آلستر کروک در تحلیلی از راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا، آن را نشانه چرخشی بنیادین در سیاست خارجی دولت ترامپ میداند؛ چرخشی که از هژمونی جهانی و «نظم مبتنی بر قواعد» فاصله میگیرد و با تکیه بر «صلح از طریق تجارت»، مناطق نفوذ، فشار تعرفهای و منطق امپراتوری معاملاتی، تلاش میکند بحران بدهی و فرسایش قدرت اقتصادی آمریکا را مدیریت کند؛ راهبردی که پیامدهای آن از اوکراین تا ونزوئلا و از رقابت با چین تا بازتعریف دکترین مونرو امتداد مییابد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، آلستر کروک، دیپلمات سابق بریتانیایی و مأمور پیشین سازمان اطلاعاتی MI6 در یادداشتی برای Substack نوشت: در سخنرانی خود در ریاض در ماه مه، رئیسجمهور ترامپ استدلالش را برای شیوه سیاستگذاری معاملاتیاش بیان کرد — ایجاد صلح از طریق تجارت، بهجای جنگ. زبان «راهبرد امنیت ملی آمریکا» در ۴ دسامبر این رویکرد را چند گام جلوتر میبرد: این راهبرد در قالب «مناطق نفوذ»، نه هژمونی (سلطه مطلق)، و بر پایه مدیریت منافع مالی ذینفعان صورتبندی شده است. این سند از عبارتبندی «نظم مبتنی بر قوانین» چشمپوشی میکند و آگاهانه از فراخوان به دموکراسی و ارزشهای غربی اجتناب میورزد.
اما این «صلح از طریق تجارت» واقعاً به چه معناست؟ هسته ژئوپلیتیک ترامپ در «راهبرد امنیت ملی» (NSS) بهعنوان خطر فروپاشی آینده امپراتوری آشکار میشود. این راهبرد از اطلس سخن میگوید که کره زمین را بر دوش میکشد و تأکید میکند که آمریکا دیگر قادر نیست بار امپراتوری را به تنهایی حمل کند. راهبرد امنیت ملی، در نهایت، بر حل تناقضات اقتصادیای تمرکز دارد که آمریکا را به این نقطه رساندهاند — بدهی رو به افزایش و ساختار مالی خارج از کنترل که، در غیاب راهحل، حکم به فروپاشی امپراتوری میدهند.
مسئله هستهای، بنابراین، به چگونگی تأمین مالی «امپراتوری» در برابر واقعیت اقتصادی بهشدت کجومعوج تبدیل میشود. نقطه آغاز، بهروشنی، پذیرش این واقعیت است که تحریمها شکست خوردهاند. تلاش برای بیرونراندن چین (و به تبع آن روسیه) از حلقه اقتصادی جهانی ناکام ماند، زیرا این کشورها خود را سازگار کردند و اقتصادهای داخلیشان را تقویت نمودند — و در مورد چین، اهمیت خود را در زنجیرههای تأمین بینالمللی افزایش دادند. در نتیجه، شاهد چرخشی چشمگیر به سوی مدلی متفاوت از امپراتوری هستیم.
راهبرد امنیت ملی بهطور غیرمستقیم اظهار میکند که بدون سلطهای که امکان تحمیل جریان سرمایههای کلان و سرمایهگذاریهای زیرساختی به اقتصاد آمریکا را فراهم کند، و بدون تداوم سلطه دلار، ایالات متحده با بحرانی جدی روبهرو خواهد شد. از اینرو، راهبرد امنیت ملی به معنای فاصلهگرفتن از امپراتوری نیست؛ اما نتیجه میگیرد که راههای حفظ سلطه — هرچند تضعیفشده — آمریکا مستلزم «پیوست ترامپ به دکترین مونرو» است.
در مقدمه این سند آمده است: «نخبگان سیاست خارجی آمریکا متقاعد شده بودند که سلطه دائمی آمریکا بر کل جهان به نفع کشور ماست… آنها توانایی آمریکا برای تأمین مالی همزمان یک دولت رفاهی–تنظیمکننده–اداری عظیم در کنار یک مجموعه نظامی، دیپلماتیک، اطلاعاتی و کمک خارجی گسترده را بیش از حد برآورد کرده بودند.» در اینجا، راهبرد امنیت ملی مسئله تأمین مالی سیاست خارجی آمریکا را در اولویت قرار میدهد.
