بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی در گزارشی تحلیلی نوشت که بحران تنگه هرمز، فراتر از خلیج فارس، مسیر گذار سبز در شمال آفریقا را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ مراکش بهدلیل وابستگی گسترده به واردات انرژی، گوگرد و آمونیاک با فشار بر صنعت کود و هزینههای تولید روبهرو شده، در حالی که الجزایر از افزایش تقاضای اروپا برای نفت و گاز سود میبرد؛ وضعیتی که همزمان فرصتهای اقتصادی تازه و موانع جدیدی برای کاهش وابستگی این دو کشور به سوختهای فسیلی ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، اندیشکده «بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی» در گزارشی با بررسی پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد و برنامههای گذار سبز در مغرب عربی، تأثیر این بحران بر وابستگی مراکش به واردات انرژی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کودهای شیمیایی و همچنین تقویت جایگاه الجزایر بهعنوان تأمینکننده نفت و گاز اروپا را بررسی کرد و نوشت: بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز به روی بخش بزرگی از کشتیرانی تجاری، نقطه ورود مناسبی برای بررسی موانع برنامهریزی گذار سبز از منظر کشورهای واقع در حاشیه نظام جهانی فراهم میکند.
تأثیر انباشته اقدامات اخلالگرانه ایران و ایالات متحده در تنگه هرمز و مناطق پیرامون آن، پیامدهای چشمگیری برای دو اقتصاد بزرگ منطقه مغرب عربی داشته است.
مراکش که تولید کودهای فسفاته آن به واردات گوگرد و آمونیاک از کشورهای خلیج فارس وابسته است، در شرایطی با اختلال در عرضه مواجه شد که راهبرد صنعتی سبز این کشور ــ راهبردی که قرار بود جایگزینی برای این وابستگی ایجاد کند ــ هنوز تحقق نیافته است.
الجزایر نیز در نتیجه افزایش دوباره قیمت نفت، از رشد درآمدهای هیدروکربنی سود خواهد برد؛ اما دقیقاً به همین دلیل، با فشارهای تازهای برای به تعویق انداختن گذار به انرژی سبز مواجه است؛ گذاری که جدول زمانی اجرای آن از پیش نیز مورد اختلاف بود.
دشواریهای دو قدرت اقتصادی اصلی مغرب عربی، تنش میان حاکمیت انرژی موردنظر کشورهای درحالتوسعه و آن نوع از آشفتگی جهانی را در خود خلاصه میکند که دستیابی به چنین حاکمیتی را دشوار میسازد.
در واقع، بحران هرمز این حقیقت را برجسته میکند که یک اختلال ژئوپلیتیکی در خلیج فارس یا خاورمیانه ــ حتی بیش از رویدادی مانند جنگ اوکراین ــ لزوماً در منطقهای که از آن سرچشمه گرفته است محدود نخواهد ماند.
این واقعیت بر نحوه هدایت گذار به انرژی سبز از سوی الجزایر و مراکش تأثیر گذاشته است. همچنین، توازن از پیش شکننده میان ثبات داخلی و ملاحظات خارجی را در هر دو کشور بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد.
حرکت بهسوی انرژیهای تجدیدپذیر؛ پویاییهای فشار و کشش
گذار سبز با وعده ایجاد تحول وارد عرصه سیاستگذاری جهانی شد. از زمان توافق پاریس در سال ۲۰۱۵، که چارچوبی جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای از طریق برنامههای اقدام اقلیمی ایجاد کرد، تلاش برای کربنزدایی حول دستیابی به مجموعهای از نقاط عطف سازماندهی شده است؛ نقاط عطفی که از کاهش انتشار گازهای گلخانهای تا تحقق اهداف مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر را در بر میگیرند.
نخستین «ارزیابی جهانی»، سازوکاری برای ارزیابی بود که کشورهای شرکتکننده در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳، موسوم به کاپ۲۸، در دبی بر سر آن توافق کردند. این سازوکار با بررسی میزان پیشرفت دولتها و درخواست از شماری از آنها برای تقویت برنامههای اقلیمی خود، این روند را بیش از پیش تقویت کرد.
