دخل و خرج کشور در سال ۹۷ نهایی شد/ مشخص شدن شرایط معافیت مشمولان غایب و افزایش اعتبارات برای اشتغالزایی

به گزارش جماران؛ جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه 15اسفندماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8:32 و با حضور 194 از نمایندگان برگزار شد.

بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه 97 در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

شرایط پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح جزء (2) بند (الف) تبصره (2) لایحه بودجه سال 97 با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء اصلاحی آمده است: بدهی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.

شرایط معافیت مشمولان غایب در لایحه بودجه سال ۹۷ مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط معافیت مشمولان غایب در لایحه بودجه سال ۹۷ را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 که از سوی  شورای نگهبان به مجلس اعاده شده اصلاح بند (ب)  تبصره‌ 11 لایحه مذکور مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

بند (ب) تبصره 11 لایحه بودجه سال 97 به شرح زیر اصلاح شد: به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1397 تسویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (13.500.000.000.000)ریال از طریق ردیف‌های امور دفاعی مربوط در جدول شماره (7) این قانون مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.

میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی، طبق آنچه در قانون بودچه امسال اجرایی شد از این قرار است؛ مشمولان زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، کاردانی ۲۰ میلیون تومان، کارشناسی ۲۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون تومان، ‌دکترای عمومی علوم پزشکی ۳۵ میلیون تومان، دکترای تخصصی غیرعلوم غیرپزشکی ۴۰ میلیون تومان و دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر تا ۵۰ میلیون تومان باید برای خرید جریمه بپردازند.

اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به ساماندهی بافت‌های فرسوده

نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به ساماندهی بافت‌های فرسوده موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره (4) لایحه بودجه سال 97 با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر این اساس در بند (ب) و (ج) و بند (هـ) تبصره (4) عبارت "از جمله منابعی که با تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد و یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده" حذف شد.

همچنین بند (د) تبصره (4) حذف شد.

از سوی دیگر در بند (و) عبارت "کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده" بعد از عبارت "زلزله زده و سیل زده" اضافه شد، بر این اساس تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی برای کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده اختصاص یافت.

نمایندگان همچنین یک بند به شرح زیر به عنوان بند الحاقی (3) تبصره 4 الحاق کردند که در آن آمده است: تسهیلات بندهای (و) و (ز) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می یابد:

1- تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.

2- برنامه عملیاتی و اجرایی وجوه "با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی" با تأکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تعیین شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.

3- گزارش عملکرد 6 ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال شود.

4- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

5- گزارش نظارتی تبصره 4 قانون بودجه سال 96 توسط سازمان برنامه و بودجه و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.

6- اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه ششم (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده  7 و جدول شماره  4 و جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول این مجوز در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است. در نهایت نمایندگان مجلس تأکید کردند در بند الحاقی (2) عبارت "مجوز از مقام معظم رهبری جایگزین عبارت "موافقت لازم" شد.

دولت موظف به اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال برای همسان سازی حقوق بازنشستگان شد

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف کردند تا برای همسان سازی حقوق بازنشستگان ۵ هزار میلیارد ریال اختصاص دهند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 11 لایحه بودجه سال 97 با 112 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی 2 تبصره 11 به شرح زیر اصلاح شد:

وزارتخانه های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال 1360 به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و در راستای اهداف و کاربری های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته اند اقدامات زیر را به عمل آورند.  

اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته اند اعم از اینکه مستحدثات داشته باشد یا نداشته باشد به طور کامل مسترد می گردد.

آن بخش از اراضی واگذار شده که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می گردد.

مراجع قضایی ذی ربط در اجرای این بند و استرداد اراضی نظارت خواهند کرد.  

استرداد اراضی مذکور در این بند با اخذ نمایندگی از دادستان یا کسی که عهده دار مسئولیت دادستان است، امکان پذیر است. در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی مذکور به آن ها واگذار شده نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند، اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آن ها را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد.

دولت موظف است اراضی مسترد شده که قانونا حق فروش آن را دارد به قیمت روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.

