گزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد از مخاطرات جهانی ۲۰۲۶، تصویری هشداردهنده از ورود جهان به دورهای تازه از رقابت، بیاعتمادی و گسست ساختاری ارائه میدهد؛ دورهای که در آن تقابلهای ژئواکونومیک، جنگ روایتها، نابرابری اجتماعی، تهدیدهای زیستمحیطی و شتاب فناوریهای نوظهور، نظم بینالملل را با یکی از پرریسکترین مقاطع چند دهه اخیر روبهرو کردهاند.
سرویس بینالملل جماران: جهان در سال ۲۰۲۶ از مدار همکاریهای چندجانبه خارج شده و به دوران تازهای قدم گذاشته است که تحلیلگران مجمع جهانی اقتصاد آن را «عصر رقابت» مینامند. این نامگذاری تنها یک توصیف ادبی نیست، بلکه بازتاب یک گسست ساختاری در معماری نظم بینالملل است. در این چشمانداز جدید، نظمی که پیش از این بر پایۀ پیوندهای اقتصادی و دیپلماتیک استوار بود، جای خود را به تقابلهای ژئواکونومیک و گسستگیهای عمیق اجتماعی داده است. بیست و یکمین ویرایش گزارش مخاطرات جهانی، که نتیجۀ نظرسنجی از بیش از ۱۳۰۰ کارشناس در حوزههای دانشگاهی، کسبوکار، دولت، سازمانهای بینالمللی و جامعه مدنی است، تصویری نگرانکننده از وضعیت کره زمین ترسیم میکند.
بدبینی نسبت به آینده به یک ویژگی غالب در میان رهبران جهان تبدیل شده، به طوری که نیمی از کارشناسان، مسیر دو سال پیش رو را طوفانی پیشبینی میکنند. این نگرانی در افق ده ساله حتی ابعاد گستردهتری به خود میگیرد و به ۵۷ درصد میرسد. در نقطۀ مقابل، تنها یک درصد از پاسخدهندگان در هر دو افق زمانی، آینده را آرام و بدون خطر ارزیابی میکنند. این نسبتها نشان میدهد که آنچه پیش روست، نه صرفاً دورهای از بیثباتی، بلکه احتمالاً نقطه عطفی در تاریخ نظم بینالمللی است.
جابهجایی مرکز ثقل نگرانیها
در کوتاهمدت، مرکز ثقل نگرانیها از چالشهای اقلیمی به سمت میدان نبرد قدرتها تغییر جهت داده است. تقابلهای ژئواکونومیک اکنون به عنوان جدیترین ریسک جهانی شناخته میشوند و برای اولین بار در تاریخ این گزارش، در صدر فهرست هم در افق دو ساله و هم در ارزیابی فوری سال ۲۰۲۶ قرار گرفتهاند. این ریسک در مقایسه با سال گذشته هشت پله در رتبهبندی دو ساله صعود کرده است. ابزارهایی مانند تحریم، تعرفههای تهاجمی و کنترل صادرات، دیگر نه استثنا، که به قواعد اصلی بازی در امنیت ملی تبدیل شدهاند. گسترۀ این ابزارها روز به روز وسیعتر میشود؛ از محدودیتهای سرمایهگذاری و کنترلهای صادراتی گرفته تا تسلیح زنجیرههای تأمین و فشار بر سیستمهای پرداخت بینالمللی. بخشهایی که اخیراً هدف تحریم قرار گرفتهاند شامل هوش مصنوعی، تراشههای رایانهای، بیوتک، محاسبات کوانتومی، پهپادها و خاکهای کمیاب میشوند؛ عرصههایی که مستقیماً با آینده فناورانه بشر گره خوردهاند.
این تغییر پارادایم، نهادهای بینالمللی را به شدت منزوی کرده و جهان را از مدار قانونمداری خارج کرده است. بارزترین نمونۀ این انزوا در سازمان تجارت جهانی (WTO) دیده میشود؛ نهادی که سیستم حل اختلاف آن ضامن تجارت صلحآمیز و عادلانه میان کشورها بود. با فلج شدن دادگاه تجدیدنظر این سازمان در سال ۲۰۱۹، بازوی حقوقی آن عملاً از کار افتاد و ظرفیت اجراییاش به یکسومِ گذشته تنزل یافت. این افول ساختاری نشاندهنده یک پیام روشن است: کشورها دیگر به جای مراجعه به نهادهای قانونی، حلوفصل اختلافات را کنار گذاشته و به اهرمهای فشار و تقابل مستقیم قدرت روی آوردهاند. در نظرسنجی امسال، ۶۸ درصد از پاسخدهندگان فضای سیاسی جهانی در ده سال آینده را «نظمی چندقطبی یا پراکنده» توصیف کردند که در آن قدرتهای بزرگ و متوسط، قوانین منطقهای خود را وضع و اجرا میکنند. در نقطۀ مقابل، تنها ۶ درصد از بازگشت به نظم قوانینمحور پیشین امیدوارند.
