بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، نهتنها مناسبات آمریکا با رقبای جهانیاش را دگرگون کرده، بلکه پایههای نظم لیبرال بینالمللی را نیز در معرض فروپاشی قرار داده است. از پذیرایی بیچونوچرای او از ولادیمیر پوتین تا برچیدن نهادهای کلیدی ترویج دموکراسی، از سکوت اجباری دیپلماتهای آمریکایی در برابر انتخابات خارجی تا حمایت آشکار از احزاب راست افراطی در اروپا، همه نشانههای تغییری عمیق در سیاست خارجی ایالات متحده است؛ تغییری که دموکراسی جهانی را به محاصره اقتدارگرایان و چندجانبهگرایی غیردموکراتیک میکشاند. این گزارش با مرور ریشههای تاریخی «صلح دموکراتیک»، بررسی فروپاشی سازوکارهای دموکراسیسازی آمریکا و پیامدهای بینالمللی آن، نشان میدهد چگونه عصر ترامپ میتواند جهان را به سمت نظمی سرکوبگر، پرتنش و بیثبات سوق دهد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، استوارت پاتریک، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه «نظم و نهادهای جهانی» در یادداشتی برای اندیشکده کارنگی نوشت: در ۱۵ اوت، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، پذیرای ولادیمیر پوتین در خاک آمریکا بود. ترامپ در این دیدار، هیچ انتقادی از مهمان بیرحم خود، طراح اصلی تهاجم غیرقانونی و جنایات جنگی در اوکراین، بر زبان نیاورد. در عوض، او وعده حمایت دیپلماتیک از توافق صلحی احتمالی را داد؛ توافقی که میتواند تجاوز آشکار روسیه و تصرف سرزمینهای یک کشور عضو سازمان ملل را مشروعیت بخشد؛ اقدامی که از آن بهعنوان یکی از آشکارترین نقضهای منشور سازمان ملل در تاریخ یاد میشود.
دلجویی ترامپ از پوتین، جای شگفتی نداشت. حسادت او به خودکامگان و تمایلات اقتدارگرایانهاش از مدتها پیش آشکار است. بر خلاف رؤسای جمهور پیشین آمریکا که مدعی رهبری «جهان آزاد» بودند، ترامپ جهانی در زنجیر را ترجیح میدهد. او حمایت تاریخی واشنگتن از دموکراسی در جهان را کنار گذاشته و زیرساختها و منابع مالی ایجادشده برای ترویج آن را برچیده است. اگرچه سیاست ترویج دموکراسی آمریکا همواره گزینشی و آمیخته با ریاکاری و افراط بوده است، اما بیتفاوتی مطلق ترامپ نسبت به آرمان آزادی، پدیدهای تازه در عرصه تعاملات جهانی ایالات متحده محسوب میشود. بیاعتنایی او نه تنها دموکراتهای تحت فشار در سراسر جهان را رها کرده، بلکه چشمانداز نظم جهانی را نیز به سمت خیزش «چندجانبهگرایی غیردموکراتیک» سوق میدهد. این روند، چرخهای خطرناک ایجاد خواهد کرد: با وخامت وضعیت حکمرانی داخلی کشورها، نهادهای بینالمللی به دست نیروهای اقتدارگرا و واپسگرا خواهد افتاد؛ نیروهایی که در پی بازگرداندن عقبگرد تاریخی در حوزه آزادی و برابری هستند و میکوشند قیدوبندهای حقوق و هنجارهای بینالمللی را بر رفتار کشورها به حداقل برسانند. پیامد چنین وضعیتی، شکلگیری نظمی جهانی است که بیش از پیش غیراخلاقی، سرکوبگر و پرتنش خواهد بود؛ بهطور خلاصه: جهانی ناامن برای دموکراسی.
