به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، روزنامه فرانسوی «اورینت XXI» در گزارشی به بررسی تشدید رقابت میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اختلافات دو کشور در یمن و سودان، رقابت اقتصادی و نفتی ریاض و ابوظبی، واگرایی آنها در ائتلاف‌های امنیتی و دریای سرخ، گسترش نفوذ منطقه‌ای امارات و تلاش عربستان برای حفظ برتری خود در خلیج فارس پرداخت و نوشت: رقابت میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی که برای مدت‌ها عمدتاً پنهان باقی مانده بود، در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ به‌طور آشکار نمایان شد؛ زمانی که عربستان سعودی دو کشتی اماراتی را در بندر مکلا در یمن بمباران کرد. این حمله در واکنش به تحولات هفته‌های پیش از آن صورت گرفت؛ زمانی که «شورای انتقالی جنوب» (STC)، جنبش جدایی‌طلب یمنی مورد حمایت امارات، کنترل شرقی‌ترین استان‌های یمن را در دست گرفته بود.

پس از این بمباران‌ها، تمامی کارکنان و تجهیزات اماراتی بلافاصله از یمن خارج شدند و در پی آن، شورای انتقالی جنوب نیز به‌سرعت در سراسر کشور متحمل شکست شد.

یمن همچنان آشکارترین صحنه بروز وخامت روابط میان ریاض و ابوظبی به شمار می‌رود، اما تیرگی روابط دو کشور به این پرونده محدود نمانده و در موضوعات متعدد دیگری، چه در حوزه سیاست خارجی و چه در عرصه سیاست داخلی، نیز نمود یافته است.

در روزهای منتهی به امضای یادداشت تفاهم موسوم به «اسلام‌آباد» در ژوئن ۲۰۲۶ ــ که در بحبوحه جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران منعقد شد ــ امارات متحده عربی در کنار عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورهای خلیج فارس از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواست به این درگیری پایان دهد.

با این حال، این اجماع صرفاً ظاهری بود. پنج پادشاهی دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس ــ عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان و قطر ــ به این زودی‌ها فراموش نخواهند کرد که امارات، به‌عنوان یکی از امضاکنندگان «توافق‌های ابراهیم»، تنها کشور منطقه بود که پیش‌تر اسرائیل و ایالات متحده را به حمله به ایران ترغیب کرده بود و حتی در زمانی که دیگر کشورهای منطقه برای پایان دادن به خصومت‌ها تلاش می‌کردند، به‌طور فعال در این عملیات مشارکت داشت.

همان‌گونه که این کشورها از مدت‌ها پیش پیش‌بینی کرده بودند، قلمرو خود آنها نیز خیلی زود به اصلی‌ترین اهداف اقدامات تلافی‌جویانه ایران تبدیل شد.

به همین ترتیب، بیانیه مشترکی که امارات در ۲۱ اوت همراه با بسیاری از کشورهای مسلمان درباره طرح‌های اسرائیل برای سلب مالکیت در کرانه باختری صادر کرد، نمی‌تواند نشانه‌ای از فاصله گرفتن ابوظبی از اسرائیل تلقی شود. (۱)

در سال‌های آینده، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بی‌تردید هر زمان که شرایط اقتضا کند، با یکدیگر همکاری خواهند کرد. تداوم درگیری میان ایالات متحده و ایران هر دو کشور را به یک اندازه درگیر می‌کند و زمینه را برای حفظ حداقلی از همکاری میان آنها فراهم می‌سازد.

با این حال، رقابت میان ریاض و ابوظبی اکنون به یکی از مؤلفه‌های ساختاری سیاست منطقه‌ای تبدیل شده است و انتظار می‌رود با گذشت زمان تشدید شود. حتی پیام‌های آشتی‌جویانه‌ای که در ژوئیه ۲۰۲۶ از سوی برخی مقام‌های رده‌پایین‌تر دو کشور در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بیش از آنکه نشانه پایان اختلافات باشد، خود واقعیت تنش‌ها و عمق آنها را تأیید می‌کند.