هزینۀ سنگین بیطرفی در جهان دوقطبی
تقابل ژئواکونومیک از انحصار دعوای آمریکا و چین خارج شده و به یک بحران زنجیرهای برای تمام جهان، بهویژه اقتصادهای صادراتمحور تبدیل شده است. در این میان، زنگ خطر اصلی برای «کشورهای بیطرف» به صدا درآمده است؛ چرا که با شکاف و جدایی تدریجی بلوک شرق و غرب، اگر این کشورها نتوانند نقطۀ تعادل استراتژیک جدیدی پیدا کنند، در تلۀ این دوقطبی گرفتار شده و سنگینترین تاوان اقتصادی را پرداخت خواهند کرد. خطرات اقتصادی نیز در این فضا جوانه زدهاند. اقتصاد جهانی در محاصرۀ یک بحران ترکیبی است؛ صعود سریع رکود، تورم و ترکیدن حباب داراییها در بازه کوتاهمدت، گواه این مدعاست. تقابلهای تجاری با افزایش هزینهی کالاها، سایه سنگین «تورم بازگشتی» را بر سر دولتهای بهشدت بدهکار و بازارهای مالی پرنوسان انداخته است. جهان کنونی با زنجیرههای تأمین شکننده و جنگهای فرسایشی، تابآوری خود را از دست داده است. در این بستر آسیبپذیر، شوکهای ژئواکونومیک دیگر حوادثی مقطعی یا تصادفی نیستند، بلکه ضرباتی سیستمی، حسابشده و با پیامدهای فراگیر جهانی خواهند بود که کل ساختار اقتصاد را فلج میکنند.
کالبدشکافی بحران اعتماد و فروپاشی سرمایه اجتماعی
همزمان با این تنشهای بیرونی، جوامع از درون نیز با بحرانی بیسابقه روبهرویند؛ بحران اعتماد. اطلاعات نادرست و جعل عمیق در رتبۀ دوم خطرات دو ساله قرار گرفتهاند و تنها یک پله پایینتر از تقابل ژئواکونومیک ایستادهاند. این رتبهبندی نشان میدهد که جنگ بر سر روایت، دیگر فرعی و حاشیهای نیست؛ بلکه خود به یکی از اصلیترین میدانهای نبرد تبدیل شده است.
رواج گستردۀ اطلاعات نادرست و جعل عمیق توسط هوش مصنوعی، مرز میان حقیقت و دروغ را از بین برده و به قطبیسازی شدید اجتماعی دامن زده است. بر اساس نظرسنجی مؤسسه رویترز، ۵۸ درصد از پاسخدهندگان جهانی نگران تمییز دادن حقیقت از دروغ در اخبار آنلایناند؛ این رقم در آفریقا و ایالات متحده به ۷۳ درصد میرسد. اعتماد به رسانهها کاهش مییابد و اجتناب از اخبار افزایش پیدا میکند؛ پارادوکسی که جوامع را هم آسیبپذیرتر و هم ناآگاهتر میکند.