کاپ۲۸ همچنین نخستین توافق رسمی اقلیمی سازمان ملل متحد بود که بهصراحت خواستار گذار از سوختهای فسیلی در نظامهای انرژی شد.
با این حال، اگرچه فشار برای کربنزدایی از آن زمان تاکنون تنها افزایش یافته است، جهانی که قرار است این گذار در آن تحقق پیدا کند، روزبهروز کمتر به توالی منظم سیاستگذاری شباهت دارد که در توافق پاریس تصور شده بود.
تازهترین نمود این گسست در منطقه خلیج فارس شکل گرفت. حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در فوریه ۲۰۲۶، جنگی را آغاز کرد که تلفات انسانی گستردهای بر جای گذاشت، ژئوپلیتیک منطقه را مختل کرد و خسارتهای فراوانی به زیرساختها و زنجیرههای تأمین وارد آورد.
ایران در واکنش به این حملات، تنگه هرمز را به روی بخش عمده کشتیرانی بست. محاصره بعدی بنادر ایران از سوی ایالات متحده نیز بر شدت این اختلال افزود و بحران بهسرعت ابعادی جهانی پیدا کرد.
تردد کشتیها از تنگه هرمز از ماه مارس بیش از ۹۵ درصد کاهش یافته و جریان انتقال انرژی و کودهای شیمیایی را محدود کرده است. در نتیجه، قیمت انرژی جهش یافت و بهای نفت خام برنت، در شرایطی که کسری روزانه تولید حدود ۱۴.۵ میلیون بشکه برآورد شده است، بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد.
همزمان، هزینه کودهای شیمیایی که مواد اولیه موردنیاز برای تولید آنها بهطور گسترده از کشورهای خلیج فارس تأمین میشود نیز بهشدت افزایش یافت.
بانک جهانی پیشبینی میکند قیمت اوره در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یابد. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز هشدار داده است که قیمت کودهای شیمیایی ممکن است در نیمه نخست سال، بهطور میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر باشد.
این افزایش قیمت به احتمال زیاد به کاهش بازده محصولات کشاورزی وابسته به مصرف گسترده کودهای شیمیایی، مانند گندم، برنج و ذرت، منجر خواهد شد.
از آنجا که تولیدکنندگان بزرگ مواد غذایی، مانند هند و برزیل، به کودهای شیمیایی وارداتی وابسته هستند، افزایش هزینهها میتواند بر نوع محصولاتی که کشاورزان میکارند و میزان کشت آنها تأثیر بگذارد و در نهایت، بازده تولید و امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار دهد.
این بحران برای دو اقتصاد بزرگ منطقه مغرب عربی، تنشهایی دیرینه را بیش از پیش تشدید کرده است؛ تنش میان وابستگیهای داخلی و بینالمللی در حوزه منابع از یک سو و گذار به انرژی سبز از سوی دیگر.
در این چارچوب، مراکش و الجزایر در مسیرهایی متفاوت حرکت میکنند. رباط بهعنوان واردکننده آمونیاک، گوگرد و انرژی، تلاش میکند شوک ناشی از کمبودها را جذب کند و روشهایی برای جبران آن بیابد.
در همین حال، الجزیره در حال بازتعریف جایگاه خود بهعنوان یکی از تأمینکنندگان اصلی اضطراری نفت و گاز اروپا است.
نگاه از رباط
بحران تنگه هرمز برای مراکش شمشیری دولبه است. از یک سو، دشوارتر شدن دسترسی به گوگرد و آمونیاک کشورهای خلیج فارس، تولید فسفات این کشور را در معرض فشار قرار داده است. از سوی دیگر، بحران فرصتی در اختیار رباط گذاشته تا به منابعی فراتر از تولیدکنندگان حوزه خلیج فارس بیندیشد.
همچنین گزارش شده است که بنادر دریایی پادشاهی مراکش، بهعنوان گرههای بالقوه ترانزیتی برای کشتیهایی که پیشتر از مسیر خلیج فارس تردد میکردند، بار دیگر مورد توجه قرار گرفتهاند.