معادل مبلغ واریزی تا سقف 5 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 37- 550000 صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری موضوع بند ج تبصره 12 این قانون می شود.

اصلاح نظام پرداخت گلوبال از بودجه ۹۷ حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح نظام پرداخت به جمعی (گلوبال) از لایحه بودجه سال آینده حذف کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به نظرات شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال 97 با اصلاحات تبصره 17 موافقت کردند.

براین اساس در بند الف تبصره 17 عبارت «هزینه مربوط از محل ردیف 11- 129000 تامین می شود» به انتهای بند اضافه شد.

همچنین در بند ز تبصره 17 عبارت «به میزان وصول آن» قبل از عبارت «به صورت صددرصد تخصیص یافته» اضافه شد.

بند الحاقی یک که تاکید داشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان های بیمه گر، پایه سلامت مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به اصلاح نظام پرداخت به جمعی (گلوبال) برای حداقل 120 خدمت که دارای بار مراجعه بالا و بار هزینه ای بالا دارند، اقدام کند، حذف شد.

همچنین نمایندگان با حذف جز (2) بند الحاقی موافقت کردند، در این بند آمده بود تشریفات (پروتکل های) مورد نیاز خدمات سرپایی عمومی و تخصصی با استفاده از راهنمای بالینی برای حداقل 70 خدمت ضروری ظرف مدت 3 ماه و بدون هرگونه ایجاد بار مالی تدوین گردد.

از سوی دیگر در جزء 4 بند الحاقی یک عبارت «در قالب آئین نامه ای که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد» بعد از عبارت «دولت مکلف است» اضافه شد.

همچنین در بند ج تبصره 16 عبارت «دستگاه دیگر جایگزین عبارت «دیگر دستگاه های مشمول» شد.

تعیین تکلیف بودجه سال آینده سازمان مناطق آزاد ویژه اقتصادی

نمایندگان مردم در خانه ملت وضعیت بودجه سال آینده سازمان مناطق آزاد ویژه اقتصادی نظارت را تعیین تکلیف کردند.

نمایندگان در جلسه علنی  عصر امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات اعمال شده در بند (ب) ماده واحده یک بند الحاقی به تبصره 12 موافقت کردند.

در جهت رفع ایراد شورای نگهبان در مورد بند (ب) ماده واحده یک بند الحاقی به شرح زیر به تبصره 12 اضافه شد.

بند الحاقی – سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بر بودجه سال 97 سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظارت و بودجه سال 98 این سازمان را در پیوست شماره 3 این قانون منظور کند.

همچنین در بند الحاقی 3 تبصره 7 نیز عبارت "موضوع ماده (31) قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از محل ردیف‌های درآمدی شماره ... و هزینه‌ای شماره ... به صورت جمعی – خرجی" بعد از عبارت "مشوق‌های لازم" و عبارت "حداکثری" بعد از عبارت "مشروط به مشارکت" اضافه شد.

در بند الحاقی 5 تبصره 10 عبارت "با ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده (27) قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)" بعد از عبارت "مشارکت با بخش خصوصی" اضافه شد و عبارت "در اختیار خود" جایگزین عبارت "در مالکیت خود" شد.

حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی حذف شد

نمایندگان مردم در خانه ملت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

نمایندگان در جلسه علنی  عصر امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 97 با اصلاح بندهای تبصره 19 موافقت کردند.

در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی  اصل 44 و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 4 خرداد 81 با اصلاحات و الحاقات بعدی  به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

1- برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی تا سقف 43 هزار و 894 میلیارد و 647 میلیون ریال در قسمت دوم پیوست شماره یک این قانون به ‌صورت وجوه اداره ‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند (الف) تبصره 3 این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

2-  دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات بند 2 این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی مابین دستگاه‌ها و متقاضی واگذار شود.

5- دستگاه‌های اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد(50%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف 20 میلیارد ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره ‌شده طرح‌های این تبصره نمایند.

7 - درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار می‌باشد.

8- دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ قانون اساسی و فعالیت‌ها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.

لازم به ذکر است بند 9 تبصره 19لایحه بودجه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با رأی نمایندگان مجلس حذف شد.