پدیده «دیپفیک» یا جعل عمیق، ویدیوها، تصاویر و صداهای جعلی ساختهشده با هوش مصنوعی، نیز نگرانی ایجاد کرده است. سال ۲۰۲۴ در رسانهها و مجامع بینالمللی لقب «بزرگترین سال انتخاباتی تاریخ بشر» را به خود اختصاص داد. دلیل این نامگذاری این بود که در این سال، بیش از ۶۰ کشور جهان پای صندوقهای رأی رفتند. این یعنی تقریباً نیمی از کل جمعیت کره زمین (حدود ۴ میلیارد نفر) در یک سال واحد درگیر انتخاب رهبران جدیدشان بودند. جعل اطلاعات دیگر یک تهدید حاشیهای نیست، بلکه به سلاحی کارآمد برای دستکاری مستقیم سیستمهای دموکراتیک تبدیل شده است. در گسترهای جهانی، از ایالات متحده و هلند گرفته تا هند و آرژانتین، محتوای ساختگی صرفاً برای شایعهپراکنیِ ساده به کار نرفت؛ بلکه به شکلی هدفمند برای خلق رویدادهای کاملاً خیالی و ترور شخصیت نامزدها استفاده شد. با اینکه هشیاری نسبت به این خطر بالاست، ۸۷ درصد از شهروندان بریتانیا نگران تأثیر دیپفیکها بر نتایج انتخابات هستند، اکثر مردم اعتماد به نفس کافی برای شناسایی محتوای دستکاریشده ندارند. در این فضا، شهروندان نه تنها به رسانهها، بلکه به یکدیگر نیز کمتر اعتماد میکنند. در ایالات متحده، سهم کسانی که شبکههای اجتماعی، و نه شبکههای تلوزیونی و خبری را، منبع اصلی اخبار خود میدانند، از ۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳۴ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. همزمان، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای کسب اطلاعات از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۴ درصد امروز رسیده است.
فروپاشی قرارداد اجتماعی
نابرابریهای اقتصادی و فرسایش حقوق مدنی، پیوند میان شهروندان و ساختارهای حاکمیتی را از بین برده است. در نتیجۀ احساس طردشدگی سیاسی و ناامیدی معیشتی تودهها، روایت «خیابان در برابر خواص» واکنشی مستقیم به ناکارآمدی حکمرانی سنتی در سطح جهان شکل گرفته است.
نابرابری اقتصادی برای دومین سال پیاپی در صدر بحرانهای جهانی ایستاده است؛ اما این بار نه به عنوان یک پیامد جانبی، بلکه به شکل یک گسست ساختاری. تورم و بحرانِ هزینه زندگی، جامعه را به دو مسیر کاملاً متضاد پرتاب کرده است: صاحبان دارایی (مانند مالکان مسکن و سهامداران) سوار بر موج تورم ثروتمندتر شدهاند، در حالی که حقوقبگیرانِ فاقد سرمایه، زیر چرخدندههای هزینههای فزاینده در حال غرق شدن هستند. قیمت مسکن در اقتصادهای پیشرفته از سال ۲۰۰۸ تا امروز ۲۰ درصد افزایش یافته و از کمترین سطح خود در سال ۲۰۱۲ تاکنون ۳۷ درصد رشد داشته است. گزارش این شکاف بیبازگشت را «اقتصاد K-شکل دائمی» مینامد؛ ساختار بیرحمی که در آن، بازوی بالایی جامعه (صاحبان سرمایه) با شتاب به سمت شکوفایی صعود میکند و همزمان، بازوی پایینی (نیروی کارِ بدون دارایی) با همان سرعت به ورطه فروپاشی سقوط میکند.
تنشهای انباشتۀ اجتماعی اکنون به موتور محرک تغییرات ملموس سیاسی تبدیل شدهاند؛ سازماندهی جوانان در شبکههای اجتماعی توانسته در کشورهایی نظیر نپال، بنگلادش و سریلانکا معادلات قدرت را عملاً تغییر دهد. بااینحال، واکنش سیستمهای حاکمیتی به این بیداری اجتماعی، عقبنشینی به سمت رویکردهای اقتدارگرایانه و سرکوبگرایانهتر بوده است. نتیجۀ مستقیم این تقابل، سقوط آزاد حاکمیت قانون در جهان است؛ شاخص «پروژۀ عدالت جهانی» در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که ۶۸ درصد از ۱۴۳ کشور و حوزه قضایی مورد بررسی، در این سال شاهد تنزل حاکمیت قانون بودهاند و سرعت این افت در سال ۲۰۲۵ بهویژه تندتر بوده است.
بحران محیط زیست: تهدیدی که به حاشیه رفته
سقوط مخاطرات زیستمحیطی در رتبهبندیهای کوتاهمدت، بازتاب بهبود وضعیت زمین نیست؛ بلکه صرفاً نشاندهندۀ غلبۀ بحرانهای فوریِ اقتصادی و ژئوپلیتیک بر استراتژیهای پایداری بلندمدت است. با وجود افت ظاهری جایگاه ریسکهایی نظیر رویدادهای شدید آبوهوایی و آلودگی در اولویتهای دوساله، تهدید اقلیمی مهار نشده، بلکه تنها از مرکز توجه تصمیمگیران به حاشیه رانده شده است. این غفلت سیستماتیک در حالی رخ میدهد که واقعیت فیزیکی زمین به سمت نقطۀ بیبازگشت حرکت میکند؛ بر اساس گزارش «شکاف آلایندهها» ذیل برنامۀ محیطزیست سازمان ملل در سال ۲۰۲۵، دمای جهان در کمتر از یک دهۀ آینده از مرز بحرانی ۱.۵ درجه سانتیگراد عبور خواهد کرد و خط قرمزی را که توافق پاریس بنا داشت از آن محافظت کند، عملاً در هم خواهد شکست.