ازاینرو، بحران هرمز وضعیت دوگانهای را که مراکش در آن قرار دارد برجسته میکند. اگرچه صنعت فسفات این کشور همچنان به ترکیبات تأمینشده از کشورهای خلیج فارس وابسته است، مراکش در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان، موقعیت مناسبتری برای ادامه صادرات از مسیرهای اقیانوس اطلس دارد.
افزون بر این، رباط اکنون انگیزه بیشتری برای عملی کردن برنامههای گذار سبز خود پیدا کرده است؛ هرچند این برنامهها نیز خطرهای خاص خود را دارند، بهویژه اگر با شتابزدگی پیش برده شوند.
تأثیر بحران هرمز بر مراکش تقریباً بلافاصله آشکار شد. این کشور حدود ۷۰ درصد ذخایر شناختهشده فسفات جهان را در اختیار دارد و یکی از بزرگترین صادرکنندگان فسفات به شمار میرود.
تبدیل سنگ فسفات به کود نهایی نیازمند گوگرد است؛ ماده اولیهای که مراکش تقریباً بهطور کامل از کشورهای خلیج فارس تأمین میکند.
کشورهای خلیج فارس حدود ۴۴ درصد گوگرد مورد معامله در بازار جهانی را تأمین میکنند که بخش عمده آن بهعنوان محصول جانبی پالایش نفت و گاز تولید میشود.
گروه «اوسیپی»، شرکت فسفات و مواد شیمیایی مراکش که اکثریت سهام آن در اختیار دولت است، سالانه حدود ۳.۷ میلیون تن گوگرد وارد میکند. بخش عمده این گوگرد در داخل کشور به اسیدی تبدیل میشود که برای تبدیل سنگ فسفات به دیآمونیوم فسفات، موسوم به DAP، و مونوآمونیوم فسفات، موسوم به MAP، مورد استفاده قرار میگیرد؛ دو ترکیبی که هر دو در تولید کودهای شیمیایی کاربرد دارند.
همهگیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ پیشتر این سازوکار را با چالش مواجه کرده بود؛ بهگونهای که هزینه تولید آمونیاک، در مقایسه با سطح پایه ۱۱۰ دلار در هر تن پیش از همهگیری، به هزار دلار در هر تن افزایش یافت.
وابستگی گستردهتر رباط به واردات انرژی نیز در این بحث به همان اندازه اهمیت دارد. مراکش برای تأمین نزدیک به ۹۰ درصد نیازهای انرژی خود به واردات وابسته است.
اگرچه تا زمان نگارش این مطلب و پس از دستیابی ایالات متحده و ایران به توافق آتشبس، قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشته بود، همچنان ممکن است دوباره افزایش یابد.
از یک سو، آتشبس شکننده تاکنون بیش از یک بار متزلزل شده است. از سوی دیگر، حملونقل دریایی همچنان از هزینههای بیمه و تداوم ابهام درباره عبور کشتیها از تنگه هرمز تأثیر میپذیرد.
ترکیب افزایش قیمت نفت و محدودیت در تأمین گوگرد، قدرت خرید مصرفکنندگان را تحت فشار قرار داد؛ آن هم مدت کوتاهی پس از آنکه خانوارهای مراکشی در آوریل ۲۰۲۶ افزایش قیمت گازوئیل و بنزین تا حدود ۱.۶۰ دلار به ازای هر لیتر را تحمل کرده بودند.
شرکتهای فعال در بخشهای ساختوساز و املاک از جمله مجموعههایی بودند که بیشترین آسیب را متحمل شدند. فشارهای مشابهی نیز در سراسر بخش تولید محصولات مشتقشده از نفت، از جمله پلاستیک، احساس شد.
دولت مراکش در واکنش به وضعیت اضطراری، از مارس ۲۰۲۶ حمایت مالی از صنعت حملونقل را دوباره فعال کرد.
