این پروژه بر پایه احیای بخشهایی از راهآهن تاریخی حجاز استوار است که دمشق را از سال 1908 به مدینه متصل میکرد و آن را با یک کریدور مدرن برای حمل و نقل کالا و زنجیره تامین بین کشورهای خلیج فارس، ترکیه و سپس اروپا مرتبط میکند.
به گزارش جماران، روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت گزارش داد که ترکیه و عربستان سعودی در حال پیشبرد ایجاد یک کریدور زمینی برای حملونقل و تجارت هستند که کشورهای خلیج فارس را از طریق سوریه و اردن به اروپا متصل میکند. این پروژهای است که «اسرائیل را دور میزند» و با کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) که تلآویو از آن حمایت میکند، رقابت میکند.
این روزنامه روز جمعه افزود که پروژه پیشنهادی امکان انتقال کالا بین آسیا و اروپا را از طریق خاک سوریه و اردن تا ترکیه، بدون عبور از اسرائیل یا اتکا به بندر حیفا، که بخش اساسی پروژه اسرائیل را تشکیل میدهد، فراهم میکند. این مطلب را خبرگزاری آناتولی گزارش داده است.
این روزنامه همچنین اشاره کرد که این پروژه در بحبوحه تنشهای حاکم بر گذرگاههای دریایی در منطقه، به ویژه تنگه هرمز، و تهدیدات و چالشهایی که زنجیره تامین را نیز در تنگه بابالمندب در پسزمینه جنگ با ایران با آن روبهرو است، مطرح شده است.
این روزنامه گزارش داد که آنکارا، ریاض و دمشق در حال استفاده از تغییرات منطقهای برای پیشبرد پروژه کریدور زمینی جایگزین هستند که خلیج فارس را به اروپا متصل میکند و این امر ممکن است نقشی را که اسرائیل به دنبال تثبیت آن به عنوان مرکز تجارت بین آسیا و اروپا است، کاهش دهد.
به گزارش این روزنامه، این پروژه این هفته پس از امضای دو یادداشت تفاهم در زمینه راهآهن و خدمات لجستیکی توسط عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه و صالح الجاسر، وزیر حملونقل و خدمات لجستیکی عربستان سعودی، در نشستی که در 9 ژوئن 2026 در ریاض برگزار شد، پیشرفت کرد.
احیای راه آهن حجاز
این روزنامه نوشت که این پروژه بر پایه احیای بخشهایی از راهآهن تاریخی حجاز استوار است که دمشق را از سال 1908 به مدینه متصل میکرد و آن را با یک کریدور مدرن برای حمل و نقل کالا و زنجیره تامین بین کشورهای خلیج فارس، ترکیه و سپس اروپا مرتبط میکند.
راهآهن حجاز یکی از برجستهترین پروژههای زیربنایی در دوران عثمانی است که بین سالهای 1900 تا 1908 برای اتصال دمشق به مدینه به طول 1322 کیلومتر ساخته شد با هدف تسهیل سفرهای حجاج و کوتاه کردن آن از ماهها به روزها، علاوه بر تقویت روابط اقتصادی و سیاسی در جهان اسلام.
این روزنامه افزود که سوریه در حال کار بر روی طرحهایی برای تبدیل اراضی خود به یک مرکز لجستیکی است که خلیج فارس را به ترکیه و دریای مدیترانه متصل میکند، همزمان با توافقنامهها و یادداشتهای تفاهمی که دمشق، آنکارا و امان -طی ماههای گذشته- در زمینههای حمل و نقل و راهآهن امضا کردهاند.
یدیعوت آحارونوت اسرائیل نوشت که پیشرفت پروژه ترکیه و عربستان -از طریق سوریه و اردن- در حالی صورت میگیرد که اسرائیل به ترویج پروژه رقیب خود ادامه میدهد که در صورت اجرای کریدور جدید و اتصال آن به شبکههای حمل و نقل منطقهای، ممکن است اهمیت مسیر عبوری از اراضی اسرائیل را کاهش دهد.
این روزنامه افزود که رقابت بین دو پروژه نشاندهنده نزاع فزاینده بر سر ترسیم نقشه مسیرهای تجاری جایگزین برای کریدورهای دریایی در معرض تهدید تنشهای امنیتی و تعیین نقش کشورهای منطقه در حرکت تجارت جهانی در سالهای آینده است.
نگرانی اسرائیل
رویکرد این روزنامه به این پروژه نشاندهنده نگرانیهای اسرائیل از این است که کریدور جدید منجر به کاهش نقش آن در پروژههای ارتباط تجاری منطقهای شود، به ویژه پروژه اقتصادی که با شرکای خود برای اتصال هند به اروپا از طریق خاورمیانه ترویج میکند.
کریدورهای دریایی در خاورمیانه از حساسترین نقاط در سیستم تجارت جهانی هستند؛ زیرا حدود 20 درصد از صادرات نفت جهانی از تنگه هرمز عبور میکند، در حالی که بابالمندب دروازه اصلی است که اقیانوس هند را به دریای سرخ و کانال سوئز متصل میکند.
با این حال، تنشهای امنیتی مکرر در این دو کریدور -به دلیل درگیریها و حملات به خطوط کشتیرانی و تهدیدات نظامی- کشورهای منطقه را به جستجوی جایگزینهای استراتژیک پایدارتر و مستمرتر سوق داده است.
برای ترکیه، این پروژه ابعادی فراتر از اقتصاد به ژئوپلیتیک دارد، زیرا آنکارا به دنبال تثبیت موقعیت خود به عنوان یک مرکز لجستیکی است که آسیا، اروپا و خاورمیانه را به هم متصل میکند.
از طریق این خط، ترکیه میتواند تجارت خود را با کشورهای عربی تقویت کند، جایی که حجم مبادلات با آنها در سال 2024 به حدود 27.7 میلیارد دلار رسید، با پیشبینی افزایش این رقم در صورت بهبود زیرساختها.
از نظر اقتصادی، این خط میتواند به کاهش هزینههای حمل و نقل و تسریع حرکت کالا کمک کند، به ویژه که هزینههای تجارت در منطقه عربی طبق برآوردهای بینالمللی به حدود 148 درصد ارزش کالا میرسد.