در ساختار ژئوپلیتیک کنونی، منافع محلیِ قدرتها به طور کامل بر بقای جمعی سیاره سایه انداخته و ماشین دیپلماسی زیستمحیطی را عملاً از کار انداخته است. گزارش «نقاط عطف جهانی» در سال ۲۰۲۵ هشدار میدهد که خروجی این ظهور پارادایم «تأمین انرژی به هر قیمت» است که در تقاطع با انقلاب هوش مصنوعی، به یک بحران استراتژیک تبدیل شده است. رقابت بیرحمانه برای توسعۀ زیرساختهای این فناوری، که به تنهایی هدفگذاری کرده تا یکپنجمِ برق جهان را در دهه آینده ببلعد، دولتها را در یک بنبست انرژی گرفتار کرده است. نتیجۀ این عطش سیریناپذیر تکنولوژیک، یک عقبگردِ تاریخی است؛ کشورها برای جا نماندن از مسابقۀ قدرت، ناگزیر تعهدات اقلیمی را قربانی کرده و استفادۀ گسترده از سوختهای فسیلی را تحت لوای امنیت ملی و ضرورتهای توسعه، کاملاً توجیه و مشروع میکنند.
اما در افق ده ساله، رویدادهای شدید آب و هوایی همچنان در صدر مخاطرات ایستادهاند. دادههای افق دهساله نشان میدهد که پنج تهدید کلان سیستم جهانی ماهیت زیستمحیطی دارند و رویدادهای شدید آبوهوایی همچنان در صدر آنها تثبیت شدهاند. در این میان، شاخص «فروپاشی اکوسیستمها و نابودی تنوع زیستی» تنها متغیری است که در گذار از کوتاهمدت به بلندمدت، تندترین شیب وخامت را ثبت کرده است.
شتاب فناوری: فرصت و تهدید در یک بسته
شتاب فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی، لایهای جدید از ریسک را به این منظومه پیچیده اضافه کرده است. یکی از چشمگیرترین یافتههای گزارش امسال، صعود عظیم ریسک «پیامدهای نامطلوب هوش مصنوعی» است. این ریسک در افق دو ساله در رتبه سیام قرار دارد، اما در افق ده ساله به رتبه پنجم صعود میکند؛ بیشترین جهش در میان تمام ۳۳ ریسک مورد بررسی. این شکاف آماری نشان میدهد که هوش مصنوعی یک شوکِ ناگهانیِ فوری نیست؛ بلکه بحرانی خاموش است که آسیبهای آن در ساختارهای جهانی رسوب کرده و در بلندمدت به نقطۀ انفجار سیستماتیک میرسد.
هوش مصنوعی از یک سو نیروی محرکهای برای فرصتهای بیسابقه در حوزههای بهداشت، آموزش، کشاورزی و زیرساخت است؛ از سوی دیگر، در کوتاهمدت به تقویت اطلاعات نادرست و اطلاعات گمراهکننده کمک کرده و در بلندمدت میتواند بازارهای کار، ساختارهای اجتماعی و امنیت جهانی را به شکلهای غیرقابل پیشبینی متحول کند.
محاسبات کوانتومی نیز دغدغهای جداگانه اما مرتبط ایجاد کرده است. پیشرفتهای این حوزه، که با پیشرفتهای هوش مصنوعی به هم گره خورده و هر کدام دیگری را شتاب میبخشد، میتوانند زیرساختهای رمزنگاری فعلی را ویران کنند. جهانی که امنیت اطلاعات، مبادلات مالی و ارتباطات دولتیاش بر رمزگذاریهای موجود استوار است، آسیبپذیری عمیقی در برابر این فناوری دارد. همین ریسک قادر است بازی قدرتهای بزرگ را وارد عرصهای نوین کند: رقابت بر سر برتری کوانتومی.
