طی روزهای آینده روند تحویل موشک های ضد تانک و مهمات و دیگر تجهیزات به ارزش 200 میلیون دلار به اوکراین آغاز می شود.
به گزارش جماران،کشورهای اروپایی به اوکراین سلاح های آمریکایی متنوع می دهند.
این را نشریه پولیتیکو فاش کرد و نوشت: وزارت خارجه آمریکا با درخواست کشورهای بالتیک موافقت کرده و به آن ها اجازه داده است که به اوکراین سلاح های مرگبار آمریکایی بدهند.
وزارت خارجه آمریکا به سه کشور عضو ناتو اجازه داده است که به اوکراین موشک های ضد تانک و دیگر سلاح های ساخت آمریکا بدهند.
بر اساس توافقنامه ها و قوانین صادرات سلاح آمریکایی کشورهای لیتوانی،لتونی و استونی قبل از دادن سلاح های آمریکایی به اوکراین باید اجازه این کار را از آمریکا بگیرند.
بر اساس گزارشی های رسانه ای طی روزهای آینده روند تحویل موشک های ضد تانک و مهمات و دیگر تجهیزات به ارزش 200 میلیون دلار به اوکراین آغاز می شود.
در همین حال، «جیمس هیپی» معاون وزیر دفاع انگلیس نیز اعلام کرد که کشورش چند هزار موشک سبک ضد تانک را به اوکراین تحویل داده است.
از سوی یگر، خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی تحلیلی از بحران اوکراین و تنش‌های مرتبط با آن به نقش مکمل یا ثانویه ناتو در صورت تهاجم روسیه به همسایه غربی پرداخته است.
به اذعان دیپلمات‌ها و مقام های سابق، ناتو به احتمال زیاد در صورت حمله روسیه به اوکراین ضمن مقابله با حملات سایبری حضور نیروهای خود را در دیای سیاه و بالتیک تقویت خواهد کرد.
نویسنده یادآور می‌شود با توجه به اینکه اوکراین عضو ناتو نیست، ائتلاف نظامی غرب هیچ تعهدی برای دفاع از این کشور ندارد و سخت‌ترین مسئولیت‌ها و تصمیم‌ها در این راستا متوجه اتحادیه اروپا خواهد بود.
وی سپس به تحریم‌های اقتصادی جدید علیه مسکو، مواجه شدن با پیامد‌های ناشی از کم شدن یا قطع صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا و نیز پذیرش پناه‌جویان فراری از جنگ به عنوان بخشی از تصمیماتی که اتحادیه اروپا با آن دست به گریبان خواهد بود، اشاره کرده است.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته است که دیپلماسیِ هفته گذشته بر سر درخواست های امنیتی الزام آور از لحاظ قانونی به «بن بست» رسیده است.
رویترز در این گزارش تحلیلی می‌افزاید: فرستادگان دو طرف در این روند دیپلماتیک و کارشناسان در مورد اینکه آیا روسیه به اوکراین حمله خواهد کرد یا خیر اختلاف نظر دارند.
در ادامه می‌خوانیم: کرملین ۱۰۰ هزار سرباز را در نزدیکی مرزهای اوکراین گرد هم آورده، اقدامی که غرب از آن به عنوان زمینه چینی برای تهاجمی تازه به اوکراین با هدف جلوگیری از پیوستن این کشور به ناتو یاد کرده است.
مسکو اما بارها این اتهام را رد کرده و به سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو نسبت به هرگونه گسترش این پیمان نظامی به سمت شرق هشدار داده‌‌اند.
ناتو از زمانی که روسیه شبه جزیره کریمه در اوکراین را در سال ۲۰۱۴ به خاک خود ضمیمه کرد با طرح‌های نظامی که قابلیت دفاعی بالایی دارند و نیز با راهبردهایی چون مدرن سازی ابزارهای بازدارندگی به حمایت و تقویت از کی‌یف و تقویت بیشتر این کشور برخاست.
پشتیبانی و کمک‌رسانی فنی به همراه تیم‌های متخصص در جنگ سایبری و نیز یافتن راه‌های دیپلماتیک از طریق گفتگو با مسکو از دیگر اقدامات ناتو برای جلوگیری از یک تهاجم نظامی دیگر به اوکراین بوده است.
