کنعانی‌مقدم فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که وظیفه شورای نگهبان و دلسوزان نظام درباره موضوع ردصلاحیت‌ها چیست، گفت: قاعده این است که شورای نگهبان باید حداقل‌های قانون در رابطه با شاخص‌های نماینده مجلس را براساس مر قانون تشخیص داده و اعلام نظر کند. حالا مردم شاید نگاه‌شان به یک نماینده خیلی کارآمد باشد اما باید شاخص‌های بیشتری را در نظر بگیرند و سختگیرانه‌تر نسبت به افراد در انتخابات تصمیم بگیرند. اما شورای نگهبان برای اینکه مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد باید نرمش قهرمانانه‌ای داشته باشد.
به گزارش جماران؛ فعال سیاسی اصولگرا گفت: قاعدتا هیأت‌های اجرایی بدون نگاه به نگرش‌ها یا گرایش‌های سیاسی باید تصمیم بگیرند و مر قانون را دنبال کنند و نباید هیچ‌گونه وابستگی جناحی یا اقداماتی مبنی‌بر حذف یا اضافه افراد به سیستم قانون‌گذاری کشور به عنوان نماینده مجلس داشته باشد. اگر چنین اقدامی انجام شده یا حتی صلاحیت کسانی که صلاحیت ندارند تایید شده باشد، قطعا تفکیک قوا و استقلال مجلس را خدشه‌دار می‌کند.
حسین کنعانی‌مقدم فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که با مشخص شدن نتیجه اولیه احراز صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تحلیل شما از فضای موجود چیست، گفت: عدم احراز صلاحیت در سه بخش قابل توجه است؛ اول به نظر می‌رسد برخی از کسانی که در این دوره نماینده مجلس بودند از طرف هئیت اجرایی ردصلاحیت شدند، درحالیکه فرمانداری‌ها نمی‌توانند چندان جایگاهی به لحاظ عملکرد نمایندگان در تصمیمات‌شان داشته باشند و بیشتر باید روی مدارک و مر قانون عمل کنند. آن بخشی که در رابطه با عملکرد این افراد در مجلس بود قاعدتا باید در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و صلاحیت‌شان در آنجا رد یا تأیید شود.
وی افزود: نکته دوم اینکه بخشی دیگر از این نامزدها کسانی هستند که شاید هیچ‌گونه سابقه سیاسی یا فعالیت چندانی نداشتند و عدم احراز به لحاظ اینکه هیأت اجرایی شناختی نسبت به این افراد نداشته صورت گرفته که قاعدتا این افراد باید شکایت کنند و نسبت به وضعیت خودشان درخواست تجدیدنظر کنند که اگر اطلاعات بیشتری لازم است، در اختیار هیأت اجرایی قرار دهند. اما بخش سوم بخشی است که به لحاظ عملکرد سیاسی‌شان مورد رد یا تأیید قرار گرفتند که باز هم هیأت اجرایی نباید صلاحیت قضاوت درباره عملکرد یا نگرش سیاسی افراد را داشته باشد. آنها باید به استعلام‌ها براساس مر قانون عمل کنند. اینکه کسی از نظر سیاسی خط‌مشی‌اش زیرسوال رفته، هیأت‌اجرایی نمی‌تواند به آن ورود پیدا کند و این هم از اختیارات شورای نگهبان است و باید در آنجا مورد بررسی قرار بگیرد. به هرحال باید منتظر باشیم و ببینیم معدل این ردصلاحیت یا تأیید صلاحیت‌ها به کجا ختم می‌شود. اگر قاعدتا لیست نهایی که از شورای نگهبان بیرون می‌آید دربرگیرنده همه سلایق باشد، رقابت انتخابات آتی جدی خواهد بود و همه گروه‌ها نماینده خودشان را در لیست خواهند یافت. در غیر این صورت به نظرم به مشارکت سیاسی ضربه می‌زند.
