سایه روشن ابتکار «کمربند و جاده»/ رویای چینی تنها و بدون متحد!

به گزارش جماران؛ طرح کلان معروف به «ابتکار کمربند و جاده» یا BRI که در چین با نام One Belt One Road، شناخته می‌شود و گاهی اوقات به عنوان جاده ابریشم جدید نیز از آن یاد می‌شود، پس از گذشت یک دهه از آغاز مطرح شدن آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر می‌رسد که عوامل بسیاری در جهان دستخوش دگرگونی، امروز بر سرعت و شدت آن اثر گذاشته، به طوری که بسیاری از ناظران بین‌المللی درباره تحقق نهایی آن پاسخ روشنی ندارند.

این ابر پروژه هژمونیک، یک استراتژی توسعه زیرساخت جهانی است که توسط دولت جمهوری خلق چین در سال 2013 برای سرمایه‌گذاری در بیش از 150 کشور و سازمان بین‌المللی اتخاذ شده که شی جین پینگ؛ دبیرکل حزب کمونیست چین (CCP) و رییس جمهوری این کشور در ابتدا این استراتژی را به عنوان «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» طی سفر رسمی خود به قزاقستان در سپتامبر 2013 اعلام کرد.

ابتکار کمربند و جاده از شش کریدور زمینی توسعه شهری تشکیل شده که توسط جاده، راه‌آهن، خطور انرژی و زیرساخت‌های دیجیتال به هم متصل شده‌اند و جاده ابریشم دریایی که با توسعه بنادر به هم متصل است را نیز شامل می‌شود.

این طرح رویایی، هم یک پروژه ژئوپلیتیکی و هم یک طرح کلان ژئواکونومیکی است که مسیرهای زمینی حمل و نقل جاده‌ای و ریلی را از طریق آسیای مرکزی محصور در خشکی در امتداد مسیرهای تجاری تاریخی معروف به غرب متصل می‌کند و باز تعریفی از محور ژئواکونومیک باستانی یا همان جاده ابریشم معروف است که در آن زمان شرق و غرب جهان را به هم متصل کرده بود.

«جاده» اما به راه ابریشم دریایی در قرن بیست و یکم اشاره دارد که مسیرهای دریایی هند و اقیانوس آرام را از طریق آسیای جنوب شرقی به آسیای جنوبی، خاورمیانه و آفریقا و در نهایت با یک بلندپروازی جهانی به غرب متصل می‌کند.

از آن زمان این طرح به محور سیاست خارجی شی جین پینگ بدل شده که براساس آن چین قصد دارد تا نقش رهبری بیشتری را در امور جهانی مطابق با قدرت و جایگاه رو به رشد خود بر عهده بگیرد.

طبق آخرین گزارش‌ها تا ابتدای سال 2024 میلادی، 140 کشور برای این طرح اعلام آمادگی کرده و تفاهم نامه های مختلفی در راستای این پروژه با چین امضا کرده‌اند که نزدیک به 20 کشور شریک در این طرح بیش از 75 درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

این ابتکار در سال 2017 در اساسنامه حزب کمونیست چین گنجانده و تاریخ تکمیل این پروژه سال 2049 پیش بینی شد که مصاف با صدمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین (PRC) است.

طی یک دهه گذشته تعداد بسیار بالایی از کشورهای به اصطلاح جهان دوم و شوم که در محافل غربی به کشورهای جنوب جهان ملقب هستند، در بسیاری از پروژه‌های زیرساختی شامل بندرها، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، نیروگاه‌ها؛ هوانوردی و مخابرات با چین شراکت خود را آغاز کرده‌اند که البته اکثر قریب به اتفاق این کشورها از بدهکاران جهان و کشورهایی هستند که به وام‌های خارجی متکی هستند.

با این حال، به گفته بسیاری از ناظران حوزه اقتصاد و جغرافیای سیاسی، تحقق این قبیل طرح‌ها که در سطح کلان جهانی بوده و گستره پهناوری از جغرافیای جهان را شامل می‌شود، نیازمند اتحادهای اقتصادی و منابع مالی تقریبا نامحدود است که در این میان، متحدان قوی نیز، در تحقق آن بی شک اثرگذاری بالایی دارند و چین در این رابطه تنهاتر از آن است که بتواند به تنهایی این طرح کلان جهانی را محقق کند.

آیا چین تنهاست؟

چین از همان زمان ابداع طرح کمربند و جاده چین (BRI) برای مقابله با چالش‌های سیاسی توسعه زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد و اغلب از نظر سیاسی ناپایدار، با مشکل مواجه بوده است. سدها، بنادر، بزرگراه‌ها و موارد مشابه، بدهی ایجاد و به محیط طبیعی آسیب می‌رسانند و خطر فساد را با توجه به ماهیت بومی چنین اقداماتی در بین بازیگران چینی، بیشتر افزایش می‌دهند.