بهطور قابلتوجهی، این سند در زمینه کمبود منابع مالی، مستقیماً به سیستم تجارت آزاد حمله میکند: «آنها شرطبندیهای عظیماً گمراهکننده و ویرانگری روی جهانیسازی و بهاصطلاح ‘تجارت آزاد’ انجام دادند؛ شرطبندیهایی که طبقه متوسط و پایه صنعتیای را که برتری اقتصادی و نظامی آمریکا به آن وابسته است، توخالی کرد.»
این بخش شاید رادیکالترین تغییر مسیر پیشبینیشده در راهبرد امنیت ملی باشد. سند از دو الگوی جایگزین اقتصادی سخن میگوید: از یکسو سیستم بریتانیایی «تجارت آزاد» با الهام از آدام اسمیت، و از سوی دیگر «سیستم آمریکایی» با الهام از الکساندر همیلتون. راهبرد امنیت ملی بهصراحت سیستم تجارت آزاد را رد میکند و حتی نام الکساندر همیلتون را ذکر میکند — نشانهای روشن از جهتی که ترامپ (حداقل در سطح آرمانی) به سوی آن حرکت میکند.
«سیستم آمریکایی» ابتدا توسط اقتصاددان آلمانی فریدریش لیست در قرن نوزدهم بهطور صریح تبیین شد، اما این برچسب را گرفت زیرا برای حدود ۱۵۰ سال در آمریکا اجرا شد. در این دوره، ایالات متحده از تعرفهها، یارانههای دولتی و موانع تجاری برای پرورش صنایع داخلی و حفاظت از مشاغل پردرآمد استفاده کرد. با این حال، در دوره پس از جنگ، آمریکا سیاست اقتصادی خود را بازسازی کرد و بهتدریج به نفع سیستم تجارت آزاد بریتانیایی چرخید. ترامپ نیز گهگاه به استفاده همیلتون از تعرفهها اشاره کرده است.
اما برای شفافیت باید گفت که تغییر به یک مدل اقتصادی بسته — همانگونه که چین (و تا حدی روسیه) برای محافظت از خود در برابر جنگ مالی آمریکا انجام دادهاند — دههها زمان میبرد، و ترامپ چنین زمانی در اختیار ندارد. او عجله دارد.
تناقض آشکار در رویکرد معاملاتی ترامپ این است که چگونه میخواهد ابزارهای بدهی آمریکا را که برای تأمین بودجه ضروریاند بفروشد، آن هم در شرایطی که تقاضا برای دلار در تجارت بینالمللی در حال کاهش است؛ و در عین حال، همزمان بر کاهش پرداختهای خدمات بدهی اصرار دارد — امری که توانایی تأمین مالی هزینههای عظیم پروژههای پرزرقوبرق هوش مصنوعی «هفت باشکوه» او را تهدید میکند.
هزینههای بهره اکنون حدود ۲۵ سنت از هر دلار درآمد مالیاتی آمریکا را میبلعد. چنین تناقضی نیازمند فریب بازارها برای خرید بدهی آمریکا است — آن هم با وجود بازدهی رو به کاهش آن.
پاسخ، استفاده از تعرفهها بهعنوان ابزار پشت «اخاذی» از متحدان و دشمنان است؛ برای وادارکردن آنها به تعهد به سرمایهگذاریهای خارجی میلیارددلاری. وزیر خزانهداری آمریکا نیز بهطور جداگانه به سرمایهگذاران جهانی دستور داده است بدهی آمریکا را خریداری کنند. تناقض اینجاست که تعرفهها در نهایت توسط مصرفکنندگان آمریکایی پرداخت میشوند و ماهیتی تورمزا دارند — عاملی که مشکلات اقتصادی آمریکا را تشدید میکند.
این رویکرد تجاری جدید چگونه در ژئوپلیتیک عمل میکند؟ در اوکراین، «رویکرد تجاری» فرض میکند که راهحل این جنگ طولانی مستلزم ایجاد سیستمی است که منافع مالی در آن استمرار یابد؛ یعنی مسئله استراتژیک، تقسیم «کیک اقتصادی اوکراین» میان «ذینفعان» است. به زبان دیپلماتیکِ مودبانه، این روند در قالب «برنامههای رفاهی با هدف حمایت از بازسازی پساجنگ اوکراین، ابتکارات اقتصادی مشترک پیشنهادی آمریکا–اوکراین و پروژههای بازیابی اوکراین» توصیف میشود — زبانی رمزی برای سنا و اتحادیه اروپا جهت حفظ مکانیسمهای مالی بهرهبرداری شخصی.
