فرشاد مومنی: سهم دستمزد نیروی کار از تولید به طرز فاجعه‌آمیزی سقوط کرده است

به گزارش جماران، روزنامه آرمان ملی در شماره امروز خود مصاحبه ای داشته با فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در ادامه می‌آید:

 اقتصاد ایران در یک چالش ترکیبی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، سقوط قیمت نفت و کرونا گرفتار آمده است. چالش‌هایی که اقتصاد ایران را کوچک کرده، فقر را در جامعه تعمیق بخشیده و بیکاری را افزایش داده است. براساس آمار ارئه شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کرونا سبب بیکاری دو‌میلیون و هشتصد‌هزار نفر تا شش‌میلیون و چهارصد‌هزار نفر خواهد شد. این در حالی است که کرونا می‌تواند اقتصاد ایران را از هفت و نیم‌درصد تا یازده‌درصد کوچک کند. اتفاقی که اگر رخ بدهد و در سیاستگذاری‌های اقتصادی تجدیدنظر جدی صورت نگیرد اقتصاد ایران را به سمت یک فاجعه بزرگ نزدیک خواهد کرد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع، «آرمان ملی» با دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان شناخته شده و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کرده است. مومنی معتقد است: «به موازات اینکه اقتصاد از تولید توسعه گرا فاصله می‌گیرد و روی رانت، ربا و دلالی و واردات متمرکز می‌شود شاهد این هستیم که دولت نیز به‌صورت چراغ خاموش آرام‌آرام از تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید طفره می‌رود. این نوعی مسئولیت گریزی بی‌سروصداست. در بودجه سال ۹۹ که پیامدهای اقتصادی کرونا لحاظ نشده بود ما این هشدار را دادیم که سقوط مسئولیت‌های حکومتی در نیازهای‌ پنج‌گانه مردم نسبت به سال‌های پایانی جنگ در حدود پنجاه‌درصد شده است. اگر روندهایی که از نظر سیاستگذاری‌های اقتصادی در سه دهه گذشته در دستور کار قرار داشته همچنان استمرار داشته باشد و دولت همچنان پشت به تولید کرده باشد و به تولید توسعه‌گرا ضربه‌های مهلک وارد کند، چشم‌انداز دوران پساکرونا به هیچ‌عنوان مطلوب نخواهد بود». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

اقتصاد ایران در دوران پساکرونا چه تفاوت‌هایی با دوران قبل از کرونا خواهد داشت؟

بنده معتقدم باید به دوران پیش از کرونا و خروج آمریکا از برجام به دقت توجه کرد. در کشور ما به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی برخورد عالمانه و کارشناسی با واقعیت‌ها صورت نمی‌گیرد. متاسفانه هر بار که یک مساله حیاتی جلوه‌های خود را آشکار می‌کند زرسالاران و زورسالاران و کسانی که از آب گل‌آلود کرونا و تحریم و سقوط قیمت نفت سود می‌برند، اجازه نمی‌دهند تصمیمات کارساز و منطقی برای مشکلات گرفته شود. این افراد تلاش می‌کنند تصمیمات به سود آنها گرفته شود، حتی اگر به ضرر کشور و مردم باشد. به همین دلیل برای اینکه از فضای آشوبناک اندیشه‌ای و کارشناسی در امان باشیم نیازمند این هستیم که به‌صورت عالمانه با مسائل مواجه شویم. هنگامی که از این مسیر به چالش‌ها نگاه می‌کنیم این امکان فراهم می‌شود که کانون‌های اصلی گرفتاری‌ها و مشکلات را شناسایی کنیم. در نتیجه هنگامی که رانت‌جویان و غیرمولدها بر اعصاب نظام تصمیم‌گیری استرس وارد می‌کنند تا آنها را به سمت اتخاذ تصمیمات شتابزده و نسنجیده رهنمون کنند ما به همراه اصحاب رسانه باید تلاش کنیم این رویکرد به حاشیه رانده شود تا نظام تصمیم‌گیری بتواند بهترین تصمیمات را اتخاذ کند. واقعیت این است که اقتصاد و جامعه ایران قبل از اینکه امواج سه‌گانه یعنی سقوط قیمت نفت، بازگشت تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا موضوعیت پیدا کند در یک شرایط نگران‌کننده و شکننده قرار داشت.

