علیالقاصی گفت: بیش از ۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات که توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته بود، به نظام بانکی بازگردانده شد.
به گزارش جماران، به نقل از مهر، علیالقاصی، در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن عرض سلام و خیرمقدم به خبرنگاران و قدردانی از حضور آنان، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: هفته قوه قضاییه یادآور خاطرات شهید مظلوم آیتالله بهشتی، معمار دستگاه قضا، و ۷۲ تن از مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ به شهادت رسیدند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، همه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای میهن اسلامی، درود خود را به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای والامقام تقدیم کرد.
ادای احترام به شهدای جنگ تحمیلی اخیر
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت ایران، افزود: در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر سیدالشهدای جنگ ۱۲ روزه و دیگر شهدای این جنگ قرار داریم و یاد و خاطره آنان را نیز گرامی میداریم.
عملکرد دادگستری استان تهران در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: گزارش اقدامات و عملکردهای دستگاه قضایی بسیار فراوان، متنوع و گسترده است و طبیعتاً ارائه همه زحمات و تلاشهای همکاران در یک نشست خبری کار آسانی نیست و عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
القاصی با اشاره به جایگاه دادگستری استان تهران گفت: عملکرد دادگستری استان تهران به عنوان دادگستری مرکز و پایتخت، نشاندهنده عزم راسخ و حرکتی پرشتاب در جهت تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای سلامت دستگاه قضایی است. این دستاوردها در شرایطی محقق شده که کشور با بحرانها و چالشهای متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده و دستگاه قضایی پایتخت نیز همزمان با انجام وظایف و مأموریتهای ذاتی خود، نقش فعالی در حفظ نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم ایفا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دادگستری استان تهران با درک عمیق از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و با اتکا به سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مسیر روشنی را در اجرای مأموریتهای اصلی دستگاه قضایی، منطبق با قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی، دنبال کرده و با برنامهریزی هدفمند، ایجاد هماهنگی بینبخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، عملکردی قابل اتکا و رو به بهبود از خود به نمایش گذاشته است.
رشد ۲۲ درصدی پروندههای وارده در دوره تحول و تعالی
وی با بیان اینکه مهمترین مأموریت قوه قضاییه رسیدگی به پروندههای قضایی است، اظهار کرد: اگرچه دستگاه قضایی مأموریتهای مهم دیگری از جمله نظارت، پیشگیری و مطالبهگری نیز بر عهده دارد، اما مأموریت اصلی آن رسیدگی به پروندههای قضایی و فرایند دادرسی است.
القاصی در تشریح آمار پروندههای ورودی گفت: برای ارزیابی عملکرد، دوره پنجساله اخیر از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ را با دوره پنجساله قبل، یعنی از سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۳۹۹، مقایسه کردهایم.
وی افزود: در دوره پنجساله اخیر، علیرغم افزایش چشمگیر حجم پروندههای وارده که خود نشاندهنده اعتماد روزافزون مردم به دستگاه قضایی است، دادگستری استان تهران عملکرد کمنظیری از خود به جای گذاشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: جمع کل پروندههای وارده به دادگستری استان تهران در دوره تحول و تعالی به ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رسیده که در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقره در دوره پنجساله قبل، رشد ۲۲ درصدی را نشان میدهد.
افزایش ۱۶.۳ درصدی پروندههای یکتا
القاصی با اشاره به تفاوت میان آمار کل پروندهها و پروندههای یکتا اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که بررسی آمار پروندههای وارده یکتا، یعنی پروندههایی که تنها یک بار ثبت شدهاند، تصویر دقیقتری از حجم واقعی ورودیها ارائه میدهد؛ در حالی که ثبتهای متعدد یک پرونده در مراحل مختلف دادرسی در آمار گردش پروندهها محاسبه میشود.
وی افزود: در دوره پنجساله اخیر، تعداد پروندههای یکتای وارده به ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۸ فقره رسیده که در مقایسه با ۶ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۸۷۳ فقره در دوره قبل، ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: اختلاف معنادار میان نرخ رشد ۲۲ درصدی کل پروندهها و رشد ۱۶.۳ درصدی پروندههای یکتا نشان میدهد که بخش قابل توجهی از حجم کاری دستگاه قضایی ناشی از گردش مجدد پروندهها و پیچیدگی فرایندهای دادرسی در دورههای گذشته بوده که با اقدامات مدیریتی و اصلاح فرایندها در مسیر کاهش قرار گرفته است.
مختومه شدن بیش از ۱۴ میلیون پرونده در دادگستری استان تهران
وی یکی دیگر از اقدامات شاخص دادگستری استان تهران را عملکرد در حوزه رسیدگی و مختومهسازی پروندهها عنوان کرد و گفت: عملکرد همکاران ما در این حوزه بسیار مؤثر بوده و دادگستری استان تهران در زمینه مختومهسازی پروندهها عملکردی خیرهکننده داشته که بیانگر کارآمدی مجموعه قضایی استان است.