بند 9 تبصره 19 به شرح ذیل بود: حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش و شش دهم درصد (6/6%)حق بیمه و مانند قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (38) قانون تأمین اجتماعی است.

10- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف 210300 جدول شماره 5 این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.

12- دستگاه‌های اجرایی ذیربط مجازند پروژه‌های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مربوط بدون اخذ مصوبه هیئت وزیران موضوع ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور به فروش رسانند.

دولت مکلف به تامین سوخت نیروگاه های حرارتی تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال شد

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را به تامین سوخت نیروگاه های حرارتی تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال مکلف کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره 6 لایحه بودجه سال 97 موافقت کردند.

با نظر نمایندگان و جهت تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 2 تبصره 6 این لایحه حذف شد.

همچنین بند الحاقی 3 تبصره 6 به شرح زیر اصلاح شد:

در سال 97 کلیه مدارس آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می‌باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجراء می شود.

لازم به ذکر است بند الحاقی 4 تبصره 6 نیز به شرح زیر اصلاح شد:

سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف هزار میلیارد ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان می‌شود.

بند الحاقی 5 تبصره 6 نیز به شرح زیر اصلاح شد:

در سال 1397 درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف های 140105، 140108 و 140203 اختصاصی تلقی می‌شود.

بند الحاقی 11 تبصره 6 نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان با رأی نمایندگان حذف شد.

بند الحاقی 12 تبصره 6 به شرح زیر اصلاح شد:

با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازی سازی و آتش کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه های حرارتی در سقف 200 میلیارد ریال در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور می باشد. برق تولیدی این نیروگاه ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند الحاقی 14 نیز به شرح زیر اصلاح شد:

دولت موظف است 60 درصد از سود خالص از واردات خودرو در 2 سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 110410 صددرصد آن را از محل ردیف هزینه ای 63- 530000 صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.

سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

افزایش اعتبارات برای اشتغالزایی در بودجه ۹۷

نمایندگان مردم در خانه ملت با افزایش سقف اعتبارات تخصیص یافته برای تحقق اهداف دولت در جهت اشتغالزایی موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی  عصر امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با افزایش میزان اعتبارات تخصیص یافته به منظور اجرای برنامه‌های اشتغال گسترده و مولد توسط دولت موافقت کردند.

بند (الف) تبصره 18 بدین شرح اصلاح گردید: با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف 61-550000 جدول شماره 9 این قانون 20 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف 550000 در قالب کمک‌های فنی و حرفه‌ای، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغالزا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.

اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار گیرد.

اعتبارات تمکل دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه‌ گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته شده آنها کاهش پیدا نکند. عبارت "یک درصد" مندرج در تبصره 2 ماده 52 قانون مذکور به عبارت "یک واحد درصد" اصلاح می شود.

همچنین جزء 1 بند الف تبصره 18 حذف شد. در این جزء آمده است که صندوق توسعه ملی مجاز است با تصویب هیئت امنا معادل 150 هزار میلیارد از منابع ریالی خود شامل ورودی صندوق در سال 97 (موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، وصول اقساط تسهیلات اعطا شده در سال‌های قبل و منابع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی را جهت اشتغال و تولید نزد بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.

عبارت "جهاد کشاورزی" بعد از کلمه "کشور اضافه شد. ضمنا با توجه به اصلاحات به عمل آمده در بند (الف) ایراد این جزء نیز رفع می گردد.

در بند الحاقی (1) عبارت "تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون" جایگزین عبارت "منابع خارجی" شد.

ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکان در چارچوب قوانین و مقررات/تامین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مناطق ویژه اقتصاد

نمایندگان مردم در خانه ملت با ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکان در چارچوب قوانین و مقررات و تامین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مناطق ویژه اقتصادی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات صورت گرفته از سوی شورای نگهبان بر روی تبصره 5 موافقت کردند.

در اصلاحیه جزء الحاقی 3 بند «و» تبصره 5 این مصوبه آمده: عبارت «آئین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران می رسد» جایگزین عبارت «دستورالعملی خواهد بود ... تا شورای پول و اعتبار می رسد» شد.