قرار گرفتن مراکش در معرض پیامدهای بحران، تنها به زنجیرههای تأمین فیزیکی محدود نمیشود، بلکه محیط مقرراتیای را نیز در بر میگیرد که راهبرد صنعتی سبز این کشور در آن در حال شکلگیری است.
همزمان با آنکه بسته شدن تنگه هرمز بازار کودهای شیمیایی را تحت فشار قرار داد، اتحادیه اروپا درباره تعلیق «سازوکار تعدیل کربن در مرزها» یا CBAM برای کودهای شیمیایی بحث کرد؛ سازوکاری که از اول ژانویه ۲۰۲۶ به اجرا درآمده بود.
این عوارض کربنی تا حدی با هدف پاداش دادن به تولیدکنندگان پاکتر از سوی اتحادیه اروپا وضع شده بود؛ از جمله گروه اوسیپی که فعالیتهای خود را به سمت تولید آمونیاک سبز سوق داده است.
فرانسه و ایتالیا حتی پیش از آغاز جنگ، با استناد به فشار واردشده بر کشاورزان اروپایی، خواستار معافیت کودهای شیمیایی از این سازوکار شده بودند.
تا ۳۰ مارس ۲۰۲۶، کشورهای عضو دیگری مانند کرواسی و ایرلند نیز به این درخواست پیوستند و درباره تهدیدهای واردشده بر قدرت رقابت کشاورزان داخلی هشدار دادند.
کمیسیون اروپا پیشنهاد ایجاد یک «ترمز اضطراری» را مطرح کرد که اجازه میداد سازوکار تعدیل کربن در مرزها، در صورت وارد شدن «آسیب شدید به بازار داخلی اتحادیه»، بهطور موقت تعلیق شود.
این کمیسیون همچنین بهطور همزمان از کاهش موقت تعرفه شماری از محصولات کود شیمیایی خبر داد.
اگرچه این تحولات در حال حاضر مستقیماً بر مراکش تأثیر نمیگذارند، تعلیق موقت این سازوکار نشان میدهد که حتی مقررات طراحیشده برای پاداش دادن به تولیدکنندگان سبز نیز ممکن است تحت فشارهای سیاسی تغییر کنند؛ مسئلهای که لایه دیگری از عدم قطعیت را به منافع پیشبینیشده این روند میافزاید.
در همین حال، گروه اوسیپی به بازارهایی فراتر از اروپا چشم دوخته است. گزارش شده که این شرکت در ماه مارس ۹۰ هزار تن کود فسفاته به بازارهای آمریکای لاتین فروخته و برای دستیابی به قراردادهای بیشتر با شرکتهای هندی وارد مذاکره شده است.
بحران کنونی برای مراکش یادآور تحولاتی است که پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ رخ داد؛ زمانی که بازارهای جهانی آمونیاک و کودهای شیمیایی مختل شدند.
با این حال، تفاوت مهم این است که برخلاف جنگ روسیه و اوکراین، بسته شدن تنگه هرمز یک گلوگاه فیزیکی ایجاد کرده و یافتن منابع جایگزین را دشوارتر ساخته است.
شوک سال ۲۰۲۲ وابستگی گروه اوسیپی به آمونیاک وارداتی را آشکار کرد؛ بهطوریکه گزارش شده این شرکت در همان سال دو میلیارد دلار برای خرید آمونیاک هزینه کرده بود.
در پی آن، رباط راهبردی برای تولید آمونیاک سبز اعلام کرد که هدفش تولید این ترکیب با استفاده از هیدروژن تجدیدپذیر و تولیدشده در داخل کشور بود.
این برنامه شامل احداث یک مجتمع هفت میلیارد دلاری تولید آمونیاک سبز در نزدیکی طرفایه میشد. با این حال، این مجتمع هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
افزون بر این، تولید آمونیاک سبز ممکن است نتواند وابستگی مراکش به دومین ترکیب مهم، یعنی گوگرد، را بهطور کامل جبران کند.
با محدود شدن عرضه از خلیج فارس، گروه اوسیپی ناچار شده است مسیرهای تأمین گوگرد خود را متنوع کند؛ بهویژه از طریق قزاقستان و دریای سیاه.
