با توجه به اینکه این ساختار نهادی ریشه های تاریخی ـ فرهنگی خاص خود را دارد، نمی توان نظریات علمی نئوکلاسیک را که برخاسته از ساخت نهادهای اصلی خود می باشد، برای جامعه دیگر که ساخت نهادی متفاوت دارد، نظریه علمی مناسب تلقی نمود
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن‌‌آقا نظری، عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در هشتمین نشست دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان«اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» در ارائه مقاله ای با عنوان «چیستی نهاد و انطباق کارکرد آن با نهادهای اقتصادی» اظهار کرد: در دهه اخیر، سرمایه مالی (بخش غیرحقیقی اقتصاد) وجه غالب اقتصاد شده و سرمایۀ صنعتی و تولیدی را به حاشیه رانده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، این استاد حوزه و دانشگاه گفت: این مقاله به دنبال اثبات تأثیر نهادهای اجتماعی ـ اقتصادی بر شکل‌گیری واقعیت‌های اقتصادی است. بر این اساس اختلاف ساخت نهادی موجب تمایز واقعیت‌های اقتصادی می‌شود و اقتصاددانان در جوامع مختلف فرهنگی با یک واقعیت اقتصادی یکسان، مواجه نمی‌باشند.
آقانظری بیان کرد: یکی از بنیان‌گذاران بحث نهاد وبلن است. او هیچگاه تعریف دقیق و جامعی از مفهوم نهاد ارائه نکرده است اما از برخی عبارات او چنین استفاده می‌شود که «نهادها» آن دسته از عادات تثبیت شده فکری اند که در بین عموم انسانها مشترک هستند. او همچنین مطرح می‌کند که نهادها محصول عادات هستند.
وی افزود: در دیدگاه نهادگرایان قدیم «عادت»، در تعریف نهاد، نقش کلیدی دارد. به‌گونه‌ای که در شکل‌دهی و تداوم نهادها نیز، عنصر تأثیرگذار تلقی می‌شود؛ به طور مثال وبلن در خصوص تداوم نهادها چنین اظهارنظر می‌کند: «نهادها از این لحاظ از دیرباز باقی مانده‌اند» که چهارچوب فکری و عادتی هستند که انسانها آنها را در طول زندگی خود ساخته و پرداخته‌اند.
وی در تبیین تعریف نهاد، گفت: نورث نهاد را این‌گونه تعریف می‌نماید: «نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی دقیق‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسانها با یکدیگر را شکل می‌دهند و سبب نظام‌مند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌گردند»از نظر نورث نهادها عبارتند از قیود و محدودیت‌هایی که توسط بشر شکل گرفته‌اند و با تعیین ساختار انگیزش و تعاملات انسانی عملکرد اجتماعی ـ اقتصادی جامعه‌ها را رقم می‌زنند.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: این محدودیت دربرگیرندۀ نهادهای رسمی، نهادهای غیررسمی و نحوه اجرای آنهاست. در میان نهادهای رسمی می‌توان مقررات، قانون اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت را نام برد. این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردارند.
وی ادامه داد: جان‌راجرز سرل فیلسوف ذهن و زبان معاصر که یکی دیگر از پیشگامان نهادگرایی جدید است، هستی‌شناسی نهاد را از معرفت‌شناسی آن تفکیک نموده و از این جهت در بیان چیستی نهاد، گام مؤثری برداشته است.
آقانظری در قسمت دیگر از مقاله خود به مفهوم واقعیت طبیعی و نهادی پرداخت و اظهار کرد:واقعیت طبیعی، بستگی به التفات قوانین انسانها ندارد، مانند ریزش باران، طلوع خورشید در مقابل واقعیت نهادی هستی اش وابسته به توافق انسان‌هاست، در واقع وجود آنها بدین‌گونه است که فقط به واسطه توافق انسانی در حوزه واقعیت وارد شده‌اند، مانند واقعیت پول، دولت، زبان.
وی گفت: هریک از دو مفهوم هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی یا ذهنی و یا عینی. در هستی‌شناختی نحوِه وجود اشیاء موردنظر است ولکن در معرفت‌شناسی اشیاء نه از آن جهت که وجود دارند، بلکه از آن جهت که احکامی بر آنها بار می‌شود، مورد توجه قرار می‌گیرند. ماهیت‌هایی مانند درد و لذت که از جهت هستی‌شناختی ذهنی اند می‌توانند به لحاظ معرفت‌شناسی عینی باشند.
