بر اساس داده های USGS، چین بین ۸۵ تا ۹۰ درصد ظرفیت پالایش عناصر خاکی کمیاب جهان را کنترل می کند، در حالی که سهم آن از فلزات سنگین بیش از ۹۵ درصد است. این ارقام بیشتر مسیر صنعتی بلندمدت را نشان می دهند تا یک توسعه ناپایدار.
به گزارش جماران، واشنگتن چهارشنبه گذشته شاهد یک نشست وزارتی بین المللی گسترده بود که ۵۵ کشور را گرد هم آورد تا درباره آینده زنجیره های تأمین مواد خاکی کمیاب گفتگو کنند؛ لحظه ای که نشان دهنده گذار این پرونده از یک مسئله فنی و صنعتی به یک عنصر ساختاری در ثبات اقتصادی جهانی است.
رویترز درباره این نشست و اقدامات مرتبط با آن گزارش می دهد که بحث دیگر فقط درباره حجم تولید یا تنوع بخشی معادن خاکی کمیاب نیست، بلکه درباره نحوه عملکرد خود بازار و نحوه مدیریت ریسک های مرتبط با تمرکز ظرفیت صنعتی در حلقه های خاص زنجیره ارزش نیز هست.
کشورهای شرکت کننده در نشست وزارتی وزارت در امور خارجه آمریکا، فلزات خاکی کمیاب را به عنوان ورودی های استراتژیک مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، حمل ونقل برق، صنایع دیجیتال و کاربردهای دفاعی در نظر گرفتند.
آژانس بین المللی انرژی تخمین می زند که سهم سه کشور بزرگ در پالایش استراتژیک مواد معدنی از حدود ۸۲٪ در سال ۲۰۲۰ به ۸۶٪ در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است و چین همچنان بزرگ ترین بازیگر این گروه است، طبق تحلیل آژانس بین المللی انرژی از تمرکز زنجیره های تأمین مواد معدنی مرتبط با انرژی پاک.
با این حال، این تمرکز نه تنها به عنوان نتیجه تصمیمات سیاسی یک جانبه خوانده می شود؛ بلکه به عواملی مانند بهره وری صنعتی، هزینه پایین تولید،
انباشت تخصص فنی و یکپارچگی زیرساخت ها نیز مرتبط است؛ عناصری که اغلب در گزارش های صنعتی و تحلیل های اقتصادی بین المللی هنگام تفسیر برتری برخی کشورها در زنجیره های صنعتی خاصی به آن ها اشاره می شود.
بنابراین، اقدامات اخیر بازتابی از بازتوزیع ریسک ها در یک نظام اقتصادی به هم پیوسته است، نه یک گسست اجتناب ناپذیر یا رویارویی صفر که توصیفی که با خوانش های گسترده تر نهادی از ماهیت درهم تنیدگی در زنجیره های ارزش جهانی تلاقی دارد.
کارایی قیمت گذاری و ثبات سرمایه گذاری
طبق پوشش رویترز از پیشنهادات مرتبط با سازماندهی مجدد بازار فلزات حیاتی در این نشست مفهوم «قیمت های مرجع» مورد بحث قرار گرفت که هدف آن کاهش نوسانات شدید قیمت فلزات کمیاب است که مانع سرمایه گذاری بلندمدت می شود، زیرا برخی تصمیم گیرندگان این سازوکار را ابزاری برای ثبات مالی می دانند که به سرمایه گذاران دید واضح تری نسبت به بازدهی مورد انتظار می دهد، به ویژه در بخشی که به میلیاردها دلار سرمایه گذاری و دوره های توسعه طولانی نیاز دارد.
پروژه های معادن کمیاب خارج از چین در جذب سرمایه زمانی که قیمت ها به شدت کاهش می یابد، با مشکل مواجه می شوند و این امر منجر به تعطیلی پروژه ها پیش از آغاز تولید تجاری می شود؛ مشکلی که تحلیل گران اغلب هنگام صحبت درباره نقش نوسانات قیمت در مختل کردن سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه بر به آن اشاره می کنند.
با این حال، قیمت های پایین تر لزوما به معنای دامپینگ بازار نیستند؛ این قیمت ها همچنین می توانند ناشی از صرفه جویی در مقیاس، کاهش هزینه های انرژی یا زنجیره های تأمین کارآمد باشند که عوامل ساختاری هستند و معمولا برای توضیح تفاوت هزینه بین کشورهای صنایع استخراج و تولید استفاده می شوند.
این اختلاف به وضوح نشان می دهد که بحث حول محدودیت های مداخله دولت در اصلاح شکست های بازار بدون ایجاد تحریف های جدید متمرکز است.
تحلیل بازار منتشر شده توسط رویترز این بحث را منعکس می کند و دو دیدگاه را برجسته می سازد:
اولی برا این باور است که ثبات قیمتی فلزات کمیاب شرطی برای ایجاد ظرفیت های تولید خارج از مراکز سلطه است.
دومی درباره خطرات سیاسی کردن قیمت ها و تضعیف سیگنال های بازار هشدار می دهد.
مرکز ثقل صنعتی
مطالعات صنعتی تأکید می کنند که حلقه های ارزش برتر صنعت (جداسازی شیمیایی، پالایش، تولید آلیاژ و تولید مغناطیسی) مرکز واقعی تأثیر هستند، زیرا این مراحل نیازمند فناوری های تخصصی، سرمایه گذاری های پرهزینه و تن دادن به اوضاع سختگیرانه محیط زیستی هستند.
