دونالد ترامپ در سالهای اخیر فلسفه ریاستجمهوری در آمریکا را از مسیر سنتی آن خارج کرده و به سبکی تازه و بحثبرانگیز سوق داده است؛ سبکی که بسیاری آن را «حکمرانی با اخاذی» مینامند. او با تهدید دانشگاهها، شرکتهای حقوقی و حتی دولتهای خارجی به اعمال فشارهای مالی و حقوقی، تلاش کرده است مخالفانش را وادار به تسلیم کند؛ رویکردی که به گفته کارشناسان نهتنها بارها قوانین فدرال و قانون اساسی را نقض کرده، بلکه پایههای حاکمیت قانون و دموکراسی در ایالات متحده را نیز با خطر جدی فرسایش روبهرو ساخته است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، استیون گرینهاؤس، روزنامهنگار و نویسنده در یادداشتی برای روزنامه گاردین نوشت: ترامپ فلسفه پیشین حکمرانی در آمریکا را بهطور کامل با چیزی کاملاً متفاوت جایگزین کرده است؛ چیزی که میتوان آن را «حکمرانی باجگیرانه» نامید. او بارها قوانین فدرال و حتی گاهی قانون اساسی را نقض کرده است، آن هم در حالی که میکوشید اهداف خود – چه دانشگاهها، چه شرکتهای حقوقی و چه شرکای تجاری آمریکا – را تحت فشار قرار دهد تا تسلیم شوند و به خواستههای او تن دهند. این شیوه حکمرانی شاید برای هر رهبر اقتدارگرای آمریکای لاتین (کائودیلو) مایه افتخار باشد، اما برای هر فردی که به حاکمیت قانون و جلوگیری از خودکامگی اهمیت میدهد، مایه نگرانی جدی است.
امپراتور جهانی باجگیری
ترامپ با تهدید به فلج کردن مالی یک دانشگاه یا صادرات یک کشور، عملاً به «امپراتور جهانی باجگیری» تبدیل شده است. این روند برای او و غرورش بسیار سودمند بوده است؛ او در مذاکرات و چرخههای خبری سلطه مییابد و طرفدارانش در کاخ سفید هر بار که او با یکی از اهدافش به توافقی میرسد، بهسرعت پیروزی او را اعلام میکنند.
فشار بر دانشگاهها و شرکتهای حقوقی
ترامپ با این ادعا که بسیاری از دانشگاهها در مقابله با یهودستیزی کوتاهی کردهاند، از هاروارد، کلمبیا، براون و دیگر مراکز آموزشی خواسته است تسلیم دیدگاه راستگرایانه او شوند. همچنین از اینکه برخی شرکتهای حقوقی افرادی را استخدام کرده یا دعاویای مطرح کردهاند که او نمیپسندد، بهشدت خشمگین شد و برای حمله به آنها اقدامات بیسابقهای انجام داد مگر اینکه تسلیم او میشدند. افزون بر این، با تهدید شرکای تجاری آمریکا به اعمال تعرفههای نجومی مگر آنکه توافقهای تجاری مدنظر واشنگتن را بپذیرند، آشفتگی گستردهای در دیپلماسی جهانی و زنجیرههای تأمین ایجاد کرده است.
نقض آشکار قانون
بسیاری از آمریکاییها – از سناتورها گرفته تا رسانهها و افکار عمومی – متوجه نیستند که حملات ترامپ به این نهادها آشکارا خلاف قانون است. دادگاههای فدرال در چهار پرونده حکم دادهاند که اقدامات ترامپ علیه شرکتهای حقوقی ناقض آزادی بیان آنهاست. همچنین دادگاه بازرگانی بینالمللی آمریکا اعلام کرده است که تعرفههای فراگیر او علیه دهها کشور غیرقانونی است و نتیجه گرفته که کنگره هرگز به او «اختیارات نامحدود» برای وضع تعرفه بر تقریباً همه کشورها نداده است. (دولت ترامپ به این حکم اعتراض کرده است.)
