۲۴۵ میلیارد دلار؛واقعیت هایی از مشارکت اقتصادی میان روسیه و چین

به گزارش جماران به نقل از الجزیره، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۹ و ۲۰ مه  جاری، پس از چند روز از سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به پکن، به چین سفر می کند، در حالی که روابط اقتصادی بین مسکو و پکن تحت فشار تحریم های غرب و جنگ در اوکراین سرعت می گیرد.

در حالی که کرملین اعلام کرده است که مذاکرات بر «تقویت مشارکت جامع و همکاری استراتژیک» متمرکز خواهد بود، ارقام نشان می دهد که روابط اقتصادی بین دو کشور در طی چند سال  پس از آنکه حجم تجارت دوجانبه از حدود ۱۰۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۲۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت به یکی از بزرگترین محورهای تجارت و انرژی در جهان تبدیل شده است،هر چند بعدا  به حدود ۲۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت، که ناشی از ادامه صادرات انرژی روسیه و گسترش حضور کالاهای چینی در بازار روسیه است.

سلطه چینی

چین از سال ۲۰۱۴ به شریک تجاری اول روسیه تبدیل شده است و وزن آن پس از جنگ روسیه و اوکراین دو برابر شده است، به طوری که سهم چین از تجارت خارجی روسیه از ۱۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

همچنین روسیه از رتبه ۱۳ به رتبه هفتم بین بزرگترین شرکای تجاری چین در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۴ صعود کرده است.

برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی اسمی چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۱.۶ تریلیون دلار بوده است، در حالی که برای روسیه حدود ۲.۱ تریلیون دلار بوده است، به این معنی که اقتصاد چین بیش از ۱۰ برابر بزرگتر از اقتصاد روسیه است.

از فوریه  ۲۰۲۲:

سوخت فسیلی به تنهایی بیش از ۷۰ درصد از صادرات روسیه به چین را تشکیل می دهد.

فلزات و محصولات معدنی حدود ۵ درصد اضافه کرده اند.

مواد معدنی اساسی ۷ درصد.

محصولات کشاورزی و غذایی ۶ درصد.

چوب و کاغذ ۴ درصد.

در مقابل، صادرات چین به روسیه شامل موارد زیر است:

ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی به میزان ۲۴ درصد.

خودروها به میزان ۱۶ درصد.

تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به میزان ۱۵ درصد.

منسوجات، کفش و لباس به میزان ۱۱ درصد.

به گفته موسسه مریکس برای مطالعات چین، مسکو مواد خام با ارزش افزوده نسبتاً کم را صادر می کند، در حالی که پکن محصولات صنعتی و فنی با ارزش بالاتری را صادر می کند.

ائتلاف انرژی

انرژی پس از جنگ ستون فقرات روابط اقتصادی بین دو کشور را تشکیل داد، به طوری که:

نفت

صادرات نفت روسیه به چین در سال 2024 به بیش از 108 میلیون تن رسید که در مقایسه با سال 2022 حدود 30 درصد افزایش داشت و در سال 2025 در سطح 100 میلیون تن تثبیت شد که معادل 17.4 درصد از کل واردات نفتی دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

ارزش واردات نفت چین از روسیه در سال 2024 به 62.26 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 2021، 54 درصد افزایش داشت.

داده‌های گمرکی چین نشان می‌دهد که چین در نتیجه تحریم‌های غرب از تخفیف‌های قابل توجهی در نفت روسیه بهره‌مند شده است، به طوری که متوسط تخفیف بین آوریل 2022 و فوریه 2026 حدود 7.7 درصد بوده و حدود 18.3 میلیارد دلار برای پکن صرفه‌جویی کرده است. همچنین، تخفیف‌ها در برخی دوره‌های سال 2022 به حدود 18 درصد رسید.

گاز

صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله «قدرت سیبری» در سال 2025 به 38.8 میلیارد متر مکعب رسید که بالاترین سطح از زمان بهره‌برداری از این خط است. با این حال، این مقادیر هنوز معادل تنها حدود 15 درصد از صادرات قبلی روسیه به اروپا است که قبل از جنگ سالانه به حدود 200 میلیارد متر مکعب می‌رسید.

در گاز طبیعی مایع، واردات گاز روسیه توسط چین از حدود 2.5 میلیون تن در سال 2019 به 9.9 میلیون تن در سال 2025 جهش یافت، یعنی افزایشی تقریباً 4 برابری در طی 6 سال.

