به گزارش سرویس بین‌الملل جماران،  جنیفر بریک ‌مورتازاشویلی (Jennifer Brick Murtazashvili) شخصیت علمی و پژوهشی برجسته در حوزه حکومت، اقتصاد سیاسی و مطالعات آسیای میانه (به‌خصوص افغانستان) در یادداشتی برای مجله دموکراسی (Journal of Democracy) نوشت:

چرا جمهوری افغانستان این‌چنین کامل و سریع فروپاشید، و ده‌ها هزار نفر از مردم مستأصل را برانگیخت تا به امید فرار از حاکمیت سختگیرانه طالبان و احتمال انتقام‌جویی به سوی فرودگاه کابل بدوند؟ عقلانیت مرسوم می‌گوید جمهوری مورد حمایت آمریکا سقوط کرد زیرا دولت و جامعه این کشور به طرز درمان‌ناپذیری فاسد بودند و ارزش‌هایش با دموکراسی ناسازگار بود. به عبارت دیگر، افغانستان غیرقابل حکمرانی بود و همواره برای جهان خارج یک غایت از دست رفته (lost cause) - گورستان امپراتوری‌ها - خواهد بود.

چنین دیدگاه‌هایی گسترده و حتی قابل درک هستند، اما کاملاً اشتباه نیز می‌باشند. در عوض، و به طور عمده این انتخاب‌های سیاسی انجام شده توسط ایالات متحده و شرکایش در افغانستان در طول دوره مورد نظر هستند که مقصر وضعیت به وجود آمده می‌باشند. جامعه بین‌المللی در تلاش‌های خود برای دولت‌سازی مرتکب بسیاری اشتباهات قابل اجتناب شده است. ترسیم جامعه افغانستان با یک قلم‌موی پهن و در واقع نادیده گرفتن جزئیات دقیق، تنها اشتباهات انجام شده توسط صاحبان قدرت هم در هر واشنگتن و هم کابل را مبهم و مغشوش جلوه می‌دهد. بدون یک بازنگری صادقانه‌ای درباره آنچه به اشتباه در گذشته به وقوع پیوسته است، جامعه بین‌المللی و ایالات متحده احتمالاً همین اشتباهات را در جای دیگری نیز تکرار خواهند کرد.

در آوریل ۲۰۲۱، رئیس‌جمهور ایالات متحده، جوزف بایدن، اعلام کرد که آمریکا تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ افغانستان را ترک خواهد کرد. این امر خروج تدریجی طولانی‌مدتی را که توسط رئیس‌جمهور باراک اوباما آغاز شده بود، به پایان می‌رساند. اوباما در دسامبر ۲۰۰۹ یک افزایش موقت نظامی و غیرنظامی را اعلام کرد و قول داد که نیروها را در سال ۲۰۱۱ شروع به عقب‌نشینی کند. علیرغم این افزایش، وضعیت امنیتی در کشور بدتر شد و جنبش طالبان جسارت یافت زیرا در سراسر مناطق روستایی قلمرویی به دست آورده بود. به امید میانجی‌گری برای پایان مذاکره‌ای جنگ، اوباما مذاکرات غیررسمی با طالبان را برای یافتن یک راه‌حل سیاسی برای این باتلاق آغاز کرد. جانشین او، دونالد ترامپ، مصمم بود که کاملاً افغانستان را ترک کند و دولت او با طالبان وارد مذاکرات رسمی شد که به امضای توافق دوحه در فوریه ۲۰۲۰ برای آوردن صلح به افغانستان انجامید. طالبان موافقت کرد که از فعالیت القاعده و دیگر سازمان‌های تروریستی در افغانستان در ازای خروج تمام نیروهای ناتو از این کشور جلوگیری کند.

دولت افغانستان پیش از مهلت تعیین‌شده برای خروج نیروها در ۳۱ اوت ۲۰۲۱ فروپاشید. تصاویر تسلیم شدن سریع سربازان افغان در سراسر کشور در برابر طالبان، باعث شد بسیاری از تحلیلگران خارجی بر توانایی ایالات متحده و متحدانش در ساخت ارتش متمرکز شوند. در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی، کارشناسان نظامی شروع به ابراز نگرانی درباره «اندازه مناسب» ارتش‌ها کردند و بر مرکزیت لجستیک و از دست دادن پشتیبانی هوایی حیاتی آمریکا تأکید ورزیدند. این تحلیل‌ها نشان از سوءتفاهم درباره آنچه رخ داده بود داشتند. فروپاشی نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان (ANDSF) به دلایل فنی نبود. در واقع این نیرو به دلایل سیاسی از هم پاشید. هیچ مقدار کمک فنی یا پشتیبانی لجستیکی متمرکزتر نمی‌توانست این نیروی رزمی را حفظ کند، زیرا این سربازان باور داشتند که دیگر چیزی برای جنگیدن ندارند.

دولت افغانستان به این دلیل فروپاشید زیرا در تصورات مردم فاقد مشروعیت قابل‌قبول بود. ریشه‌های این بحران مشروعیت متعدد و درهم‌تنیده هستند. نخست، قانون اساسی سال ۲۰۰۴ سیستمی از حکومت را ایجاد کرد که فرصت‌های اندکی برای مشارکت شهروندان افغان یا هرگونه نظارت معنادار بر دولتشان فراهم می‌کرد. در نتیجه، شکاف بین شعارهای مداخله آمریکا و واقعیت‌های زندگی شهروندان با گذشت هر سال گسترده‌تر شد.

دوم، ائتلاف بین‌المللی بر جنگ با شورش و تحکیم قدرت متمرکز بود – مأموریت‌هایی متمایز و اغلب در تضاد با دموکراسی‌سازی. اهداکنندگان بین‌المللی که برای راه‌حل‌های سریع عجله داشتند، منابع عظیمی را با حداقل نظارت به افغانستان سرازیر کردند و به جای اصلاح نهادهای دولتی ناکارآمد، نهادهای موازی ایجاد کردند که به تضعیف بیشتر مشروعیت دولت انجامید.

سوم، حکمرانی نامتعادل و افراط کار رئیس‌جمهور اشرف غنی (۲۰۱۴-۲۰۲۱) فروپاشی دولت را تسریع کرد. غنی که حلقه‌ای تنگ از نزدیکان داشت و تنها از پایگاه حمایتی محدودی برخوردار بود، هم بر اقتصاد و هم بر دولت مدیریتی بسیار وسواسی اعمال می‌کرد و علیه اقلیت‌های قومی تبعیض قائل می‌شد. بسیاری انتظار داشتند که این رئیس‌جمهور ادیب، که دکترای مردم‌شناسی دارد و برای بانک جهانی کار کرده بود، به عنوان یک تکنوکرات حکومت کند؛ با این حال، رفتار او بیشتر اقتدارگرایانه بود تا دموکراتیک.

در نهایت، تنها با پشتیبانی پاکستان بود که طالبان توانستند به عنوان یک نیروی سیاسی و نظامی مجدداً ظهور کنند. پس از سقوط دولت طالبان در سال ۲۰۰۱ در پی حمله آمریکا، رهبران آن به پاکستان گریختند و به مدت دو دهه آینده در آنجا ماندند. با این حال، اگر دولت افغانستان توسط مردم نامشروع تلقی نمی‌شد، طالبان هرگز در داخل افغانستان فرصت جنگیدن نمی‌یافت. به عبارت دیگر، بدون هیزم حکمرانی بد، آتش شورش هرگز شعله‌ور نمی‌شد.