ریشه‌های تاریخی رقابت

تصویر کردن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به‌عنوان بلوکی یکپارچه از نظام‌های اقتدارگرا با منافع مشترک، همواره بیش از آنکه بازتاب واقعیت باشد، نوعی تصور ساده‌انگارانه بوده است. از قرن نوزدهم، خاندان‌های حاکم منطقه ــ که در آن زمان قلمرو برخی از آنها از چند روستا فراتر نمی‌رفت ــ درگیر رقابت‌های شدید داخلی بودند و حاکمان آنها برای تسلط بر منابع محدود منطقه حتی به جنگ و کشتار یکدیگر روی می‌آوردند.

این وضعیت زمانی تغییر کرد که بریتانیا با تحمیل نظام قیمومیت خود، موازنه قوای موجود را تثبیت کرد؛ ترتیبی که تا اوایل دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت.

عربستان سعودی طبیعتاً وضعیتی متفاوت داشت. با این حال، خاندان آل‌سعود نیز کمتر از یک قرن پیش بود که فتح حجاز را تکمیل کرد و پادشاهی سعودی را در محدوده مرزهای امروزی آن بنیان گذاشت. اگر سلطه بریتانیا بر دولت‌های کوچک ساحلی وجود نداشت، به احتمال زیاد ــ به استثنای عمان و یمن ــ بخش عمده امیرنشین‌های کنونی شبه‌جزیره عربستان امروز جزئی از عربستان سعودی بودند.

از همین رو، روابط میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بخش بزرگی از تاریخ خود با تنش همراه بوده است. اختلاف دیرینه بر سر واحه بُریمی نیز تنها در سال ۱۹۷۴ حل‌وفصل شد؛ زمانی که پادشاهی سعودی، سه سال پس از تأسیس امارات متحده عربی، حاکمیت این کشور را به رسمیت شناخت.

از آغاز قرن بیست‌ویکم و به‌ویژه در دوران رهبری محمد بن زاید (MBZ)، امارات متحده عربی با اتکا به درآمدهای گسترده حاصل از صادرات نفت و گاز، در مسیر افزایش قدرت و نفوذ خود حرکت کرد و به‌تدریج برتری عربستان سعودی در شورای همکاری خلیج فارس و حتی فراتر از آن را به چالش کشید.

براساس یک سند دیپلماتیک افشاشده از سوی ویکی‌لیکس درباره گفت‌وگو با یوسف العتیبه ــ که در آن زمان به‌تازگی به‌عنوان سفیر امارات در آمریکا منصوب شده بود و همچنان این سمت را بر عهده دارد ــ رهبران امارات از سال ۲۰۰۹ عربستان سعودی را تهدیدی جدی برای امنیت خود تلقی می‌کردند.

این دیپلمات اماراتی در تشریح سیاست خارجی کشورش گفته بود: «در حالی که امارات در ظاهر روابط نزدیکی با ریاض نشان می‌دهد، در خفا این پادشاهی را پس از ایران، دومین تهدید بزرگ علیه امنیت خود تلقی می‌کند.»

در آن مقطع، اسرائیل حتی در فهرست تهدیدهای مورد اشاره این سفیر قرار نداشت.

نسل جدیدی از رهبران

به قدرت رسیدن ملک سلمان در عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵، به‌سرعت با انتصاب پسرش، محمد بن سلمان (MBS)، به مناصب بسیار مهم همراه شد. محمد بن سلمان برای رسیدن به مقام ولیعهدی به حمایت واشنگتن نیاز داشت؛ این در حالی بود که آمریکا در آن مقطع پسرعموی او، محمد بن نایف، را ترجیح می‌داد؛ فردی که طی چند دهه همکاری نزدیکی با نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده داشت.

این تغییر با تلاش‌های یوسف العتیبه، سفیر بانفوذ امارات در واشنگتن، تسهیل شد؛ دیپلماتی که مقام‌های آمریکایی را متقاعد کرد از ارتقای جایگاه محمد بن سلمان حمایت کنند.

