تهدیدات شمالشرق آسیا ژاپن را در موقعیتی حساس قرار داده است. پیونگیانگ، مسکو و پکن با قدرتنمایی نظامی، امنیت ملی ژاپن را به چالش کشیدهاند و توکیو اکنون با ترکیبی از بازدارندگی، دیپلماسی و تقویت اتحاد با آمریکا به دنبال تثبیت جایگاه خود است.
به گزارش جماران؛ امروز ژاپن در شرایطی قرار گرفته که تهدیدات امنیتی فزاینده در شمالشرق آسیا، این کشور را وادار کرده تا بهتدریج از محدودیتهای نظامیِ تحمیلشده پس از جنگ جهانی دوم عبور کند و قابلیتهای دفاعی تازهای به دست آورد. با این حال، توکیو همچنان امنیت خود را به اتحاد با ایالات متحده گره زده است؛ اتحادی که اگرچه ستون اصلی بازدارندگی ژاپن محسوب میشود، اما تردیدهایی جدی درباره میزان پایبندی واشنگتن به آن شکل گرفته است.
اهمیت این تحول از آنجا ناشی میشود که ژاپن، بهعنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و دارنده نهمین بودجه نظامی، نقشی کلیدی در معماری امنیتی آسیا-اقیانوسیه ایفا میکند.
این کشور بیشترین تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در خارج از ایالات متحده را میزبانی میکند، اما در نظم ژئوپلیتیکی در حال تغییر، در تلاش است تا میان وابستگی امنیتی و دستیابی به استقلال راهبردی، توازن برقرار کند.
استراتژی امنیت ملی ژاپن در سال ۲۰۲۲، نقطه عطفی در این مسیر به شمار میرود. این سند، برنامههایی برای تقویت توان نظامی، از جمله دستیابی به موشکهای دقیق دوربرد و افزایش هماهنگی میان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی، ارائه کرده است. در این استراتژی، چین و کره شمالی بهعنوان تهدیدهای اصلی معرفی شدهاند و تهاجم روسیه به اوکراین بهمثابه هشداری جدی درباره شکنندگی نظم امنیتی منطقهای تلقی شده اس..
در این میان اما چین بیش از هر بازیگر دیگری ذهن تصمیمسازان دفاعی ژاپن را به خود مشغول کرده است. نگرانی اصلی توکیو، احتمال استفاده پکن از زور برای تغییر وضع موجود در تنگه تایوان است؛ سناریویی که میتواند ژاپن را در محیطی بهشدت ناامن و تحت سلطه نظامی چین قرار دهد و اخیرا واکنش تند پکن به اظهارات مقامهای ژاپنی درباره دفاع از تایوان، بر احساس آسیبپذیری ژاپن افزوده است.
با وجود افزایش توان دفاعی، اما ژاپن با موانع ساختاری قابلتوجهی روبهرو است: جمعیت رو به کاهش، ظرفیت محدود صنایع دفاعی و عدم قطعیتهای سیاسی در کنار اقتصادی که روز به روز در حال دادن جایگاه خود به چین است. از همین رو، اغلب تحلیلگران ژاپنی بر این باورند که اتحاد با ایالات متحده، دستکم در آینده قابل پیشبینی، جایگزینی ندارد و تقویت توان نظامی ژاپن، تا حدی با هدف حفظ تعهد آمریکا به دفاع از این کشور صورت میگیرد.
از صلحطلبی قانون اساسی تا بازدارندگی فعال
سیاستهای امنیتی ژاپن از زمان تأسیس نیروهای دفاع از خود این کشور (JSDF) در سال ۱۹۵۴، همواره در حال تحول بوده و تحت سایه سه عامل اصلی شکل گرفته است. میراث ضدنظامیگری پس از جنگ جهانی دوم، ملاحظات سیاست داخلی و تغییر در ادراک تهدیدات منطقهای.
قانون اساسی ژاپن، جنگ و استفاده از زور را بهعنوان ابزار حلوفصل اختلافات بینالمللی نفی میکند، بنیان هویت صلحطلب این کشور را شکل داده است. با این حال، رهبران ژاپنی در طول دههها این قانون را بهگونهای تفسیر کردهاند که امکان اعمال «حق دفاع از خود» فراهم شود؛ تفسیری که هم وجود نیروهای دفاعی ژاپن و هم اتکای این کشور به چتر امنیتی ایالات متحده را توجیه میکند.
تغییر در ادراک تهدیدات امنیتی
در سالهای اخیر، ژاپن موضع امنیتی خود را بهطور محسوسی تشدید کرده است؛ تغییری که ریشه در نگرانی فزاینده نسبت به سه همسایه مسلح به سلاح هستهای کره شمالی، روسیه و چین دارد و این کشورها از نگاه توکیو نهتنها تهدیدی برای امنیت ملی ژاپن، بلکه چالشی برای نظم منطقهای و بینالمللی محسوب میشوند.