این شرکت همچنین تولید خود را به سمت کودهای تریپل سوپرفسفات سوق داده است؛ نوعی کود که در مقایسه با DAP و MAP، یعنی گزینههایی که پیشتر بهطور معمول مورد استفاده قرار میگرفتند، به میزان بسیار کمتری گوگرد نیاز دارد.
نگاه از الجزیره
الجزایر با مجموعه متفاوتی از محدودیتها مواجه است. درحالیکه اتکای مراکش به انرژی وارداتی و مواد اولیه تولید کودهای شیمیایی، این کشور را آسیبپذیر کرده است، ثروت هیدروکربنی الجزایر به تقویت جایگاه بینالمللی آن منجر شده است.
ناظران خاطرنشان کردهاند که شرایط کنونی میتواند فرصت مناسبی برای الجزیره باشد تا از تغییر جهت بخش بزرگی از جهان بهسوی تأمینکنندگان نفت و گاز خارج از منطقه خلیج فارس سود ببرد.
با این حال، محدودیتهای زیرساختی و همچنین سهمیههای تولید تعیینشده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، که الجزایر نیز عضو آن است، توانایی این کشور را برای افزایش تولید محدود میکند.
افزون بر این، الجزایر ناچار است با افزایش مداوم مصرف داخلی گاز نیز مواجه شود؛ مسئلهای که دولت باید حتی در شرایط افزایش شدید نیاز سایر کشورها، آن را در اولویت قرار دهد.
بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، بخش نفت و گاز حدود ۸۲ درصد صادرات الجزایر و ۴۵ درصد درآمدهای بودجهای این کشور را تشکیل میداد.
الجزایر سومین تأمینکننده بزرگ گاز اتحادیه اروپا و پس از نروژ، دومین تأمینکننده بزرگ گاز این اتحادیه از طریق خطوط لوله است.
در سال ۲۰۲۲، زمانی که حمله روسیه به اوکراین، اروپا را از منبع اصلی گاز خود جدا کرد، چندین کشور اروپایی برای جبران کمبودها به الجزیره روی آوردند.
در آوریل همان سال، ایتالیا با الجزایر به توافقی دست یافت تا واردات گاز خود را حدود ۴۰ درصد افزایش دهد. شرکت «سوناطراک»، شرکت دولتی نفت و گاز الجزایر، نیز جریان گاز از طریق خط لوله «ترانسمد» را سالانه تا ۹ میلیارد مترمکعب گاز اضافی افزایش داد.
در ژوئیه ۲۰۲۲ نیز سوناطراک، در بحبوحه اختلالات بازارهای بینالمللی، قراردادی سهساله با شرکت فرانسوی «انجی» برای تأمین گاز با قیمتی جدید و بالاتر امضا کرد.
این تحولات به الجزیره امکان داد هم درآمد بیشتری کسب کند و هم اهرم ژئوپلیتیکی خود را تقویت سازد.
در سال ۲۰۲۵، صادرات گاز سوناطراک به حدود ۴۹ میلیارد مترمکعب رسید که از این میزان، ۱۴ میلیارد مترمکعب بهصورت گاز طبیعی مایع یا LNG صادر شد.
در سال جاری، بسته شدن تنگه هرمز و حملات ایران به تأسیسات گاز طبیعی مایع «راسلفان» قطر، بار دیگر رهبران اروپایی را به الجزیره کشاند.
این حملات شرکت دولتی «قطر انرژی» را واداشت در چهارم مارس ۲۰۲۶ برای محمولههای ارسالی به کشورهای اروپایی، وضعیت «فورس ماژور» یا قوه قاهره اعلام کند.
جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، به پایتخت الجزایر سفر کرد و پس از او، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، نیز راهی این کشور شد.
این سفرها اهمیت زیادی داشتند؛ زیرا ایتالیا و اسپانیا در حال حاضر هرکدام نزدیک به ۳۰ درصد واردات گاز خود را از الجزایر تأمین میکنند و در پی افزایش خریدهایشان هستند.