این اقتصاددان با تشریح مفهوم تعیین کارکرد گفت: انسان در خلق کارکردها واجد توانایی بسیار بالایی است. از این‌رو متناسب با استعداد اشیاء گوناگون طبیعی و مصنوعی، کارکردهایی را تعیین می‌کند. اشیای طبیعی مانند یک قطعه سنگ برای تعیین وزن و اشیاء مصنوعی مانند صندلی برای نشستن دارای کارکرد می‌باشند. کارکردها ساخته و پرداخته انسانها هستند. آنها با حیثیت التفاتی به وجود می‌آیند، زیرا در راستای هدف یا اهدافی به وجود می‌آیند و چون التفات به صورت جمعی هم می‌تواند انجام پذیرد، تعیین کارکرد هم به صورت التفات جمعی، قابل تحقق است.
او ادامه داد: گسترۀ اموری که برای آنها کارکرد تعیین می‌شود به اعیان فیزیکی محدود نیست، نهادهای بشری هم دارای کارکرد می‌باشند مثلاً نهاد ازدواج برای اشباع غریزه جنسی و تولید نسل و نهاد قوۀ دفاعی برای دفاع از کیان جامعه دارای کارکرد می‌باشد.
آقانظری در ادامه افزود: قواعدی نظام‌بخش‌اند که تعریف‌بردارند و به رفتار انسان نظم می‌بخشند ولی با نبود آنها اصلِ رفتار از بین نمی‌رود مانند قاعده حرکت از دست راست، قاعدۀ غذا خوردن با دست راست که هم قابل تعریف است و هم موجب نظم در رفتار راه رفتن و غذا خوردن ولکن با نبود چنین قاعده‌ای اصل رفتار راه رفتن و غذا خوردن از بین نمی‌رود. در مقابل قواعد قوام‌بخش به‌گونه‌ای است که یک واقعیتی را به وجود می‌آورد. انسانها با چنین قواعدی، پدیده‌هایی را به وجود می‌آورند که قبلاً وجود نداشته‌اند؛ مثلاً قاعدۀ گل زدن در فوتبال، گل زدن را به وجود می‌آورد بدون این قاعده حرکت بازیکنان وجود دارد ولی گل زدن، به حساب نمی‌آید.
وی در ادامه گفت:«گزاره من وعده می‌دهم» در شرایط مناسب، تعهد به یک تکلیف محسوب می‌شود. این قطعه کاغذ خاص با شرایط معین اسکناس به حساب می‌آید. بی‌تردید همه واقعیت‌هایی که انسان با آنها تعامل دارد مبتنی بر قواعد قوام‌بخش نمی‌باشند.
این پژوهشگر اقتصادی در ارائه بخش دیگری از مقاله خود به موضوع چیستی نهاد پرداخت و اشاره کرد: با توجه به تبیین این مفاهیم، «سرل» چیستی نهاد را چنین تعریف می‌نماید: نهاد عبارت است از مجموع قواعد قوام‌بخش که نظام‌مند می‌باشند مثلاً ازدواج نهاد است. زیرا مجموعه‌ای از قواعد قوام‌بخش که دارای نظام‌اند، اساس آن را تشکیل داده‌اند. همچنین دولت به عنوان نهاد، دارای مجموعه‌ای از قواعد قوام‌بخش که دارای نظام‌اند، شالوده آنرا به وجود آورده است. مالکیت،نهاد است زیرا خانواده‌ای از قواعد قوام‌بخش و دارای نظم خاص، آن را فراگرفته است. بر این اساس دریافت درک صحیح از چیستی نهاد وابسته به فهم روابط میان قواعد قوام‌بخش است که مجموع آنها در نظامی واحد و مرتبط، نهاد مربوطه را شکل داده‌اند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: خواسته‌ها، نیازهای واقعی افراد در ساحت اقتصاد، رفتارهای اقتصادی ـ اجتماعی را به وجود می‌آورند، ولی این رفتارها براساس نهادهای مناسب زمینه بروز پیدا می‌کنند. برهمین اساس، اقتصاددانان نهادگرا نقش نهادهای اجتماعی را در شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهند و رهیافت متفاوتی با رویکرد اقتصاددانان نئوکلاسیک در شکل‌گیری این رفتارها و پدیده‌های اقتصادی مطرح می‌کنند. از منظر آنان نهادها چارچوب‌هایی هستند که رفتار انسانها براساس آنها تحقق می‌یابد، دقیقاً همانند قواعد بازی که در یک ورزش رقابتی تیمی، کنش و تلاش هر بازیگری را تعریف و تعیین می‌کند.
وی افزود: از این رو واقعیت اقتصادی که عبارت است از رفتارهای اقتصادی در سطح بنگاه‌های اقتصادی (اقتصاد خرد) و متغیرهای اقتصادی در سطح کلان، در خلأ به وجود نمی‌آید بلکه ساختار نهادی جامعه به طور مستقیم در پیدایش آن تأثیرگذار است. در واقع امر واقع اقتصادی ساخته ذهن اقتصاددان نیست بلکه ریشه در واقعیتی بیرون از ذهن اقتصاددان دارد. تحقق و تداوم این امر واقع در گرو وجود یک ساخت نهادی است.