افغانستان در چرخه‌ای چهل‌ساله از فروپاشی دولت گرفتار شده است. در این مدت، پنج رژیم سرنگون و با دولت‌های بعدی جایگزین شده‌اند که هر یک شبیه به آخرین بودند، با همان نهادهای سیاسی متمرکزی که ویژگی وجود دولت مدرن افغانستان بوده است. بنابراین طالبان برای دومین بار بر یکی از متمرکزترین دولت‌های جهان حکومت می‌کنند. اگر چهل سال گذشته چیزی به ما می‌آموزد، این است که بدون واگذاری بخشی از اختیارات به خارج از پایتخت، حکومت کنونی طالبان هم خشونت‌آمیز خواهد بود و هم کوتاه‌مدت.

یک جمهوری آن هم بدون مردم

به سادگی می‌توان باور کرد که افغانستان با توجه به سقوط سریع دولت دموکراتیکش، آماده دموکراسی نبوده است. اما قانون اساسی سال ۲۰۰۴ این کشور شامل مقررات اندکی برای تصمیم‌گیری دموکراتیک بود و بسیاری از مقررات موجود نیز هرگز اجرا نشدند. این یک انتخاب سیاسی بود که توسط رهبران سیاسی افغانستان با کمترین مخالفت از سوی حامیان آمریکایی و ناتو انجام شد.

همگرایی قواعد جامعه و دولت برای ثبات سیاسی و توسعه، و همچنین برای ارائه کالاها و خدمات عمومی، امری ضروری است. هنگامی که ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ به افغانستان حمله کرد، جامعه‌ای به شدت تکه‌تکه شده (fragmented) یافت که مناطق آن تجربیات و وفاداری‌های متمایزی داشتند که از دهه‌ها درگیری شکل گرفته بود. با این وجود، به جای ادغام و ساختن بر اساس این تنوع‌ها، قواعد رسمی سیاست که پس از سال ۲۰۰۱ برقرار شد، هدفشان تبدیل افغانستان به یک سیستم به‌شدت متمرکز و یکپارچه بود.

گناه نخستین (The original sin) این مداخله، احیای نهادهای قدیمی بود که ریشه در گذشته استبدادی کشور داشت، به جای اینکه به افغان‌ها فرصت دهد تا چیزی جدید بسازند که تجسم‌بخش هنجارهای مبتنی بر خودگردانی باشد که مشخصه اکثر مناطق کشور بود. جمهوری پس از ۲۰۰۱ ناخواسته بیماری‌هایی را بازآفرینی کرد که محرک بی‌ثباتی در دولت‌های گذشته بودند. در آغاز حکومت خشن «امیر آهنین» عبدالرحمان خان (۱۸۸۰-۱۹۰۱)، حاکمان افغان همین الگو را تکرار کردند: آنان از اقتدار دولت مرکزی برای تحمیل یک دیدگاه جدید بر جامعه، با کمترین مشارکت شهروندان، استفاده کردند.

کنفرانس بن تحت حمایت سازمان ملل در سال ۲۰۰۱ (The UN-sponsored Bonn Conference of 2001) پایه‌های سیاسی جمهوری افغانستان را بنا نهاد، قانون اساسی ۱۹۶۴ را به عنوان قانون اساسی موقت مجدداً برقرار کرد و حامد کرزی را به عنوان رهبر سیاسی موقت انتخاب نمود. آن قانون اساسی، محصول آزمایش افغانستان با دموکراسی قانون‌اساسی تحت سلطنت محمدظاهر شاه (۱۹۷۳-۱۹۳۳) بود. اگرچه عناصر دموکراتیکی داشت، اما سندی اقتدارگرا بود که صرفاً برای دادن فضای تنفسی به شهروندان طراحی شده بود. این قانون دارای یک پادشاه و یک نخست‌وزیر بود. اصلاحات انجام‌شده در بن، اختیارات پادشاه و نخست‌وزیر را در قالب یک رئیس‌جمهور بسیار قدرتمند ادغام کرد.

اکثر شرکت‌کنندگان در بن باور داشتند که قانون اساسی قدیمی، منبع تداوم بسیار مورد نیاز در دوره بی‌ثباتی است. با این حال، برخی از جناح‌های اتحاد شمال (یکی از چهار گروه افغان حاضر در بن) مقاومت کردند و خواستار یک سیستم غیرمتمرکزتر برای تطابق با ترکیب قومی متنوع افغانستان شدند. اما سیستم یکپارچه قدیمی، هم برای رهبران افغان و هم برای جامعه بین‌المللی فریبنده بود. رئیس‌جمهور موقت تازه‌منصوب‌شده، حامد کرزی، و اطرافیانش سیستمی با کنترل قوی را ترجیح می‌دادند زیرا به کرزی اجازه می‌داد قدرت خود را در مقابل رقبای بالقوه متمرکز کند. به طور مشابه، ایالات متحده نیز چنین سیستمی را ترجیح می‌داد زیرا وحدت فرماندهی را پرورش می‌داد و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌هایش در افغانستان و هماهنگی با دولت جدید را آسان‌تر می‌کرد.

در سال ۲۰۰۴، یک لویه جرگه قانون اساسی، قانون اساسی جدیدی را تصویب و اعلام نمود که بارزترین تفاوت آن با قانون اساسی ۱۹۶۴ و دور شدن از آن، در فراخوان برای یک رئیس‌جمهور منتخب دموکراتیک خلاصه می‌شد. قانون اساسی ۲۰۰۴ نه تنها یک سیستم قدیمی حکومت را مجدداً برقرار کرد، بلکه مقررات اجرایی قدیمی حاکم بر امور مالی عمومی، بوروکراسی، پلیس و دیگر عناصر کلیدی یک دولت عمل‌گرا (functioning state) را نیز احیاء نمود. بسیاری از این مقررات به‌شدت تحت تأثیر اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند که تلاش‌های خود برای نهادسازی در افغانستان از دهه ۱۹۵۰ آغاز کرده بود و دموکراتیک نبود. این قواعد از بالا به پایین که عمدتاً از نظر جامعه بین‌المللی دور ماند، توانایی دولت برای اعمال قدرت در خارج از پایتخت را نیز به‌شدت محدود می‌کرد.

توسعه دموکراتیک همچنین توسط قانون انتخابات کشور با مانع مواجه شد که از سیستم رأی واحد غیرقابل انتقال (SNTV) با حوزه‌های انتخابیه چندنماینده‌ای در سطح استان، به‌جای سطح ولسوالی/منطقه، برای انتخاب اعضای پارلمان استفاده می‌کرد. این سیستم تا اندازه‌ای به این دلیل انتخاب شد تا قدرت مجاهدین را کمرنگ کند، که بیم می‌رفت ممکن است از تسلیم شدن در برابر یک مرجعیت مرکزی جدید خودداری کنند. در انتخابات سال ۲۰۰۵ برای پارلمان ۲۴۹ نفره (ولسی‌جرگه)، نامزدها از وابستگی به احزاب سیاسی منع شدند. اگرچه این مقررات متعاقباً اصلاح شد، اما سیستم SNTV احزاب سیاسی را تضعیف کرد و در نتیجه شکل‌گیری یک اپوزیسیون سالم در مقابل رئیس‌جمهور را مختل نمود و شهروندان را از یک ارتباط مهم با دولت و داشتن صدایی برای خود در توسعه سیاست محروم ساخت.