از ظاهر زبان برمیآید که ویتکوف و کوشنر معتقدند میتوان سیستمی از پاداشهای مالی برای بانکهای غربی، سرمایهگذاران، سیاستمداران و مقامات اوکراینی طراحی کرد که منافع جنگ را بدون «هزینه جانبی خونریزی» حفظ کند. اگر هیئت آمریکایی موفق شود چنین سیستمی را برقرار کند، روسیه میتواند به سرزمینهای مورد نظرش دست یابد، مقامات فاسد اوکراینی به برداشت غیرقانونی سرمایه ادامه دهند، اتحادیه اروپا اهرمهای مالی خود را حفظ کند، سیاستمداران آمریکایی از «پروژههای بازسازی بلندمدت» برای پولشویی بهره ببرند و بانکهای سرمایهگذاری نیمهدولتی و خصوصی از بهرهبرداری منابع اوکراین سود ببرند. این الگو آشکارا از تجربه بستن معاملات املاک در نیویورک الهام گرفته شده است.
با این حال، اگرچه منافع مالی در جنگ اوکراین نقش دارند، اما تنها منافع در معرض خطر نیستند. روسیه منافع حیاتی در ایجاد یک محیط امنیتی نفوذناپذیر و شکست دائمی ناتو و پیروان اروپاییاش دارد. در مقابل، نخبگان اروپایی نیز اشتیاقی برابر و معکوس برای وارد کردن شکستی خردکننده به روسیه دارند.
راهبرد امنیت ملی میگوید ثبات در اروپا یک منفعت اصلی آمریکا است؛ اما جناح قدرتمند دیگری در واشنگتن با اصرار بر مسلحسازی مجدد اروپا و آمادهسازی آن برای جنگ با روسیه تا سال ۲۰۲۷، این ثبات را تضعیف میکند. نخبگان اروپایی نیز اطاعت میکنند، زیرا نمیتوانند سناریوی پیروزی روسیه و تبدیل آن به یک بازیگر تعیینکننده در اروپا را تحمل کنند — انگیزههای تلخ انتقامی نیز در برخی محافل مهم بروکسل نقش دارد.
از این رو، میتوان تکامل بیشتر مدل تجاری ترامپ را مشاهده کرد؛ همانگونه که الکساندر کریستوفورو توصیف میکند: «بهجای اینکه بخواهید همه کارها را خودتان انجام دهید، روی شایستگیهای هستهایتان تمرکز میکنید و بقیه را برونسپاری میکنید. اروپا به اروپاییها سپرده میشود، آسیا به نیروهای نیابتی در آسیا… مثل نظام حق امتیاز است. ما روی محله خودمان، یعنی نیمکره غربی، تمرکز میکنیم و چند حق امتیاز ایجاد میکنیم که درصدی از درآمد را به ما میپردازند، اما خودشان منطقهشان را مدیریت میکنند.»
برای شفافیت بیشتر، راهبرد امنیت ملی تصریح میکند: «شرایط توافقات ما، بهویژه با کشورهایی که بیشترین وابستگی را به ما دارند و بنابراین بیشترین اهرم را در برابرشان داریم، باید شامل قراردادهای انحصاری برای شرکتهای آمریکایی باشد. همزمان، باید هر تلاشی برای بیرونراندن شرکتهای خارجی که در منطقه زیرساخت ایجاد میکنند انجام دهیم.»
در چارچوب ادعای آمریکا بر «مناطق نفوذ»، نتیجه اصلی راهبرد امنیت ملی تمرکز بر نیمکره غربی و قاره آمریکا است. این سند حتی اعلام میکند که ایالات متحده «پیوست ترامپ به دکترین مونرو» را در نیمکره غربی ادعا و اجرا خواهد کرد. در اینجاست که روح زمان عمیقتری که زیربنای راهبرد امنیت ملی است آشکار میشود. بازگشت کامل به ساختار اقتصادی همیلتونی در شرایط کنونی بعید به نظر میرسد. در عوض، آنچه در اقدامات آمریکا در ونزوئلا دیده میشود، رقابتی سرد — اما بالقوه داغ — بر سر شکلدهی به سیستم جهانی آینده است.
بیرونراندن چین از آمریکای لاتین بهوضوح روی میز قرار دارد.