القاصی افزود: در دوره تحول و تعالی، مجموع پروندههای مختومه به ۱۴ میلیون و ۴۲ هزار و ۴۱۶ فقره رسیده که در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۳۹۹ فقره در دوره پنجساله قبل، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: آمار مختومههای این دوره حدود یک درصد بیشتر از کل پروندههای وارده است؛ موضوعی که بیانگر آن است که دستگاه قضایی استان تهران نه تنها موفق به رسیدگی به حجم عظیم پروندههای جدید شده، بلکه توانسته بخش قابل توجهی از پروندههای انباشته و باقیمانده از سالهای گذشته را نیز تعیین تکلیف و مختومه کند.
کاهش بیش از ۲۰ درصدی موجودی پروندههای دادگستری استان تهران
علیالقاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به شاخصهای عملکردی دستگاه قضایی اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای دوره تحول و تعالی، مدیریت موجودی پروندهها و کاهش انباشت آنها بوده است.
وی افزود: پروندههای مانده در دوره پنجساله اخیر روندی نوسانی داشته و از ۵۳۷ هزار و ۲۷۱ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۵۰۲ هزار و ۲۸۸ فقره در سال ۱۴۰۰ رسیده بود، اما در ادامه تحولی چشمگیر رقم خورد؛ بهگونهای که موجودی پروندهها از ۵۰۲ هزار و ۲۸۸ فقره در ابتدای دوره به حدود ۴۰۱ هزار فقره در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافت که بیانگر کاهش بیش از ۲۰ درصدی نسبت به پایان دوره قبل است.
القاصی ادامه داد: در برخی مقاطع حتی کاهش ۲۶ درصدی موجودی پروندهها نیز ثبت شده است؛ این در حالی است که همزمان حجم پروندههای یکتای وارده ۱۶.۳ درصد و مجموع پروندههای ورودی ۲۲ درصد افزایش داشته است. بنابراین، کاهش بیش از ۲۰ درصدی موجودی پروندهها نشاندهنده بهبود مدیریت عملیاتی و توزیع مؤثر منابع در دادگستری استان تهران است.
کاهش ۴۵ درصدی پروندههای مسن و معوق
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش پروندههای معوق و مسن گفت: یکی از دغدغههای اصلی مدیریت قضایی در دوره تحول و تعالی، تعیین تکلیف پروندههای قدیمی بود که با اجرای برنامههای منسجم نظارتی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشورتی، نتایج قابل توجهی حاصل شد.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۵، پروندههای مسن در دادسراها ۵۸ درصد کاهش یافته و در دادگاههای تجدیدنظر نیز کاهش ۴۵ درصدی موجودی پروندههای معوق و مسن محقق شده است.
القاصی خاطرنشان کرد: در مجموع، تعداد پروندههای مسن از ۸۸ هزار و ۳۱۲ فقره در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۸ هزار و ۶۱۴ فقره در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که کاهش حدود ۴۵ درصدی را نشان میدهد.
کاهش زمان رسیدگی در تمامی مراجع قضایی
وی کاهش مدت زمان رسیدگی را یکی از مهمترین مطالبات مردم دانست و گفت: خوشبختانه در این حوزه نیز همکاران ما دستاوردهای ارزشمندی داشتهاند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح آمارها اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی در دادسراها از ۷۴ روز به ۵۱ روز کاهش یافته که معادل ۲۱ درصد کاهش است.
وی ادامه داد: در دادگاههای بدوی نیز مدت زمان رسیدگی از ۱۱۳ روز به ۹۲ روز کاهش یافته که کاهش ۱۶ درصدی را نشان میدهد.
القاصی افزود: در دادگاههای تجدیدنظر میانگین زمان رسیدگی از ۱۶۶ روز به ۹۷ روز رسیده که کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی را رقم زده است.
وی همچنین گفت: مدت زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز از ۵۱ روز به ۳۲ روز کاهش یافته که معادل ۳۷ درصد است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: این آمارها نشان میدهد فرایند رسیدگی قضایی در سالهای اخیر بهبود یافته و مدت انتظار اصحاب دعوا برای رسیدگی به پروندهها به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است.
اجرای بیش از ۵۷ میلیون ابلاغ الکترونیکی
القاصی با اشاره به اقدامات حوزه هوشمندسازی دستگاه قضایی گفت: یکی از مهمترین تحولات در سالهای اخیر، توسعه سامانه ابلاغ الکترونیکی بوده که نقش تعیینکنندهای در تسریع روند دادرسی ایفا کرده است.
وی افزود: طی پنج سال گذشته، ۵۷ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۳۸۳ ابلاغ الکترونیکی در استان تهران انجام شده و امروز بیش از ۹۹ درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود و در بسیاری از واحدهای قضایی این میزان به ۱۰۰ درصد رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: اجرای این سامانه موجب شده میزان تجدید وقتهای رسیدگی ناشی از عدم ابلاغ در مقایسه با دوره پنجساله قبل، ۵۵ درصد کاهش یابد و علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، هزینههای مردم نیز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.
رشد ۵ برابری دادرسی الکترونیکی
وی با اشاره به توسعه سامانه دادرسی الکترونیکی گفت: تعداد دادرسیهای الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در این دوره بیش از پنج برابر افزایش یافته و از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد به بیش از ۸۰ هزار فقره تا پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.