به گفته یکی از صاحبنظران چینی؛ طرح فوق با این فرض که چین همه کارها را خودش انجام می‌دهد و بدون یک متحد مجری است، یعنی پول چینی، شرکت‌های چینی و حتی کارگران چینی!

در کشورهای شریک کمربند و جاده چه می‌گذرد؟

یک پروژه نیروگاه برق در سال ۲۰۱۳ در قرقیزستان، نمونه‌ای از مشکلات ذاتی اقدامات اولیه BRI چین را نشان می‌دهد. قرقیزستان پس از دریافت پیشنهاد از یک شرکت روسی و یک شرکت چینی برای نوسازی نیروگاه حرارتی بیشکک، پیشنهاد شرکت چینی TBEA را انتخاب کرد، حتی با وجود اینکه شرکت‌های روسی تجربه بسیار بیشتری در این زمینه داشتند. البته این انتخاب به پیام سفارت چین مبنی بر اینکه تامین مالی چین فقط در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که قرارداد به TBEA داده شود، مرتبط بود. در نهایت، نیروگاه تنها یک سال پس از نوسازی از کار افتاد و نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد پس از کشف اینکه با افزایش قیمت قرارداد به میزان ۱۱۱ میلیون دلار سود برده‌اند، به جرم فساد محاکمه شدند.

پروژه‌های زیرساختی چین علیرغم اینکه مزایای اقتصادی بالقوه‌ای در آینده دارند، اما اغلب با مقاومت مردمی در کشورهای میزبان مواجه می‌شوند. طی سال‌های اخیر، اعتراضات مردمی مانع از اجرای پروژه‌های BRI در کشورهایی مانند اندونزی، میانمار، بنگلادش، زامبیا و قرقیزستان شد. در سال‌های گذشته نیز، بیش از 20 نفر تبعه چینی در آفریقا کشته یا ربوده شده‌اند. تام میلر، روزنامه‌نگار آمریکایی در این رابطه می‌گوید: شرکت‌های چینی، از همکاری با نخبگان محلی و مقامات خوشحال هستند، اما در برخورد با جامعه مدنی مهارت بسیار کمی دارند!

در پاکستان، کریدور اقتصادی ۶۲ میلیارد دلاری چین و پاکستان ملقل به سی-پک (CPEC) توسط جدایی‌طلبان بلوچ تهدید می‌شود. خطوط لوله گاز را منفجر و به مهندسان چینی حمله کرده‌اند و به کنسولگری چین در کراچی نیز حمله شده است.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۶، ارتش پاکستان 15 هزار نیرو امنیتی-نظامی را برای محافظت از پروژه‌های CPEC مستقر کرد و فرمانده ارشد ارتش متعهد شد که ارتش پاکستان امنیت CPEC را به هر قیمتی تضمین خواهد کرد.

در سال ۲۰۲۱، گروه تروریستی «تحریک طالبان پاکستان» مسئولیت انفجار یک بمب خودرو در یک حمله ناموفق به سفیر چین در پاکستان را بر عهده گرفت. پس از افزایش خشونت علیه اتباع و پروژه‌های چینی در اوایل سال ۲۰۲۴، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد: «ما از پاکستان می‌خواهیم که اقدامات موثری را برای حفاظت از ایمنی و امنیت اتباع، نهادها و پروژه‌های چینی در پاکستان انجام دهد.»

با توجه به این سابقه، شاید جای تعجب نباشد که شرکت‌های چینی مهمترین نگرانی خود در مورد سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را امنیت بدانند؛ یعنی حتی امسن برای سرمایه گذاری آنها وجود ندارد.

از سوی دیگر، به دلیل ورود دیرهنگام شرکت‌های چینی به بازارهای جدید، احتمال بیشتری وجود دارد که چینی‌ها فرصت‌ها را از دست بدهند و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که توسط سایر سرمایه‌گذاران کم‌سود یا پرخطر تلقی می‌شوند.

همچنین، شرکت‌های دولتی چینی طی سال‌های اخیر مجبور شده‌اند وارد بازارهای پرخطر مانند کشورهای کم امنیت و مناطق دریایی مورد مناقشه ‌شوند، چراکه گزینه‌ها بهتر توسط کشورهای رقیب گرفته شده است و شرکت‌های غربی از قبل بر مناطق باثبات‌تر تسلط دارند.