مهم‌ترین نگرانی‌ها در کدام بخش بود؟

داده‌های رسمی به ما می‌گوید که تنها در سال‌های 97 و 98 بر اثر ندانم‌کاری‌ها و تسخیرشدگی نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی توسط گروه‌های غیرمولد، اقتصاد ایران بین دوازده تا پانزده‌درصد کوچک شده است. این مساله برای خردورزان و اندیشمندان جای سوال دارد که چرا در اقتصادی که در دو سال گذشته تنها هفتاد‌میلیارد دلار تزریق رسمی ارز داشته چنین شرایطی به وجود آمده است. در کنار کوچک شدن اقتصاد در سه دهه گذشته ما شاهد افول اقتصاد ملی در مقیاس جهانی بودیم. این در حالی است که در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق که ایران با یکی از طولانی‌ترین و فرسایشی‌ترین جنگ‌های خود مواجه بوده است و به هیچ‌عنوان آرمانی و ایده‌آل تلقی نمی‌شود، رابطه مبادله ایران به شکلی بوده که به‌صورت متوسط به ازای هر یک تن صادرات محصول در حدود هشتصد و پنجاه دلار عایدی داشته است. صرف نظر از سقوط قدرت خرید دلار حتی اگر مولفه مذکور را هم نادیده بگیریم، گزارش‌های رسمی ارائه شده توسط سازمان توسعه تجارت و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت حکایت از این دارد که عایدی کشور از محل صادارت در دهه‌های80 و90 در برخی از سال‌ها به حدود دویست و شصت دلار به ازای هر تن صادارت سقوط کرده است. این اتفاق به معنای این است که ما در سه دهه گذشته نسبت به آخرین سال‌های جنگ تحمیلی چیزی در حدود یک دوم یا یک سوم در بنیه تولید و توانایی رقابت اقتصاد ملی در مقیاس جهانی سقوط کرده‌ایم. بدون شک این رویکرد به معنای عمق بخشی فاجعه‌ای بسیار خطرناک در خام‌فروشی است.

سقوط توانایی اقتصاد کشور در سه دهه گذشته چه پیامدهایی به همراه داشته است؟

سقوط بنیه تولیدی کشور و به‌ویژه کوچک شدن غیرمتعارف اقتصاد ایران در سال‌های 97 و 98 نیامند واکاوی‌های عمیق و کارشناسی برای رمزگشایی از ریشه‌های این سقوط است که به‌صورت همزمان با تنزل کیفیت و کمیت تولید نیز همراه بوده است. مساله حیاتی دیگر اینکه در همین حدی هم که تولید در کشور اتفاق می‌افتاده نحوه توزیع عایدات این رشد اقتصادی نیز به شکل فاجعه‌آمیزی نابرابر و شکننده بوده است. بنده معتقدم این اتفاق طبیعی است. هنگامی که ما به تولید صنعتی مدرن پشت کرده‌ایم، بنیه تولیدی خود را تضعیف کرده‌ایم و به سمت عمق بخشی به خام‌فروشی حرکت کرده‌ایم و اتکای ما به مناسبات رانتی به شکل متناسب افزایش پیدا کرده این یک مساله طبیعی است که توزیع عایدات به شدت نابرابر باشد. یکی از مهم‌ترین علائمی که از منظر امنیت ملی دارای اهمیت است و تصمیم‌گیران کشور باید به آن دقت کنند این است که سهم دستمزد نیروی کار در هزینه تمام شده تولید به طرز فاجعه‌آمیزی سقوط کرده است. اوضاع فاجعه‌آمیز سقوط سهم نیروی کار از تولید به دو صورت قابل ردگیری است. نخست اینکه میانگین 8/7‌درصدی سهم دستمزد تولید در ایران را با کشورهای پیشرفته صنعتی مقایسه کنید که سهم دستمزد نیروهای کار در حدود 50‌درصد است. این شکاف وحشتناک علامتی از سقوط بنیه تولید صنعتی مدرن در ایران است. به‌صورت طبیعی هرچه صنایع به سمت پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر شدن حرکت کنند به شکل متناسب دستمزدی که به نیروی کار تعلق می‌گیرد نیز افزایش پیدا می‌کند. رویکرد دوم مقایسه این شاخص با دوران‌های گذشته است. گزارش‌های رسمی در این زمینه حکایت از این دارد که در نیمه اول دهه 80 این سهم حدود بیست‌درصد بوده است. این به معنای این است که از دهه هشتاد تاکنون سهم کارگران تا دو سوم سقوط کرده است. اگر این اتفاق را به‌صورت کلی در هزینه تولید در نظر بگیریم و همه کارگاه‌های ایران را مبنای قضاوت قرار بدهیم رقم 8/7‌درصد به رقم پنج‌درصد سقوط می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده این است که سهم شرافتمندترین و مولدترین انسان‌ها در ایران رو به سقوط گذاشته است. این در حالی است که آمارهای تکان‌دهنده‌ای درباره سوداگری روی مستغلات، زمین، ارز و سکه افزایش پیدا کرده است.