فروپاشی ترویج دموکراسی در آمریکا
اقدام ترامپ در برچیدن سازوکار ترویج دموکراسی آمریکا، یکی از فاجعهبارترین و در عین حال شگفتآورترین گامهایی است که او در راستای بازسازی سیاست خارجی ایالات متحده برداشته است. در ابتدای سال ۲۰۲۵، آمریکا بزرگترین حامی مالی و بانفوذترین مروج تلاشهای جهانی برای دموکراتیزهکردن بود. اما این موقعیت تاریخی اکنون از بین رفته است.
نابودی نهادهای کلیدی
دولت ترامپ نهادهای اصلی و دیرپای آمریکا در زمینه ترویج دموکراسی را یکی پس از دیگری برچید:
• انحلال آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) بهعنوان منبع اصلی بودجه و برنامههای دموکراسی.
• تعطیلی دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه که پیشتر کانون دیپلماسی آمریکا در این حوزه محسوب میشد.
• قطع بودجه بنیاد ملی دموکراسی (NED) و نهادهای وابسته از جمله مؤسسه جمهوریخواهان بینالمللی (IRI) و مؤسسه دموکراتیک ملی (NDI).
• بستن آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده، خانه رسانههایی چون «صدای آمریکا»، «رادیو اروپای آزاد» و «رادیو آزادی آسیا».
• حذف صدها میلیون دلار دیگر از بودجههای دموکراسی از طریق لغو بیسابقه تخصیصهای مصوب.
اقدامات دولت آمریکا بازتابی گسترده در سطح جهانی داشته است. به گفته کارشناسانی همچون توماس کاروترز، ریچل کلاینفلد و ریچارد یانگز، این سیاستها کل اکوسیستم ترویج دموکراسی را تضعیف کردهاند. بیش از ۸۰ درصد از کمکهای آمریکا در حوزه دموکراسی از میان رفته است و همین امر فعالان، سازمانهای بینالمللی، نهادهای غیردولتی و مجریان بخش خصوصی را ناچار کرده تا فعالیتها و دفاتر خود را محدود یا تعطیل کنند. از این پس، مدافعان مبارزه با فساد، ناظران انتخابات، دیدهبانان حقوق بشر، رسانههای مستقل و دیگر بازیگران مدنی باید به دنبال منابع جایگزین برای حمایت دیپلماتیک و تأمین مالی باشند. به بیان دیگر، خلأ ایجادشده توسط آمریکا مسیر آینده ترویج دموکراسی را در جهان با چالشهای جدی روبهرو خواهد ساخت
بحران دموکراسی در جهان و نقش ترامپ
این اختلال در لحظهای سرنوشتساز رخ داده است. طبق گزارش فریدم هاوس، رکود جهانی دموکراسی وارد نوزدهمین سال پیاپی خود شده است. همچنین بر اساس آمار مؤسسه V-Dem، برای نخستین بار در دو دهه اخیر، شمار کشورهای غیردموکراتیک (۹۱ کشور) از دموکراسیها (۸۸ کشور) پیشی گرفته است.
پیش از بازگشت ترامپ نیز، دموکراسیهای جهان به دلیل تهدیدهای بیرونی و کاستیهای درونی در موقعیتی شکننده قرار داشتند. چین و روسیه با جسارت روزافزون در حال تلاش برای «ایمنسازی جهان برای استبداد» هستند:
• تقویت دیکتاتوریهای همپیمان،
• حمایت از احزاب و رهبران اقتدارگرا در دموکراسیهای نیمبند،
• و گسترش اطلاعات نادرست و ایجاد تفرقه در دموکراسیهای تثبیتشده.
همزمان، دموکراسیهای باسابقه نیز از درون دچار فرسایش شدهاند؛ تحت فشار قطبیشدن سیاسی و افزایش بیاعتمادی به نهادها.
انزوای متحدان آمریکا
در سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای چندجانبه، کشورهایی که همواره در کنار ایالات متحده ایستاده و بر رهبری آن برای دفاع از هنجارهای دموکراتیک حساب کرده بودند—از جمله اعضای اتحادیه اروپا—اکنون خود را بدون متحد اصلی میبینند. این وضعیت حتی اگر آمریکا صرفاً از میدان ترویج دموکراسی کنارهگیری میکرد، نگرانکننده بود. اما ترامپ فراتر رفته است: او نهتنها به حمایت از استبداد در خارج میپردازد، بلکه در داخل نیز به غریزههای اقتدارگرایانه خود میدان داده است.