کنعانی‌مقدم در پاسخ به این سوال که رهبری قبل از آغاز فرآیند برگزاری انتخابات، چهار محور، سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت را برای برگزاری این دوره از انتخابات مورد تاکید قرار دادند. با توجه به رد صلاحیت‌های موجود، آیا محورهای مورد تاکید رهبری را می‌توانیم در نتیجه انتخابات ببینیم، گفت: به نظر من اگر نحوه عملکرد به طوری باشد که کسانی که مدارک‌شان رد شده یا حتی تأیید شدند، به لحاظ اعتراضاتی که انجام می‌دهند به نتیجه خاصی نرسند، ممکن است در بحث مشارکت هم که مشارکت حداکثری بحث قابل توجه آن است، تأثیر بگذارد. قاعده این است که این رد و تأیید کردن‌ها در همه‌جای دنیا وجود دارد و به هرحال با این تعدادی که ثبت‌نام کردند و تعدادی که در مجلس ورود پیدا می‌کنند، طبیعتا تعدادی حذف خواهند شد. اما حذف افراد باید با رأی مردم رقم بخورد نه آنکه در مراحل اولیه، افرادی را از گردونه رقابت خارج کنند.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که برخی افراد ردصلاحیت شده، اکنون نماینده فعلی مردم در مجلس هستند. برخی از آنها اعلام کردند به استناد عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی رد صلاحیت شدند. چه طور فردی که هم اینک نماینده است و عدم التزام به نظام برای او ثابت شده همچنان در حال قانون‌گذاری برای کشور است، گفت: طبق قانون و ضوابطی که در مجلس وجود دارد، این افراد صلاحیت‌شان تأیید شده که نماینده شدند و براساس قانون تا ۴ سال نماینده قانونی هستند و هیچ‌کسی نمی‌تواند آنها را از مسئولیتی که دارند، خلع کند. این عدم‌صلاحیت به نامزد شدن این افراد برمی‌گردد. هیچ خدشه‌ای به مسئولیت فعلی و رأی دادن‌شان وارد نکرده است، الان هم لایحه برنامه هفتم توسعه را در مجلس بررسی می‌کنند، خیلی از نمایندگانی که رد شدند به این لایحه رأی خواهند داد و ۵ سال آینده کشور با این قانونی که آقایان تصویب کردند، باید مدیریت شود. در واقع اشکال قانونی ندارد و صلاحیت نامزد شدن این افراد برای دوره بعد رد یا تأیید شده است.
کنعانی‌مقدم در مورد اینکه برخی مدعی هستند مسیر حذف نمایندگان در راستای خالص‌سازی که از آن صحبت می‌شود است، گفت: قاعدتا هیأت‌های اجرایی بدون نگاه به نگرش‌ها یا گرایش‌های سیاسی باید تصمیم بگیرند و مر قانون را دنبال کنند و نباید هیچ‌گونه وابستگی جناحی یا اقداماتی مبنی‌بر حذف یا اضافه افراد به سیستم قانون‌گذاری کشور به عنوان نماینده مجلس داشته باشند. اگر چنین اقدامی انجام شده یا حتی صلاحیت کسانی که صلاحیت ندارند تایید شده باشد، قطعا تفکیک قوا و استقلال مجلس را خدشه‌دار می‌کند.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان مجلس ادعا کردند که رد صلاحیت‌ها به این دلیل بود که برخی از نمایندگان مجلس منتقد دولت بودند و با این کار دولت حتی کوچک‌ترین مخالفت را هم برنمی‌تابد آیا با این گذاره موافق هستید، گفت: بله، اسامی که دیدم افرادی مثل آقای پزشکیان و کسانی که مخالفتی با بعضی از اقدامات دولت داشتند در لیست رد صلاحیت‌ها بودند. این شبهه ایجاد شده است. بنابراین دولت، هیأت‌اجرایی و مسئولان کشور باید این شبهه را از ذهن مردم پاک کنند و اینکه صرفا نماینده‌ای مخالف دولت صحبت کرده و موجب رد صلاحیت او شده، اگر در ذهن افکار عمومی روشن نشود و هیأت‌اجرایی پاسخگو نباشد، روی مشارکت حداکثری مردم تأثیر خواهد گذاشت.
کنعانی‌مقدم در پاسخ به این سوال که وظیفه شورای نگهبان و دلسوزان نظام درباره موضوع ردصلاحیت‌ها چیست، گفت: قاعده این است که شورای نگهبان باید حداقل‌های قانون در رابطه با شاخص‌های نماینده مجلس را براساس مر قانون تشخیص داده و اعلام نظر کند. حالا مردم شاید نگاه‌شان به یک نماینده خیلی کارآمد باشد اما باید شاخص‌های بیشتری را در نظر بگیرند و سختگیرانه‌تر نسبت به افراد در انتخابات تصمیم بگیرند. اما شورای نگهبان برای اینکه مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد باید نرمش قهرمانانه‌ای داشته باشد.