درخصوص قطع میلیاردها دلار کمک و بودجه پژوهشی به دانشگاهها بهدلیل ناکامی ادعایی در مقابله با یهودستیزی، بسیاری از کارشناسان حقوقی میگویند دولت او آشکارا قوانین ضدتبعیض را نقض کرده است؛ قوانینی که دولت را ملزم میکند پیش از مجازات دانشگاهها، روندهای مشخصی از جمله اعطای فرصت جلسه استماع را رعایت کند. علاوه بر این، قوانین فدرال تصریح میکنند که دولت تنها میتواند بودجه برنامههایی را که تخلف در آنها اثبات شده است، قطع کند؛ نه اینکه بودجه پژوهشهای علمی غیرمرتبط را متوقف سازد.
گسترش باجگیری به عرصه جهانی
ترامپ هفته گذشته دامنه باجگیریهای خود را گسترش داد. او به شرکت تولیدکننده تراشه «انویدیا» اعلام کرد تنها در صورتی اجازه فروش تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی به چین را خواهد داشت که ۱۵ درصد درآمد حاصل از آن فروش را به خزانهداری آمریکا بپردازد. انویدیا پذیرفت، هرچند این خواسته ترامپ از نظر قانونی بسیار مشکوک بود؛ چراکه قانون اساسی ایالات متحده دولت را از اعمال مالیات بر صادرات منع کرده است.
او همچنین برزیل را تهدید کرد که اگر پیگرد قضایی رئیسجمهور پیشین راستگرای این کشور، «ژائیر بولسونارو»، به اتهام تلاش برای براندازی انتخابات متوقف نشود، تعرفهای ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی وضع خواهد کرد. زمانی که رئیسجمهور کنونی برزیل این درخواست را رد کرد و گفت ترامپ حق ندارد به یک دموکراسی مستقل دیکته کند که دستگاه قضاییاش چگونه عمل کند، ترامپ این تعرفه را اعمال کرد. این اقدام رسوایی بزرگی محسوب میشود، زیرا او میکوشد متحد دیرینه آمریکا را بر سر نحوه اداره دستگاه قضاییاش به زور وادار کند. همانطور که سناتور ران وایدن از ایالت اورگان تصریح کرد، این اقدام «کاملاً خارج از حدود اختیارات قانونی او» است.
بسیاری از وکلا زمانی شوکه و مأیوس شدند که شرکت حقوقی «پاول، وایس» (Paul, Weiss)، یکی از قدرتمندترین شرکتهای دعاوی حقوقی، بهجای مقابله با ترامپ با او به توافق رسید. این شرکت وعده داد ۴۰ میلیون دلار خدمات حقوقی رایگان در اختیار ترامپ قرار دهد، پس از آنکه او تلاش کرده بود با تعلیق مجوزهای امنیتی و ممنوعیت ورود وکلای آن به ساختمانهای فدرال، فعالیت شرکت را فلج کند. در مجموع، ۹ شرکت حقوقی با ترامپ توافق کردهاند و نزدیک به یک میلیارد دلار خدمات حقوقی رایگان در اختیار او قرار دادهاند. برخی کارشناسان حقوقی این توافقها را غیرقانونی میدانند؛ یک استاد حقوق دانشگاه ییل تصریح کرده است: «قراردادی که زیر تهدید اسلحه امضا شود، اصلاً قرارداد نیست.»
دانشگاه کلمبیا نیز به توافقی ۲۲۱ میلیون دلاری با دولت ترامپ رسید، در حالی که دانشگاه براون توافقی ۵۰ میلیون دلاری امضا کرد. کلمبیا ضمن انکار هرگونه مسئولیت، متعهد شد «در جبهههای مختلف برای مقابله با یهودستیزی و سایر اشکال نفرت و تعصب در کلمبیا» تلاش کند. این دانشگاه همچنین وعده داد در تصمیمگیریهای استخدامی از «نژاد، رنگ، جنسیت یا ملیت» استفاده نکند و سیاستهای پذیرش خود را مبتنی بر شایستگی قرار دهد و «هیچگونه ترجیح غیرقانونی بر اساس نژاد، رنگ یا ملیت» اعمال نکند. مقامهای کلمبیا یکی از بندهای این توافق را موفقیتی مهم توصیف کردند: دولت ترامپ پذیرفت ۱.۳ میلیارد دلار بودجه مسدودشده این دانشگاه را آزاد کند. این مسدودسازی، برنامههای پژوهشی کلمبیا را بهشدت آسیب زده بود. با این حال، دیوید پوزن، استاد حقوق اساسی در کلمبیا، این توافق را محکوم کرد و گفت که این توافق «به یک طرح باجگیری شکل قانونی میدهد». او آن را «اولین قطع بودجه تخصیصیافته توسط کنگره به یک دانشگاه» توصیف کرد که تنها با هدف مجازات آن دانشگاه و مجبور ساختنش به اصلاحات گسترده انجام شد، آن هم «بدون هیچ تلاشی برای رعایت رویههای الزامشده توسط کنگره». پوزن این سبک حکمرانی توافقمحور را «اجباری»، «خودسرانه»، «بسیار مستعد فساد» و «مخرب برای نظم دموکراتیک و خود قانون» توصیف کرد.