در نتیجه، پارلمان بسیار ضعیف‌تر از رئیس‌جمهور بود که از اختیارات گسترده قانونی برخوردار بود؛ از جمله قدرت انتصاب وزیران، قضات دادگاه عالی و تمام مقامات استانی و منطقه‌ای. اگرچه پارلمان گاهی به‌عنوان یک بازیگر وتوکننده ظهور می‌کرد و انتصاب وزیران و حتی بودجه را رد می‌کرد، اما هرگز موفق نشد نقش سازنده‌ای در جامعه افغانستان ایفا کند؛ عمدتاً به این دلیل که جایگزین‌های عملی برای احزاب سیاسی، که از عرصه سیاست کنار گذاشته شده بودند، هرگز توسعه نیافت.

اولین انتخابات ریاست‌جمهوری کشور در سال ۲۰۰۴ برگزار شد و حامد کرزی، رئیس‌جمهور موقت، در آن پیروز شد. کرزی دریافت که برای ایجاد حس وحدت ملی – و تضعیف رقبای بالقوه – نیاز دارد فرماندهان سابق مجاهدین را به دولت بیاورد. بنابراین از اختیارات گسترده انتصاب خود استفاده کرد تا به آن‌ها پست‌های مهمی بدهد: اسماعیل‌خان به‌عنوان استاندار هرات و سپس وزیر انرژی و آب منصوب شد؛ سمتی که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ در اختیار داشت. عطا محمد نور، فرمانده اتحاد شمال، در سال ۲۰۰۴ به‌عنوان استاندار ولایت بلخ منصوب شد و تا سال ۲۰۱۸ که توسط رئیس‌جمهور غنی برکنار گردید، در این سمت باقی ماند. گل‌آغا شیرزی، فرمانده‌ای از جنوب، استاندار ولایت قندهار شد و سپس توسط کرزی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ به حکمرانی ولایت ننگرهار منتقل شد. ژنرال عبدالرشید دوستم، ازبک‌تبار از شمال، در سال ۲۰۰۱ به‌عنوان معاون وزیر دفاع منصوب شد؛ اما در سال ۲۰۰۸ پس از اتهام ربودن و شکنجه یک رقیب سیاسی برکنار گردید. اشرف غنی دوستم را به‌عنوان معاون اول خود بازگرداند (۲۰۱۳–۲۰۲۰).

بسیاری از این چهره‌ها به دلیل عملکردشان در میدان نبرد به شهرت رسیده بودند و اعتبارشان مبتنی بر خشونت بود. با این حال، تعدادی از آن‌ها موفق شدند نسبت به دیگر نقاط، سطح توسعه بالاتری در مناطق تحت کنترل خود ایجاد کنند؛ بخشی از این موفقیت با کنار گذاشتن قواعد رسمی برای پیشبرد کارها محقق شد. از آنجا که «استانداران جنگ‌سالار» بومی مناطقی بودند که بر آن حکومت می‌کردند و با مردم آن دیار پیوند داشتند، اغلب نسبت به استان‌ها و جوامع خود متعهدتر از سایرین بودند؛ یعنی از مقامات انتصابی دیگری که از استانی به استان دیگر جابه‌جا می‌شدند. بسیاری از این دسته دوم به فساد گسترده شهرت یافتند، زیرا تمایل داشتند قبل از انتقال به مأموریت بعدی، هرچه می‌توانند را به تاراج ببرند. با این حال، فساد در میان تمام استانداران افغانستان یک مشکل بود، نه‌فقط آن‌هایی که جابه‌جا می‌شدند. اما علی‌رغم فساد استانداران جنگ‌سالار، موفقیت آن‌ها در ارائه کالاهای عمومی به جوامع تحت حاکمیت‌شان نشان می‌دهد که یک سیستم غیرمتمرکز چگونه می‌توانست به کشور فرصتی بدهد تا مشوق‌های بهتری – برآمده از ترجیحات محلی – در آن ریشه بدواند.

در بیشتر تاریخ مدرن افغانستان، رهبران از نهادهای دولتی برای مهندسی نتایج سیاسی استفاده کردند، نه برای حکمرانی بر این کشور بسیار متنوع. از این منظر، دوره پس از ۲۰۰۱ بسیار شبیه به گذشته بود. در روزهای اولیه پس از سقوط دولت طالبان در سال ۲۰۰۱، موجی از حمایت از تلاش‌های بین‌المللی و ایالات متحده در افغانستان به وجود آمد. امید به دموکراسی حتی بیشتر بود: شهروندان پس از دو دهه جنگ، دیگر تمایلی به تبعیت از یک دولت دورافتاده در کابل نداشتند. اما در نهایت، به افغان‌ها مجموعه‌ی نهادهای کهنه و بی‌ثمری ارائه شد که قدرت را در مرکز متمرکز می‌کرد، نقش احزاب سیاسی را تضعیف می‌نمود، مانع از حق تعیین سرنوشت مردم در سطح محلی در انتخاب حاکمانشان می‌شد و موانع عظیمی در برابر سازمان‌دهی اپوزیسیون سیاسی معنادار ایجاد می‌کرد. در کلام کوتاه، دولت جدید افغانستان و جامعه بین‌المللی، سیستم سیاسی فاسد دوران اقتدارگرایی را احیاء کرده و تنها پوسته نازکی از دموکراسی بر آن کشیده بودند. اگرچه سازمان‌های جامعه مدنی وجود داشتند که توسط جامعه بین‌المللی در عرصه حمایت می‌شدند، اما تعداد کمی از آن‌ها تأثیر مستقیمی بر سیاست‌گذاری داشتند، به‌ویژه آن‌هایی که خارج از پایتخت قرار داشتند.

تلاش بین‌المللی

استراتژی جامعه بین‌مللی در افغانستان بر تمرکز بر تحکیم یک دولت وبری (Weberian) متمرکز بود و این بر پایه این باور استوار بود که بیگانگان و نیروهای خارجی می‌توانند به دولت جدید برای دستیابی به انحصار در استفاده مشروع از خشونت کمک کنند. برای انجام این کار، ایالات متحده و ناتو مجموعه‌ای از مفروضات درباره شیوه برقراری نظم سیاسی داشتند.

اولین فرض این بود که وحدت فرماندهی تحت یک دولت متمرکز، یک دولت مؤثر ایجاد خواهد کرد. بر اساس آرمان‌های وبری، فقدان انحصار خشونت توسط دولت افغانستان، ریشه اساسی مشکلات آن بود. علیرغم تنوع قومی کشور و این واقعیت که مناطق برای سال‌ها در غیاب یک دولت مؤثر، خود را حکمرانی می‌کردند، هیچ تلاشی برای اصلاح سیستم بسیار متمرکزی که برای نسل‌ها منبع بی‌ثباتی افغانستان بود، صورت نگرفت.