نویسنده سپس این پرسش را مطرح می‌کند: از آنجایی که خطر سرایت هرگونه درگیری به قلمرو ناتو در اطراف دریای سیاه وجود دارد، ائتلاف نظامی غرب با این سوال کلیدی مواجه است که چقدر بیشتر باید آماده شود و چگونه از کی‌یف حمایت کند؟
وی در ادامه می‌نویسد: با وجود اینکه ناتو در نشست سال ۲۰۰۸ اعضا در بخارست موافقت کرد که اوکراین را روزی به عضویت درآورد اما این پیمان با توجه به اساسنامه بنیادین خود ملزم به دفاع از اوکراین نیست.
از سوی دیگر گفته شده که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین برای جنگ با سربازان روسی را رد کرده است.
نویسنده گزارش سپس به بخشی از سخنان ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در روز ۳۰ نوامبر اشاره می‌کند که گفته بود: «مهم است که بین متحدان ناتو و اوکراین به عنوان یک شریک تمایز قائل شویم...اوکراین یک شریک و شریکی بسیار ارزشمند است.»
در این گزارش به نقل از دو دیپلمات ناتو آمده است که گام‌های غرب برای حمایت از اوکراین می‌تواند از تامین تسلیحات و پهپادهای بیشتر آمریکایی برای نیروهای مسلح اوکراین تا بالا بردن سطح آموزش نیروهای اوکراینی، به‌ویژه در زمینه واکنش به هرگونه حمله موشکی روسیه خلاصه شود.
در ادامه این مطلب همچنین آمده است که بریتانیا از هم اکنون تجیهز ارتش اوکراین به سلاح‌های ضد تانک را آغاز کرده است.
پس از حملات سایبری هفته گذشته به وب‌سایت‌های دولتی اوکراین، استولتنبرگ گفت که ائتلاف نظامی غربی در روزهای آینده بدون ارائه جزئیات بیشتر، توافقنامه همکاری نزدیک‌تر امنیت سایبری با کیف را امضا خواهد کرد.
ینس استولتنبرگ بدون دادن جزئیات بیشتر اعلام کرده است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو طی روزهای آینده توافقنامه‌ای برای همکاری بیشتر و نزدیک‌تر با کی‌یف در زمینه امنیت سایبری به امضا خواهد رساند.
این سخنان در حالی ایراد می‌شود که کی‌یف به تازگی از حملات سایبری به وب‌سایت‌های دولت اوکراین خبر داده و مدعی شده است که این حملات از سوی هکرهای مرتبط با بلاروس سازماندهی شده بودند.
تمرکز ناتو بر بالتیک
از سوی دیگر رویترز به نقل از یک ژنرال بازنشسته آلمانی که تا سال ۲۰۱۶ یکی از بالاترین سطوح فرماندهی ناتو را رهبری می کرد، آورده است: اگر روسیه به اوکراین حمله کند، ناتو «سطوح هشدار را افزایش خواهد داد.»
وی در ادامه یادآور شده: «ناتو ممکن است جبهه شرقی را تقویت کند و واحدهای نظامی بزرگتری را به لهستان و کشورهای بالتیک بفرستد، چیزی که تاکنون زیر بار آن نرفته بود. ناتو همچنین ممکن است نیروهای خود را در جنوب شرقی اروپا مستقر کند.»
ناتو از سال ۲۰۱۴ تقویت کشورهای حوزه بالتیک را در اولویت قرار داده است و چهار گردان چند ملیتی به رهبری کانادا، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده در لتونی، لیتوانی، استونی و لهستان مستقر کرده است.
دانمارک هفته گذشته موافقت کرد که چهار هواپیمای جنگی اف۱۶ دیگر به لیتوانی و یک ناو برای کمک به گشت زنی در دریای بالتیک بفرستد.
