در جغرافیای سیاسی معاصر، کمتر پیوندی به اندازه رابطه بغداد و واشینگتن واجد خصیصههای «پیچیدگی ساختاری» و «تصلب راهبردی» بوده است. در آستانه فوریه ۲۰۲۶، این مناسبات نه در تراز یک همکاری دوجانبه، بلکه در قالب یک «دیپلماسی اجبار» (Coercive Diplomacy ) بازتعریف شده است.
مقدمه : آناتومی یک تقابل گریزناپذیر
در جغرافیای سیاسی معاصر، کمتر پیوندی به اندازه رابطه بغداد و واشینگتن واجد خصیصههای «پیچیدگی ساختاری» و «تصلب راهبردی» بوده است. در آستانه فوریه ۲۰۲۶، این مناسبات نه در تراز یک همکاری دوجانبه، بلکه در قالب یک «دیپلماسی اجبار» (Coercive Diplomacy ) بازتعریف شده است. عنوان «نخستوزیری بر لبه تیغ»، فراتر از یک استعاره ژورنالیستی، توصیفگر وضعیت وجودی عالیترین مقام اجرایی در عراق نوین است؛ مقامی که امروز در کانون تقابل میان «مشروعیت داخلی» و «تحدیدهای بینالمللی» قرار گرفته است. روابط دو کشور از فاز کلاسیک همکاریهای امنیتی و سیاسی، به مرحلهای از اصطکاک سخت منتقل شده است که در آن، واشینگتن با استفاده از ابزارهای قهرآمیز، در پی مهندسی معکوس ساختار قدرت در بغداد است.
دیپلماسی تهدید؛ آناتومی قدرت در دکترین فشار
دولت دوم دونالد ترامپ با بازگشت به انگارههای «رئالیسم تهاجمی»، عراق را نه به عنوان یک متحد راهبردی، بلکه به عنوان یک «گروگان مالی» در استراتژی کلان مهار منطقهای نگریسته است. دیپلماسی تهدید در این دوره، از قالب بیانیههای رسمی خارج شده و به شکل «اراده معطوف به عمل» درآمده است.
ابزارهای این تهدید، طیف وسیعی از «مشروعیتزدایی سیاسی» تا «فلجسازی مالی» را در بر میگیرد. هشدار صریح کاخ سفید در اواخر ژانویه مبنی بر عدم پذیرش چهرههایی همچون نوری المالکی، نشاندهنده تغییر زمین بازی است. در این پارادایم، یک «توئیت» یا یک پیام غیررسمی از سوی خزانهداری آمریکا، به مثابه یک حکم حکومتی عمل میکند که میتواند اجماع پارلمانی را پیش از شکلگیری، متلاشی کند. واشینگتن با درک دقیق از «عصبهای حساس» اقتصاد عراق، تهدید به قطع دسترسی به سیستم سوییفت و انسداد حسابهای دلاری در فدرال رزرو نیویورک را به عنوان «سلاح هستهای مالی» در برابر هرگونه سرکشی سیاسی به کار گرفته است.
تحدید گزینهها؛ مهندسی انتخاب در میدان مین
«تحدید» در اینجا به معنای باریک کردن دایره ممکنهاست. واشینگتن با ترسیم «خطوط قرمز نفوذناپذیر»، در واقع در حال مهندسی گزینههای پیشروی «چارچوب هماهنگی» است. این فرآیند که میتوان آن را «مهندسی معکوس دموکراسی» نامید، انتخاب نخستوزیر را از یک کنش ملی، به یک «فرآیند تطبیق با استانداردهای خارجی» تقلیل داده است.
دادههای واقعی فوریه ۲۰۲۶ نشان میدهد که مخالفت با نوری المالکی، صرفاً مخالفت با یک شخص نیست؛ بلکه مخالفت با یک «برنامه راهبردی» است که واشینگتن آن را تهدیدی برای توازن قوا میداند. پیام واشینگتن به نخبگان سیاسی بغداد صریح است: «شما آزادید انتخاب کنید، اما هزینه انتخاب خارج از چارچوب، فروپاشی اقتصادی خواهد بود.» این وضعیت، بازیگران عراقی را در یک «بازی جوجه» (Chicken Game) قرار داده است؛ موقعیتی که در آن هر دو طرف به سمت هم میرانند و هر که زودتر فرمان را بچرخاند، بازنده (اما زنده) خواهد بود. تحدید گزینهها باعث شده است تا نامهای سنتی جای خود را به چهرههای «بیطرف مصلحتی» بدهند؛ شخصیتهایی که بیش از آنکه واجد پایگاه تودهای باشند، واجد «پذیرش بینالمللی» هستند.
استیصال راهبردی؛ واکنش بغداد به فشار حداکثری
واکنش جریانهای حاکم در عراق به این فشار حداکثری، آمیزهای از «تصلب ظاهری» و «انعطاف پنهانی» است. رهبران چارچوب هماهنگی در بیانیههای رسمی، مداخلات آمریکا را «نقض حاکمیت» میخوانند، اما در لایههای زیرین، رایزنیهای فشرده برای یافتن «نامزد ضربهگیر» ( Buffer Candidate) در جریان است.
