کاظمی اظهار داشت که در یک قانون می توان دو نوع مجازات برای مجرمان پیشنهاد کرد.
به گزارش جماران؛ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در یک قانون دو نوع مصداق وزنی برای تعیین مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر می تواند گنجانده شود و این مسئله مغایر قانون نیست.
محمد کاظمی در خصوص ارجاع مجدد طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: در جریان بررسی این طرح در صحن علنی اشکالی نسبت به اوزان تعیین شده جهت مشمولیت مجازات اعدام برای قاچاق و خرید و فروش موادمخدر مطرح شد، در حالیکه اوزان تعیین شده به پیشنهاد قوه قضاییه مصوب شده بود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در بند اول ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر آمده بود که کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرم شده‌اند برای خرید، نگهداری و فروش بیش از 100 کیلو گرم موادمخدر سنتی و خرید، نگهداری و فروش 2 کیلوگرم موادمخدر صنعتی چنانچه سابقه محکومیت بیش از یک مرتبه داشته باشند، محکوم به مجازات اعدام می‌شود در غیر این صورت حسب مورد محکوم به حبس درجه یک یا دو می‌شود.
وی ادامه داد: در ادامه این بند قید شده بود که از لازم الجرا شدن این ماده واحده مجرمانی که اقدام به خرید، نگهداری و فروش بیش از 50 کیلوگرم موادمخدر سنتی و خرید و فروش بیش از 2 کیلوگرم موادمخدر صنعتی اقدام کند، محکوم به اعدام و کمتر از این مقدار محکوم به حبس درجه یک و دو خواهند شد.
کاظمی با بیان اینکه در یک قانون می توان دو نوع مجازات برای مجرمان پیشنهاد کرد، گفت: این موضوع با قانون اساسی مغایرت ندارد از این رو نظر نمایندگان همچنان بر تعیین اوزان به همین شکل است اما به دلیل مخالفت و ارجاع مجدد آن به کمیسیون قضایی و حقوقی، اصلاحی در اوزان مذکور انجام خواهد گرفت.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در توضیح سایر ابهامات، گفت: ابهامات جرئی نیز در خصوص تکرار برخی موارد در طرح مطرح شده که در جریان اصلاح بدان خواهیم پرداخت اما بند پنجم مربوط به توزیع موادمخدر دولتی حذف شد لذا پیشنهاددهنده این بند می تواند آن را در قالب طرحی جداگانه ارایه کند.