برای چند سال، رابطه میان محمد بن زاید اماراتی و محمد بن سلمان سعودی عمدتاً به‌عنوان رابطه‌ای میان «مرشد و شاگرد» توصیف می‌شد؛ تصویری که بیانگر نزدیکی فرضی میان دو ولیعهدی بود که در آن مقطع عملاً رهبران واقعی کشورهای خود محسوب می‌شدند. محمد بن زاید پس از درگذشت برادرش در مه ۲۰۲۲، رسماً قدرت را در امارات در دست گرفت.

اوج همکاری میان دو طرف ــ که در عین حال زمینه اختلافات بعدی آنها را نیز فراهم کرد ــ محاصره قطر از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ بود. این محاصره به ابتکار امارات متحده عربی آغاز شد و محمد بن سلمان نیز در ابتدا از آن حمایت کرد.

با این حال، در سال ۲۰۲۱ روند آشتی با قطر که به ابتکار عربستان سعودی آغاز شده بود، عملاً به امارات تحمیل شد و ابوظبی با اکراه آن را پذیرفت.

در واقع، روابط دو کشور پیش از آن نیز در پی ناکامی فشارها علیه قطر و مجموعه‌ای از اختلافات دیگر، به میزان قابل‌توجهی تیره شده بود. یمن نخستین عرصه‌ای بود که رقابت میان دو قدرت خلیج فارس در آن به‌صورت آشکار خود را نشان داد.

از تابستان ۲۰۱۷ نیز مقام‌های اماراتی، دست‌کم براساس مکاتبات خصوصی افشاشده، حتی از بیان اظهارات توهین‌آمیز درباره رهبران سعودی ابایی نداشتند.

تنوع‌بخشی به اقتصاد

عربستان سعودی و امارات متحده عربی هر دو در تلاش‌اند جایگاه یک «قدرت متوسط» جهانی با نفوذ بین‌المللی را به دست آورند.

عربستان برای تحقق هدف خود مبنی بر قرار گرفتن در میان ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان، ناچار است مدل اقتصادی‌اش را متحول کند. ریاض از همین رو در پی توسعه گردشگری، ورزش بین‌المللی، صنایع لوکس و بخش سرگرمی است؛ حوزه‌هایی که ابوظبی و دبی پیش‌تر در آنها به جایگاه برجسته‌ای دست یافته‌اند.

راهبردهای توسعه‌ای دو کشور بسیار مشابه و حتی در برخی زمینه‌ها تقریباً یکسان‌اند. هر دو بر صادرات نفت و گاز، اتحاد نزدیک با ایالات متحده و دیگر کشورهای «شمال جهانی» و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی با جهت‌گیری نئولیبرال تکیه دارند.

هر دو کشور همچنین تلاش می‌کنند اقتصاد دوران پس از نفت خود را بر فناوری‌های پیشرفته، گردشگری و پروژه‌های عظیم و پرزرق‌وبرق بنا کنند. در عرصه سیاسی نیز هر دو در اعمال اقتدارگرایی اشتراک دارند و حتی معتدل‌ترین اشکال مخالفت سیاسی را سرکوب می‌کنند.

در بلندمدت، وسعت سرزمینی عربستان سعودی و قدرت مالی این کشور، مزیت‌های قابل‌توجهی برای ریاض محسوب می‌شوند. توازن جمعیتی نیز به نفع عربستان است. جمعیت حدود ۳۶ میلیونی این کشور تقریباً سه برابر جمعیت امارات متحده عربی است.

اگر تنها شهروندان بومی در نظر گرفته شوند، این تفاوت بسیار بیشتر می‌شود؛ زیرا نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت امارات را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند و شمار شهروندان اماراتی به‌سختی به ۱۰ درصد جمعیت عربستان می‌رسد.