امنیت سایبری و زیرساختهای شکننده
ناامنی سایبری در رتبۀ ششم ریسکهای دو ساله قرار دارد و بازتابدهنده افزایش تعداد و پیچیدگی حملات سایبری علیه زیرساختهای حیاتی، کسبوکارها و دولتهاست. در دنیایی که تجهیزات کهنۀ زیرساختهای فیزیکی با رویدادهای آب و هوایی دستوپنجه نرم میکنند، آسیبپذیری محتملتر از همیشه است. از شبکههای ماهوارهای گرفته تا کابلهای زیردریایی ارتباطاتی، از گذرگاههای دریایی حیاتی تا خطوط انتقال انرژی؛ همۀ اینها اکنون هدف تهدیدات فیزیکی و سایبریاند.
در مواجهه با طوفان: راهکارهای گزارش
در مواجهه با این مسیر پرخطر، گزارش مجمع جهانی اقتصاد بر این نکته تأکید دارد که آینده هنوز قطعی نیست و تغییر جهت به تصمیمات امروز بستگی دارد. تاریخ نشان داده که نظم میتواند از نو ساخته شود، اگر کشورها حتی در بطن رقابت، راههای همکاری استراتژیک را بیابند.
در دنیایی که اجماع جهانی دشوار به نظر میرسد، شکلگیری «ائتلافهای داوطلبانه» و توافقات کوچک میان کشورهای همفکر میتواند راهگشا باشد؛ رویکردی که به جای انتظار برای توافق همه با همه، بر همگرایی بخشی و تدریجی تکیه میکند. این ائتلافها میتوانند نقشی محوری در تقویت نهادهای چندجانبۀ موجود ایفا کنند. دولتها حتی در شرایط تقابل ژئواکونومیک میتوانند حوزههایی از اجماع را بیابند و مشوقهای اقتصادی را که منافع متقابل را پرورش میدهند، بر آنهایی که هدفشان آسیب رساندن به دیگران است، ترجیح دهند. مکانیسمهای مشاوره دولتی-خصوصی میتوانند به شفافیت محیط کسبوکار در این دوران پرتلاطم کمک کنند.
تقویت حکمرانی جامعهمحور نیز از دیگر راهکارهای کلیدی است. تمرکز بیشتر باید بر ساختارهای اجتماعمحور، تأمین دسترسی برابر به منابع، و توانمندسازی بازیگران محلی برای مدیریت و پاسخ به بحرانها باشد. حفظ توان تعامل بخش خصوصی در فضای ملتهب سیاسی نیز حیاتی است؛ شرکتها باید بتوانند با ذینفعان در سراسر طیف سیاسی، هم در داخل و هم در خارج از مرزها، تعامل سازنده داشته باشند.
مهار قطبیسازی اجتماعی و ترمیم شکافهای موجود، نیازمند گذار از سیاستگذاریهای انحصاری به سمت ایجاد دیالوگهای چندجانبه و نمایندگیمحور است. با این حال، پیششرط قطعیِ بازگشت اعتماد به نهادها، خنثیسازی تسلیحات اطلاعاتی (نظیر اخبار جعلی و دیپفیک) است؛ هدفی که تنها با شتاببخشی سیستماتیک به توسعه «سواد دیجیتال» محقق میشود. در واقع، تا زمانی که شهروندان به سپرهای شناختی لازم برای تفکیک واقعیت از دستکاریهای الگوریتمی مجهز نشوند، هرگونه تلاشی برای احیای همبستگی و توافق اجتماعی عقیم خواهد ماند.
نتیجه: پایداری در عصر پرآشوب
پایداری در این عصر جدید، بیش از هر چیز نیازمند پذیرش واقعیت چندقطبی و یافتن مدلهای تازهای برای مدیریت بحران در سطوح محلی و منطقهای است. در غیاب یک رهبر جهانی مشترک، مسئولیت ساختن آینده به دوش جوامع و نهادهای کوچکتر میافتد.
گزارش بیستویکم مجمع جهانی اقتصاد درسی را یادآور میشود: همکاری برای مدیریت ریسکهای جهانی ناگزیر است. در جهانی با رقابت بیشتر، دستیابی به این همکاری دشوارتر است، اما تنها از طریق بازسازی اعتماد و شکلهای جدید همکاری است که رهبران میتوانند ما را به سمت تابآوری بیشتر هدایت کنند و آیندهای پایدارتر را رقم بزنند. آینده یک مسیر ثابت و واحد نیست، بلکه طیفی از مسیرهای ممکن است که هر کدام به تصمیمات امروز ما وابستهاند.