اگرچه ایالات متحده قول داد که تصمیمات درباره قانون اساسی به افغان‌ها واگذار شود، اما ترجیح خود را برای یک ریاست‌جمهوری متمرکز اعلام کرد. هنگامی که درباره نیاز به یک قوه مجریه ضعیف‌تر، مانند یک نخست‌وزیر، یا عدم تمرکز بیشتر اختیارات تحت فشار قرار گرفت، سفیر آمریکا رابرت فین گفت که «افغانستان با توجه به همه بردارهای قدرت (vectors of power)، به یک رئیس‌جمهور قوی نیاز دارد». هنگامی که سایر سفرا در این مورد از او توضیح خواستند، فین ادعا کرد که جایگزینی یک رئیس‌جمهور قوی با یک نخست‌وزیر ضعیف‌تر «فقط به بحران‌های بی‌پایان قدرت خواهد انجامید». بنابراین، ایالات متحده به سیستم پارلمانی تحت رهبری احزاب قوی، یا یک سیستم غیرمتمرکز تحت رهبری استان‌های قوی، با دید منفی نگاه می‌کرد؛ زیرا چنین سیستمی تلاش‌ها برای تحکیم دولت را تهدید می‌کرد.

همان‌طور که کرزی به استاندارانش اجازه داده بود قواعد رسمی بازی را دور بزنند، اهداکنندگان بین‌المللی نیز به سرعت شروع به ایجاد ساختارهای موازی کردند تا از ساختارهای حکومتی خواب‌آلود (lethargic) و ناکارآمدی که خود در برپایی آن نقش داشتند، عبور کنند. برای مثال، ارتش ایالات متحده «تیم‌های بازسازی استانی» (PRTs) را ایجاد کرد که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ به‌عنوان استانداری‌های موازی عمل می‌کردند. این تیم‌ها به‌طور نزدیکی با عملیات‌های نظامی ناتو در هر منطقه همکاری می‌کردند تا پروژه‌های عمرانی را به استان‌ها هدایت کنند. استانداران و فرمانداران منطقه‌ای هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع نداشتند و شهروندان نیز همین‌طور. ناتو با تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و پیمانکاران همکاری می‌کرد تا پروژه‌های توسعه را اجرا کند که اغلب با عملیات‌های نظامی انجام‌شده در این مناطق – که ظاهراً به نمایندگی از دولت صورت می‌گرفت – در تضاد بود.

دومین فرض این بود که کمک‌های بین‌المللی، از طریق ارائه کالاهای عمومی، می‌تواند دل‌ها و ذهن‌ها را به دست آورد و در نتیجه وفاداری به دولت را ایجاد کند. برای دستیابی به این هدف، اهداکنندگان میلیاردها دلار در پروژه‌های زیربنایی، نهادسازی و توسعه جامعه سرمایه‌گذاری کردند. شواهد محکم کمی وجود دارد که نشان دهد این تلاش‌ها نتیجه‌بخش بوده است؛ اگرچه افغان‌ها به‌وضوح درک می‌کردند که کمک‌ها توسط خارجی‌ها و نه دولت خودشان ارائه می‌شود. علاوه بر این، ارائه کمک‌ها، به‌جای آنکه به شمول بیشتر بینجامد، منجر به ایجاد یک بوروکراسی دولتی و وزارتخانه‌های بی‌شمار شد، اما هیچ نقش رسمی برای شهروندان جهت نظارت بر آنچه در حال رخ دادن بود، قائل نشد.

تلاش‌های اهداکنندگان در حال تضعیف حکمرانی و ثبات در جوامع بود. برای مثال، برنامه همبستگی ملی که توسط بانک جهانی تأمین می‌شد و یکی از بزرگ‌ترین و مورد تحسین‌ترین برنامه‌های کمک‌رسانی در افغانستان بود، با هدف ایجاد ساختارهای حکمرانی محلی در سراسر کشور طراحی شده بود تا ساختارهای سنتی غیررسمی که از پیش وجود داشتند را به حاشیه رانده و کمک‌های اهداکنندگان را به جوامع هدایت کند. در میانه دهه ۲۰۰۰، زمانی که من برای اولین بار به این برنامه نگاه کردم، وعده می‌داد که با ایجاد بیش از سی هزار شورای توسعه محلی، سرمایه اجتماعی بسازد و افغان‌ها را به دولتشان دوباره متصل کند. این شوراها از طریق فرآیندهای ظاهراً مشارکتی، اولویت‌های جامعه را تعیین می‌کردند و سپس بلوک‌های بزرگ کمک‌های مالی برای حل مشکلاتی که شهروندان شناسایی کرده بودند، دریافت می‌کردند.

پژوهش من نشان داد که جوامعی که این شوراها را داشتند، در مقایسه با جوامع فاقد این شوراها، بیشتر احتمال داشت که اختلاف داشته باشند و کمتر احتمال داشت که بتوانند آن‌ها را حل کنند. ارزیابی بانک جهانی از این برنامه نیز نشان داد که نتایج حکمرانی در جوامع دارای این شوراها بدتر از جوامع فاقد آن‌ها بود. آن‌ها بی‌اثر بودند، زیرا فساد را تقویت می‌کردند و فرآیندهای موازی تصمیم‌گیری ایجاد می‌کردند که هنجارهای اجتماعی دیرینه درباره حکمرانی جامعه را تضعیف می‌کرد. با این حال، در طول سال‌ها، اهداکنندگان بیش از ۲ میلیارد دلار آمریکا در این پروژه سرمایه‌گذاری کردند.

سومین فرض مسأله‌دار این بود که دولت‌سازی و مبارزه با تروریسم، اهداف سازگاری هستند که می‌توانند به‌طور همزمان محقق شوند. با این حال، حتی در حالی که جامعه بین‌المللی حقوق بشر و خودمختاری را تبلیغ می‌کرد، هزاران افغان در جنوب و شرق کشور هدف یورش‌های شبانه توسط نیروهای آمریکایی و شبه‌نظامیان تحت حمایت ناتو قرار می‌گرفتند. بی‌دقتی در این کمپین‌ها، شکاف بین شعارهای دموکراسی و واقعیتی که افغان‌ها با آن روبه‌رو بودند را آشکار می‌کرد.

علاوه بر این، اگرچه بازرس ویژه بازسازی افغانستان فساد عظیم در برنامه‌های دولت آمریکا – چه نظامی و چه غیرنظامی – را به تفصیل گزارش کرد، اما ایالات متحده مسیر خود را تغییر نداد یا کمک‌های خود را به‌طور قابل توجهی کاهش نداد. و با وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان طی ده سال گذشته، نظارت بر کارهایشان در این کشور برای ایالات متحده و سایر اهداکنندگان خارجی غیرممکن شد. جای تعجب نیست که در نتیجه، وجوه آمریکایی گاهی به دست افراد نادرست می‌افتاد. برای بسیاری از افغان‌ها، آنچه در ابتدا بی‌کفایتی به نظر می‌رسید، کم‌کم حکایت از برنامه‌های عمدی داشت.