حمایت از استبداد در خارج
ترامپ جهتگیری سیاست خارجی آمریکا را تغییر داده است. او:
• از احزاب راست افراطی اروپا، همچون آلترناتیو برای آلمان، حمایت کرده است؛
• و برزیل را به دلیل پیگرد قضایی ژائیر بولسونارو، رئیسجمهور پیشین که برای برهمزدن نتایج انتخابات و تحریک خشونت تلاش کرده بود، مجازات کرده است.
اقتدارگرایی در داخل آمریکا
در عرصه داخلی نیز، کاخ سفید اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده است:
• تهدید دستگاه قضایی مستقل،
• بیاعتنایی به اختیارات قانون اساسی کنگره،
• مرعوبساختن رسانهها،
• محدودکردن آزادی بیان در دانشگاهها،
• اخراج مهاجران و بازداشت معترضان بدون روند دادرسی،
• و تقویت سرمایهداری رفاقتی از طریق اعطای امتیازات به حامیان مالی بانفوذ.
بدین ترتیب، در شرایطی که دموکراسی جهانی بیش از هر زمان دیگری تضعیف شده است، سیاستهای ترامپ نهتنها به این بحران دامن زده، بلکه مسیر حرکت ایالات متحده را از مدافع هنجارهای دموکراتیک به حامی اقتدارگرایی تغییر داده است.
محدودیت در اظهار نظر درباره انتخابات خارجی
برای کسانی که ایالات متحده را همواره مدافع آزادی میدانستند، این روزها گیجکننده است. در ماه ژوئیه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا—که پیشتر در دوران حضورش در سنای ایالات متحده از مدافعان سرسخت دموکراسی بود—به دیپلماتهای آمریکایی اعلام کرد که از این پس، ایالات متحده بهطور جدی هرگونه اظهارنظر درباره روند برگزاری انتخابات خارجی را محدود خواهد کرد. به گفته او، دیپلماتها «باید از اظهارنظر درباره انصاف یا سلامت روند انتخاباتی، مشروعیت آن یا ارزشهای دموکراتیک کشور مورد نظر خودداری کنند.» این فرمان سکوت، انعکاس دیدگاه «اول آمریکا»ی ترامپ است که روابط دوجانبه را صرفاً تابع منافع محدود ملی میداند، نه دغدغههای مربوط به رفتار دولتهای خارجی با شهروندانشان.
استفاده ابزاری و گزینشی
با وجود این دستور، دولت همچنان چنین قضاوتهایی را بهصورت ابزاری و گزینشی به کار میگیرد. در اواسط اوت، وزارت خارجه نسخهای کوتاهشده و سیاسیشده از گزارش سالانه حقوق بشر خود—که پیشتر جامع و دقیق بود—منتشر کرد.
• در این نسخه جدید، انتقادات از نقض حقوق بشر و فساد در میان متحدان مطلوب دولت مانند السالوادور و اسرائیل بهشدت محدود شده است.
• در مقابل، رقبایی همچون ونزوئلا بهشدت محکوم شدهاند.
گزارش جدید همچنین کشورهای دموکراتیک در حال توسعهای را که روابط سردی با دولت ترامپ دارند، مورد انتقاد قرار داده است:
• برزیل بهدلیل «سرکوب نامتناسب حامیان بولسونارو» سرزنش شده،
• آفریقای جنوبی به اتهام چشمپوشی بر سوءاستفاده از کشاورزان سفیدپوست مورد انتقاد قرار گرفته است.
حتی متحدان باسابقه آمریکا در اروپا نیز از انتقاد بینصیب نماندهاند:
• فرانسه و بریتانیا بهدلیل سانسور صدای جریانهای راست افراطی مرتبط با جنبش «مگا» (حامیان ترامپ) در این گزارش هدف قرار گرفتهاند.