رم نیز همکاری میان شرکت چندانرژی ایتالیایی «انی»، که دولت ایتالیا بزرگترین سهامدار آن است، و سوناطراک را گسترش داده است. مذاکرات اخیر دو شرکت بر اکتشافات فراساحلی و هیدروکربنهای نامتعارف متمرکز بوده است.
گاز الجزایر همچنین در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۲۹ درصد کل واردات گاز اسپانیا را تشکیل داد. این گاز عمدتاً از طریق خط لوله «مدگاز» وارد اسپانیا شد؛ خط لولهای که شرکت چندملیتی اسپانیایی گاز و برق «ناتورجی» سهامدار اقلیت آن است.
الجزیره از این شرایط سود برده است. نفت «صحرا بلند»، نفت خام شاخص الجزایر که پالایشگاههای اروپایی به دلیل میزان پایین گوگرد آن ارزش زیادی برایش قائلاند، در ژانویه ۲۰۲۶ با قیمتی کمتر از ۷۰ دلار در هر بشکه معامله میشد؛ اما در ماه مارس از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد و به بالاترین سطح خود از زمان شوک سال ۲۰۲۲ رسید.
در اوایل ماه مه ۲۰۲۶، حتی در شرایط برقراری یک آتشبس شکننده، قیمت این نفت همچنان تقریباً بین ۹۵ تا ۱۱۰ دلار در هر بشکه در نوسان بود.
تا اواسط ژوئن، قیمت نفت بر پایه این انتظار که تفاهمنامه میان آمریکا و ایران به بازگشایی تنگه منجر خواهد شد، به کمتر از ۸۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت؛ انتظاری که همانطور که بعداً مشخص شد، درست بود.
با وجود این، قیمت نفت همچنان بالاتر از میانگین سال پیش باقی ماند و انتظار میرفت بازگشت آن به سطوح پیش از جنگ زمانبر باشد.
همه نشانهها حاکی از آن است که تقاضای خارجی ناشی از درگیری، هیدروکربنها را بار دیگر به مرکز روابط اروپا و مدیترانه بازگردانده است. همین پدیده سبب شده هیدروکربنها همچنان در قلب زندگی اقتصادی و سیاسی الجزایر باقی بمانند.
با این حال، ازآنجاکه الجزایر مشمول سهمیههای تولید اوپک است، فضای محدودی برای افزایش تولید نفت دارد.
این کشور در آوریل ۲۰۲۶ تنها از افزایش اندک تولید، به میزان شش هزار بشکه در روز، خبر داد که مجموع تولید روزانه آن را به ۹۷۷ هزار بشکه رساند.
دستیابی به حجم قابلتوجهی از صادرات جدید، چه از طریق خطوط لوله و چه در قالب گاز طبیعی مایع، به سرمایهگذاریهای تازه در بخش بالادستی و زیرساختها نیاز دارد.
افزون بر این، اگرچه ظرفیت اسمی خط لوله ترانسمد حدود ۳۳.۵ میلیارد مترمکعب است، میزان جریان گاز از این خط لوله در سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۲۱ میلیارد مترمکعب بود.
این وضعیت نشان میدهد که محدودیت اصلی صرفاً به ظرفیت خط لوله مربوط نمیشود، بلکه توانایی تولید و صادرات گاز بیشتر نیز از موانع اساسی است.
میدان «حاسی رمل» که نزدیک به نیمی از تولید گاز ملی الجزایر را تأمین میکند، مدتهاست با کاهش تولید مواجه است و برای ثابت نگه داشتن سطح تولید، بارها به اجرای اقدامات و طرحهای تقویتی نیاز داشته است.
نخستینبار در سال ۲۰۱۷، پروژهای دو میلیارد دلاری با هدف ثابت نگه داشتن تولید این میدان اجرا شد. سپس در سال ۲۰۲۴ نیز ۲.۳ میلیارد دلار دیگر برای ارتقای تأسیسات آن اختصاص یافت.