تهدید آلمان: حمله به اوکراین بر فعالیت «نورد استریم۲» تاثیر خواهد گذاشت
آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در صورت حمله مسکو به اوکراین ممکن است به همکاری در زمینه خط لوله نورد استریم۲ پایان دهد.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان پس از دیدار با ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در پاسخ به سوالی درباره این خط لوله گفت: «روشن است که هزینه زیادی باید پرداخت شود و در صورت مداخله نظامی در اوکراین، همه چیز باید مورد بحث قرار گیرد».
صدراعظم آلمان پیش‌تر گفته بود که کشورش در صورت حمله روسیه آماده تحریم است و همه چیز روی میز خواهد بود. این شامل نورد استریم ۲ نیز می شود که ساخته شده اما هنوز مجوز افتتاح را دریافت نکرده است.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه پس از دیدار با آنالنا بربوک، همتای آلمانی خود گفت که خط لوله نورد استریم۲ در صورت افتتاح، امنیت انرژی اروپا را افزایش می دهد و «تلاش برای سیاسی کردن این پروژه» نتیجه معکوس خواهد داشت.
تنش‌ها بر سر بحران اوکراین در حالی افزایش یافته است که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پس از اتمام مذاکرات هفته گذشته میان کشورش و روسیه، روز سه‌شنبه عازم کی‌یف شد و قرار است روز پنجشنبه در سفر به برلین با مقامات آلمانی، بریتانیایی و فرانسوی در خصوص «تلاش های مشترک برای جلوگیری از تجاوز روسیه به اوکراین» دیدار و گفتگو کند.
گفتگوهای ناتو و روسیه
ینس استولتنبرگ در برلین گفته است که از متحدان ناتو و روسیه برای یک سری نشست‌های بیشتر در شورای موسوم به «ناتو-روسیه» دعوت کرده است تا راه‌های بهبود وضعیت امنیتی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
این گفتگوها قرار است پس از ناکامی و نشست در یک دورِ دوساله از مذکرات میان طرفین که آخرین جلسه آن هفته گذشته برگزار شد، شکل گیرد.
وی در کنفرانس خبری مشترک با اولاف شولتس، صدراعظم آلمان گفته بود: «متحدان ناتو آماده هستند تا درباره پیشنهادات مشخص درباره چگونگی کاهش خطرات و افزایش شفافیت در مورد فعالیت‌های نظامی و چگونگی کاهش تهدیدات فضایی و سایبری بحث کنند.»
دبیر کل ناتو همچنین گفته بود «ما همچنین آماده هستیم تا تبادل اطلاعات در مورد رزمایش‌ها و سیاست‌های هسته ای مربوطه را از سر بگیریم.»
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد است که مذاکرات هفته گذشته با روسیه هیچ دستاوردی نداشته است. آنتونی بلینکن روز چهارشنبه در کی‌یف با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور و دیمیترو کوله‌با، وزیر امور خارجه اوکراین دیدار خواهد کرد.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: «ایالات متحده خواهان درگیری نیست. ما صلح می خواهیم.»
وزارت امور خارجه آمریکا نیز به طور جداگانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای بلینکن روز سه شنبه با لاوروف تلفنی صحبت کرده و خواستار کاهش تنش شده است.
وزیر امور خارجه کانادا روز چهارشنبه در سفر به اوکراین گفته است که اُتاوا در زمان مناسب درباره تامین تجهیزات نظامی به اوکراین تصمیم خواهد گرفت.
در انتهای گزارش رویترز آمده است که «بالا گرفتن تنش‌ها بر سر بحران اوکراین به کاهش ارزش روبل روسیه در برابر دلار آمریکا و سقوط ارزش سهام روسیه کمک کرده است.»
جنگ اوکراین چه بلایی سر اقتصاد روسیه می آورد؟
در حالی که وابستگی اروپا به گاز روسیه و نیز تولید روزانه ۱۱ میلیون بشکه نفت در شرایط صعود قیمت جهانی نفت به مرز ۹۰ دلار، از سوی برخی تحلیلگران به عنوان نقطه قوت مسکو در مواجهه با غرب در جریان بحران اوکراین به شمار می‌رود ولی به نظر می‌رسد که سایه جنگ و تحریم تا کنون تبعات کمی برای اقتصاد روسیه در پی نداشته است.