یک فرض نهایی رایج بین جامعه بین‌المللی و بسیاری از مقامات افغان این بود که نظم سیاسی غیرمتمرکز سنتی افغانستان، که غنی از حکمرانی عرفی و سنت بود، با مبانی هنجاری یک دولت مدرن، مانند برابری جنسیتی و دموکراسی رسمی، در تضاد است. در سطح جامعه، افغانستان یک سیستم قوی حکمرانی غیررسمی را حفظ کرده بود که طیفی از کالاها و خدمات عمومی و – مهم‌تر از همه – یک مجمع برای تبادل نظر جوامع در مورد مسائل مورد علاقه مشترک فراهم می‌کرد. معمولاً، این‌ها سازمان‌هایی بودند که ریشه در عرف داشتند، مانند شورا یا جرگه (شوراهای جامعه)، و توسط رهبران جامعه‌ای معروف به مالک‌ها، ارباب‌ها یا وکیل‌ها رهبری می‌شدند.

در طول دهه‌ها جنگ، اقتدار عرفی قدرتمند و انعطاف‌پذیر خود را به اثبات رساند و به‌جای محو شدن، خود را بازآفرینی کرد. در روستاهای سراسر کشور، جوامع شروع به مطالبه بیشتر از رهبران عرفی خود کردند و آن‌ها نیز به نوبه خود برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های شهروندان سازگار شدند. اعتماد به مقامات عرفی در اوج تلاش‌های دولت‌سازی آمریکا در بالاترین سطح بود و از اعتماد به سایر مقامات در کشور پیشی گرفت. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۷ در استان هرات، جامعه‌ای را یافتم که رهبران سنتی خود را از طریق رأی مخفی انتخاب می‌کرد. این طعنه‌آمیز بود، زیرا پس از سال ۲۰۰۱، به شهروندان هرگز فرصت داده نشد که رهبران محلی رسمی خود را انتخاب کنند، زیرا همه آن‌ها توسط کابل منصوب می‌شدند. من حتی زنانی را یافتم که در سلسله‌مراتب ساختارهای اقتدار سنتی ارتقا یافته بودند. با این حال، به‌جای ایجاد فضایی برای این نهادهای عرفی که در واقع در حال انجام رویه‌های دموکراتیک بودند، جامعه بین‌المللی در عوض عمداً به‌دنبال تضعیف اقتدار عرفی بود – برای مثال، با ایجاد برنامه همبستگی ملی (National Solidarity Program) – تا کنترل بیشتر دولت بر جامعه را ممکن سازد.

اصلاحات اراضی مثال دیگری است. برنامه‌های اهداکنندگان به‌دنبال کمک به افغان‌ها برای به‌دست‌آوردن اسناد قانونی بودند. با این حال، هنگامی که این فرصت به آن‌ها ارائه شد، تعداد کمی از افغان‌ها از آن استقبال کردند، زیرا دولت قول اصلاحات معنادار در حکمرانی املاک را نداده بود؛ وضعیتی که چنان بد بود که برای برخی، حتی طالبان یک بهبود محسوب می‌شد. اکثریت قریب به اتفاق افغان‌ها دارای اسناد قانونی عرفی بودند و تمایلی به معاوضه آن‌ها با اسناد پشتیبانی‌شده توسط دولتی که به آن اعتماد نداشتند، نبودند.

ساختارهای بوروکراتیک رسمی اخیراً احیاشده کشور ذاتاً ناکارآمد بودند، زیرا برای حکومت استبدادی طراحی شده بود. به‌عنوان مثال، سیستم مالی عمومی تقریباً هیچ حق اظهارنظر به استان‌ها و مناطق در تصمیمات هزینه‌کرد نمی‌داد. در عوض، این تصمیمات همگی در کابل توسط مقامات دورافتاده‌ای گرفته می‌شد که در سطح محلی در قبال شهروندان پاسخ‌گو نبودند. علاوه بر این، سیستم بودجه‌ریزی (budgetary system) که بازمانده‌ای از دوران شوروی بود، به هیچ‌وجه کار نمی‌کرد. بنابراین، اهداکنندگان منابع قابل توجهی را صرف تلاش برای رفع آن کردند. من دیدم که شرکت‌های مشاوره غربی میلیون‌ها دلار برای آموزش افغان‌ها در مورد اجرای آن دستمزد دریافت کردند. اما هیچ مقدار کمک فنی نمی‌توانست سیستمی را که بر اساس یک مدل برنامه‌ریزی متمرکز بی‌اعتبار بود، به‌طور مؤثر به کار اندازد.

در حین انجام تحقیق در افغانستان، با افرادی ملاقات کردم که عمیقاً از کمک‌های خارجی ناراضی بودند، اما احساس می‌کردند که پول متعلق به آن‌ها نیست و بنابراین حق محدودی برای شکایت از فساد یا سوءرفتار دارند. گویی اهداکنندگان یک جهان موازی برای بازسازی افغانستان ایجاد کرده بودند که ارتباط کمی با مردم این کشور داشت. برنامه‌ریزی پروژه در واشنگتن و کابل انجام می‌شد و وجوه از طریق شبکه‌های اغلب فاسد پیمانکاران و سازمان‌های غیردولتی که در قبال مقر اصلی خود پاسخ‌گو بودند و نه در قبال مردم، به آرامی به سطح محلی می‌رسید. یک‌بار دیگر، اهداکنندگان یک دولت رانتی (rentier state) در افغانستان ایجاد کرده بودند.

دوره ریاست‌جمهوری منزویِ غنی

تا سال ۲۰۱۴، دولت افغانستان تقریباً هیچ مشروعیتی نداشت و خشونت سراسر کشور را فراگرفته بود؛ زیرا طالبانِ احیاء شده در حال پیشروی بودند. رئیس‌جمهور کرزی در پایان دومین دوره خود در همان سال از سمت خود کنار رفت و عملیات رزمی ایالات متحده در افغانستان پایان یافت و آمریکا به نقش مشاوره و پشتیبانی از نیروهای افغان گذار کرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ در فساد بسیار زیادی غرق شده بود، به‌طوری که برنده واقعی آن هنوز ناشناخته باقی مانده است. عبدالله عبدالله، مشاور سابق فرمانده فقید اتحاد شمال، احمد شاه مسعود، در دور اول (۵ آوریل) در میان هشت نامزد، نفر اول شد. با این حال، نتایج دور دوم در ۱۴ ژوئن میان عبدالله و اشرف غنی مشخص نبود. در نتیجه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به کابل رفت و میان غنی و عبدالله توافقی ترتیب داد: غنی رئیس‌جمهور شد و عبدالله به سمت «مدیر ارشد اجرایی» منصوب گردید؛ سمتی فراقانونی که در خلال مذاکرات ایجاد شده بود. این توافق همچنین خواستار اصلاح قانون اساسی، ازجمله امکان عدم تمرکز بیشتر از طریق تشکیل یک لویه‌جرگه قانون اساسی جدید شد، اما هیچ‌یک از این موارد هرگز محقق نگردید.

غنی در کارزار انتخاباتی خود بر اعتبار تکنوکراتیکش تأکید داشت. او وعده داد دولت را اصلاح کند، بخش عمومی را تقویت نماید و دیگر چالش‌های کلیدی را مورد توجه قرار دهد. حاکمیت او با شور فراوانی از سوی واشنگتن همراه شد؛ زیرا آمریکا غنی را فردی می‌دید که می‌تواند بسیار بهتر از کرزی با جامعه اهداکنندگان بین‌المللی و حامیان آمریکایی ارتباط برقرار کند. رابطه کرزی و آمریکا به دلیل نارضایتی او از تلفات غیرنظامی و خشم آمریکا از فساد، تیره شده بود.