القاصی اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد جلسات رسیدگی مربوط به زندانیان در استان تهران به صورت الکترونیکی و بدون انتقال فیزیکی زندانیان برگزار میشود.
وی افزود: این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای اعزام، نگهداری و تأمین امنیت زندانیان، به حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانوادههای آنان نیز کمک کرده و موجب کاهش ۵۴ درصدی تجدید جلسات دادرسی ناشی از عدم اعزام زندانیان شده است.
حذف مزایدههای سنتی در اجرای احکام
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به اجرای سامانه مزایده الکترونیکی (ستاد) اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف افزایش شفافیت، تمامی مزایدههای اجرای احکام در استان تهران به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد برگزار میشود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مزایدهای به شیوه سنتی در سراسر استان تهران برگزار نمیشود.
القاصی افزود: در این دوره ۱۳ هزار و ۸۵۵ مزایده الکترونیکی برگزار شده که علاوه بر شفافسازی کامل فرایندها، زمینه حذف هرگونه تبانی و فساد احتمالی را فراهم کرده و سرعت و کارآمدی اجرای احکام را نیز افزایش داده است.
ارجاع هوشمند پروندهها بدون دخالت انسان در دادگستری تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به توسعه هوشمندسازی در فرآیندهای قضایی، اجرای طرح ارجاع هوشمند پروندهها را یکی از ابتکارات شاخص دادگستری استان تهران دانست و اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور، پروندههای مرتبط با امور خانواده در دادگاه تجدیدنظر به صورت کاملاً خودکار ارجاع میشود و ماهانه چندین هزار پرونده بدون دخالت نیروی انسانی و با رعایت تخصص شعب و توازن بار کاری میان شعب توزیع میشود.
وی افزود: این طرح با بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی طراحی شده و گامی بزرگ در افزایش دقت، حذف سلیقههای شخصی و بهینهسازی فرآیندهای قضایی است و به تدریج در سایر مجتمعهای قضایی نیز توسعه خواهد یافت.
ثبت نزدیک به ۱۰ میلیون استعلام در سامانه شناسایی اموال
القاصی با اشاره به توسعه سامانههای هوشمند قضایی گفت: سامانه شناسایی اموال که از سال ۱۴۰۲ راهاندازی شده، یکی از ابتکارات مؤثر دادگستری استان تهران است.
وی افزود: طی پنج سال اخیر ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام از طریق این سامانه انجام شده و امکان دسترسی برخط قضات به اطلاعات حسابهای بانکی، سهام بورسی، پلاکهای ثبتی و پلاکهای انتظامی را فراهم کرده است.
ثبت بیش از ۴.۵ میلیون نوبت الکترونیکی برای مراجعان
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سامانه نوبتدهی الکترونیکی نیز با ثبت ۴ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۵۷۸ نوبت در پنج سال اخیر، موجب کاهش سردرگمی مراجعان شده و افراد میتوانند پیش از مراجعه حضوری، زمان مراجعه خود را دریافت کنند.
وی همچنین از برگزاری ۴۱۸ جلسه دادرسی علنی برخط خبر داد و گفت: این اقدام گامی مهم در راستای افزایش شفافیت رسیدگیهای قضایی برای عموم مردم بوده است.
قرعهکشی الکترونیکی کارشناسان، دخالتها را حذف کرد
القاصی با اشاره به سامانه ارجاع کارشناسی اظهار کرد: در پنج سال اخیر ۲۹ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۳۴۱ ارجاع الکترونیکی به کارشناسان از طریق قرعهکشی انجام شده که موجب افزایش شفافیت، عدالت در انتخاب کارشناسان و حذف هرگونه اعمال نفوذ شده است.
وی افزود: همچنین سامانه استعلامات برخط با ثبت یک میلیون و ۴۱۷ هزار و ۷۷۸ درخواست، زمان دسترسی به اطلاعات دستگاههایی همچون ثبت اسناد، پزشکی قانونی و سایر مراجع را به حداقل رسانده است.
شناسایی افراد سابقهدار و کنترل هوشمند تردد در مراجع قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (سامان) با ثبت اطلاعات بیش از ۵۹۵ هزار و ۷۸۹ نفر از افراد حرفهای، خطرناک و سابقهدار، امکان شناسایی آنان در مبادی ورودی اماکن قضایی را فراهم کرده و نقش مؤثری در تأمین امنیت واحدهای قضایی داشته است.
وی افزود: سامانه کنترل تردد نیز با ثبت ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ مورد تردد، امکان نظارت دقیق بر ورود و خروج افراد به مراجع قضایی را فراهم کرده است.
جلوگیری از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی و حفظ ۳۳ هزار شغل
القاصی در ادامه با اشاره به اقدامات دادگستری استان تهران در حوزه حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: با تشکیل کارگروههای مشترک و تعامل مستمر با دستگاههای اجرایی، بیش از ۴۳۰ جلسه برای رفع موانع تولید برگزار و مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی بررسی و رفع شده است.