بر اساس داده های USGS، چین بین ۸۵ تا ۹۰ درصد ظرفیت پالایش عناصر خاکی کمیاب جهان را کنترل می کند، در حالی که سهم آن از فلزات سنگین بیش از ۹۵ درصد است. این ارقام بیشتر مسیر صنعتی بلندمدت را نشان می دهند تا یک توسعه ناپایدار.
تحلیلهای آژانس بین المللی انرژی از پروژه های برنامه ریزی شده خارج از چین نشان می دهد که ظرفیت های جدید فرآوری و مغناطیس هنوز نسبت به تقاضای پیش بینی شده محدود است، به این معنی که فرآیند متعادل سازی حتی با سیاست های صنعتی قوی سال ها طول خواهد کشید.
درهم تنیدگی ها و وابستگی متقابل
داده های تجاری تصویری پیچیده تر از «یک جانبه گرایی» را نشان می دهد، به طوری که ایالات متحده، اروپا و ژاپن برای برخی ورودی های میانی به چین تکیه دارند، در حالی که چین برای عرضه محصولات نهایی ارزش افزوده به بازارهای توسعه یافته تکیه دارد.
داده های سازمان زمین شناسی ایالات متحده نشان می دهد که ارزش واردات ترکیبات و عناصر خاکی کمیاب (فلزات کمیاب) در آمریکا در سال ۲۰۲۴ به ۱۷۰ میلیون دلار رسیده و چین حدود ۷۰٪ از میانگین واردات آمریکا بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است، در حالی که بازارهای غربی مقصد اصلی صادرات صنعتی چین با استفاده از این مواد معدنی هستند.
این درهم تنیدگی نشان می دهد که روابط تجاری در این بخش بر وابستگی متقابل با شدت بالا استوار است که جدایی کامل را از نظر اقتصادی بعید می کند، هرچند احتمال تنش در روابط تجاری همچنان وجود دارد.
محیط قیمت فشرده
این تغییر همزمان با انتظارات کاهش قیمت کالاها در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ است، به گفته بانک جهانی، که آسیب پذیری پروژه های جدید پرهزینه را افزایش می دهد، زیرا قیمت های پایین تر ممکن است مصرف را در کوتاه مدت افزایش دهد اما پایداری مالی استارت آپ ها را خارج از مراکز کم هزینه تضعیف کند.
صندوق بین المللی پول اضافه می کند که سیاست های جابجایی صنعتی ممکن است هزینه های ساختاری را افزایش دهند، اما خطر شوک های ناگهانی را کاهش می دهند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره می کند که محدودیت های صادراتی مواد خام در سطح جهانی در حال افزایش است که بازتاب دهنده روند گسترده تری به سوی سیاسی شدن تجارت منابع است.
بین فروپاشی و هماهنگی
مطالعات دانشگاهی اخیر منتشر شده در مجله Resources Policy موضوع فلزات کمیاب را به عنوان نمونه ای روشن از آنچه در اقتصاد سیاسی بین المللی به عنوان «وابستگی نامتقارن» شناخته می شود، مطرح کرده اند؛ جایی که سمت عرضه در تعداد محدودی از کشورها متمرکز است، در حالی که تقاضا به طور گسترده صنعتی و جغرافیایی توزیع شده است.
مطالعه ای با عنوان «ساختار شبکه وابستگی تجاری در عناصر خاکی کمیاب و تأثیر آن بر قیمت های تجارت: دیدگاه زنجیره صنعتی» نشان داد که این تمرکز در سراسر زنجیره صنعتی به برخی کشورها موقعیت های نفوذ بیشتری در مراحل فرآوری می دهد، در حالی که نقش کشورهای دیگر در مراحل نهایی استفاده متمرکز است.
این الگو احتمال استفاده از تجارت به عنوان ابزاری برای فشار در دوره های تنش را افزایش می دهد، اما در عین حال انگیزه های اقتصادی قوی برای همه طرف ها ایجاد می کند تا جریان های پایدار را حفظ کنند، زیرا هرگونه اختلال گسترده هزینه های متقاطع را بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تحمیل کرده و ثبات بازار جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد.
مطالعات در اقتصاد بین الملل نشان می دهد که بهترین راه برای کاهش ریسک، تنوع تدریجی همراه با هماهنگی چندجانبه است نه کناره گیری شدید. این فرضیه با نگرش نهادهای بین المللی تلاقی دارد که نسبت به هزینه فروپاشی کامل بر رشد جهانی هشدار می دهند.
سناریوهای مسیر آینده
بازار فلزات کمیاب احتمالا به سمت یکی از سه مسیر مرتبط حرکت خواهد کرد:
تنوع بخشی : پروژه های جدید به تدریج ظرفیت فرآوری خارج از چین را افزایش می دهند، در حالی که همچنان به صورت تجاری به هم متصل باقی می مانند.
افزایش نوسان: محدودیت های نظارتی تشدید شده و منجر به عدم قطعیت بالا و نوسانات قیمتی می شوند.
گسترش هماهنگی بین المللی: سازوکارهای شفافیت و همکاری در حال توسعه است که خطر شوک ها را کاهش می دهد.
نتیجه بستگی به توازن منافع اقتصادی، سرعت اجرای پروژه ها و توانایی کشورها در مدیریت رقابت در چارچوب های نهادی دارد.
تحولات کنونی نشان دهنده گذار بازار خاکی کمیاب از مدل کالای سنتی به مدل منابع استراتژیک بسیار حساس است. این تغییر به معنای صفر تعارض نیست بلکه به بازتعادل بازاری جهانی و به هم پیوسته اشاره دارد.
