حملات عربستان با سلاح های آمریکایی و انگلیسی جان هزاران غیرنظامی یمنی را گرفته و بحران انسانی شدیدی را در یکی از فقیرترین کشورهای منطقه ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، پایگاه «میدل ایست آی» در گزارشی نوشت: دادگاه عالی انگلیس از روز گذشته جلسه سه روزه ای را برای بررسی نقض حقوق صادرات تسلیحات اروپا و انگلیس در فروش سلاح به عربستان سعودی، برگزار می کند.
در حالی دادگاه عالی انگلیس بررسی این پرونده را آغاز می کند که وزارت دفاع این کشور به دلیل قصور در تعیین اینکه آیا عربستان سعودی با ارتکاب جنایات جنگی در یمن مواجه است یا خیر، با انتقادات شدیدی مواجه شده است.
از آغاز جنگ یمن در مارس 2015، انگلیس مجوز صادرات جنگ افزار به ارزش بیش از 3.3 میلیارد پوند را به نیروهای عربستان صادر کرده و این کار می تواند عواقب مهمی برای صادرات دفاعی داشته باشد.
جلسه سه روزه دادگاه عالی در حالی برگزار می شود که دولت «ترزا می» نخست وزیر انگلیس به دنبال افزایش صادرات سلاح از طریق معاملات پسا برگزیت با ترکیه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است.
ماه گذشته ترزا می از معامله تسلیحاتی با ترکیه پشتیبانی کرد. این اقدام با جلساتی از داونینگ استریت (دفتر نخست وزیری) دنبال شد که طی آنها نخست وزیر به دنبال توافق های چند میلیارد پوندی تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و بحرین بود.
نتیجه جلسه سه روزه دادگاه عالی انگلیس قانونی بودن انتقال تسلیحات به عربستان سعودی را تعیین می کند. «گروه مبارزه با تجارت سلاح» (CAAT) این دادخواست را مطرح کرده و اسنادی از سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر ضمیمه آن خواهد شد.
«اندرو اسمیت» سخنگوی گروه مبارزه با تجارت سلاح گفت: «تقریبا دو سال است که انگلیس در تخریب یمن همدست است. جنگنده ها و بمب های انگلیسی نقش محوری در بمباران یمن ایفا کرده اند، و حمایت سیاسی انگلیس به این اقدام مشروعیت بخشیده است.»
او ادامه داد: «همیشه به ما گفته می شود که انگلیس نماد آزادی بیان و دموکراسی است، اما تسلیحاتی به ارزش میلیاردها پوند به یکی از وحشی ترین و سرکوبگرترین رژیم های جهان برای استفاده علیه یکی از فقیرترین کشورهای منطقه به فروش می رساند.»
حمایت سازمان ملل متحد و اروپا
دادخواست گروه مبارزه با تجارت سلاح، به طیف وسیعی از سازمان های بین المللی از جمله کارشناسان سازمان ملل و پارلمان اروپا را که حملات مداوم عربستان علیه یمن را غیر قانونی اعلام کرده اند، استناد کرده اند.
این نهادها مجموعه ای از نقض قوانین بین المللی بشردوستانه، از جمله وارد آوردن آسیب های نامتناسب به غیر نظامیان، آسیب به زیرساخت های ضروری و خسارت به میراث فرهنگی را فهرست وار ارائه کرده اند.
به گزارش سازمان ملل متحد، دست کم 10 هزار نفر در جنگ یمن کشته شده اند.
نظرسنجی اخیر با حضور دو هزار بزرگسال نشان داد که 62 درصد در انگلیس مخالفت فروش سلاح به عربستان سعودی هستند و تنها 11 درصد از آن حمایت می کنند.
فعالان می گویند بر اساس پیمان تسلیحاتی جهانی و قوانین بین المللی، اگر سلاح برای ارتکاب جنایات جنگی و یا نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی استفاده شود، باید فروش آن متوقف شود.
«جیمز لینچ» رئیس بخش کنترل تسلیحات و حقوق بشر در سازمان عفو بین الملل گفت که دولت انگلیس مکررا درخواست ها برای توقف ارسال تسلیحات را نادیده می گیرد.
او گفت گزارش های گسترده و معتبری وجود دارد که از نقض جدی حقوق بشر و جنایات جنگی احتمالی توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خبر می دهد.
او ادامه داد: «این بسیار غم انگیز است که سازمان های غیر دولتی برای وادار کردن دولت انگلیس به انجام کار درست در حق مردم یمن باید به دادگاه رجوع کنند. چه تعداد از یمنی ها باید توسط عربستان کشته، معلول و بی خانمان شوند تا فروش تسلیحات انگلیسی متوقف شود؟»
تجارت عادی
دولت انگلیس مدعی است که صادرات اسلحه با مجوزهای درست صورت می گیرد و این که صادرات اسلحه به طور کامل با قوانین بین المللی و ملی مطابقت دارد.
گروه مقابله با تجارت سلاح علاوه بر تعلیق تمام مجوزهای صادرات سلاح به عربستان سعودی، خواستار رسیدگی به این موضوع است که چرا دولت انگلیس به دلیل استفاده از بمب های خوشه ای و جنگنده های انگلیسی عربستان را مورد مواخذه قرار نداده است.
درخواست گروه مقابله با تجارت سلاح پس از آن مطرح می شود که شماری از پاسخ های کتبی از وزرا در مجلس نشان داد که وزارت دفاع انگلیس در جایگزینی سلاح های دقیق تر به جای مهمات خوشه ای ساخت انگلیس برای عربستان ناکام مانده است.
پاسخ های وزرا همچنین نشان می دهد که انگلیس هیچ تضمینی از عربستان سعودی دریافت نکرده که هواپیمای این کشور را برای پرتاب بمب های خوشه ای استفاده نخواهد کرد.
اندروز اسمیت به میدل ایست آی گفت: «هنگامی که بمب های خوشه ای برای اولین بار توجه عموم را به خود جلب کرد، هم دولت انگلیس و هم نیروهای عربستان استفاده از آن را تکذیب کردند. رژیم عربستان مجبور شد این کار را متوقف کند، اما دولت انگلیس به فروش سلاح همچون یک تجارت عادی ادامه می دهد. این شرم آور است.»