در همین حال، تقاضای داخلی برای گاز به دلیل رشد جمعیت و افزایش مصرف برق، سالانه بین چهار تا پنج درصد افزایش مییابد.
راهحل آسانی وجود ندارد
بحران تنگه هرمز نشان میدهد که گذار منطقه مغرب عربی به انرژی سبز، در میانه محدودیتهایی در حال انجام است که دو قدرت سیاسی و اقتصادی اصلی این منطقه را به شیوههایی متفاوت تحت تأثیر قرار داده و واکنشهایی ناهمسان را در پی داشته است.
مراکش همچنان بهشدت به انرژی وارداتی، گوگرد و آمونیاک تأمینشده از کشورهای خلیج فارس و همچنین محیط مقرراتی متغیر اروپا وابسته است؛ محیطی که ممکن است محصولات کمکربنی را که «سازوکار تعدیل کربن در مرزها» یا CBAM برای تشویق تولید آنها طراحی شده است، مشمول مزیت و پاداش کند یا نکند.
در مقابل، الجزایر در شرایط کنونی فرصتی میبیند تا نیاز کشورهای اروپایی را تأمین کند.
واکنش مراکش تاکنون دو وجه داشته است. این کشور از یک سو، منابع تأمین ترکیبات موردنیاز خود، از جمله گوگرد، را متنوع میکند و از سوی دیگر، برای کاهش وابستگی بلندمدت به آمونیاک وارداتی، به انرژیهای تجدیدپذیر روی آورده است.
چرخش قاطعانه بهسوی انرژیهای تجدیدپذیر، از نظر نظری اقدامی محتاطانه و منطقی است؛ اما مستلزم آن است که تولید متکی بر انرژی سبز در بلندمدت، قابلیت دوام و توجیهپذیری خود را اثبات کند.
در مورد الجزایر، اقدام این کشور برای ورود به میدان و تأمین هیدروکربنهای موردنیاز کشورهای اروپایی، در کوتاهمدت به کاهش فشارهای اقتصادی واردشده بر کشور کمک میکند.
با این حال، این رویکرد در بلندمدت، الگوی رانتی موجود در الجزایر را بیش از پیش تثبیت میکند و هرگونه انگیزه برای تنوعبخشی به اقتصاد را تضعیف خواهد کرد.
بنابراین، حتی اگر تنگه هرمز بهصورت پایدار بازگشایی شود و قیمتها به وضعیت عادی بازگردند، الجزایر همچنان با همان چالشهایی روبهرو خواهد بود که پیش از آغاز بحران نیز وجود داشتند: وابستگی مستمر به نفت و گاز، حاشیه محدود مالی و دستور کار ناتمام تنوعبخشی اقتصادی.
در هر دو مورد، روشن است که بحرانی که در نقطهای دیگر از جهان آغاز میشود، میتواند جایگاه این دو کشور را در سلسلهمراتب جهانی بازتعریف کند.
مراکش و الجزایر هر دو به برنامههای بلندمدت اقدام اقلیمی متعهد شدهاند، راهبردهای ملی انرژی خود را تدوین کردهاند و چشماندازهایشان را درباره حاکمیت انرژی تشریح کردهاند.
با این حال، در هر دو کشور، واکنش دولت به بحرانها تحت تأثیر شرایط اضطراری شکل میگیرد؛ چه از طریق فعالسازی دوباره یارانهها، چه با چرخش بهسوی خریداران جایگزین و چه با افزایش تولید سوختهای فسیلی.
راهبردهای انرژی سبزی که بسیار مورد ستایش و تبلیغ قرار گرفتهاند، با شتاب اصلاح میشوند یا حتی بهطور ناگهانی از سوی همان دولتهایی به حالت تعلیق درمیآیند که خود آنها را تدوین کردهاند.
مجموع این پویاییها، روایت گذار انرژی بهعنوان روندی خطی و برنامهریزیشده را پیچیده میکند.
