حال که دولت سیزدهم این شجاعت را داشته که سیاست ارز ترجیحی را اصلاح و به ریل اصلی خود بازگرداند، تعریف بار مالی جدید برای دولت می‌‌تواند به قیمت از دست رفتن تمام نتایج مثبت آن شود. چرا که دولت مجبور می‌‌شود برای اجرای تکالیف مجلس دوباره به سمت استقراض و خلق پول حرکت کند که منجر به رشد تورم و فشار معیشتی بیشتر به همان مردمی می‌‌شود که مجلس و دولت قصد حمایت از آنها را دارند.
به گزارش جماران؛ روزنامه ایران نوشت: روز یکشنبه هفته جاری، مباحثی از سوی نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ارائه کالا برگ الکترونیکی مطرح شد که دستاویز برخی رسانه‌های منتقد و مخالف دولت شد. در این روز محمد باقر قالیباف در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس توضیح داد که شورای عالی هماهنگی سران قوا درباره توزیع کالابرگ براساس قیمت‌های شهریور سال 1400 هیچ مصوبه‌ای نداشته و همچنان نظر مجلس برهمین موضوع است.
همین اظهار نظر باعث شد رسانه‌های منتقد دولت این توضیح را «نه» مجلس به دولت ترجمه کنند. این درحالی است که این رسانه‌ها تنها بخشی از واقعیت را نشان دادند تا بالا گرفتن اختلاف میان دولت و مجلس را به جامعه القا کنند. طی روزهای گذشته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس خواسته بود برای ادامه پرداخت یارانه نقدی، بند توزیع کالا به نرخ شهریور سال 1400 حذف شود.
پس از نشست صبح روز یکشنبه مجلس که رئیس قوه مقننه توضیحاتی درباره توزیع کالا برگ ارائه داد، نشست مشترک رئیس و رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول و برخی وزرا برگزار شد تا طبق روال یک سال اخیر، با تفاهم مشترک درباره برخی مسائل مهم تشریک مساعی شود.
در این نشست که جزئیات آن کمتر در رسانه‌های منتقد برجسته شد، برخلاف ادعای آنها، رئیس جمهور و رئیس مجلس از تداوم همکاری‌ها و عزم دو قوه برای حل مشکلات کشور با هم‌افزایی تأکید شد. درواقع این موضوع همانند موضوعات مشابه باید با بحث و گفت‌وگوهای طولانی به یک راه حل منطقی برسد.
ماجرا از کجا آغاز شد
در میانه اسفند سال گذشته مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران اصلاح کردند. براساس این پیشنهاد به دولت اجازه داده می‌‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف 18جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
پس از این حکم قانونی که به دولت اجازه داد برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی پس از چهار سال خسارت‌بار گام بردارد، دولت از اردیبهشت سال جاری اولین گام را برداشت و یارانه آرد را اصلاح کرد. اتفاقی که باعث شد پس از چند ماه قاچاق آرد از کشور به صفر برسد. پس از آن ارز ترجیحی چهار قلم کالای اساسی حذف شد، اما برخلاف روش دولت قبل در اصلاح قیمت بنزین، دولت سیزدهم قبل از اجرایی شدن سیاست و اعلام قیمت‌های جدید این کالاها، یارانه نقدی به ازای هر نفر 300 تا 400 هزار تومان را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد تا پس از آغاز طرح، قابل برداشت شود.
بدین ترتیب طبق اطلاعات اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 9 دهک جامعه مشمول دریافت این یارانه شدند؛ یارانه‌ای که بررسی‌ها نشان میدهد تا حدود زیادی پاسخگوی افزایش هزینه‌های مردم خواهد بود. هرچند در خردادماه شوک تورمی ناشی از اصلاح قیمت‌ها به وجود آمد، اما در ماه بعد یعنی تیرماه نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در واقع آثار تورمی اصلاح سیاست ارز ترجیحی تخلیه شد تا در ماه‌های آینده آثار مثبت حذف ارز ترجیحی و رانت و فساد ناشی از آن و همچنین خلق پول و نقدینگی بیشتر در اقتصاد ملی و سپس معیشت خانوارها نمایان شود.
مجلس چه می‌‌خواهد
این در شرایطی است که مجلس خواستار توزیع کالابرگ الکترونیک با قیمت‌های شهریور سال گذشته است. براساس آنچه بهارستان‌نشینان بر آن اصرار دارند، دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و به جای آن برای چهار قلم محدود کالای اساسی کالابرگ الکترونیک توزیع کند که قیمت این کالاها نیز باید براساس شهریور سال گذشته باشد. اما در مقابل دولت اعتقاد دارد که یا باید پرداخت یارانه نقدی ماهانه 300 تا 400 هزار تومانی به هر نفر ادامه یابد یا درصورت توزیع کالابرگ، تعداد بیشتری از کالاها مشمول شود. برهمین اساس طی هفته‌های اخیر دولت و مجلس برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع درحال برگزاری جلسات مختلف در سطوح کارشناسی و مسئولان هستند.
در واقع پرسش اصلی در این میان این است که کدام روش بیشتر و بهتر می‌‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ یا افزایش دهد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد جلوگیری از قرار دادن بار مالی جدید بر دوش دولت است. دولت با حذف ارز ترجیحی ضمن اینکه به رانت و فساد این سیاست پس از چهار سال اجرا پایان داد، بلکه اقتصاد ملی را از استقراض و رشد بدهی‌های دولت محافظت کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی در طول سال‌های اجرا دولت وقت برای تأمین ارز 4 هزار و 200 تومانی مجبور بود ارز به نرخ نیمایی خریداری کند و با نرخ 4 هزار و 200 تومان برای تأمین کالاهای وارداتی مشمول تخصیص دهد؛ ارزهایی که اختلاف قیمتی آنها در برخی دوره‌ها به حدود 20 هزار تومان به ازای هر دلار می‌‌رسید و موجب استقراض از منابع بانک مرکزی می‌‌شد که نتیجه آن رشد جهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رکوردشکنی تورم بود. حال که دولت سیزدهم این شجاعت را داشته که سیاست ارز ترجیحی را اصلاح و به ریل اصلی خود بازگرداند، تعریف بار مالی جدید برای دولت می‌‌تواند به قیمت از دست رفتن تمام نتایج مثبت آن شود. چرا که دولت مجبور می‌‌شود برای اجرای تکالیف مجلس دوباره به سمت استقراض و خلق پول حرکت کند که منجر به رشد تورم و فشار معیشتی بیشتر به همان مردمی می‌‌شود که مجلس و دولت قصد حمایت از آنها را دارند.
علاوه براین، طی ماه‌های اخیر به دلیل تداوم جنگ روسیه با اوکراین، قیمت کالاهای اساسی و انرژی در بازارهای جهانی با رشد چشمگیری مواجه شد که در کنار افزایش هزینه‌های کشورها تورم آنها را نیز تشدید کرد. بدین ترتیب برای کشور ما نیز همانند سایر کشورها، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است که تکلیف دولت به توزیع کالا به نرخ‌های شهریور 1400 فشار مالی سنگینی به دولت وارد خواهد کرد. در مجموع طی روزهای آینده کارشناسان، نمایندگان و دولتمردان باید با پاسخ منطقی به پرسش‌هایی که درخصوص انتخاب دو راه کالابرگ و یارانه نقدی وجود دارد، بهترین راهکار ممکن را برای جلوگیری از بازگشت شرایط اقتصاد به پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی برگزینند. نظرات مردمی که نشان میدهد آنها یارانه نقدی را بر کالابرگ ترجیح می‌دهند.
