق نگاه خواهد داشت.
اف ای تی اف ژوئن سال گذشته (تیرماه) محدودیت ها علیه ایران را به مدت 12 ماه متوقف کرده بود و اکنون در بیانیه ای که روز جمعه در وب سایت خود منتشر کرد، اعلام کرده است: «با توجه به اینکه ایران نشان داده است که به تعهدات سیاسی خود پایبند بوده و گام هایی را نیز در جهت اجرای چارچوب «برنامه عملیاتی» برداشته است، این گروه تصمیم گرفته است تا تعلیق محدودیت های مالی علیه ایران ادامه یابد.»
بر اساس این گزارش، این تصمیم در جریان نشست اعضای گروه بین المللی اقدام مالی در اسپانیا اتخاذ شده است. با این حال، گروه بین المللی اقدام مالی در بیانیه خود تاکید کرده است که «به نظارت بر اقدامات ایران در راستای اجرای برنامه عملیاتی ادامه می دهد و آنگاه در مورد اقدامات لازم بعدی تصمیم گیری خواهد کرد.»
این بیانیه همچنین اعلام کرده است که این گروه به نظارت خود از این کشور تا نهایی شدن همه گام ها و مفاد برنامه عملیاتی تعیین شده، ادامه خواهد داد و از ایران می خواهد تا به طور کامل به نقایص تعیین شده در برنامه عملیاتی، به ویژه نقایص مربوط به تامین مالی تروریسم ، بپردازد.
بدین ترتیب این گروه ویژه که یکی از نهادهای ناظر بر اقدام های مالی ایران پس از امضای برجام است، التزام ایران به تعهداتش را تایید کرده است؛ تاییدی که می تواند تضمینی برای گسترش مناسبات مالی و بانکی ایران با محافل بین المللی بعد از تعلیق تحریم های هسته ای این کشور محسوب شود.
پس از آنکه مقام های بانک مرکزی ایران سال گذشته با گروه ویژه اقدام مالی، به توافقی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند، این گروه اعلام کرد که محدودیت های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده است.
اف ای تی اف که با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان در مقابله می کند، در سال 1989 با ابتکار گروه هفت در شهر «پاریس» فرانسه تاسیس شد.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده سازی توصیه های این گروه را رصد می کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است: یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت می گیرد.
درحال حاضر اف ای تی اف شامل 29 کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهای هستند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می شوند. کشورهای عضو اف ای تی اف عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.
اتحادیه اف ای تی اف دارای یک دستورالعمل 40 ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پولشویی را در برمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه اف ای تی اف مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر هستند و نمی توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه اف ای تی اف به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.
این گروه ویژه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده ای دارند را منتشر می کند. در لیست منتشر شده تا سال 2015 کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک از نگاه این گروه شناخته شده‌اند. اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد.
وقتی که نام کشوری در فهرست دولت های غیرهمکار و مناطق پر خطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک ها و شرکت های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند. اکنون تمدید تعلیق محدودیت های مالی ایران از سوی این گروه، چراغ سبزی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا برای گسترش مناسبات مالی و بانکی محسوب می شود.