زغال سنگ

روسیه در سال 2022 حدود 64 میلیون تن زغال سنگ به چین صادر کرد و پس از آن، با از دست دادن بازار اروپا به دلیل تحریم‌های غرب، محموله‌ها در سال 2023 به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید.

بر اساس مطالعه‌ای از موسسه گایدار روسیه که توسط خبرگزاری تاس منتشر شده است، سهم روسیه از کل واردات زغال سنگ چین در سال 2025 حدود 29 درصد بوده است که ناشی از کاهش خرید پکن از سایر تامین کنندگان است.

سرگئی تسیویلیوف، وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که صادرات زغال سنگ روسیه در سال 2025 با 7 درصد افزایش به 211 میلیون تن رسیده است، در حالی که الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر گفت که منطقه آسیا و اقیانوسیه حدود 80 درصد از کل صادرات زغال سنگ روسیه را در همان سال به خود اختصاص داده است.

جایگزین صنعتی

پس از خروج شرکت‌های غربی از روسیه، چین به اولین تامین کننده صنعتی بازار روسیه تبدیل شد، به طوری که صادرات خودروهای چینی به روسیه در سال 2024 از یک میلیون خودروی سواری فراتر رفت، علاوه بر حدود 70 هزار کامیون. ارزش صادرات خودروهای چینی به روسیه در سال 2023 در مقایسه با سال 2022، 543 درصد افزایش یافت.

تا ماه مه 2024، سهم خودروهای چینی در بازار روسیه از تنها 9 درصد در سال 2022 به 56.7 درصد افزایش یافت.

بر اساس اعلام موسسه تحقیقاتی آبزرور، چین حدود 90 درصد از واردات خودروهای جدید روسیه را نیز تامین می‌کند.

داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط شرکت آوتواستات و منتشر شده توسط رویترز نشان می‌دهد که تعداد خودروهای با برندهای غربی و ژاپنی که در چین تولید و به روسیه صادر می‌شوند، از سال 2023 بیش از دو برابر شده و حدود نیمی از کل خودروهای فروخته شده در روسیه را در سال 2025 تشکیل می‌دهند که تعداد آنها حدود 130 هزار خودرو از برندهایی است که متعلق به کشورهایی هستند که مسکو را تحریم می‌کنند.

از آغاز جنگ در سال 2022، مجموع فروش این برندهای خارجی در داخل روسیه از 700 هزار دستگاه فراتر رفته است.

توسعه چین به گوشی‌های هوشمند، لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی نیز گسترش یافته است و برندهایی مانند شیائومی، هایر و مدیا در بازار روسیه صعود کرده‌اند.

تحول مالی

تحریم‌های غرب، روسیه را وادار کرده است تا به طور فزاینده‌ای به یوان چین متکی شود.

بر اساس گزارش بنیاد آبزرور ریسرچ، قبل از جنگ، سهم یوان در تجارت خارجی روسیه کمتر از ۲ درصد بود، اما بعداً در دوره‌هایی از سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۰ درصد افزایش یافت و سپس پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه مؤسسات مالی که با روسیه معامله می‌کنند، برآوردها به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.

همچنین سهم یوان در معاملات بورس مسکو از تنها ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵۴ درصد در ماه مه ۲۰۲۴ و سپس به حدود ۹۹.۸ درصد پس از تحریم‌های آمریکا علیه بورس مسکو و مؤسسات مرتبط با آن افزایش یافت.

سهم دلار در ذخایر روسیه از ۵۲ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافت، در حالی که سهم یورو تا اواسط سال ۲۰۲۴ از ۳۵ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافت.

ضعف سرمایه گذاری

علیرغم رونق تجاری، سرمایه گذاری ضعیف‌ترین حلقه در روابط اقتصادی باقی مانده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی روسیه، سرمایه گذاری مستقیم چین در روسیه در سال ۲۰۲۲ تنها حدود ۳ میلیارد دلار بوده است که معادل ۰.۷ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی انباشته شده در روسیه است.

در مقابل، سرمایه گذاری مستقیم روسیه در چین تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است که ۰.۴ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی انباشته شده در چین است.

همچنین پروژه‌های سرمایه گذاری جدید چین پس از جنگ به دلیل خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا کاهش یافته است، اگرچه برخی از پروژه‌های بزرگ در انرژی و زیرساخت‌ها همچنان ادامه دارند.