آقانظری تصریح کرد: درحالی‌که در علوم طبیعی چنین قیدی وجود ندارد. به همین جهت نظریه اقتصادی مستقل از ساخت نهادی متناسب با آن، بی‌معناست. در واقع رابطه‌ای متقابل بین تحقق واقع، نظریه و ساخت نهادی وجود دارد. و فعالیت‌ها و رویدادهای اقتصادی در هر جامعه براساس ساختار نهادی آن جامعه شکل میگیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه این ساختار نهادی ریشه‌های تاریخی ـ فرهنگی خاص خود را دارد، نمی‌توان نظریات علمی نئوکلاسیک را که برخاسته از ساخت نهادهای اصلی خود می‌باشد، برای جامعه دیگر که ساخت نهادی متفاوت دارد، نظریه علمی مناسب تلقی نمود.
او اشاره کرد: در سه دهه گذشته خصوصاً دهه اخیر، جهان اقتصاد با چنان تحولاتی همراه بوده که حتی مفاهیم هم دچار تغییر شده‌اند. قبل از این دهه‌های اخیر تقسیم اقتصاد به دو بخش حقیقی و اعتباری (غیرحقیقی) پذیرفته شده بود ولیکن در این دهه اخیر سرمایه مالی (بخش غیرحقیقی اقتصاد) وجه غالب اقتصاد شده و سرمایة صنعتی و تولیدی را به حاشیه رانده است.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: بازارهای مالی با حجم معاملاتی ده‌ها برابر بیش از حجم معاملات تولیدی و تجاری، به طور روزافزونی از بازارهای کالایی پیشی گرفته است؛ به گونه‌ای که سرمایه مالی جایگزین سرمایة صنعتی شده و تحصیل سود از مسیر فعالیت‌های مالی به تجارت و دادوستد، انجام می‌پذیرد. بر همین اساس توجه نظریه‌پردازان اقتصادی معطوف به بخش غیرحقیقی اقتصاد و نماد آن بازارهای مالی شده است.
وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند که بدون افزایش سرمایه‌گذاری از پول دیگران در قالب دیون، سود بیشتر کسب کنند، پدیده دیون و بدهکاری از جنس اعتبار و در بخش اعتباری و کاغذی اقتصاد قرار دارد. بهره نیز به عنوان یک عنصر اعتباری در جدایی و شکاف بین دو بخش اعتباری و حقیقی نقش اساسی را ایفاء می‌کند و آنگاه که پدیدة اعتباری دیون فراگیر می‌شود و بر پایة بهره شکل میگیرد، زمینه استقلال بخش غیرحقیقی نسبت به بخش حقیقی اقتصاد شکل میگیرد.
این پژوهشگر اقتصاد تاکید کرد: جریان پول ـ وام ـ بهره، واقعیت‌ها و رویدادهایی عینی و واقعی را در سه حوزه تولید، توزیع درآمد و مصرف، شکل می‌دهد. هر جامعه‌ای که عنصر بهره را می‌پذیرد، اقتصاد پولی اش نیز واقعیت‌های اقتصادی متناسب با این عنصر را در بخش واقعی آن به وجود می‌آورد، همچنان‌که جریان پول ـ سرمایه ـ سود، نیز بخش‌های اساسی جامعه را آن گونه تحت‌تأثیر قرار می‌دهد که بخش اعتباری اقتصاد تابع بخش حقیقی قرار میگیرد نه مستقل و جدا از آن.
وی در ادامه گفت:از این رو واقعیت‌ها و متغیرهای واقعی که براساس دو جریان متمایز بهره وام و سود سرمایه شکل می‌گیرند، مشابه و یکسان نمی‌باشند بلکه تفاوت اساسی دارند، درواقع نظریه‌پرداز علمی اقتصاد اسلامی نمی‌تواند همان واقعیت اقتصادی را که نئوکلاسیک، دغدغه کشف آن را دارد، مورد جستجوی حرکت علمی خود قرار دهد. بلکه با واقعیت اقتصادی متناسب با آموزه‌های اسلامی مواجه می‌باشد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در پایان نتیجه‌گیری کرد: جریان پول ـ وام ـ بهره با جریان پول ـ سرمایه ـ سود، در بسیاری از متغیرهای اقتصادی جامعه، واقعیت‌های اقتصادی متفاوت را در سطح خرد و کلان به دنبال دارد. در نتیجه اقتصاددان اسلامی که هم با آموزه‌های اسلامی و هم با مسائل علمی اقتصاد آشنایی دارد، واقعیت‌های اقتصادی را در دو جامعه‌ای که دو ساخت نهاد پولی و نهاد سرمایه دارند، یکسان نمی‌بیند. واقعیت اقتصادی یک واژه مشترک لفظی است که در دو ساخت نهادی متفاوت، اختلاف اساسی دارد.