سقوط سهم نیروهای کار چه تاثیری در وضعیت اقتصادی خانواده‌ها گذاشته و خانواده‌های ایرانی را با چه چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده است؟

به همین میزان که سهم نیروی کار از تولید ملی کاهش داشته، سهم مصرف نهایی خانواده‌ها از تولید ناخالص داخلی با سقوط چشمگیر و نگران‌کننده‌ای همراه بوده است. گزارش‌های رسمی بیانگر این است که سهم نهایی خانوار‌ها از تولید ناخالص ملی در میانه دهه هشتاد حدود 50‌درصد بوده است. در سال 97 به حدود 42‌درصد و در اثر شوک فاجعه آمیز نرخ ارز که در این سال به شکل بی‌سابقه‌ای سبب فقرزایی در کشور شد، در سال 98 به حدود 38‌درصد رسید. این مساله به معنای این است که یک رکن بزرگ رکود عمیق و بحران تقاضای موثر در اقتصاد ایران این است که سیستمی که روی خام‌فروشی و مناسبات رانتی استوار باشد از یک طرف اندازه اقتصاد را کوچک‌تر می‌کند و از سوی دیگر جایگاه نسبی اقتصاد ایران را در نظام جهانی با سقوط همراه می‌کند. مساله حیاتی این است که یک فقر فراگیر و گسترده را در کشور اجتناب‌ناپذیر می‌کند. برای درک واقعیت این موضوع کافی است به این نکته توجه کنیم که در اوج درآمدهای نفتی یعنی از سال‌های 85 تا 90 خالص فرصت‌های شغلی که در بخش صنعت ایران رخ داده رقمی در حدود منفی چهارصد و پانزده‌هزار نفر است. این در حالی است که زمانی که به سهم اشتغال در واسطه‌گری‌های مالی در همین دوره نگاه می‌کنیم با یک جهش سه تا پنج برابری مواجه می‌شویم. یعنی به جای اینکه تولید صنعتی مدرن موتور خلاق ارزش افزوده در اقتصاد باشد تجارت پول، سوداگری و خام‌فروشی و واردات به‌عنوان نیروی محرکه اصلی تلقی می‌شود که آثار آن روی تحولات مربوط به اشتغال کشور قابل مشاهده است.