در چارچوبهای سیاستگذاری، کربنزدایی همچنان بهعنوان توالی رویدادها و مجموعهای از گامهای قابلاندازهگیری توصیف میشود: تعیین اهداف، ایجاد ظرفیتهای زیرساختی، انعقاد توافقهای تأمین مالی، انتقال زنجیرههای تأمین به کشورهای دوست و مناطق نزدیک، دریافت گواهیها و دستیابی به بازارها.
اما هنگامی که بحرانها روی یکدیگر انباشته میشوند، این روند ظاهراً فنسالارانه و خطی دیگر برقرار نمیماند.
شرایطی که بحرانهایی مانند بحران تنگه هرمز را ایجاد میکنند، نه تصادفیاند و نه اجتنابناپذیر.
این شرایط محصول انتخابهای سیاسی بازیگران قدرتمند دولتی هستند؛ انتخابهایی که سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا را در «جنگهای بیپایان» گرفتار میکنند و پیامدهای آنها بسیار فراتر از این منطقه گسترش مییابد.
بحران تنگه هرمز و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت آن نشان میدهد که اختلال، حتی در کشورهای دورافتاده منطقه مغرب عربی، دیگر عاملی بیرونی نسبت به برنامههای گذار سبز محسوب نمیشود.
این پیامدها تعیین میکنند که چه نوع آیندهای همچنان امکانپذیر خواهد بود.
الجزیره ممکن است در ایفای نقش یک تأمینکننده اضطراری جهانی سوختهای فسیلی، فرصتی ببیند؛ حتی اگر این نقش در نهایت در خدمت گذار برنامهریزیشده این کشور نباشد.
در همین حال، اگرچه جنگ روسیه و اوکراین ممکن است از دیدگاه رباط، مطلوبیت سازگاری سبز را تقویت کرده باشد، بحران کنونی آزمونی بسیار دشوارتر برای مراکش به شمار میرود.
بحران هرمز ممکن است قابلیت دوام گذار این کشور به انرژی سبز را به چالش بکشد.
دستکم، واقعیتی که با بحرانهای جهانی مشابه از نظر ابعاد و شدت مشخص میشود، ماهیت و قالب تصورشده چنین گذاری را تغییر خواهد داد.
نتیجهگیری
پرسشی که اکنون پیش روی مراکش و الجزایر قرار دارد، دیگر این نیست که آیا باید مسیر خود را بهسوی انرژی سبز تغییر دهند یا خیر.
هر دو کشور در این مسیر حرکت کردهاند، هرچند مراکش این کار را قاطعانهتر از الجزایر انجام داده است. پرسش اصلی این است که چگونه و چه زمانی باید اقدام کنند.
در مورد مراکش، شوک کنونی نشان میدهد که سرمایهگذاری این کشور بر تولید داخلی آمونیاک سبز، دستکم در شرایط فعلی، موجه بوده است.
امکانپذیری این چرخش برنامهریزیشده همچنان به این موضوع بستگی خواهد داشت که آیا تولید انرژی تجدیدپذیر افزایش مییابد و پس از آن، در سطح بالای موردنیاز حفظ میشود یا خیر.
اگر چنین شود، این روند میتواند پادشاهی مراکش را در جایگاه یکی از تأمینکنندگان پیشرو کودهای تولیدشده از فسفات قرار دهد.
برای الجزایر، انتخاب دشوارتر و روشنتر است. فراوانی نفت و گاز طبیعی، هم تسکین مالی فوری و هم اهرم دیپلماتیک بیشتری برای این کشور فراهم میکند؛ اما در عین حال، وابستگی الجزایر به منابعی را عمیقتر میسازد که محدود و پایانپذیر هستند و توانایی آنها برای درآمدزایی، پس از حلوفصل بحران کنونی کاهش خواهد یافت.
راه جایگزین این است که الجزایر تلاش کند مطابق جدول زمانی تعیینشده برای گذار سبز خود حرکت کند؛ اما در این فرایند، از سود مالی موقتی صرفنظر کند که در نتیجه افزایش نیاز جهانی به نفت و گاز کشورهایی در اختیارش قرار گرفته است که تولیدشان تا حد زیادی از بحران کنونی تأثیر نپذیرفته است.