رفتار ترامپ نباید باعث شگفتی شود. او شیفته معاملهگری و تحکم بر دیگران است و مدتهاست توجه اندکی به رعایت قانون دارد. آنچه باید موجب شگفتی شود، رفتار دو شاخه دیگر قدرت در ایالات متحده، یعنی کنگره و دیوان عالی، است که عملاً در برابر حکمرانی باجگیرانه ترامپ تسلیم شدهاند. قانونگذاران جمهوریخواه در کنگره بهطور بزدلانه منفعل ماندهاند، در حالی که ترامپ با تحمیل تعرفه به بیش از ۹۰ کشور، موجب افزایش تورم و ضربه به رشد اقتصادی شده است؛ اقدامی که برخلاف محدودیتهای سختگیرانهای است که کنگره درباره زمان و نحوه اعمال تعرفهها توسط رئیسجمهور تعیین کرده است. جمهوریخواهان بارها سوگند خوردهاند هیچگاه مالیاتها را افزایش ندهند، اما واقعیت این است که تعرفههای ترامپ نوعی «مالیات فروش عقبگرد» است که بیشترین فشار آن بر آمریکاییهای غیرمرفه وارد میشود. در همین حال، این قانونگذاران ساکت ماندهاند، در حالی که ترامپ با تهدید خود دانشگاههای پیشرو را – که نقشی کلیدی در تبدیل ایالات متحده به رهبر جهانی در پزشکی و حوزههای دیگر پژوهش داشتهاند – هدف قرار داده است.
دیوان عالی نیز بهگونهای عجیب و نگرانکننده در برابر حکمرانی باجگیرانه ترامپ سکوت کرده است، در حالی که بسیاری از قضات دادگاههای ناحیهای شجاعت نشان داده و حکم دادهاند که تعرفههای فراگیر ترامپ و حملات او به شرکتهای حقوقی غیرقانونی است. هرگاه دیوان عالی بخواهد سریع اقدام کند، راهش را پیدا میکند. شایسته است این نهاد برای حمایت از حاکمیت قانون، دانشگاهها و آزادی علمی در برابر باجگیریهای ترامپ وارد عمل شود. دیوان عالی میتواند و باید در اسرع وقت حکمی صادر کند که ترامپ با نادیده گرفتن فاحش الزامات قانونی پیش از مسدود کردن بودجه دانشگاهها، بند ششم قانون حقوق مدنی (Title VI) را نقض کرده است. به همین ترتیب، این نهاد میتواند با تأیید سریع حکم دادگاه بازرگانی ایالات متحده – مبنی بر اینکه ترامپ بهطرز فاحشی از اختیارات خود در اعمال تعرفه فراتر رفته – آشفتگی اقتصادی ناشی از این تعرفهها را بهطور جدی کاهش دهد. اما دیوان عالی تاکنون به شکلی شرمآور منفعل، و حتی مطیع عمل کرده است.
کنگره و دیوان عالی باید بیدار شوند، مسئولیت خود را بهعهده بگیرند و قانون را بهدرستی اجرا کنند. آنها باید به حکمرانی باجگیرانه ترامپ پایان دهند؛ حکمرانیای که بیش از حد متکی بر معاملهگریهای دلبخواهی و انتقامجویانه است و قواعد و معیارهای حقوقی ما را نادیده میگیرد. مردم آمریکا باید دریابند که سبک حکمرانی ترامپ به شکلی خطرناک در حال فرسایش حاکمیت قانون و دموکراسی ماست.