وی افزود: در سالهای اخیر از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی جلوگیری شده و بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی حفظ شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: همچنین با راهاندازی شعب ویژه تولید و سامانه «صامت»، امکان دسترسی سریع و غیرحضوری تولیدکنندگان به حمایتهای قضایی فراهم شده و تعداد پروندههای این حوزه از ۶۶ هزار و ۳۹۴ فقره در سال ۱۳۹۶ به ۴۹۱ فقره در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
افزایش نرخ صلح و سازش به حدود ۵۰ درصد
وی با اشاره به توسعه عدالت ترمیمی گفت: نرخ صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف از ۴۲.۲۶ درصد در دوره قبل به حدود ۵۰ درصد در دوره تحول و تعالی افزایش یافته که بیانگر موفقیت سیاستهای ترویج فرهنگ صلح و سازش است.
مبارزه با فساد بدون خط قرمز
القاصی با تأکید بر تداوم مبارزه با فساد اظهار کرد: رویکرد جدید دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، تمرکز بر استرداد عواید حاصل از جرم است و در همین راستا در یکی از پروندهها حکم ضبط اموالی به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است.
وی افزود: در حوزه مبارزه با فساد بدون خط قرمز نیز تأکید بر رویکرد جدید در مبارزه با عواید حاصل از جرم به جای تمرکز صرف بر مجرم، با اشاره به پروندههای شاخص مانند موسسه مالی مولی الموحدین که حکم ضبط اموالی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است. چای دبش و... در حوزه گسترش عدالت در حوزه حقوق عامه نیز شاهد آزادسازی ۲,۲۷۳ هکتار از اراضی ملی، انسداد ۳,۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز و افزایش ۵,۹۰۰ درصدی ارزش ریالی انهدام کالاهای قاچاق بودیم و در حوزه ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی نیز شاهد جذب و بهکارگیری حداقل ۵۰۰ قاضی جدید از میان نخبگان و ایجاد ۹۴ شعبه دادگاه خانواده و ۳۳۷ شعبه دادگاه صلح با مجموع ۱,۲۹۳ پست سازمانی جدید بودیم.
آزادسازی ۲۲۷۳ هکتار اراضی ملی
رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح اقدامات حوزه حقوق عامه گفت: در سالهای اخیر ۲ هزار و ۲۷۳ هکتار از اراضی ملی آزادسازی، ۳ هزار و ۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و ارزش ریالی کالاهای قاچاق امحاشده ۵۹۰۰ درصد افزایش یافته است.
جذب ۵۰۰ قاضی و راهاندازی ۴۳۱ شعبه جدید
وی افزود: در حوزه منابع انسانی، حداقل ۵۰۰ قاضی از میان نخبگان جذب شده و ۹۴ شعبه دادگاه خانواده و ۳۳۷ شعبه دادگاه صلح با مجموع یک هزار و ۲۹۳ پست سازمانی جدید ایجاد شده است.
برگزاری بیش از یک میلیون ملاقات مردمی
القاصی با اشاره به برنامههای مردمیسازی دستگاه قضایی گفت: در این دوره بیش از یک میلیون و ۱۸ هزار ملاقات مردمی برگزار شده و طرحهایی همچون «قاضی در مدرسه» و «هر مسجد یک حقوقدان» اجرا شده است.
وی افزود: میزان رضایت مراجعان نیز از ۵۴ درصد به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.
رشد ۱۵۰ درصدی انتشار اخبار دادگستری تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با اشاره به اقدامات حوزه اطلاعرسانی اظهار کرد: طی سالهای اخیر ۳۴۹ جلسه دادرسی علنی برگزار شده و انتشار اخبار دادگستری استان تهران بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته، بهگونهای که تعداد اخبار منتشرشده از ۳۶۴ خبر در سال ۱۳۹۸ به یک هزار و ۵۵۰ خبر در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
وی افزود: همچنین تولید بیش از ۸۰۰ محتوای آموزشی، فعالیت هفت صفحه در شبکههای اجتماعی با بیش از ۵۰ هزار مخاطب ثابت و بازطراحی پایگاه اطلاعرسانی رسمی دادگستری استان تهران که سالانه بیش از ۵۴ میلیون بازدید دارد، از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه رسانه است.
گزارش عملکرد به صورت مکتوب در اختیار رسانهها قرار میگیرد
علیالقاصی در پایان ارائه گزارش عملکرد دادگستری استان تهران با اشاره به آمارهای مطرح شده در نشست خبری اظهار کرد: روابط عمومی دادگستری استان تهران متن کامل آمارها و شاخصهای عملکردی را به صورت تایپشده در اختیار خبرنگاران قرار خواهد داد تا در نقل ارقام و اصطلاحات حقوقی، اشتباهی رخ ندهد.
وی افزود: کاهش بیش از ۲۰ درصدی موجودی پروندهها در شرایطی که ورودی پروندهها حدود ۲۵ درصد افزایش داشته، از نظر فنی و قضایی دستاورد بسیار مهمی است و نشاندهنده تلاش گسترده همکاران دستگاه قضایی است.
کسب رتبه نخست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دیگر دستاوردهای این مجموعه گفت: در حوزه حقوق شهروندی، ملاقاتهای مردمی، پیشگیری از وقوع جرم، پنجره واحد زمین، معادن، حقوق زنان و کودکان، رفع اختلاف میان دستگاههای اجرایی، انتخابات و سایر حوزههای پیشگیرانه اقدامات مهمی انجام شده است.
وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز در دو دوره ارزیابی عملکرد، موفق به کسب رتبه نخست در سطح کشور شده است.
رسیدگی قضایی در تهران حتی در روزهای جنگ متوقف نشد
القاصی در پاسخ به نخستین سؤال خبرنگاران درباره عملکرد دادگستری استان تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: با توجه به اینکه تهران بیشترین حجم حملات هوایی را تجربه کرد، دادگستری استان تهران از قبل برای شرایط جنگی آمادگی کامل داشت و همکاران بدون آنکه دچار شوک ناشی از جنگ شوند، از همان ابتدای بحران در میدان حضور یافتند.
وی ادامه داد: در اکثر واحدهای قضایی و مجتمعهای قضایی، همکاران ما به صورت حضوری فعالیت داشتند و ضمن رسیدگی سریع به پروندههای تشکیلشده در دوران جنگ، اجازه ندادند کوچکترین وقفهای در ارائه خدمات قضایی به مردم ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: نه تنها پروندههای مرتبط با شرایط جنگ در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شد، بلکه بخش قابل توجهی از پروندههای معوق و باقیمانده از ماههای گذشته نیز در همین ایام تعیین تکلیف شد.
القاصی تأکید کرد: مجموعه دادگستری استان تهران با روحیه جهادی، آمادگی کامل و حضور میدانی در تمامی بخشها، نقش مؤثری در تسریع امور مردم و جلب رضایت مراجعان ایفا کرد.
تاکنون پروندهای درباره تهدید رئیسجمهور از سوی یک مداح تشکیل نشده است
علیالقاصی در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده برای مداحی که اخیراً رئیسجمهور را تهدید کرده است، اظهار کرد: تاکنون در این خصوص هیچ پروندهای در مراجع قضایی تهران یا شهرری تشکیل نشده است.
وی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، اگر قرار باشد پروندهای در این زمینه تشکیل شود، منوط به طرح شکایت از سوی شاکی است و تاکنون نیز شکایتی از سوی فرد ذینفع به دستگاه قضایی واصل نشده است.
ماهانه به ۴ هزار پرونده جرایم فضای مجازی در دادسرای تخصصی تهران رسیدگی میشود
القاصی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: در حال حاضر رسیدگی به جرایم فضای مجازی و جرایم رایانهای بر اساس قانون جرایم رایانهای و سایر مقررات مربوط، در شعب تخصصی انجام میشود و مراجع قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی به این پروندهها رسیدگی میکنند.
وی افزود: در تهران، دادسرای ناحیه ۳۱ به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم فضای مجازی فعالیت میکند و ماهانه حدود ۴ هزار فقره پرونده در این دادسرا مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: بخش قابل توجهی از این پروندهها مربوط به کلاهبرداریهای اینترنتی، فیشینگ، جرایم مرتبط با رمز ارز و همچنین پروندههایی با ابعاد امنیتی و روانی است.
وی تصریح کرد: در برخی پروندههای کثیرالشاکی مرتبط با رمز ارز، رسیدگی ویژه و فوقالعاده انجام شده و بخشی از اموال متهمان برای جبران خسارت مالباختگان توقیف و در مسیر اجرای احکام قرار گرفته است.
القاصی خاطرنشان کرد: در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی نیز اقداماتی از جمله صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانههای رایانهای و مخابراتی، توقیف دادهها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران و صاحبان حسابها، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در موارد مقرر قانونی، صدور دستور حذف دادهها انجام میشود.
قوانین جرایم فضای مجازی نیازمند بهروزرسانی است
القاصی در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره وجود خلأ قانونی در رسیدگی به جرایم فضای مجازی، اظهار کرد: در این حوزه خلأ کامل قانونگذاری وجود ندارد، اما با توجه به تحولات سریع فناوری، در مواجهه با پدیدههای نوظهور با خلأ نسبی مواجه هستیم.
وی افزود: بسیاری از رفتارهای مجرمانه جدید همچنان ذیل عناوین عمومی مانند کلاهبرداری، تهدید، دسترسی غیرمجاز و سایر جرایم رایانهای مورد رسیدگی قرار میگیرند، اما در برخی حوزهها نیاز جدی به بهروزرسانی قوانین احساس میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: جرایم مرتبط با هوش مصنوعی، سرقت هویت دیجیتال، باجافزارها، جرایم حوزه رمز ارز، حملات سایبری علیه زیرساختهای حیاتی، مسائل مربوط به ادله دیجیتال، حریم خصوصی و صلاحیت قضایی در جرایم فرامرزی از جمله موضوعاتی هستند که نیازمند قوانین متناسب با شرایط جدید هستند.
چالشهای زیرساختی در رسیدگی به جرایم فضای مجازی
القاصی ادامه داد: بخشی از چالشهای موجود صرفاً تقنینی نیست و ماهیت اجرایی و زیرساختی دارد. از جمله مهمترین این چالشها میتوان به نبود ارتباط برخط و یکپارچه میان مراجع قضایی و برخی بانکهای اطلاعاتی، طولانی بودن فرآیند اخذ استعلامها، محدودیت دسترسی سریع به اطلاعات هویتی و مالی افراد، دشواری شناسایی متهمان در سکوها و پیامرسانهای خارجی، کمبود زیرساختهای فنی در حوزه ادله دیجیتال و ضرورت توسعه آموزشهای تخصصی برای قضات و کارشناسان اشاره کرد.