وارونگی سنت دیرینه و تهدید جهانی
خصومت دولت ترامپ با ترویج دموکراسی و بیتفاوتی آن نسبت به همبستگی دموکراتیک، انحرافی خطرناک از دههها سیاست خارجی ایالات متحده است. این رویکرد نهتنها کیفیت نظم جهانی را فرسوده میسازد، بلکه چشمانداز همکاریهای بینالمللی را نیز تضعیف خواهد کرد.
دموکراسی در قلب نظم لیبرال پس از ۱۹۴۵
پس از جنگ جهانی دوم، حمایت از دموکراسی در مرکز پروژه آمریکا برای ایجاد نظم لیبرال جهانی قرار داشت. انسجام میان دموکراسیهای غربی توضیح میدهد که چرا نظام بینالمللی شکلگرفته در آن دوره تا این اندازه نهادینه و مقاوم بود.
• دموکراسیهای غربی هسته اصلی ائتلاف «جهان آزاد» را تشکیل دادند؛ ائتلافی که ایالات متحده برای مهار کمونیسم شوروی ایجاد کرد.
• این اتحاد همچنین پایهگذار نظام اقتصادی بینالمللی باز شد که تحت رهبری آمریکا پدید آمد.
• مهمتر آنکه، این وحدت حتی پس از پایان جنگ سرد نیز پایدار ماند.
با وجود پیشبینیهایی مبنی بر اینکه فروپاشی شوروی موجب بیثباتی اروپا خواهد شد و دموکراسیهای غربی را به موازنهجویی در برابر قدرت آمریکا وادار میکند، در عمل شاهد تعمیق پیوند آنان با ایالات متحده و توجهی تازه به ترویج دموکراسی در جهان بودیم.
همبستگی غربی و اصول مشترک
در طول هشت دهه گذشته، تعهد به دموکراسی جزء جداییناپذیر همبستگی غرب بوده است. مقدمه پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) این آرمانها را چنین بیان میکند:
«پاسداری از آزادی، میراث مشترک و تمدن ملتهایشان که بر پایه اصول دموکراسی، آزادی فردی و حاکمیت قانون بنا شده است.»
این تعهدات صرفاً شعار نبودند؛ همانطور که جنگ سرد را نمیتوان تنها یک رقابت قدرت فاقد معنای ایدئولوژیک دانست. وابستگی مشترک به دموکراسی بر نحوه تعریف منافع ملی کشورها، شیوه ارتباط میان آنان و چگونگی حل اختلافات دیپلماتیک تأثیر گذاشت. نتیجه آن بود که جنگ در میان دموکراسیهای غربی بهکلی غیرقابل تصور شد. دموکراسیها، به دلیل شفافیت سیاسی و نظامهای نظارت و توازن داخلی، بهتر قادر به ارائه تعهدات معتبر بودند و همین امر به بقای نظم لیبرال جهانی کمک کرد.
نهادهای مشترک و انسجام بینالمللی
همبستگی دموکراتیک دستورکار و اقدامات نهادهای بزرگ غربی همچون ناتو، گروه هفت (G7) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را شکل داد و مواضع مشترک غرب را در چارچوب نهادهای فراگیرتری چون سازمان ملل متحد تقویت کرد.
چالشهای نوین و افول مأموریت تاریخی آمریکا
دموکراسیهای غربی در قرن بیستویکم با چالشهای روبهرشدی روبهرو شدهاند. در سالهای نخست پس از پایان جنگ سرد، خوشبینی پرشور اما سادهانگارانهای شکل گرفت؛ این باور که جامعه جهانی دموکراسیهای بازارمحور بهطور اجتنابناپذیر گسترش خواهد یافت. گویی «بادهای آزادی» و نیروی جهانیشدن قدرتهای نوظهور، کشورهای پساشوروی و مناطق در حال توسعه را در چارچوب نظمی باز و قانونمحور، تحت سلطه جوامع آزاد و بازارهای آزاد، یکپارچه خواهد کرد. اما واقعیت مسیر دیگری را رقم زد. بسیاری از قدرتهای نوظهور—بهویژه چین—فرضیه پیوند میان لیبرالیزاسیون اقتصادی و سیاسی را به چالش کشیدند. همزمان، کیفیت و پویایی دموکراسی در بسیاری از کشورهای غربی نیز افول کرد؛ روندی که با افزایش نابرابری اقتصادی و ناکامیهای سیاستی، بهویژه در واکنش به بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، تشدید شد. با وجود این، و حتی در برابر نخستین دولت ترامپ، «قلب دموکراتیک» نظم لیبرال جهانی تا دهه ۲۰۲۰ همچنان به تپش ادامه داد.