کره شمالی، بهویژه به دلیل برنامه موشکی و هستهای خود، تهدیدی مستقیم برای ژاپن به شمار میرود. آزمایشهای موشکی پیونگیانگ در دهه ۱۹۹۰ که برخی از آنها بر فراز یا در نزدیکی خاک ژاپن انجام شد، توکیو را به توسعه سامانههای دفاع موشکی بالستیک سوق داد؛ سامانههایی که نخستین بار در سال ۲۰۰۸ مستقر شدند. آزمایش هستهای کره شمالی در سال ۲۰۰۶ نیز این کشور را در نگاه ژاپن به یک تهدید وجودی تبدیل کرد. در نتیجه، بحث درباره توسعه «قابلیت حمله به پایگاه دشمن» بهعنوان ابزاری بازدارنده برای هدف قرار دادن سایتهای پرتاب موشک در محافل سیاسی و امنیتی ژاپن جدیتر شد.
یکی از دغدغههای اصلی تحلیلگران ژاپنی این است که توانایی کره شمالی در تهدید مستقیم خاک ایالات متحده، ممکن است واشنگتن را از مداخله در دفاع از ژاپن بازدارد و همزمان، تعمیق همکاریهای نظامی میان پیونگیانگ و مسکو نیز بر نگرانیهای توکیو افزوده است.
روسیه؛ تهدیدی بازتعریفشده پس از اوکراین
ادراک ژاپن از تهدید روسیه در دهه گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته است. دو کشور هنوز پس از جنگ جهانی دوم پیمان صلح امضا نکردهاند و اختلاف بر سر چهار جزیره موسوم به «سرزمینهای شمالی» همچنان حلنشده باقی مانده است.
اما حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، از نگاه توکیو نقض آشکار حقوق بینالملل و ضربهای جدی به بنیانهای نظم جهانی تلقی شد. این جنگ، بهعنوان نمونهای هشداردهنده، استدلالهای ژاپن برای تقویت توان نظامی و ایفای نقش فعالتر در امنیت بینالمللی را تقویت کرده و مقامهای ژاپنی بارها تأکید کردهاند که ناتوانی اوکراین در بازدارندگی مؤثر، درسی مهم برای ژاپن در مواجهه با تهدیدات مشابه است.
چین؛ چالش محوری امنیت ژاپن
با این حال، چین مهمترین و پیچیدهترین چالش امنیتی ژاپن به شمار میرود. رشد سریع توان نظامی پکن و رفتار تهاجمی آن در دریای چین شرقی، بهویژه در اطراف جزایر مورد مناقشه سنکاکو/دیائویو، نگرانیهای عمیقی در توکیو ایجاد کرده است. عبور چین از ژاپن بهعنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۱۰ و صعود آن به جایگاه دوم جهانی، نمادی از تغییر موازنه قدرت در آسیاست؛ تغییری که پیامدهای امنیتی مستقیمی برای ژاپن دارد.
چین بهطور فزایندهای حضور دریایی و هوایی خود را در نزدیکی آبها و حریم هوایی ژاپن افزایش داده است. در همین حال، نگرانی ژاپن از بحران احتمالی در تنگه تایوان نیز افزایش یافته است. نزدیکی جغرافیایی ژاپن به تایوان و استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در خاک ژاپن، این کشور را به بازیگری بالقوه در هرگونه درگیری آینده تبدیل میکند.
علاوه بر این، اقدامات چین در دریای چین جنوبی از جمله ساخت و ساز جزایر مصنوعی و نظامیسازی این جزایر تهدیدی مستقیم برای خطوط انرژی ژاپن تلقی میشود.
جمعبندی
در مجموع، ژاپن خود را در محیطی امنیتی میبیند که بهسرعت در حال پیچیدهتر و خطرناکتر شدن است. اگرچه میراث صلحطلبی همچنان بخشی از هویت سیاسی این کشور باقی مانده، اما واقعیتهای ژئوپلیتیکی، توکیو را به سمت بازتعریف نقش نظامی و امنیتی خود سوق داده به طوریکه ژاپن امروز میکوشد با ترکیبی از تقویت بازدارندگی، حفظ اتحاد با ایالات متحده و مدیریت تنشها از طریق دیپلماسی، جایگاه خود را در نظم منطقهای در حال تغییر تثبیت کند.
در کنار بازدارندگی، دیپلماسی نیز نقش مهمی ایفا میکند. ژاپن میکوشد ضمن تعمیق همکاریهای امنیتی با کشورهای همفکر، کانالهای ارتباطی خود با چین را باز نگه دارد تا از سوءبرداشتها و تشدید ناخواسته تنشها جلوگیری کند. در مجموع، توکیو در تلاش است با ترکیبی از تقویت نظامی، اتکا به اتحاد آمریکا و دیپلماسی فعال، خود را برای «دوران جدید بحران» آماده سازد.