غنی، همراه با کلر لاکهارت (Clare Lockhart)، در سال ۲۰۰۶ مؤسسه «اثربخشی دولت» را که یک سازمان غیردولتی مستقر در واشنگتن بود تأسیس کرد و کتاب «ترمیم دولت‌های شکست‌خورده» (Fixing Failed States، ۲۰۰۸) را نوشت. بااین‌حال، راهنمایی‌های این کتاب برای افغانستان مناسب نبود؛ زیرا تقریباً کاملاً بر مسائل فنی مانند بودجه و تدارکات متمرکز بود و سخن چندانی درباره چگونگی ساخت مشروعیت یا پاسخ به چالش‌های روزمره مردم نداشت.

غنی بسیاری از زنان و جوانان را به مناصب مهم وزارتی و دولتی منصوب کرد؛ اقدامی که ایالات متحده و شرکای ناتو را تحت تأثیر قرار داد و به جوانان افغان امید داد که او جنگسالارانی را که در دولت کرزی نقش برجسته داشتند، به حاشیه خواهد راند و تغییرات گسترده‌تری ایجاد خواهد کرد. اما غنی این امیدها را بر باد داد. اگرچه او در ابتدا اعتراضات عمومی را تحمل کرد، اما زمانی که اعتراضات به در خانه‌اش رسید، آن را سرکوب نمود. از اواخر ۲۰۱۵ چندین جنبش جوانان افغان شکل گرفت و در طول دو سال بعد درباره مسائل مختلف ازجمله تبعیض قومی علیه اقلیت هزاره تظاهرات کردند. در مه ۲۰۱۷، پس از انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده که بیش از ۱۵۰ نفر را در میدان کابل کشت، تجمع سازمان‌یافته‌ای از شهروندان خشمگین به سوی ارگ ریاست‌جمهوری راهپیمایی کرد. زمانی که معترضان با نیروهای امنیتی روبه‌رو شدند، به روی آنان آتش گشوده شد و دست‌کم شش نفر کشته شدند. اندکی بعد، غنی اعلام کرد که تظاهرات «نظم عمومی و اقتصاد را آسیب می‌زند» و محدودیت‌هایی بر آزادی تجمع وضع کرد که به‌ظاهر ناقض قانون اساسی بود. بسیاری از جوانانی که پیش‌تر با اشتیاق از او حمایت می‌کردند، اکنون دیگر پشتیبانش نبودند.

غنی اشتباه بسیاری از رهبران پیشین افغانستان را که در نهایت از قدرت رانده شدند، تکرار کرد: او تلاش کرد کنترل را متمرکز کند تا سریع‌تر دیدگاه اصلاح‌طلبانه خود را پیاده کند. اما با این کار تقریباً همه اطرافیانش—حتی مردم—از او دور شدند. تمایل غنی به «تمرکززدایی بیش از حد و مدیریت خرد» به‌شدت به وزارت دارایی آسیب زد. سبک حکمرانی مستبدانه او موجب افزایش اتهامات فساد و استعفای کارکنان کلیدی شد.

به‌جای تقویت نهادهای دولتی، غنی بارها از پیشینیان خود تقلید کرد و نهادها و مکانیسم‌های تصمیم‌گیری موازی ایجاد کرد تا از مسیرهای رسمی حکومت عبور کند. او کمیسیون‌های ریاست‌جمهوری تشکیل داد که موضوعاتی مانند تدارکات را مستقیماً به او گزارش می‌دادند. منتقدان می‌گفتند غنی با مدیریت خرد تصمیماتی که باید به وزارتخانه‌ها واگذار می‌شد، وقت کشور را تلف می‌کند. تنها یک هفته پیش از سقوط کابل به دست طالبان، غنی کمیسیون ملی تدارکات خود را برای اعطای مجوز ساخت یک سد در کندز تشکیل داد؛ درحالی‌که کندز عملاً دیگر در کنترل دولت نبود.

با گذشت زمان، غنی بیش از گذشته دچار سوءظن و بدگمانی شد؛ چنان‌که تنها به چند نفر اعتماد می‌کرد و همیشه در تلاش بود قدرت خود را حفظ کند. این مسأله پیامدهای مهمی داشت. غنی که خود پشتون بود، متهم به قوم‌گرایی شد. در سال ۲۰۱۷، یک یادداشت محرمانه دولتی که افشا شد نشان می‌داد مشاغل دولتی عمدتاً به پشتون‌ها داده می‌شود تا کنترل در دست آنان بماند—این موضوع به‌عنوان تلاشی از سوی یک «گروه محدود» برای اداره کشور تلقی شد.

افزون بر این، غنی قدرت‌های منطقه‌ای—که بسیاری از آنان متعلق به اقلیت‌های قومی شمال بودند—را مانعی در برابر ایده دولت مدرن و تهدیدی برای آرمان‌های تکنوکراتیک خود می‌دید. بنابراین، پس از رسیدن به قدرت، سرکوب آنان را آغاز کرد. تمرکز او بر تضعیف رهبران ائتلاف شمال با برکناری فرمانداران جنگسالار منصوب کرزی—که غنی آنان را رقیب می‌دانست—وضعیت امنیتی شمال را که از سال ۲۰۱۴ در حال فروپاشی بود، بدتر کرد. در ۲۰۱۷، غنی عطا محمد نور، فرماندار بلخ را برکنار کرد؛ اقدامی که نزدیک بود به رویارویی مسلحانه میان دولت و فرماندهان محلی بیانجامد. او این رهبران را با افراد وفادار به خود—بیشتر پشتون‌های جنوب و شرق که در شمال گمارده شدند—جایگزین کرد، که اغلب موجب اعتراض و خشونت می‌شد.

غنی در آغاز کار، بسیاری از استعدادهای نسل جدید و تحصیل‌کرده کشور را به دولت آورد، اما با افزایش رفتارهای اقتدارگرایانه‌اش، بسیاری از آنان دولت را ترک کردند. در سال‌های پایانی حکومتش، حلقه داخلی او تنها به دو مشاور محدود شده بود: رئیس دفتر «فاضل فاضلی» و مشاور امنیت ملی «حمدالله محب». این سه‌نفر با عنوان «جمهوری سه‌نفره» (Republic of Three) شناخته می‌شدند.

در این سال‌های پایانی، غنی زمان و توجه خود را بیشتر صرف سرکوب مخالفان مجاهدینی کرد تا حکمرانی یا جنگ با طالبان. او نهایتاً مخالفان جنگسالار خود را خلع سلاح کرد و همین کار سقوط او را تسریع کرد؛ زیرا همین فرماندهان قوی‌ترین سپر او در برابر طالبان بودند. با تضعیف آنان، مناطق بیشتری در شمال سقوط کرد. تا اوایل ۲۰۲۱ دولت تنها بر ۳۰ درصد قلمرو کنترل بی‌قیدوشرط داشت. از مه تا اوت ۲۰۲۱، منطقه پشت منطقه بدون درگیری به طالبان سقوط کرد.