بازگشت ترامپ؛ تهدیدی سرنوشتساز
بازگشت ترامپ به کاخ سفید، این بنیان را بهطور جدی تهدید کرده است. دولت دوم او با کنار گذاشتن مأموریت تاریخی و خودخوانده آمریکا، جهان را از مهمترین «زرادخانه دموکراسی» محروم کرده و مدافعان آزادی را وادار ساخته تا برای آینده بازاندیشی کنند. پیامد این چرخش، چیزی فراتر از عقبنشینی آمریکا از صحنه جهانی است؛ این وضعیت عملاً زنگ پایان برای هسته لیبرال نظم بینالمللی باز و قانونمحور را به صدا درآورده است.
رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فندرلاین، در آوریل گذشته با صراحت گفت: «غربی که ما میشناختیم دیگر وجود ندارد.»
تهدید برای نظم بینالمللی
زوال غرب دموکراتیک، تابآوری نهادهای چندجانبه، اقتدار حقوق بینالملل و چشمانداز همکاری مؤثر جهانی را در معرض خطر قرار داده است. این روند همچنین خیزش چندجانبهگرایی غیردموکراتیک را تسریع خواهد کرد.
ترویج دموکراسی آمریکا همواره با انتقاد روبهرو بوده است؛ گاه آن را آرمانگرایانه و بیشازحد بلندپروازانه دانستهاند—نمونهاش «اجلاسهای دموکراسی» در دوران جو بایدن. با این حال، این سیاست واجد منطق راهبردی نیز بود؛ منطقی که ترکیبی از ارزشها و منافع را بازتاب میداد. فراتر از اعتقاد اصولی به اینکه مشروعیت سیاسی از رضایت مردم سرچشمه میگیرد، این سیاست مبتنی بر باور به یک رابطه علّی بود: پیوند متقابل و تقویتکننده میان جوامع آزاد، بازارهای باز و صلح پایدار.
ریشههای تاریخی نظریه صلح دموکراتیک و چالش ترامپ
خاستگاه فکری
«نظریه صلح دموکراتیک» ریشههایی عمیق در اندیشههای روشنگری دارد؛ از جمله در نوشتههای جان لاک و بهویژه ایمانوئل کانت که تحقق «صلح پایدار» را منوط به جهانی متشکل از جمهوریهای لیبرال میدانست. در آمریکا، پرنفوذترین مروج این پیوند میان دموکراسی و صلح، وودرو ویلسون بود. او بر این باور بود که امنیت جمعی جهانی تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که اکثریت دولتها—و بهویژه همه قدرتهای بزرگ—دموکراسیهای خودمختار باشند. ویلسون در ژانویه ۱۹۱۷ به سنای آمریکا گفت: «هیچ صلحی نمیتواند پایدار بماند مگر آنکه اصل بنیادین را بپذیرد که همه قدرتهای مشروع دولتها از رضایت حکومتشوندگان سرچشمه میگیرد.»
سه ماه بعد، در زمان درخواست اعلام جنگ علیه آلمان، هدف نهایی خود برای نظم پس از جنگ را چنین بیان کرد: «جهان باید برای دموکراسی امن شود.»