وی تأکید کرد: در مجموع، رسیدگی به جرایم فضای مجازی در کشور به صورت فعال، مستمر و تخصصی انجام میشود، اما اقتضای تحولات پرشتاب این حوزه آن است که هم قوانین ماهوی و شکلی و هم زیرساختها، همکاری بین دستگاهی و آموزشهای تخصصی با سرعت بیشتری تقویت و بهروز شوند.
پروندهای برای وزیر وقت جهاد کشاورزی تشکیل نشده است
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره واگذاری اراضی دماوند گفت: در ارتباط با وزیر وقت جهاد کشاورزی تاکنون هیچ پروندهای تشکیل نشده است.
دو پرونده صادق زیباکلام در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است
وی درباره آخرین وضعیت پروندههای صادق زیباکلام در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر دو پرونده برای وی مطرح است.
القاصی افزود: پرونده نخست مربوط به مطالب منتشر شده در خبرگزاری آنا است که پس از تکمیل تحقیقات، با توجه به مشترک بودن اتهامات، پرونده خبرگزاری آنا و آقای زیباکلام به صورت توأمان در دادگاه کیفری یک (دادگاه مطبوعات) رسیدگی میشود و برای هشتم تیرماه تعیین وقت شده است.
وی ادامه داد: پرونده دوم مربوط به مصاحبه وی با شبکه چهار انگلیس است. با توجه به اینکه نامبرده پیشتر تحت قرار نظارت قضایی قرار داشت و از فعالیت رسانهای منع شده بود، این اقدام نقض قرار نظارت قضایی محسوب شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این پرونده نیز قرار تأمین صادر شد و به دلیل تودیع نشدن وثیقه، متهم بازداشت شد. تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و پرونده در مرحله صدور قرار نهایی قرار دارد.
رویکرد دستگاه قضایی، اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان است
علیالقاصی در پاسخ به سوالی درباره آمار زندانیان آزادشده، استفاده از پابند الکترونیکی و سازوکار پذیرش وثیقه با اموال منقول، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه زندان، رویکردی اصلاحی و مبتنی بر بازاجتماعی شدن افراد است؛ به این معنا که تمام سیاستهای قضایی بر اصلاح محکومان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به جامعه متمرکز است.
وی افزود: هر فردی که وارد زندان میشود، تلاش دستگاه قضایی بر این است که زمینه اصلاح، بازپروری و بازگشت مؤثر او به جامعه فراهم شود و تمامی سیاستها و اقدامات نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
آزادی بیش از ۹ هزار زندانی با آزادی مشروط
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آمار پنج سال اخیر گفت: در این مدت ۹ هزار و ۵۹۵ نفر از زندانیان پس از تحمل بخشی از محکومیت و احراز شرایط قانونی، با استفاده از نهاد آزادی مشروط از زندان آزاد شدند.
وی ادامه داد: همچنین هفت هزار و ۷۵۳ نفر نیز با تعلیق ادامه اجرای مجازات از زندان آزاد شدند تا با رعایت شرایط قانونی، زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی فراهم شود.
بیش از ۱۴ هزار زندانی تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار گرفتند
القاصی با بیان اینکه استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی از اولویتهای دستگاه قضایی است، اظهار کرد: در دوره پنج ساله اخیر ۱۴ هزار و ۳۴۵ نفر از زندانیان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی یا پابند الکترونیکی قرار گرفتهاند.
وی افزود: همچنین ۱۴ هزار و ۶۴۷ نفر نیز در قالب نظام رأی باز و اشتغال، در مراکز حرفهآموزی و اشتغال خارج از زندانهای بسته مشغول به فعالیت شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: اشتغال زندانیان یکی از اولویتهای دستگاه قضایی است تا افراد پس از آزادی بتوانند با مهارت و شغل مناسب به جامعه بازگردند و از تکرار جرم جلوگیری شود.
بیش از ۶۰ هزار زندانی از مرخصی بهرهمند شدند
وی با اشاره به سایر ارفاقات قانونی گفت: در اجرای ماده ۲۰۰ آییننامه اجرایی سازمان زندانها، ۳۵ هزار و ۵۴ نفر از مرخصی منتهی به آزادی و ۶۰ هزار و ۴۲۹ نفر نیز از مرخصی بهرهمند شدند.
القاصی افزود: در نتیجه برگزاری مستمر کمیسیونهای عفو، ۲۴ هزار نفر نیز مشمول عفو کامل یا تخفیف مجازات شدند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع، طی دوره تحول و تعالی ۱۶۷ هزار و ۸۳۳ نفر از زندانیان استان تهران از ارفاقات قانونی بهرهمند شدهاند.
انتقال ۴۷۶۰ زندانی به محل سکونت خانواده
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ۴ هزار و ۷۶۰ نفر از زندانیان برای رفاه حال خانوادههایشان به زندانهای محل سکونت منتقل شدند.