مقام‌های روسی از بن‌بست در جریان مذاکرات ژنو و بروکسل با آمریکا و ناتو خبر می‌دهند و در مقابل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تهدید می‌کنند که در پاسخ به هر حمله‌ای از سوی روسیه به خاک اوکراین، تحریم‌های شدیدی علیه مسکو اعمال خواهند کرد. تحریم‌هایی که می‌تواند سیستم بانکی روسیه را متاثر کند و صادرات نفت و گاز این کشور را که نیمی از درآمد بودجه کرملین به آن وابسته است، کاهش دهد.
در مقابل، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه با وجود تکذیب برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین، تهدید کرده که اگر غرب به خواسته‌های امنیتی روسیه تن ندهد، «پاسخ فنی- نظامی» نامشخصی خواهد داد. البته روسیه افزون بر صف‌آرایی نظامی در مرز اوکراین، طی ماه‌های اخیر نیروهای خود را در بلاروس و قزاقستان نیز مستقر کرده؛ تحرکاتی پرهزینه که به نظر می‌رسد تبعات اقتصادی آن در حال نمایان شده است.
مطابق آمار رسمی، نرخ تورم روسیه در سال ۲۰۲۱ به ۸.۴ درصد رسیده که بالاترین سطح از اوایل سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود و دوبرابر نرخ هدف بانک مرکزی این کشور یعنی ۴ درصد بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی روسیه با هدف مهار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ضمن اتخاذ سیاست انقباضی پولی طی ۱۰ ماه گذشته، نرخ بهره را از ۴.۲۵ درصد به ۸.۵ درصد که بیشترین نرخ از سال ۲۰۱۷ به شمار می‌رود، افزایش داده بود.
تازه‌ترین گزارش اداره آمار فدرال روسیه که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در دوره ۱۰ روز نخست ماه جاری میلادی(ژانویه) ۰.۵۶ درصد افزایش یافته است؛ نرخی که در هفته منتهی به ۲۷ دسامبر ۰.۲۶ درصد گزارش شده بود. بر همین اساس، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه افزایش شتاب رشد نرخ تورم، این نرخ در دو ماه آینده به ۸.۸ درصد برسد و بانک مرکزی این کشور را ناگزیر به افزایش بیشتر نرخ بهره کند.
همزمان افت ارزش روبل روسیه نیز ادامه دارد. هر دلار آمریکا در جریان داد و ستدهای روز ۲۳ دسامبر گذشته در مقابل ۷۳.۹۹ روبل روسیه مبادله شد. این نرخ طی مبادلات بعد از ظهر روز چهارشنبه(۱۹ ژانویه) به ۷۶.۰۹ رسید. بدین ترتیب روبل روسیه طی ۲۸ روز گذشته ۲.۸ درصد تضعیف شده است. نرخ برابری هر دلار آمریکا در مقابل روبل روسیه صبح روز چهارشنبه نیز تا ۷۷.۱۰ صعود کرده بود که بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۱ یعنی طی ۹ ماه گذشته محسوب می‌شود.
با وجود تضعیف روبل، افزایش نرخ تورم و روند صعودی قیمت نفت، شاخص بورس روسیه(MOEX) طی خرید و فروش‌های روز سه‌شنبه ۶.۵ درصد افت کرد تا مجموع نزول این شاخص طی چهار روز معاملاتی منتهی به سه‌شنبه(۱۸ ژانویه) به ۱۳ درصد برسد. همچنین شاخص آر‌تی‌اس(RTS) که متوسط قیمت سهام ۵۰ شرکت پیشرو بورس روسیه را بر پایه دلار می‌سنجد، روز سه‌شنبه ۷.۳ درصد پایین آمد و به پایین‌ترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۰ رسید تا حدود ۱۰۵ میلیارد دلار از ارزش جاری سهام این شرکت‌ها کاسته شود.
تحلیلگران افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی از تبعات جنگ و تحریم‌های اقتصادی احتمالی بر اقتصاد روسیه را مهمترین دلیل کاهش شاخص‌های بورس روسیه می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند که این افت با ادامه بحران اوکراین تشدید شود.