هرچند او نتوانست عضویت آمریکا در جامعه ملل را تضمین کند، اما جانشینانش پس از ۱۹۴۵ همان باور را دنبال کردند: اینکه جهانی تحت سلطه دولتهای دموکراتیک میتواند مرفهتر، عادلانهتر، مسالمتآمیزتر و همکاریجویانهتر باشد—و ایالات متحده، بهواسطه قدرت و الگویی که ارائه میدهد، نقشی بیبدیل در رهبری این حرکت جهانی ایفا خواهد کرد.
رد این منطق راهبردی از سوی ترامپ، نه تنها دموکراسی را از مهمترین مدافع جهانیاش محروم میسازد، بلکه نویدبخش نظمی بینالمللی کمعمقتر و کمتر همکاریجوست. به بیان دیگر، تهدید ترامپ برای قانونگرایی داخلی در آمریکا با تهدیدی که متوجه قانونگرایی جهانی میکند، به هم گره خورده است.
استدلال منتقدان و واقعگرایان
برخی از منتقدان ترویج دموکراسی آمریکا ممکن است از این عقبنشینی استقبال کنند. بهویژه واقعگرایان مدتهاست ادعا میکنند که تمرکز آمریکا بر آزادیسازی، هم غیرعملی و هم نابخردانه است.
• این سیاست، توانایی آمریکا در شکلدهی به تحولات سیاسی داخلی دیگر کشورها را بیش از حد بزرگ جلوه میدهد.
• همچنین روابط با سایر قدرتهای بزرگ را بیجهت پیچیده میکند و تنشهای دیپلماتیک میآفریند که مانع همکاریهای عملی میشود.
به باور آنان، بهتر است ایالات متحده اختلافهای ناشی از نوع رژیم سیاسی را کنار بگذارد و بر سر مجموعهای محدود از قواعد توافق کند که:
• همزیستی مسالمتآمیز را ممکن سازد،
• مدیریت بحرانها را تسهیل کند،
• سرریزهای فرامرزی را کاهش دهد،
• و زمینه اقدام جمعی محدود را در برابر چالشهای مشترک چون گسترش سلاحهای هستهای، بیماریهای همهگیر و تغییرات اقلیمی فراهم آورد.
الگوی تاریخی: کنسرت اروپا
بهعنوان الگو، این منتقدان اغلب به کنسرت اروپا در قرن نوزدهم اشاره میکنند؛ سازوکاری که پنج قدرت بزرگ وقت اروپا—بریتانیا و فرانسه لیبرال در کنار اتریش، پروس و روسیه محافظهکار—را قادر ساخت تا با وجود تفاوتهای بنیادین در ساختار داخلی حکومتهایشان، در مسائل حیاتی بهطور مشترک عمل کنند. مدل «کنسرت» بهعنوان چارچوبی برای اقدام جمعی در جهانی متنوع از قدرتهای بزرگ و منطقهای، جذابیت آشکاری دارد. برای نمونه، گروه ۲۰ (G20) نقطه اتکایی است که مهمترین اقتصادهای تثبیتشده و نوظهور را—فارغ از نوع نظام سیاسی داخلیشان—دور یک میز جمع میکند.
به شکل گستردهتر، جهان امروز شاهد گسترش رویکردهای انعطافپذیر چندجانبهگرایی محدود یا قالبهای «G-x» است؛ ساختارهایی که در آن «x» نشاندهنده تعداد و هویت متغیر بازیگران است. این ترتیبات سیال به کشورها امکان میدهد بر اساس منافع و تواناییهایشان در ائتلافهایی هدفمند و موقت گرد هم آیند. در دنیای چندهمپیمانی کنونی، که کشورها میکوشند بیشترین فضای مانور دیپلماتیک را برای خود ایجاد کرده و از گرفتارشدن در بلوکهای ایدئولوژیک سخت پرهیز کنند، به نظر میرسد کنسرتها و ائتلافها بخشی پایدار از نظم جهانی باقی بمانند.