همچنین در جزء الحاقی 4 بند «و» تبصره 5 به شرح زیر اصلاح شد: جزء الحاقی 4- نحوه تسویه مطالبات با منشاء قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

در جزء الحاقی 6 بند «و» تبصره 5 عبارت «درمورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آن ها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده اند» بعد از عبارت «کلیه وجوه التزام (جریمه های آن» اضافه شد.

اجزاء یک و دو بند الحاقی 2 به شرح زیر اصلاح شد:

ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکان در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق و کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تائید هیات وزیران می رسد.

تامین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.

بند الحاقی 3 به شرح زیر اصلاح شد:

بند الحاقی3- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره 4 قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت ها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد.

بند الحاقی 4 به شرح زیر اصلاح شد:

بند الحاقی 4- ستون متفرقه هزینه ای ردیف 1- 151000 جدول شماره 7 این قانون به صورت 100 درصد تخصیص یافته خواهد بود.

مستمری والدین شهدای فاقد حکم حقوقی و امتیاز والدین شهدای شاغل افزایش یافت

نمایندگان مجلس مستمری والدین شهدای فاقد حکم حقوقی و امتیاز والدین شهدای شاغل را افزایش دادند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به نظرات شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال 97 با اصلاح بند الحاقی ۴ تبصره ۱۷ موفقت کردند.

براین اساس والدین شهدای شاغل در دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنیاد شهید از کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردار هستند.

همچنین بند الحاقی 5 تبصره ۱۷ به این شرح اصلاح شد: بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است علاوه بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین معظم شهدای فاقد حکم حقوقی (شهید را به میزان حداقل ۲۵ درصد افزایش دهد). اعتبار این حکم از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال قابل تامین است.

تکلیف سازمان ثبت اسناد برای صدور اسناد مالکیت اراضی به شرکت راه آهن حذف شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با اعمال حذف در اصلاحیه شورای نگهبان بند الحاقی ۵ تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۹۷ که به تعیین تکلیف برای سازمان ثبت اسناد در جهت صدور اسناد مالکیت اراضی به شرکت راه آهن می پرداخت، موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 که از سوی شورای نگهبان با اصلاح بند ب تبصره 9 توسط شورای نگهبان در قالب 108 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در اصلاحیه بند ب تبصره 9 آمده است:

در بند ب تبصره 9 عبارت «مندرج در ردیف 127500 و پیوست شماره (2) این قانون» بعد از عبارت «آموزش و پرورش استان ها» اضافه شد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی 4 تبصره 10 نیز موافقت کردند، در بند الحاقی 4 تبصره 10 عبارت «ردیف درآمدی 160188» جایگزین عبارت «خزانه داری کل کشور» شد و عبارت «از محل ردیف هزینه ای 61- 560000» بعد از عبارت «معادل ریالی آن» اضافه شد.

همچنین وکلای ملت با حذف بند الحاقی 5 تبصره 10 که در اصلاحیه اعمال شده از سوی شورای نگهبان بر لایحه بودجه 97 اعمال شده موافقت کردند.

در بند الحاقی 5 آمده: راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در مالکیت خود واقع در محدوده ایستگاه های راه آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه های راه آهن اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یاد شده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران براساس تصمیم کمیته ای مرکب از هر یک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ تصویب شد

نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ را به تصویب رساندند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با 150 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در جلسه به تصویب ماده واحده لایحه بودجه 97 پرداختند.

ماده واحده بودجه 97 بدین شرح اصلاح شد: بودجه سال 97 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 12 میلیون و 235 هزار و 523 میلیارد و 740 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 12 میلیون و 235 هزار و 523 میلیارد و 740 میلیون ریال

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه گذاری و مالی و مصارف عمومی بودجه دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر 4 میلیون و 442 هزار و 604 میلیارد و 668 میلیون ریال شامل

منابع عمومی بالغ بر 3 میلیون و 861 هزار و 871 میلیارد و 149 میلیون ریال

درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 570 هزار و 738 میلیارد و 519 میلیون ریال

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 8 میلیون و 391 هزار و 247 میلیارد و 284 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 8 میلیون و 391 هزار و 247 میلیارد و 284 میلیون ریال.