با این حال، امارات از درآمد سرانه بالاتری برای شهروندان خود برخوردار است و در اجرای الگوی توسعه اقتصادی، چند دهه از عربستان جلوتر قرار دارد. برای نمونه، عربستان سعودی تنها از سال ۲۰۱۹ صدور ویزای گردشگری را آغاز کرد.

در همین حال، اختلافات و رقابت اقتصادی میان دو کشور نیز رو به افزایش است.

امارات با بهره‌برداری سریع از توافق تجارت آزاد شورای همکاری خلیج فارس، شرکت‌های متعدد تولیدی و خدماتی را در مجموعه‌ای از مناطق آزاد تجاری، به‌ویژه در دبی، مستقر کرد.

در ژوئیه ۲۰۲۱، دولت عربستان سعودی امتیازات تجارت آزاد برای کالاهای تولیدشده در این مناطق آزاد را لغو و بر آنها تعرفه وارداتی وضع کرد؛ اقدامی که به‌طور مشخص امارات متحده عربی را هدف قرار می‌داد.

در همان سال، عربستان مقرر کرد همه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی فعال در این کشور باید دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را در داخل عربستان مستقر کنند. این تصمیم باعث شد بیش از ۶۶۰ شرکت فعالیت‌های خود را به ریاض منتقل کنند؛ هرچند شرایط زندگی در پایتخت عربستان همچنان در مقایسه با دبی بسته‌تر و محدودتر توصیف می‌شود.

با وجود آنکه امارات حدود دو دهه در مسیر توسعه از عربستان جلوتر است، ریاض به‌تدریج و تحت تأثیر دو عامل در حال جبران این فاصله است: نخست، بهبود امکانات تفریحی و رفاهی در داخل عربستان و دوم، سطح بسیار بالاتر سود بالقوه‌ای که بازار سعودی می‌تواند در اختیار شرکت‌ها قرار دهد؛ مزیتی که امارات به‌سختی قادر به رقابت با آن است.

در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ نیز روزنامه «فایننشال تایمز» از تأخیرهای نظام‌مند در تراکنش‌های مالی میان دو کشور خبر داد؛ مسئله‌ای که از تداوم و پایداری تنش در روابط ریاض و ابوظبی حکایت داشت. (۲)

ماجراجویی‌های رقیب

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در میزان گرایش ابوظبی به مداخله‌گری نظامی نهفته است. از سال ۱۹۹۰ تاکنون، نیروهای مسلح امارات در عملیات‌هایی به رهبری ایالات متحده در افغانستان، سومالی، کوزوو، لیبی و عراق مشارکت داشته‌اند؛ حضوری که باعث شده برخی مقام‌های ارشد نظامی آمریکا لقب «اسپارت کوچک» را برای این کشور به کار ببرند.

در مقابل، ارتش عربستان سعودی ــ به‌استثنای نیروی هوایی آن که طی سال‌ها با هزینه‌های سنگین توسعه یافته است ــ اغلب چیزی فراتر از یک ارتش نمایشی یا ابزاری در چارچوب رابطه وابستگی امنیتی با ایالات متحده تلقی نمی‌شود. این شهرت تا حدی می‌تواند توضیح دهد که چرا عربستان از سال ۲۰۱۵ تمایل چندانی به اعزام گسترده نیروهای زمینی به میدان‌های نبرد یمن نداشته است؛ در حالی که نیروهای اماراتی در این جنگ متحمل تلفات قابل‌توجهی شدند.

سیاست‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی در قبال روسیه و چین، در عین حال شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارد. هر دو کشور تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع‌شده از سوی آمریکا را نادیده گرفته و همزمان روابط اقتصادی خود را با این دو قدرت تعمیق کرده‌اند.

عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ نقش پیشگامانه‌ای در تسهیل تبادل زندانیان میان اوکراین و روسیه ایفا کرد. ریاض سپس در اوت ۲۰۲۳ میزبان یک کنفرانس بین‌المللی درباره اوکراین شد و در مارس ۲۰۲۵ نیز نشست‌هایی با حضور نمایندگان اوکراین، روسیه و ایالات متحده برگزار کرد.