فقرزایی ناشی از این وضعیت به چه میزان عمیق است؟

فقرزایی را از چند جهت می‌توان مورد بررسی قرار داد. یکی از این زوایا این است که روند تحول مقداری مصرف سرانه گوشت خانوارهای ایرانی به چه وضعیت دچار شده است. داده‌های رسمی نشان‌دهنده این است که تا سال پایانی جنگ تحمیلی مصرف سرانه گوشت خانوارهای ایرانی چیزی در حدود صدوبیست و دو کیلو بوده است. این رقم در سال72یعنی پایان برنامه توسعه اول کشور که آلوده به تعدیل ساختاری بود به رقمی در حدود هفتاد و هشت کیلو سقوط کرد. در بین سال‌های 85 تا90 کسری بودجه خانوارهای ایرانی چهار و نیم برابر شده است که آثار آن در الگوی مصرف خانوارها قابل مشاهده است. در سال 91 سرانه گوشت خانوارهای ایرانی به چهل و یک کیلو سقوط کرد. اگر این رقم را با 122 کیلوی سال 67 که ایران در بدترین وضعیت اقتصادی خود نسبت به سال‌های درگیر جنگ قرار داشته مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که سرانه مصرف گوشت خانوارهای ایرانی از سال 67 تا سال 91 حدود هشتاد کیلو سقوط کرده است. این وضعیت را می‌توان درباره مواد لبنی و برنج نیز مورد بررسی قرار داد که نتایج آن بسیار معنادار خواهد بود. در چنین شرایطی ما شاهد روندهای نگران‌کننده دیگر نیز هستیم. به موازات اینکه اقتصاد از تولید توسعه‌گرا فاصله می‌گیرد و روی رانت، ربا و دلالی و واردات متمرکز می‌شود، شاهد این هستیم که دولت نیز به‌صورت چراغ خاموش از تقویت لازم زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید طفره می‌رود. این نوعی مسئولیت گریزی بی‌سروصداست. در بودجه سال 99 که پیامدهای اقتصادی کرونا لحاظ نشده بود ما این هشدار را دادیم که سقوط مسئولیت‌های حکومتی در نیازهای‌های پنج‌گانه مردم نسبت به سال‌های پایانی جنگ در حدود 50‌درصد شده است.

کرونا چه تاثیری در این روند گذاشته است؟ آیا کرونا شرایط را سخت‌تر از گذشته خواهد کرد؟

در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت رانت خواری، خام فروشی و فقرزا قرار داشت شوک تحریم‌های خارجی نیز شکنندگی‌های گذشته را تشدید کرده است. گزارش‌های رسمی وزارت کار بیانگر این است که در سال های90 و91 در اثر بروز موج اول تحریم‌ها پنج‌میلیون نفر به تعداد فقرای کشور افزوده شده است. این در حالی است که تحریم‌ها شدید‌ترین شکل فقر یعنی فقر خوراکی را نیز تشدید کرده است. در نتیجه در شرایط ترکیبی که ما با تحریم‌ها، سقوط قیمت نفت و ظهور کرونا مواجه شده‌ایم، شرایط کشور آبستن اتفاقات ناگواری در زمینه اقتصادی خواهد بود. براساس گزارش ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 99 این احتمال وجود دارد که ‌اندازه اقتصاد ایران بین 5/7 تا 11‌درصد کوچک‌تر از گذشته شود. به‌دلیل کرونا در سال آینده از بین دو‌میلیون و هشتصد هزارنفر تا شش‌میلیون و چهارصد‌هزار نفر نیز شغل خود را از دست خواهند داد. با این وجود ظرفیت‌های انسانی و مادی ایران برای غلبه بر این کاستی‌ها قابل اعتناست. کلیات طرح شده نیز به معنای این نیست که کارهای جزئی مهم و قابل اعتنایی در این بازه زمانی صورت نگرفته است. اگر روندی که از نظر سیاستگذاری‌های اقتصادی در سه دهه گذشته در دستور کار بوده، استمرار داشته باشد و دولت به تولید توسعه‌گرا کمک وافری نکند، چشم‌انداز دوران پساکرونا به هیچ‌عنوان مطلوب نخواهد بود. ارزیابی‌های کارشناسی ما نشان‌دهنده این است که این وضعیت سرنوشت محتوم ما نیست و اگر اراده‌ای به شکل اصولی در سطح نظام تصمیم‌گیر و تخصیص منابع اتفاق بیفتد و یک بازنگری راهبردی در جهت‌گیری‌های سیاستی کشور اتفاق بیفتد ما می‌توانیم از ظرفیت‌های اقتصاد و جامعه بهره ببریم و برنگرانی‌های موجود غلبه پیدا کنیم.