احتمال می‌رود دولت کودتاگر برخلاف وعده‌ای که پیش از این داده بود، بار دیگر «وضعیت اضطراری» را تمدید کند و انتخابات را به تاخیر بیندازد.
به گزارش جماران، فعالان سیاسی میانمار روز چهارشنبه به مناسبت دومین سالگرد وقوع کودتای نظامی و سرنگونی دولت آنگ سان سوچی، خواستار تعطیلی همه کسب و کارها در سراسر کشور شدند.
این فراخوان در حالی داده شده که احتمال می‌رود دولت کودتاگر برخلاف وعده‌ای که پیش از این داده بود، بار دیگر «وضعیت اضطراری» را تمدید کند و انتخابات را به تاخیر بیندازد.
ارتش میانمار قدرت گرفتن خود در اول فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی را با ادعای غیرقابل اثبات «تقلب گسترده» در انتخاباتی که حزب سوچی در آن پیروز شده بود، توجیه کرد.
اگرچه قدرت‌های غربی در این مدت تحریم‌های گسترده‌ای را علیه نظامیان میانمار وضع کردند، اما این تحریم‌ها در عمل خیلی تاثیرگذار نبوده است.
تصاویر منتشر شده در رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که در آستانۀ دومین سالگرد این کودتا، معترضان در مرکز همایش یانگون بنرهایی را روی چندین پل نصب کرده و در آن از مردم خواسته‌اند به «انقلاب» بپیوندند. فعالان سیاسی از مردم سراسر این کشور خواسته‌اند که کسب و کار خود را تعطیل کنند و روز چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر به خیابان‌ها نیایند.
فروشنده‌ای در یانگون به خبرگزاری فرانسه گفت: «مردم از صبح زود برای خرید هجوم آورده‌اند. یک اعتصاب خاموش در حال برگزاری است و ما نمی‌خواهیم این فرصت را از دست بدهیم.»
قرار بود «وضعیت اضطراری» تحمیل شده توسط دولت نظامی، اواخر ژانویه منقضی و پس از آن براساس قانون اساسی، انتخابات جدید برگزار شود و به این ترتیب انتظار می‌رفت که ارتش روز چهارشنبه اعلام کند برای انتخابات آماده است.
اما روز سه‌شنبه، شورای دفاع و امنیت ملی متشکل از اعضای دولت نظامی، برای بحث در مورد وضعیت کشور تشکیل جلسه داد و به این نتیجه رسید که شرایط کشور «هنوز به حالت عادی بازنگشته است».
تحریم‌های بین‌المللی
همزمان با دومین سالگرد این کودتا، کشورهای غربی همچون ایالات متحده، کانادا و بریتانیا دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه این کشور به اجرا گذاشتند که اعضای دولت نظامی و نهادهای تحت حمایت آنها را هدف قرار می‌دهند.
بریتانیا، حاکم استعماری سابق میانمار، شرکت‌هایی را هدف قرار داد که سوخت نیروی هوایی ارتش میانمار را تامین می‌کردند و «حمله هوایی وحشیانه آنها در تلاش برای حفظ قدرت» را ممکن ساختند.
تحریم‌های ایالات متحده نیز کمیسیون انتخابات دولت نظامی را هدف قرار داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت: «این اولین باری است که ایالات متحده مقامات شرکت نفت و گاز میانمار (MOGE)، مدیرعامل و معاون مدیرعامل آن را هدف قرار می‌دهد. چراکه این بزرگترین شرکت دولتی درآمدزا در این کشور است.»
کانادا شش فرد را تحریم و صادرات، فروش، عرضه یا ارسال سوخت هواپیما به این کشور را ممنوع کرد.
این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که ارتش میانمار بمباران هوایی و سایر حملات را علیه نیروهای دموکراسی‌‌خواه این کشور انجام داده است.
دولت نظامی میانمار ماه گذشته برنامه‌های خود را برای برگزاری انتخابات در اواخر سال مشخص کرد.
برای انجام این کار قرار بود از شش ماه قبل وضعیت فوق‌العاده در سراسر این کشور لغو شود و ناظران انتظار داشتند که ارتش این هفته آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کند و وضعیت فوق‌العاده در روز چهارشنبه به پایان می‌رسد.
اما شورای امنیت ملی و دفاع دولت نظامی گفت که وضعیت کشور هنوز به حالت عادی برنگشته است.
ژنرال‌های ارشد میانمار در فوریه ۲۰۲۱ کودتا علیه دولت را رهبری کردند و از آن زمان این کشور شاهد بی‌ثباتی و سرکوب شدید مخالفان است.
به گزارش یورونیوز، به باور تحلیلگران، در حالی که مقاومت مسلحانه در سراسر میانمار در جریان است، بعید است که مردم در بسیاری از مناطق رای بدهند و در صورت انجام این کار با خطر اقدامات تلافی‌جویانه مواجه می‌شوند.
یک نماینده ویژه سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که انتخابات نظامی «به خشونت‌های بیشتر دامن می‌زند، درگیری را طولانی‌تر و بازگشت به دموکراسی و ثبات را دشوارتر می‌کند».
به گفته یک گروه نظارتی محلی، از زمانی که ارتش قدرت را در میانمار در دست گرفته ۲۹۰۰ نفر کشته و بیش از ۱۱۸ هزار نفر هم دستگیر شده‌اند.
دولت نظامی همچنین اخیرا مجموعه محاکمه‌های غیرعلنی علیه خانم سوچی را به پایان رساند و دشمن دیرینه خود را در مجموع به مدت ۳۳ سال زندان محکوم کرد.
