در حالی دیروز محمود صادقی در قامت دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و عضوی از «جبهه اصلاحات ایران» یا همان نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان از درخواست دبیرخانه این جبهه سیاسی از احزاب اصلاح‌طلب درخصوص معرفی 10 کاندیدای مدنظر خود برای انتخابات شوراها خبر داده که اصولگرایان پیش از آغاز تعطیلات نوروزی از این می‌گفتند که در این مسیر گام برداشته اند.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: قاعده‌ای نانوشته است که در هر رقابت انتخاباتی، اصولگرایان همواره یک و بلکه چند گام از رقیب اصلاح‌طلب پیش باشند. آن هم به این دلیل که فارغ از صحت و سقم این باور، اصولگرایان در قیاس با اصلاح‌طلبان نسبت به وضعیت تایید صلاحیت کاندیداهای‌شان آسوده خاطرترند و در نتیجه با اطلاع از اینکه می‌توانند با گزینه یا گزینه‌های اصلی خود وارد رقابت انتخاباتی شوند از مدت‌ها پیش از روز سرنوشت برای طراحی کمپین‌ها و شعارهای تبلیغاتی و اقداماتی ستادی و اجرایی در انتخابات برنامه‌ریزی کنند.
اصلاح‌طلبان اما معمولا قادر به انجام این امور نیستند و آن‌طور که حالا در آستانه برگزاری چند انتخابات سرنوشت‌ساز 28 خرداد ماه 1400 شنیده و می‌شنویم، آنها عمده تصمیم‌گیری‌های خود را به خصوص آنچه به مباحث مصداقی درباره حمایت از این یا آن کاندیدای احتمالی مربوط است به بازه زمانی به نسبت کوتاه پس از اعلام نظر شورای نگهبان و روز برگزاری انتخابات موکول می‌کنند.
البته این پیشروی اصولگرایان و دست بالاتر آنان نسبت به رقیب اصلاح‌طلب لزوما به معنای آن نیست که آنها همواره پیروز انتخابات خواهند بود؛ چه آنکه باز قاعده نانوشته دیگری در ادبیات سیاسی ایران مطرح است و آن اینکه نتیجه انتخابات در ایران همواره در چند هفته و حتی چند روز پایانی مشخص می‌شود و دست‌کم مواردی که اصولگرایان را در این رقابت انتخاباتی از اصلاح‌طلبان جلو می‌اندازد لزوما با پیروزی آنان در انتخابات مترادف نیست.
درخواست محمود صادقی برای معرفی 10 کاندیدا
با این همه حالا در آستانه برگزاری چند انتخابات آخرین جمعه خرداد ماه، این اوضاع تنها در انتخابات ریاست‌جمهوری گریبانگیر اصلاح‌طلبان نیست و آنها در انتخابات شوراهای ششم نیز از این نظر نسبت به رقیب چند گامی عقب‌تر هستند.
چنانکه در حالی دیروز محمود صادقی در قامت دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و عضوی از «جبهه اصلاحات ایران» یا همان نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان از درخواست دبیرخانه این جبهه سیاسی از احزاب اصلاح‌طلب درخصوص معرفی 10 کاندیدای مدنظر خود برای انتخابات شوراها خبر داده که اصولگرایان پیش از آغاز تعطیلات نوروزی از این می‌گفتند که در این مسیر گام برداشته و علاوه بر آن، مهدی چمران از جمله اعضای شورای ائتلاف اصولگرایان یک روز پیش از انتشار این سخنان محمود صادقی گفته بود: «اواخر اردیبهشت ماه لیست کاندیداهای شورای شهر تهران، ری و تجریش از سوی شورای ائتلاف اعلام خواهد شد.»
بماند که اگر اصولگرایان از این حیث چند گام از اصلاح‌طلبان پیش هستند، در عوض در دستیابی به اجماع به همین میزان و حتی بیش از اینها عقبند.
چنانکه حالا در شرایطی چمران از سازوکار متفاوت و «خاص» شورای ائتلاف برای تدوین فهرست کاندیدای شورای شهر پایتخت سخن گفته که در حال حاضر دست‌کم یک نهاد مشابه با عنوان شورای وحدت اصولگرایان نیز با کارویژه مشابه فعال است و در حالی هر دو برای اجماع‌سازی میان احزاب،گروه‌ها و اشخاص اصولگرا تلاش می‌کنند که ظاهرا همین موازی‌کاری این دو نهاد اجماع‌ساز جناح راست، مهم‌ترین عامل در عدم تحقق اجماع مدنظر آنان است.
فارغ از این مسائل اما با توجه به حضور اکثریت اصولگرا در مجلس و نیز از آنجا که به موجب قانون، این مجلس شورای اسلامی است که وظیفه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها و نظارت بر این انتخابات را برعهده دارد، اصولگرایان احتمالا از این منظر نیز اوضاعی به نسبت مساعدتر از اصلاح‌طلبان خواهند داشت.
هر چند نمایندگان و اعضای هیات‌های نظارت بر انتخابات آن‌طور که قانون تکلیف کرده، حق ندارند گرایش جناحی خود را در روند بررسی صلاحیت کاندیداها دخیل کنند و قاعدتا در انتخابات پیش‌رو نیز همچون ادوار گذشته شاهد این نخواهیم بود که گرایش جناحی ناظران در روند نظارت بر انتخابات اثرگذار شود.
آغاز نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شوراها
به هر روی اما دیروز احمد نادری، نماینده اصولگرای تهران و رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران از آغاز نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شوراها در بخش‌های مختلف از ۱۶ فروردین خبر داد و به ایسنا گفت که رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در شهرستان‌های استان تهران در هیات‌های اجرایی در ۲۱ فروردین به پایان می‌رسد.
او درباره روند بررسی صلاحیت داوطلبان نیز توضیح داد و بر این اساس تلویحا بر لزوم استعلام از «مراجع چهارگانه» یا همان بررسی مدارک کاندیداها تاکید کرد. روندی که به نحوی موید عدم دخالت گرایش جناحی ناظران در روند بررسی صلاحیت کاندیداهای این انتخابات است.