طالبان: امارت اسلامی جدید افغانستان

پرسش‌های فراوانی درباره شیوه حکمرانی طالبان در آینده وجود دارد. رهبران طالبان خود نیز هنوز در حال فهمیدن این مسئله‌اند؛ زیرا به‌نظر می‌رسید آنان نیز از سرعت سقوط دولت غنی شوکه شده‌اند.

پیروزی طالبان تا حد زیادی ناشی از پیام‌رسانی شفاف آنان بود: آنان ادعا می‌کردند شکایات مردم را درک می‌کنند. پس از تصرف مراکز ولایات، فرماندهان طالبان از کاخ‌های مجلل جنگسالاران فیلم گرفتند. هنگامی که وارد ارگ شدند، در کنار تجهیزات ورزشی گران‌قیمت غنی عکس گرفتند. برای خارجی‌ها این تصاویر نشانه عقب‌ماندگی طالبان بود، اما برای بسیاری از افغان‌ها این تصاویر شکاف عمیق دولت و مردم را آشکار می‌کرد.

طالبان در ۱۵ اوت کابل را تصرف کردند، اما تشکیل دولت موقت سه هفته طول کشید. ملا حسن اخوند نخست‌وزیر موقت شد و دو معاون نخست‌وزیر نیز منصوب شدند: ملا عبدالغنی برادر و ملاوی عبدالسلام حنفی. رهبر معنوی طالبان، هبت‌الله آخوندزاده، همچنان امیرالمؤمنین باقی ماند.

اگرچه طالبان یک گروه شورشی متحد باقی ماندند، اما شکاف فزاینده‌ای میان جناح سیاسیِ دوحه به رهبری برادر—که تمایل بیشتری به تعامل بین‌المللی دارد—و جناح تندرو حقانی وجود دارد. سراج‌الدین حقانی وزیر کشور موقت است و شبکه حقانی، از مسئولان برخی از مرگبارترین حملات دو دهه گذشته، تحت رهبری او قرار دارد. طالبان نیز علاقه‌ای به تغییر چهره خود برای جامعه جهانی نشان نداده‌اند، زیرا ۲۰ نفر از ۳۳ مقام دولت جدید در فهرست تحریم‌های سازمان ملل‌اند.

هم‌زمان با فرار رهبران ائتلاف شمال، احمد مسعود از پنجشیر «جبهه مقاومت ملی» را شکل داد. اما با شکست نیروهایش، خواستار مذاکره با طالبان شد و پست‌هایی در دولت و ساختاری غیرمتمرکز مطالبه کرد. طالبان این درخواست‌ها را رد کردند و مسعود به تاجیکستان گریخت، جایی که تاکنون باقی مانده است.

طالبان هنوز حاکمیت خود را تثبیت نکرده‌اند و رویکرد کنونی آنان با دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تفاوت‌هایی دارد. آنان زنان را از حضور در عرصه عمومی منع نکرده‌اند، اما مدارس متوسطه و دانشگاه‌ها را به روی آنان بسته‌اند—اقدامی که «موقت» خوانده می‌شود—در حالی‌که مدارس ابتدایی باز مانده‌اند. طالبان برقع را اجباری نکرده‌اند و موسیقی را نیز ممنوع نکرده‌اند.

تنها مخالفت سازمان‌یافته داخلی اکنون از سوی داعش-خراسان است که در اوج تخلیه کابل حمله انتحاری بزرگی انجام داد. ده‌ها مقام سابق نیروهای امنیتی نیز به داعش-خراسان پیوسته‌اند.

طالبان اکنون وارث یکی از متمرکزترین دولت‌های جهان‌اند و تمایلی به واگذاری اختیار ندارند. آنان می‌گویند دموکراسیِ مورد حمایت آمریکا با اسلام سازگار نیست. دولت طالبان اغلب وزارتخانه‌ها را حفظ کرده است، جز وزارت زنان که در «امر به معروف و نهی از منکر» ادغام شد. آنان برای دریافت کمک و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن، با آمریکا چانه می‌زنند. هنوز ساختار تصمیم‌گیری مشخصی ندارند و آینده کشور مبهم است.

ریشه‌های فروپاشی

تشخیص علل شکست در افغانستان برای جلوگیری از تکرار اشتباهات سیاست خارجی حیاتی است. دولت افغانستان به‌شدت فاسد بود، اما این فساد ریشه در فرهنگ افغانستان نداشت؛ بلکه نتیجه قوانین ناکارآمد و حجم غیرقابل‌باور پول تزریق‌شده به اقتصادی کوچک بود. تا هنگام سقوط جمهوری، ۸۰ درصد بودجه دولت از سوی آمریکا تأمین می‌شد و حدود ۴۰ درصد GDP از کمک خارجی می‌آمد.

ایالات متحده در افغانستان استراتژی مشخصی نداشت و تنها میلیاردها دلار برای شناور نگه‌داشتن دولت خرج می‌کرد؛ بی‌آن‌که نظارت مؤثری داشته باشد. همین امر فساد و فروپاشی را تسریع کرد. پس از سقوط دولت، آمریکا فوراً کمک‌ها را قطع کرد و اقتصاد افغانستان فروپاشید. اکنون کشور با بحران بانکی و فاجعه انسانی روبه‌رو است. در زمان نگارش مقاله (دسامبر ۲۰۲۱) هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناخته بود.

فساد جمهوری افغانستان را تضعیف کرد؛ اما این فساد تنها به دلیل نبود پاسخگویی ممکن شد. این دولت که وامدار کمک خارجی بود، در چشم مردم مشروعیت نداشت. پول نمی‌تواند دل و ذهن مردم را فتح کند. کسب اعتماد در افغانستان نه منابع عظیم می‌خواست، نه برنامه‌های پیچیده؛ فقط نیازمند رفتار محترمانه و دادن نقش واقعی به شهروندان بود. دولت‌سازی تحت هدایت آمریکا فقط بر «توان دولت» تمرکز کرد، اما هیچ محدودیتی بر قدرت دولت ایجاد نشد. مردم افغانستان هرگز نقش واقعی در انتخاب حاکمان خود نداشتند. ماجرای آمریکا در افغانستان تکرار همان خطای دیرینه بود: تلاش برای حکمرانی از مرکز بدون ساختن جامعه‌ای که ستون دولت باشد. تراژدی آن است که افغان‌ها عمدتاً تماشاگر باقی ماندند، هرگز فرصتی واقعی برای قرار دادن کشورشان در مسیر بهتر نیافتند، و آینده همچنان تاریک و تکراری به‌نظر می‌رسد.

درباره نویسنده:

جنیفر بریک ‌مورتازاشویلی (Jennifer Brick Murtazashvili) یک شخصیت علمی و پژوهشی برجسته در حوزه حکومت، اقتصاد سیاسی و مطالعات آسیای میانه (به‌خصوص افغانستان) است.