آزادی بیش از ۷ هزار زندانی مالی با کمک خیرین
القاصی با اشاره به اقدامات انجام شده برای آزادی محکومان مالی اظهار کرد: با تلاش شوراهای حل اختلاف، مددکاری زندانها، ستاد دیه، مراکز خیریه و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج، ۷ هزار و ۲۶۱ نفر از محکومان مالی و جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند.
وی افزود: برای آزادی این افراد بیش از یک همت از سوی ستاد دیه و خیرین پرداخت شد و با جلب رضایت شکات و انجام صلح و سازش، چندین برابر این مبلغ نیز از طریق گذشت و توافق میان طرفین تأمین شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: حدود ۵۰۰ نفر از زندانیان آزادشده، بیش از ۱۰ سال در زندان حضور داشتند که با این اقدامات امکان آزادی آنان فراهم شد.
آزادی ۱۶۵ زندانی پس از ملاقات حضوری رئیس کل دادگستری تهران
القاصی با اشاره به بازدید اخیر خود از زندان استان تهران گفت: در جریان این بازدید با بیش از پنج هزار نفر از زندانیان به صورت چهرهبهچهره ملاقات انجام شد که در نتیجه پیگیریهای صورتگرفته، ۱۶۵ نفر از زندانیان آزاد شدند.
وی افزود: حدود ۶۵ نفر از این افراد تنها به دلیل محکومیت مالی و رد مال در زندان بودند که با پیگیریهای انجامشده برای تأمین حقوق شکات و پرداخت رد مال، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: تعدادی از این زندانیان بین ۱۷ تا ۲۷ سال در زندان حضور داشتند و با ورود میدانی دستگاه قضایی و برگزاری ملاقاتهای حضوری، امکان آزادی آنان و جبران خسارت محکومانله فراهم شد.
وثیقه با اموال منقول در موارد قانونی پذیرفته میشود
القاصی در پاسخ به سوالی درباره آزادی زندانیان امنیتی و پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه اظهار کرد: آمار ارائه شده مربوط به همه زندانیان مشمول ارفاقات قانونی است، اما در اعطای تأمین یا ارفاقات، اگر آزادی فرد موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و زمینه جبران خسارت شاکی نیز فراهم باشد، از ظرفیتهای قانونی استفاده میشود.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندانها، در موارد قانونی اموال منقول نیز به عنوان وثیقه پذیرفته میشود و در پروندههای محکومان مالی نیز تلاش بر این است که فرصت لازم برای پرداخت بدهی و جبران خسارت فراهم شود.
مبارزه با فساد با رویکرد تخصصی و بدون اقدامات نمایشی دنبال شد
القاصی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی، مبارزه با فساد به عنوان یکی از اولویتهای اصلی قوه قضاییه و در اجرای فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضاییه با رویکردی تخصصی، علمی و کارشناسی دنبال شد.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات، تخصصی شدن رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی بود که موجب استحکام آرای صادره و کاهش نقض احکام در مراجع بالاتر شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تمامی جلسات رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شده و همزمان با رعایت مقررات قانونی، از جمله حفظ آبرو و حیثیت متهمان تا پیش از قطعیت حکم، از انتشار تصاویر و مشخصات آنان جلوگیری شده است.
القاصی تأکید کرد: در این دوره از اقدامات تبلیغاتی و نمایشی پرهیز شد و تمرکز اصلی بر تحقق آثار عملی مبارزه با فساد، رعایت همزمان سرعت، دقت و ظرافت در رسیدگیها و تفکیک میان خطا و خیانت بوده است.
وی همچنین گفت: در رسیدگی به پروندههای اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب به واحدهای تولیدی نیز مورد توجه قرار گرفت تا ضمن استیفای حقوق بیتالمال و شبکه بانکی، فعالیت واحدهای اقتصادی و اشتغال کارگران متوقف نشود.
صدور احکام ارزی و ریالی سنگین در پروندههای مفاسد اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نتایج رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی اظهار کرد: در حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده شاخص مفاسد اقتصادی، احکام قابل توجهی در حوزه رد مال و جزای نقدی صادر شده است.
وی افزود: در این پروندهها، حکم به رد مال شامل یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون و ۶۲ هزار دلار، چهار میلیون و ۷۲۴ هزار یورو، ۱۴۸ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۹۴۰ درهم و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن صادر شده است.
القاصی ادامه داد: همچنین ارزش اموال موضوع احکام ریالی صادره در این پروندهها بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد تومان و میزان جزای نقدی تعیینشده نیز بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: با پیگیریهای انجامشده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بیش از ۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات که توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته بود، به نظام بانکی بازگردانده شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در پروندههای یادشده، ۱۸ هزار و ۳۷۲ نفر شاکی حضور داشتند که احکام مربوط به جبران خسارت آنان صادر شده و بخشی از این احکام اجرا شده و بخشی دیگر در مرحله اجرا قرار دارد.