امارات نیز شمار بیشتری از تبادلات زندانیان را تسهیل کرد و در اواخر سال ۲۰۲۵، مذاکرات میان روسیه و اوکراین با حمایت ایالات متحده در ابوظبی برگزار شد. از این رو، در این حوزه دشوار است بتوان تعیین کرد کدام‌یک از این دو کشور بیش از دیگری مورد توجه دولت آمریکا ــ چه در دوره دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان ــ قرار گرفته است.

در یمن، اما دو کشور از سال ۲۰۱۷ سیاست‌هایی ناسازگار و در مواردی کاملاً متعارض در پیش گرفتند و این شکاف تا زمان قطع روابط در اواخر سال ۲۰۲۵ به‌طور مستمر عمیق‌تر شد.

امارات متحده عربی از طریق «شورای انتقالی جنوب» ــ که تأمین مالی آن را نیز بر عهده داشته ــ از جدایی‌طلبان جنوب یمن حمایت می‌کند، در حالی که عربستان سعودی همچنان بر حفظ یک دولت یکپارچه یمنی تأکید دارد.

بازگشت جنگ داخلی به یمن در اوت ۲۰۲۶، در بستر مناقشه بر سر تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، در ظاهر می‌توانست فرصتی برای بهبود روابط دو دولت خلیج فارس ایجاد کند. اما برعکس، به نظر می‌رسد «باقی‌مانده‌های» شورای انتقالی جنوب که مقدار زیادی مهمات را به پایگاه خود در الضالع منتقل کرده‌اند، اکنون این مهمات را به حوثی‌ها می‌فروشند تا در مقابله با نیروهای دولتی ــ که نسبت به گذشته منسجم‌تر و کارآمدتر شده‌اند ــ مورد استفاده قرار گیرد.

شورای انتقالی جنوب نیز اعضای خود را به‌شدت از مشارکت در جنگ در کنار دولت برحذر داشته است.

افزون بر یمن، در سال ۲۰۲۳ اختلاف مهم دیگری میان ریاض و ابوظبی در سودان آشکار شد؛ زمانی که پس از آغاز جنگ میان نیروهای مسلح تحت فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان و «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) تحت فرماندهی محمد حمدان دقلو، مشهور به حمیدتی، عربستان سعودی و امارات در دو سوی متفاوت منازعه قرار گرفتند.

عربستان سعودی از نیروهای مسلح «رسمی» سودان حمایت می‌کند، در حالی که امارات متحده عربی، با وجود خشم و انتقادهای بین‌المللی نسبت به جنایت‌های صورت‌گرفته در دارفور، همچنان به‌طور فعال نیروهای پشتیبانی سریع را مسلح و تأمین مالی می‌کند.

در سال ۲۰۲۵، امارات از تشکیل یک دولت موازی تحت کنترل نیروهای پشتیبانی سریع حمایت کرد، در حالی که عربستان سعودی یک شورای هماهنگی با دولت عبدالفتاح البرهان تشکیل داد.

اختلافات دو کشور بر سر سودان همچنان حل‌نشده باقی مانده و به تداوم جنگی کمک کرده است که میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشته و شمار کشته‌شدگان آن بین ۱۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

در شاخ آفریقا نیز رقابت دو کشور به‌وضوح قابل مشاهده است. از زمان به رسمیت شناخته شدن سومالی‌لند از سوی اسرائیل در اواخر سال ۲۰۲۵، امارات در حال احداث زیرساخت‌های نظامی در این منطقه بوده است تا فعالیت‌های اسرائیل و ایالات متحده در منطقه را تسهیل کند.

تنش‌ها در پیرامون دریای سرخ نیز نمود پیدا کرده‌اند. در حالی که عربستان سعودی تأسیساتی در جیبوتی در اختیار دارد، دولت جیبوتی در سال ۲۰۱۷ اماراتی‌ها را از این کشور اخراج کرد. پس از آن، امارات یک پایگاه در بربره، واقع در منطقه به‌رسمیت‌شناخته‌نشده سومالی‌لند، و همچنین تأسیسات دیگری در اریتره ایجاد کرد.