معرفی و جایگاه حرفه‌ای:

• استاد بخش سیاست عمومی و بین‌المللی (Public & International Affairs) در دانشگاه «پیتسبورگ» است. (cgm.pitt.edu)

• مدیر مؤسس «مرکز حکومت و بازارها» (Center for Governance and Markets) در همان دانشگاه است. (spia.pitt.edu)

• از منظر پژوهشی، او یکی از چهره‌های مهم در زمینه اقتصاد سیاسی، نهادها، امنیت، و ساختار حکومتی در کشورهای پس‌درگیری (post-conflict) است. (spia.pitt.edu)

• او عضو غیر مقیم (non-resident) در «انستیتو کارنگی برای صلح بین‌المللی» است. (Jennifer Brick Murtazashvili)

• همچنین عضو ارشد پژوهش در برخی نهادهای بین‌المللی مانند شورای آتلانتیک (Atlantic Council) در بخش اوراسیا بوده است. (spia.pitt.edu)

تحصیلات

• دکترای علوم سیاسی را از دانشگاه ویسکانسین – مادیسون در سال ۲۰۰۹ گرفته است. (Jennifer Brick Murtazashvili)

• دو مدرک کارشناسی ارشد دارد: یکی در اقتصاد کشاورزی و کاربردی و دیگری در علوم سیاسی (هر دو از دانشگاه ویسکانسین). (Jennifer Brick Murtazashvili)

• کارشناسی خود را در رشته «خدمات خارجی» (Foreign Service) از دانشگاه جورج‌تاون گرفته است. (spia.pitt.edu)

حوزه‌های پژوهشی و تأثیرگذاری

• یکی از زمینه‌های اصلی پژوهش او «نهادهای غیررسمی (informal institutions) در افغانستان است: چگونه ساختارهای محلی، رسوم و سنّت‌های محلی (مثلاً شوراهای محلی، تیم‌های ریش‌سفید، مالیک‌ها) نقش مهمی در حکومت محلی دارند. (Democracy Paradox)

• او در مقاله‌ای با عنوان Informal Federalism: Self-Governance and Power Sharing in Afghanistan استدلال می‌کند که اگرچه قانون اساسی افغانستان ساختاری مرکزی را تبیین می‌کند، اما در عمل افغانستان می‌تواند به نوعی فدرالیسم غیررسمی (informal) تبدیل شود، به‌طوری که نمایندگان محلی در سطح محلات قدرت قابل‌توجهی دارند. (IDEAS/RePEc)

• او همچنین بر تعامل بین مالکیت زمین، حقوق مالکیت و ساختار سیاسی تمرکز کرده است. در کتاب« Land, the State, and War: Property Institutions and Political Order in Afghanistan » که با ایلیا مرتازاشویلی همکار بوده است، این پرسش‌ها را عمیقاً بررسی می‌کند. (spia.pitt.edu)

• از دیگر کتاب‌های او «Informal Order and the State in Afghanistan» است که نهادهای غیررسمی را به‌عنوان بخشی اساسی از نظام حکومتی افغانستان تحلیل می‌کند. (spia.pitt.edu)

نقش مشورتی و تأثیر بر سیاست

• او به عنوان مشاور برای چند نهاد بین‌المللی کار کرده است، از جمله: دفتر توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID)، بانک جهانی، وزارت دفاع ایالات متحده، سازمان ملل (UNDP)، یونیسف و غیره. (spia.pitt.edu)

• همچنین در تحلیل وضعیت پس‌جنگ در افغانستان، به ویژه بحران دولت‌سازی پس از خروج نیروهای بین‌المللی، نقش فکری مهمی دارد. در یک سخنرانی در استنفورد، او گفته است که تلاش‌های ساخت دولت در افغانستان به شکل‌گیری ساختارهای متمرکز بازگشته از دوره شوروی منجر شده که با واقعیت محلی در تضاد است. (cddrl.fsi.stanford.edu)

• او در بحران افغانستان پس از بازگشت طالبان نیز فعال بوده است؛ به گزارش مطبوعات محلی، با دانشجویان دانشگاه پیتسبورگ همکاری دارد تا به برخی کسانی که در افغانستان برای آمریکا کار کرده‌اند، کمک کند از کشور خارج شوند. (jewishchronicle.timesofisrael.com)

جایگاه فکری و فلسفی

• مورتازاشویلی تأثیر مهمی از اندیشه الینور استروم داشته است — او معتقد است که نهادهای محلی و قواعد محلی خودگردان (customary institutions) می‌توانند بستر مهمی برای ایجاد حکمرانی مؤثر ایجاد کنند، به جای تحمیل کامل مدل‌های دولتی متمرکز و «یورواپایی». (Mercatus Center)

• دیدگاه او نقدی بر پروژه «ایمپلمنت‌کردنِ دموکراسی لیبرال» از بالا در افغانستان دارد و نشان می‌دهد که بسیاری از مدل‌های خارجی ساخت دولت (state building) ممکن است با بافت محلی همخوانی نداشته باشند. (Mercatus Center)

• او بر اهمیت «خود‌حکمرانی محلی» (self-governance) تأکید دارد: ساختارهایی که از پایین به بالا شکل گرفته‌اند و بر اعتماد مردم، هنجارهای محلی و نهادهای غیررسمی متکی‌اند، می‌توانند پایداری بیشتری و مشروعیت محلی داشته باشند. (Democracy Paradox)

دستاوردها و اعتبار علمی

• کتاب «Informal Order and the State in Afghanistan» او جایزه «بهترین کتاب علوم اجتماعی» را از جامعه مطالعات اوراسیا مرکزی (Central Eurasian Studies Society) دریافت کرده است. (spia.pitt.edu)

• در سال‌های اخیر، مجله‌ی Prospect او را یکی از «اندیشمندان برجسته جهان» نامیده است. (Big Think)

• او سخنران کلیدی در کنفرانس‌های بین‌المللی بوده و در موضوعاتی چون ثبات پس‌جنگ، نوسازی نهادها، و مسائل زمین‌داری در کشورهای در حال توسعه فعال است. (Jennifer Brick Murtazashvili)

اهمیت برای ایران یا منطقه خاورمیانه

جنیفر بریک مورتازاشویلی به‌عنوان یک محقق در زمینه اوراسیا مرکزی و افغانستان، برای تحلیلگران منطقه‌ای اهمیت زیادی دارد، به این دلایل:

۱. گفتمان نهادهای محلی: تحلیل او نشان می‌دهد که در برخی کشورهایی مانند افغانستان، نهادهای محلی غیررسمی (شوراها، بزرگان، مالیک‌ها) نقش حیاتی دارند — این نکته می‌تواند برای درک وضعیت افغانستان کنونی یا مدل‌های حکومت محلی در منطقه مفید باشد.

۲. مالکیت زمین: بررسی او از حقوق مالکیت زمین و رابطه آن با جنگ و حکمرانی، می‌تواند برای تحلیل سیاست‌های توسعه‌ای، بازسازی و همگرایی منطقه‌ای اهمیت داشته باشد.

۳. چالش مدل‌های وارداتی حکومتی: نقد او به «وارد کردن مدل‌های دموکراسی غربی یا دولت‌سازی متمرکز» بدون توجه به بافت محلی، یک هشدار برای سیاستگذاران منطقه (خاورمیانه، آسیای مرکزی) است که باید به نهادهای بومی و محلی توجه کنند.

۴. کمک‌ به سیاست‌گذاری توسعه‌ای: به خاطر تجربه مشورتی او با نهادهای بین‌المللی (مثل UNDP، USAID) و تخصص علمی‌اش، ایده‌ها و توصیه‌های او برای بازسازی پس‌جنگ، حکمرانی محلی و اقتصاد سیاسی می‌تواند در طراحی سیاست‌های منطقه‌ای مفید باشد.