نبود نظارت مؤثر بر معاملات رمز ارز، چالش اصلی رد مال مالباختگان است
القاصی در پاسخ به سوالی درباره نحوه جبران خسارت مالباختگان پروندههای رمز ارز و ایجاد سامانه جامع بازگشت دارایی اظهار کرد: پروندههای مرتبط با رمز ارز و کلاهبرداریهای اینترنتی امروز از مهمترین چالشهای دستگاه قضایی است و بخش قابل توجهی از پروندههای جرایم فضای مجازی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در پروندههای کیفری، اصل بر استرداد عین مال یا معادل آن است، اما در پروندههای کثیرالشاکی، مدیریت داراییهای متهم به گونهای انجام میشود که حقوق تمامی مالباختگان، حتی افرادی که هنوز شکایت نکردهاند، مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در پروندههایی که متهم با فروش رمز ارزهای جعلی اقدام به کلاهبرداری کرده باشد، آخرین ارزش داراییهای شناساییشده متهم در کیف پولهای دیجیتال مبنای محاسبه قرار میگیرد و اگر شاکی دارای رمز ارز معتبر باشد، حکم رد مال نیز بر همان مبنا صادر میشود.
وی تصریح کرد: چنانچه وجه پرداختی شاکیان به صورت ریالی بوده و منجر به خرید رمز ارز نشده باشد، حکم رد مال بر اساس شاخصهای اعلامی بانک مرکزی صادر میشود.
القاصی با بیان اینکه مشکل اصلی این حوزه، نبود نظارت مؤثر بر بازار رمز ارز است، گفت: با وجود گردش مالی گسترده در این بازار، بانک مرکزی تاکنون نظارت مؤثری بر معاملات رمز ارز اعمال نکرده و همین موضوع موجب نابسامانی در این حوزه شده است.
وی افزود: به دلیل انجام معاملات در بسترهای غیرقابل کنترل، ردیابی جریان وجوه و شناسایی عواید حاصل از جرم در بسیاری از موارد امکانپذیر نیست و این موضوع به تضییع حقوق مالباختگان منجر میشود.
استرداد متهمان فراری نیازمند همکاری سیاسی، قضایی و پلیسی است
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره بازگرداندن متهمان متواری خارج از کشور اظهار کرد: فرآیند استرداد متهمان، فرآیندی چندوجهی است که ابعاد سیاسی، قضایی و پلیسی را به طور همزمان در بر میگیرد.
وی افزود: در برخی موارد، کشور محل حضور متهم به دلایل سیاسی با استرداد موافقت نمیکند و از سوی دیگر، تصمیمگیری درباره استرداد در صلاحیت مراجع قضایی همان کشور قرار دارد.
القاصی ادامه داد: اجرای فرآیند استرداد نیز از طریق پلیس بینالملل کشورها انجام میشود و به همین دلیل، بازگرداندن متهمان فراری مستلزم هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مختلف در سطح داخلی و بینالمللی است.
محدودیتهای اینترپل مانع استرداد برخی متهمان متواری است
القاصی در پاسخ به سوالی درباره بازگرداندن متهمان متواری خارج از کشور و استرداد داراییهای آنان اظهار کرد: فرآیند استرداد متهمان نیازمند هماهنگی میان دستگاه قضایی، پلیس و دستگاه دیپلماسی است و این تصور که خروج از کشور مانع اجرای قانون میشود، تصور درستی نیست.
وی افزود: پس از احراز حضور متهم در خارج از کشور، فرآیند صدور اعلان قرمز از طریق پلیس بینالملل آغاز میشود، اما اینترپل نیز بر اساس اساسنامه خود محدودیتهایی دارد و در پروندههایی با جنبههای سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی ممکن است از صدور اعلان قرمز خودداری کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه، بهویژه با کشورهای همسایه، نقش مهمی در افزایش موفقیت شناسایی، دستگیری و استرداد متهمان دارد و برای ارائه آمار دقیق از میزان موفقیت استردادها، نیاز به جمعبندی اطلاعات همه مراجع ذیربط وجود دارد.
دستگاه قضایی پیگیر حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ است
القاصی در پاسخ به سوالی درباره حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده در حملات اخیر رژیم صهیونیستی گفت: علاوه بر رسیدگی قضایی به شکایتها علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا که در شعب ویژه در حال انجام است، اقدامات متعددی برای حمایت از واحدهای آسیبدیده در ستاد اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
وی افزود: درخواست تمامی واحدهای تولیدی متقاضی زمین، سوله یا کارگاه بررسی و مصوبات لازم برای واگذاری آنها صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: برای ۲۶ واحد تولیدی مصوبه واگذاری زمین صادر و پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی، زمینهای مورد نیاز به این واحدها تحویل خواهد شد.
القاصی خاطرنشان کرد: همچنین برای ۳۸ واحد تولیدی دیگر، مصوبه واگذاری زمین به شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران ابلاغ شده و پس از تکمیل تشریفات قانونی، فرآیند واگذاری آغاز میشود.
وی اضافه کرد: برای ۶ واحد تولیدی آسیبدیده نیز سوله و کارگاه آماده شناسایی و معرفی شده و مراحل انعقاد قرارداد در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان این نشست خبری تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب اختیارات قانونی خود، تمام ظرفیتها را برای حمایت از تولیدکنندگان و بازگشت هرچه سریعتر واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید به کار گرفته است.
