حیدر نعمتی روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون ماده ۲۱ استان ایلام اظهار داشت: اکنون برای سرمایه‌گذاری در هر نقطه از اراضی ملی عده‌ای با در دست داشتن کارت چرا و با وجود اینکه حتی یک راس دام ندارند، معارض زمین می‌شوند.
وی افزود: مالکان محلی حق و حقوق قانونی و عرفی دارند و کسی نافی احقاق حق آنان نیست اما باید خلاهای قانونی در زمینه این موضوع بررسی و واگذارهایی که قبلا انجام گرفته است قانونمند شود.
وی یادآور شد: واگذاری اراضی به طرح‌ها هم باید ضابطه‌مند شود و اگر مجری در مدت زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل نکرد بلافاصله خلع ید شده و زمین در اختیار سرمایه‌گذار واجد شرایط قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با بیان اینکه سرمایه‌گذاران به دنبال بسته‌های تشویقی هستند تا سرمایه خود را به یک منطقه انتقال دهند و موجب رونق تولید و اشتغال شوند، گفت: در اختیار گذاشتن اراضی ملی یکی از مولفه‌های این بسته‌های تشویقی است.
نعمتی افزود: باید چاره‌ای برای اصلاح موارد قانونی و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان اندیشیده شود زیرا برای جذب یک سرمایه‌گذار جلسه‌ها، پیگیری‌ها و مذاکره‌های زیادی انجام می‌گیرد اما با پیدا شدن معارضان که حتی نرخ زمین را بسیار بالاتر از قیمت کارشناسی اعلام می‌کنند سرمایه‌گذار حاضر به ادامه حضور خود در استان نمی‌شود.
وی بر ضرورت رفع موانع قانونی و پیگیری برای تسریع در واگذاری‌های قانونی تاکید کرد.
در این نشست ۳۹ پرونده واگذاری مطرح شد که ۳۳ مورد آنها مربوط به بخش کشاورزی و واگذاری قطعی و تمدید قرارداد و ۶ مورد دیگر نیز غیر کشاورزی بودند.
