نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تعداد کثیری در حال حاضر کارکنان قراردادی و پیمانی وجود دارد که آن ها هم وضعیتشان در این قانون خدمات مدیریت باید حل شود. جاهایی است که افراد اضافی استخدام شده اند و جاهایی هم افرادی با سابقه زیاد، هنوز قراردادی هستند.
به گزارش جماران؛ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تشریح آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین تکلیف مشاغل پیمانی و قراردادی را از گره های اصلی این لایحه دانست.
محمد رضا بادامچی در خصوص آخرین وضعیت لایحه مدیریت خدمات کشوری، گفت: این لایحه چند هفته متوالی است که دردستور کار جدی کمیسیون اجتماعی قرار دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در حال حاضر ما کمیته ای خارج از کمیسیون اجتماعی، متشکل از کارشناسان و متخصصانی که سابقه چنین برنامه ریزی هایی را در دولت و دستگاه های دیگر دارند یا استادان دانشگاهی که صاحب نظر هستند، تشکیل داده ایم. در مجموع ما بیشتر سعی کردیم با کسانی که روند و قانون شرکت ها را می داند و یا با صندوق های جهانی آشنا هستند، کار کنیم.
وی ادامه داد: به موازات کار این کمیته کمیسیون اجتماعی نیز هر روز در این مورد جلسه دارد و در جاهایی که کار با مشکل مواجه می شود موضوع را به کمیته تخصصی ارجاع می دهد. ما قول داده ایم که روی این لایحه بیشتر کار کنیم اما چون خیلی گسترده است و گره های متعددی به وجود می آید، نمی توانم بگویم که چه زمانی به پایان می رسد.
عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: این لایحه کار بسیار مهم و بزرگی برای مسائل تشکیلاتی و پرداختی در کشور است که اگر به خوبی به سرانجام برسد، قدم مهمی در این مسیر محسوب می شود.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه یکی از گره های عمده ما در این لایحه در مورد صندوق ها است. صندوق ها در همه جای دنیا یک سازوکاری دارد که این ها با صندوق های بازنشستگی ما همخوانی ندارد. ما جهت هماهنگی با این صندوق ها باید از فرمولی استفاده کنیم که هم بومی باشد و هم یک سیستم مترقی تلقی شود. نه این که از کارگر 30، سال حق بیمه دریافت شود و آخر در صندوق اعتباری برای پرداخت نباشد. ما نیاز به مکانیزم های جدید داریم و باید از نظرات نو استفاده کنیم.
نماینده مردم تهران ابراز داشت: یا به عنوان مثال از شرکت ها به دلیل پیچیدگی های کاریشان سوء استفاده های زیادی می شود، ما باید بتوانیم کاری کنیم که جلوی این سوء استفاده ها بسته شود. مورد بعدی این است که تعداد کثیری در حال حاضر کارکنان قراردادی و پیمانی وجود دارد که آن ها هم وضعیتشان در این قانون خدمات مدیریت باید حل شود. جاهایی است که افراد اضافی استخدام شده اند و جاهایی هم افرادی با سابقه زیاد، هنوز قراردادی هستند. ما باید تدابیری بیاندیشیم که دستگاه ها از استخدام نیروهای غیر ضرور منع شوند و از طرف دیگر قراردادی ها و پیمانی ها رسمی شوند.
