گزارشهای میدانی از رواج برخی روشهای غیرشفاف پرداخت در معاملات طلا حکایت دارد؛ از امتناع از پذیرش کارتخوان و درخواست کارتبهکارت گرفته تا معرفی حساب اشخاص ثالث و استفاده از کارتخوانهایی که به پرونده مالیاتی واحد صنفی مرتبط نیستند. روشهایی که در صورت استفاده برای پنهان کردن درآمد، میتواند زمینهساز فرار مالیاتی و ایجاد مشکلات حقوقی برای صاحبان حساب شود.
به گزارش جماران، در برخی معاملات بازار طلا، مشتری پس از توافق با فروشنده بر سر قیمت، هنگام پرداخت با درخواست متفاوتی مواجه میشود. فروشنده به جای استفاده از کارتخوان، از مشتری میخواهد وجه معامله را کارتبهکارت یا از طریق شبا پرداخت کند.
در برخی موارد نیز حساب یا کارتی که به مشتری معرفی میشود، متعلق به صاحب واحد صنفی نیست و نام فرد دیگری برای واریز وجه اعلام میشود.
این موضوع زمانی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد که مشتری بر پرداخت از طریق کارتخوان اصرار داشته باشد. در برخی موارد، فروشنده برای پرداخت با کارتخوان مبلغ بیشتری از مشتری مطالبه میکند؛ برای مثال ممکن است برای معاملهای به ارزش ۲۰ میلیون تومان، حدود ۴۰۰ هزار تومان به مبلغ نهایی اضافه شود.
اما سؤال اینجاست که دریافت چنین مبلغی بابت استفاده از کارتخوان چه مبنایی دارد و چرا در برخی معاملات، مسیر پرداخت از حساب صاحب واحد صنفی عبور نمیکند؟
حساب اجارهای؛ ریسک بزرگ برای صاحب کارت
یکی از روشهایی که میتواند در معاملات غیرشفاف مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از حسابها و کارتهای بانکی متعلق به اشخاص دیگر است.
پلیس فتا پیش از این بارها نسبت به واگذاری یا اجاره کارت و حساب بانکی هشدار داده و تأکید کرده است که صاحب حساب در صورت استفاده از حسابش در جرایم مالی، ممکن است خود نیز با تبعات قضایی مواجه شود.
بر اساس هشدارهای پلیس فتا، افرادی که حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند، در صورت انجام تراکنشهای مجرمانه از طریق آن حساب، ممکن است در جریان پرونده احضار شوند و حتی با مطالبه مبالغ سنگین مواجه شوند.
بنابراین، درآمد ناچیزی که ممکن است صاحب حساب در ازای واگذاری کارت دریافت کند، میتواند در نهایت او را با یک پرونده قضایی و مالیاتی جدی مواجه کند.
وقتی کارتخوان «خراب» است!
بررسیهای میدانی نشان میدهد امتناع از پذیرش کارتخوان در برخی واحدهای صنفی میتواند به شکلهای مختلفی اتفاق بیفتد. گاهی فروشنده خرابی دستگاه را مطرح میکند، گاهی مشکل شبکه بانکی را دلیل عدم استفاده از کارتخوان عنوان میکند و در مواردی نیز مشتری مستقیماً به حساب یا کارت فرد دیگری هدایت میشود.
در برخی موارد نیز مشتری در صورت اصرار بر پرداخت با کارتخوان، با درخواست پرداخت مبلغی بیشتر مواجه میشود.
چنین رویهای این سؤال را ایجاد میکند که آیا فروشنده میتواند هزینه استفاده از ابزار پرداخت را مستقیماً از مشتری دریافت کند؟ همچنین در صورت مشاهده چنین مواردی، کدام نهاد باید به موضوع ورود کند؟
ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم چه میگوید؟
موضوع زمانی حساستر میشود که استفاده از حساب اشخاص دیگر با هدف پنهان کردن درآمد یا فرار مالیاتی انجام شود.
بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، برخی اقدامات با هدف فرار مالیاتی میتواند عنوان مجرمانه پیدا کند. در همین چارچوب، استفاده از حساب دیگران برای انجام معاملات صوری یا قرار دادن معاملات به نام اشخاص دیگر، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند تبعات کیفری و مالیاتی به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، مسئولیت تراکنشهای انجامشده در یک حساب بانکی، در وهله نخست متوجه صاحب همان حساب است و واگذاری کارت یا حساب به شخص دیگر، لزوماً مسئولیت صاحب حساب را از بین نمیبرد.
فروش آنلاین طلا؛ چالش دیگری برای بازار
مسئله شفافیت مالی تنها به طلافروشیهای سنتی محدود نمیشود و بازار فروش آنلاین طلا نیز طی سالهای اخیر با چالشها و هشدارهای مختلفی مواجه بوده است.
افزایش معاملات آنلاین طلا، در کنار گزارشهایی از پروندههای کلاهبرداری و اختلاف بر سر پشتوانه طلای فروختهشده، اهمیت نظارت دقیقتر بر این بازار را افزایش داده است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط که در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، فرآیند صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهای برخط دارای سازوکار مشخصی است و بانک مرکزی نیز در این فرآیند نقش دارد.
با این حال، همچنان یکی از پرسشهای مهم برای مشتریان این است که در صورت بروز تخلف، دقیقاً کدام نهاد مسئول رسیدگی و پاسخگویی خواهد بود.
مسئولیت میان چند دستگاه تقسیم شده است
بازار طلا تحت نظارت چند نهاد قرار دارد. سازمان امور مالیاتی مسئول شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی است، تعزیرات حکومتی به تخلفات صنفی رسیدگی میکند، پلیس فتا در حوزه جرایم سایبری و برخی تخلفات مرتبط با حسابهای بانکی ورود دارد و اتحادیه نیز مسئولیتهای صنفی خود را دنبال میکند.
با وجود این، تعدد دستگاههای مسئول نباید باعث شود مسیر پیگیری برای مشتریان مبهم باشد.
بازار طلا به دلیل گردش مالی بالا و حساسیت اقتصادی آن، نیازمند نظارت مستمر و هماهنگ است؛ نظارتی که بتواند مسیر گردش پول را شفاف کند و مانع تبدیل شدن حساب اشخاص ثالث، کارتخوانهای نامرتبط و روشهای غیررسمی پرداخت به یک رویه عادی در معاملات شود.
در نهایت، پرسش اصلی این است که با وجود قوانین و ضمانتهای اجرایی موجود، چرا همچنان برخی خریداران طلا هنگام پرداخت با درخواست کارتبهکارت یا واریز وجه به حساب افراد دیگر مواجه میشوند و سازوکار نظارت و برخورد با این رویهها در بازار طلا چگونه اجرا میشود؟