از زمان به رسمیت شناخته شدن سومالی‌لند از سوی اسرائیل در اواخر ۲۰۲۵، امارات همچنین ساخت زیرساخت‌های نظامی بیشتری را در این منطقه دنبال کرده است تا فعالیت‌های اسرائیل و ایالات متحده را تسهیل کند.

در مقابل، عربستان سعودی در حال گسترش و تعمیق روابط خود با سومالی ــ رقیب سومالی‌لند ــ است و امارات را از «شورای کشورهای حاشیه دریای سرخ» که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد، دور نگه داشته است.

به این ترتیب، ائتلاف‌های منطقه‌ای عربستان و امارات به‌تدریج بیشتر از یکدیگر فاصله می‌گیرند و واگرایی میان دو کشور عمیق‌تر می‌شود.

دو توافقی که اخیراً منعقد شده‌اند، به‌خوبی این اختلاف را نشان می‌دهند. در ماه ژوئیه، عربستان سعودی «ائتلاف چندملیتی دفاع دریایی» را با حضور ۱۴ کشور تشکیل داد؛ ائتلافی که بیشتر اعضای آن را کشورهای ساحلی دریای سرخ، به همراه قطر، کویت و بحرین تشکیل می‌دادند، اما امارات متحده عربی در آن حضور نداشت.

در ماه اوت نیز «توافق دفاعی مشترک مکه» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان منعقد شد که باز هم امارات و همچنین مصر را در بر نمی‌گرفت.

در مقابل، امارات متحده عربی همکاری‌های نظامی خود با هند را گسترش داده و روابطش با اسرائیل را، با وجود شدت گرفتن خشونت‌ها در غزه، کرانه باختری و لبنان، حفظ کرده است.

رقابت آشکار

اختلافات میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر صادرات نفت و سهمیه‌های تولید از سال ۲۰۲۱ آشکار شده بود، هرچند پس از پذیرش یک مصالحه از سوی عربستان، این تنش‌ها تا حدی فروکش کرد. با این حال، خروج امارات متحده عربی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در اول مه ۲۰۲۶، نقطه عطف مهمی به شمار می‌آید که می‌تواند پیامدهایی مستقیم برای اقتصاد عربستان سعودی داشته باشد.

در میان‌مدت و پس از رفع محدودیت‌های ناشی از جنگ جاری، انتظار می‌رود قیمت نفت تحت تأثیر افزایش عرضه کاهش یابد؛ مازاد عرضه‌ای که به‌ویژه می‌تواند از افزایش تولید امارات ناشی شود. گسترش روزافزون استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز عامل دیگری است که می‌تواند در همین جهت بر بازار جهانی نفت فشار وارد کند.

این وضعیت توضیح می‌دهد که چرا اکنون رقابتی کاملاً آشکار بر روابط میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی سایه انداخته است؛ تا جایی که رهبران دو کشور عملاً هیچ تماس مستقیمی با یکدیگر ندارند.

هرچند احتمال رویارویی نظامی مستقیم میان ریاض و ابوظبی بسیار اندک است، در شرایط کنونی هیچ نشانه‌ای از کاهش این رقابت در آینده دیده نمی‌شود. در این میان، کشورهای همسایه دو طرف ــ که برخی از آنها در شمار فقیرترین و شکننده‌ترین کشورهای جهان قرار دارند ــ همچنان اصلی‌ترین قربانیان این منازعه باقی می‌مانند.

۱- «قطر و هفت کشور عربی و اسلامی ادامه شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل را محکوم کردند و طرح E1 برای گسترش شهرک‌ها را رد کردند»، خبرگزاری قطر، ۲۱ اوت ۲۰۲۶.

۲- «به گفته شرکت‌ها، عربستان سعودی پرداخت‌ها به حساب‌های اماراتی را مسدود می‌کند»، فایننشال تایمز، ۷ ژوئیه ۲۰۲۶.