همزمان با مشکلات پروژه‌ها، چین مجبور به مداخله برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌ها، مردم و نفوذ سیاسی خود شده است. در سال ۲۰۱۸، وزیر امور خارجه مقررات امنیتی را برای شرکت‌های چینی فعال در خارج از کشور صادر کرد.

شی جین‌پینگ؛ رییس جمهوری چین در بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد: «چین ظرفیت خود را برای تضمین امنیت خارج از کشور و محافظت از حقوق و منافع قانونی شهروندان و اشخاص حقوقی چینی در خارج از کشور تقویت می‌کند.» و به ارتش آزادی‌بخش خلق دستور داده شده است تا گزینه‌هایی را برای محافظت از «منافع خارج از کشور» توسعه دهد و به نظر می‌رسد که نیروی دریایی چین به سرعت در حال گسترش ظرفیت خود برای اعزام نیرو به خارج از مرزها برای تامین امنیت سرمایه گذاری خود است که این یعنی چین باید بیش از قبل هزینه متحمل شود.

شرایط سیاسی در کشورهای میزبان طرح کمربند و جاده بسیار متفاوت است. تعداد کمی از دولت‌های کشورهای در حال توسعه ظرفیت‌های گسترده‌ای برای کنترل خطرات سیاسی توسعه زیرساخت‌ها دارند.

اما چین تلاش می‌کند تا جنبه‌هایی از مدل حکمرانی خود را نیز صادر کند تا به شرکای توسعه خود در مدیریت خطرات اجتماعی و سیاسی رشد تحت رهبری دولت کمک کند.

در این راستا، یک آکادمی چینی ملقب به «آکادمی رهبری» در گوانگشی چین توسط پکن تامین مالی می‌شود و کارگاه‌های آموزشی 10 روزه ارائه می‌دهد تا به مقامات کشورهای آسه‌آن کمک کند تا «مدل حکمرانی و اقتصادی چین را درک کنند» به طوریکه از سال 2012 تا 2017، آکادمی حکمرانی چین فرصت‌های آموزشی را برای بیش از 10 هزار کارمند دولت خارجی از 159 کشور فراهم کرد.

همچنین، در سال ۲۰۱۶، موسسه همکاری و توسعه جنوب در دانشگاه پکن با هدف آموزش متخصصان کشورهای در حال توسعه در مهارت‌های مرتبط با ایجاد ظرفیت دولت در حکومتداری و توسعه تاسیس شد و تا سال ۲۰۲۱، این برنامه ۲۲۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی از ۵۰ کشور را پذیرا بود.

گام‌های چین برای تحقق این طرح تنها به موارد بالا ختم نمی‌شود، سیستم‌های نظارتی فراگیر چین نیز به طور گسترده در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند. شرکت‌های چینی سیستم‌های امنیت عمومی شامل دوربین، بیومتریک، کنترل اینترنت و سایر ابزارهای نظارتی را در اختیار ۲۲ کشور آفریقایی قرار داده‌اند که پیچیده‌ترین این سیستم‌ها، برنامه «شهرهای امن هواوی» است که در کامپالا، اوگاندا و نایروبی و کنیا مستقر شده است. با این وجود، تاثیر این فناوری‌ها در آفریقا تحت تاثیر واقعیت‌های سیاسی محلی و ظرفیت محدود دولت قرار گرفته که در نتیجه کنترل اجتماعی کمتری نسبت به چین به مقامات ارائه می‌دهند.

امروز اتیوپی دومین دریافت‌کننده بزرگ وام‌های چین در آفریقا است که ۱۳.۷ میلیارد دلار برای ۵۲ پروژه دریافت کرده است

تاثیر پروژه‌های BRI بر کشور میزبان تا حدودی به قدرت و ظرفیت دولت میزبان بستگی دارد. اما در مجموع، تاثیر تلاش‌های چین برای شکل‌دهی به چشم‌انداز نهادی سیاسی که طرح کمربند و جاده در چارچوب آن شکل گرفته، سطحی بوده است.

در سال‌های اخیر چین در مدیریت ریسک‌های سیاسی طرح کمربند و جاده را افزایش و هزینه‌های اعتباری خود و جریان وام‌دهی طرح کمربند و جاده را کاهش داده که نشان می‌دهد، این کشور با چالش‌های زیادی در سطح کشورهای میزبان طرح روبرو است و در طرف دیگر، عدم وجود یک متحد قوی مثل خود چین باعث شده که پکن در تحقق و پیشبرد طرح کمربند و جاده تنها باشد و همین موضوع در طولانی مدت، هزینه‌های بدون بازگشت زیادی را بر پیکره اقتصاد چین تحمیل خواهد کرد.