الکس کراینر توضیح میدهد: دولت ونزوئلا در تابستان امسال سخاوتمندانهترین شرایطی را که هر دشمنی طی دههها به واشنگتن پیشنهاد کرده بود، ارائه داد؛ از جمله باز کردن همه پروژههای نفت و طلا به روی شرکتهای آمریکایی و اعطای قراردادهای ترجیحی، که میتوانست جریان صادرات نفت ونزوئلا را از چین به آمریکا معکوس کند.
این صرفاً یک «معامله» نبود، بلکه عملاً تسلیم بیقیدوشرط حاکمیت منابع به منافع شرکتی آمریکا بود.
پاسخ دولت ترامپ اما یک «نه» قاطع بود. در عوض، داراییهای دریایی و نظامی آمریکا به تجمع در برابر سواحل ونزوئلا ادامه دادند.
نکته جالب اینجاست که در حالی که واشنگتن پیشنهاد مادورو را رد کرد، پکن سرمایهگذاری خود را دوچندان کرد. چین در نوامبر، در نمایشگاه شانگهای، یک توافق تجارت بدون تعرفه و یک معاهده سرمایهگذاری دوجانبه را معرفی کرد. شرکتهای خصوصی چینی اکنون بیش از یک میلیارد دلار در میادین نفتی ونزوئلا تحت قراردادهای تولید ۲۰ ساله سرمایهگذاری کردهاند.
پس چرا آمریکا دقیقاً چیزی را که ادعا میکند میخواهد — یعنی دسترسی به ذخایر عظیم نفت ونزوئلا — بدون شلیک حتی یک گلوله رد کرد؟ پاسخ، واقعیتی مهمتر را درباره نحوه کار قدرت جهانی در آینده آشکار میکند.
مسئله، کنترل بر خودِ ساختار اقتصاد جهانی است؛ و رقابت میان دو سیستم: نظم مبتنی بر قواعد واشنگتن یا جایگزین نوظهور پکن. ونزوئلا به صفحه شطرنجی تبدیل شده که در آن دو چشمانداز ناسازگار از نظم جهانی با یکدیگر برخورد میکنند. آنچه چین در ونزوئلا ساخته صرفاً یک رابطه تجاری نیست، بلکه زنجیرهای یکپارچه از وامها، بنادر و کریدورهای کالایی است — شبکهای که هر روز در برابر فشار خارجی مقاومتر میشود. و دقیقاً همین موضوع از نگاه واشنگتن نگرانکننده است.
رویکرد آمریکایی به نظم جهانی به دلار، به نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و به سیستمی وابسته است که طبق قواعدی نوشتهشده در واشنگتن عمل میکند و امکان تحمیل هزینه از طریق تحریمها را حفظ میکند.
اما چین به هیچیک از اینها نیاز ندارد. روابط تجاری چین بر اصولی کاملاً متفاوت بنا شده است: نه نیازمند اصلاح نظامهای سیاسی است، نه پذیرش سیستم دلاری، و نه همسویی با سیاست خارجی آمریکا.
در نتیجه، آمریکا پیشنهاد مادورو را رد کرد، زیرا مسئله اصلی نفت نبود. نفت جایگزینپذیر است. مسئله کلیدی همان چیزی است که در راهبرد امنیت ملی آمده است: در دژ منطقهای واشنگتن، «پیوست ترامپ به دکترین مونرو» تصریح میکند که آمریکا هر تلاشی خواهد کرد تا شرکتهای خارجی سازنده زیرساخت را از منطقه بیرون براند. ترامپ با محاصره دریایی ونزوئلا پیام روشنی میدهد: زنجیرههای تأمین چینی، وامها، سیستمهای پرداخت جایگزین و کریدورهای کالایی باید از دژ نیمکره غربی آمریکا بیرون رانده شوند. این دلیل واقعی محاصره دریایی ونزوئلا و کوباست.
این نخستین دور از جنگ بر سر این است که چه کسی ساختار و سیستم اقتصادی آینده در آمریکای لاتین — و فراتر از آن — را شکل خواهد داد.
جنگی بهشدت نمادین و بهغایت خطرناک.
اینکه «پیوست ترامپ» با چه ابزاری — اقتصادی یا نظامی — اجرا خواهد شد، هنوز مشخص نیست. باید دید.
درباره نویسنده:
آلستر کروک، دیپلمات سابق بریتانیایی و مأمور پیشین سازمان اطلاعاتی MI6 با بیش از ۳۰ سال تجربه در خاورمیانه و مناطق درگیری، بنیانگذار و مدیر فوروم درگیریها (Conflicts Forum) در بیروت است که بر گفتگوی بین اسلام سیاسی و غرب تمرکز دارد.