سفر مقامات امنیتی و سیاسی عراق به کشورهای منطقه در فوریه ۲۰۲۶، نشاندهنده یک «استیصال راهبردی» است. آنها به دنبال راهی هستند تا میان دو ضرورت متضاد، سنتزی برقرار کنند: حفظ بقای سیاسی خود در داخل و جلوگیری از سقوط بهمن تحریمها از خارج. در این میان، محمد شیاع السودانی به عنوان گزینهای که توانسته است سطحی از تعادل را حفظ کند، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ هرچند که او نیز بر «لبه تیغ» حرکت میکند و هرگونه نزدیکی بیش از حد به هر یک از دو قطب قدرت، میتواند به قیمت سقوط سیاسی او تمام شود.
توازن وحشت مالی و آینده توافقنامه چارچوب استراتژیک
روابط بغداد- واشینگتن در سال ۲۰۲۶ بر پایه یک «توازن وحشت مالی» استوار است. خروج نیروهای رزمی آمریکا، برخلاف تصور اولیه، نه تنها از اهرمهای فشار واشینگتن نکاسته ، بلکه آن را «تخصصیتر» کرده است. حذف حضور فیزیکی، دست آمریکا را برای اعمال فشارهای اقتصادی بازتر کرده است، چرا که دیگر نگرانی بابت «امنیت سربازان» در برابر واکنشهای تلافیجویانه در زمین عراق وجود ندارد.
اگر پارلمان عراق تحت فشارهای داخلی، به سمتی حرکت کند که با تحدیدهای واشینگتن در تضاد باشد، اولین قربانی، «توافقنامه چارچوب استراتژیک» (SFA ) خواهد بود. الغای این توافقنامه به معنای بازگشت عراق به «منطقه خاکستری امنیتی» و احتمالاً فعالسازی مجدد فصل هفتم منشور ملل متحد در حوزههای مالی است. این «دیپلماسی تحدید»، عراق را به سمتی سوق میدهد که حتی بدون حضور یک سرباز آمریکایی، سیاستهای کلان خود را با عقربههای ساعت واشینگتن تنظیم کند.
روانشناسی سیاسی تقابل؛ در جستجوی «نخستوزیر ممکن»
در تحلیل نهایی، «لبه تیغ» نقطه ای است که در آن آرمانهای ناسیونالیستی با واقعیتهای رئالیستی برخورد میکنند. نخبگان سیاسی عراق در فوریه ۲۰۲۶ دریافتهاند که در جهان تراکنشی ترامپ، «حق حاکمیت» یک کالا است که باید بهای آن را با «رفتار موازنهساز» پرداخت.
روانشناسی سیاسی حاکم بر بغداد، اکنون از «تقابل حماسی» به سمت «مدیریت خسارت » کوچ کرده است. جستجو برای نخستوزیر، دیگر جستجو برای یک «رهبر ملی» نیست، بلکه یافتن یک «دیپلمات زبردست» است که بتواند تیغ تهدید واشینگتن را با سپری از اصلاحات نمایشی و همکاریهای فنی، کُند نماید. هرگونه اشتباه در محاسبات، میتواند عراق را به شدت منزوی و در اقیانوس بحران های اقتصادی غرق نماید ؛ سرنوشتی که هیچیک از بازیگران ذینفع در بغداد، آمادگی پذیرش هزینههای آن را ندارند.
نتیجه گیری: صیانت از حاکمیت در عصر فشار حداکثری
یادداشت حاضر با کالبدشکافی ابزارهای قدرت نشان داد که «تهدید» و «تحدید»، دو رکن جداییناپذیر از سیاست خارجی ایالات متحده در قبال عراق نوین هستند. برای خروج از این وضعیت «لبه تیغ» ، عراق نیازمند یک «باز تعریف راهبردی» از مفهوم استقلال است. استقلال در عصر جدید، نه در فریادهای ضد استعماری، بلکه در توانمندی برای «خنثیسازی بهانههای فشار» نهفته است.
بهترین راهکار برای تأمین امنیت ملی و ثبات اقتصادی عراق در این مقطع حساس، اتخاذ یک «دیپلماسی پیشگیرانه» است. انتخاب نخستوزیری که بتواند «زبان مشترک تکنولوژی و اقتصاد» را با واشینگتن تکلم کند، ضمن حفظ پیوندهای راهبردی منطقهای، تنها گزینه برای عبور از این بنبست خطرناک است. عراق باید از یک «میدان نبرد» به یک «پل ارتباطی» تبدیل شود تا تیغ تحدید، جای خود را به منطق تسهیل بدهد.
حاکمیت ملی عراق در فوریه ۲۰۲۶، نه در گرو نفی واقعیت قدرت آمریکا، بلکه در گرو «هوشمندی در مدیریت این قدرت» است. صیانت از عراق نوین ایجاب میکند که نخبگان سیاسی، با عبور از منافع حزبی و کوتاه مدت، به دنبال گزینهای باشند که بتواند ثبات اقتصادی را به عنوان زیربنای استقلال سیاسی تضمین نماید. در غیر این صورت، «لبه تیغ» نه یک مکان موقت، بلکه به سرنوشت همیشگی حکمرانی در بینالنهرین تبدیل خواهد شد. تنها با یک «شجاعت مدبرانه» و انتخابی کارآمد است که میتوان بر این دیپلماسی اجبار فائق آمد و هویت مستقل عراق را در نظم نوین جهانی بازتولید کرد.