محدودیت کنسرت؛ تفاوت دموکراسی و اقتدارگرایی
با این همه، برای دموکراسیها خطاست اگر در سیاست خارجی خود بهطور کامل نوع رژیم سیاسی طرف مقابل را نادیده بگیرند. واقعیت آن است که دموکراسیها و حکومتهای اقتدارگرا، چشمانداز مشترکی از نظم جهانی عادلانه و پایدار ندارند. آنان حتی در مواردی چون اهمیت حقوق بینالملل یا اهداف بنیادینی که نهادهای چندجانبه باید دنبال کنند، همنظر نیستند. بعید است دموکراسیها با رژیمهای اقتدارگرا بر سر هنجارهای بینالمللی حاکم بر هوش مصنوعی یا رویکرد نهادهای جهانی در قبال آزادی بیان توافق کنند.
نیاز به چارچوبهای ویژه دموکراسیها
از همین رو، افزون بر کنسرت قدرتهای بزرگ و سازمانهای فراگیری همچون سازمان ملل متحد، دموکراسیهای جهان نیازمند چارچوبهایی جداگانه برای صیانت و گسترش منافع و ارزشهای خاص جوامع باز هستند. این امر الزاماً به معنای تشکیل یک «اتحاد» یا «اتحادیه» رسمی از دموکراسیها نیست—ایدهای که برخی اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا گهگاه مطرح کردهاند (برای مثال با پیشنهاد گسترش گروه ۷ به ۱۰ دموکراسی یا «D-10»). اما واقعیت این است که دموکراسیها برای بقا و اثرگذاری در نظام جهانی به شبکههای اختصاصی خود نیاز دارند.
ایجاد شبکه دموکراسیهای شمال ـ جنوب
همگرایی دموکراسیهای جهانی
در عصر کنارهگیری آمریکا و اوجگیری تنشهای ژئوپلیتیک، مؤثرترین راه برای تعمیق همبستگی دموکراتیک جهانی آن است که دموکراسیهای شمال جهانی پیوندهای خود را با دموکراسیهای جنوب جهانی گسترش دهند. محور این گفتوگوهای دوجانبه و چندجانبه محدود باید یادگیری متقابل باشد: اشتراک تجربههای ملی در زمینه ترویج و تثبیت دموکراسی و تقویت تعهد مشترک به جوامع آزاد و باز.
مهار بلوکبندی شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب
چنین الگوهایی از همکاری میتوانند روند قطبیسازی جهان به بلوکهای سخت شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب را کند یا حتی معکوس کنند. نمونه روشن این وضعیت، گروه بریکس (BRICS) است. گسترش این گروه از پنج به ده عضو—و انتظار کشورهای بیشتری برای پیوستن—موجب نگرانیهایی شده است مبنی بر اینکه این مجموعه به یک بلوک ضدغربی تبدیل گردد و در برابر گروه ۷ (G7) صفآرایی کند؛ حتی در قالبهایی چون گروه ۲۰ (G20). با این حال، اغلب اعضای بریکس چنین هدفی ندارند و نمیخواهند جایگزینی هژمونی آمریکا با هژمونی چین را بپذیرند.
نقش دموکراسیهای نوظهور و قدرتهای غربی
اکنون زمان آن فرارسیده که دموکراسیهای نوظهور بزرگ—از جمله برزیل، هند، اندونزی و آفریقای جنوبی—پیوندهای خود را با شرکای دیرینه غربی آمریکا همچون استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و بریتانیا گسترش دهند و پایهگذار یک شبکه متنوع و غیررسمی از دموکراسیهای قدرت متوسط باشند.
اهداف شبکه
چنین شبکهای باید دو هدف اصلی را دنبال کند:
- حفاظت و پیشبرد ارزشها و اهداف مشترک جوامع باز.
- جلوگیری از مصادره نهادهای چندجانبه توسط دولتهای اقتدارگرا.
این همکاری میتواند زیربنای یک نظم بینالمللی جدید باشد که هم عادلانهتر و فراگیرتر است و هم بر اساس دو اصل بنیادین شکل میگیرد: پایبندی مشترک به دموکراسی و پذیرش واقعیت کثرتگرایی جهانی.
مترجم: زهرا غفوری
