رئیس جعفری گفت: کف نرخ بهره در سکوهای تامین مالی خرد، ۵۰ درصد است؛ به این معنا که یک بنگاه اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش میتواند تا ۲۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کند، اما باید در بازارهای سهماهه، سود آن را تا سقف ۵۰ درصد بازپرداخت کند. این بدان معناست که بنگاه باید بازدهی بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد داشته باشد تا هزینه مالی خود را پوشش دهد و به لطف سیاستهای اقتصادی دولت، بازدهی تا ۱۰۰ درصد نیز در بازار قابل کسب است؛ بهطوریکه هر فعال اقتصادی حاضر است وام یکساله با نرخ ۵۰ درصد دریافت کرده و سرِ سال اصل و فرع آن را بازپرداخت کند، چراکه در وضعیت کنونی اقتصاد، عملاً «انبارداری» به فعالیتی اقتصادی و سودآور تبدیل شده است. کالاهایی مانند اوراق عرضه قیر و زعفران در بورس کالا، بازدهیهایی از ۶۰ تا ۷۰ درصد و در مواردی تا ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد داشتهاند.
دکتر رسول رئیسجعفری با بیان اینکه مشکلات امروز اقتصاد ایران تنها با کمبود منابع توضیح داده نمیشود، به منفی شدن رشد اقتصادی، افزایش پرشتاب نقدینگی، تورم بالای ۸۰ درصدی و نرخ بهره ۶۰ درصدی، اشاره کرد و گفت: مجموعه این عوامل، تولید را به حاشیه رانده و فعالیتهای غیرمولد را سودآورتر کرده است.
به گزارش جماران، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد که با موضوع «بهسوی تدارک بستر نهادی مشوق تولید برای بقا و بالندگی اقتصاد و جامعه ایران» برگزار شد و در آن، چشمانداز بستر نهادی تولید برای مواجهه با شرایط کنونی کشور مورد بحث قرار گرفت، دکتر رسول رئیسجعفری، با استناد به آمارهای رسمی موجود، به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در شرایط جنگی پرداخت و اظهار کرد: جملهای از هاجون چانگ، اقتصاددان معروف، وجود دارد که این جمله میتواند سنجهای برای بسیاری از ارزیابیها باشد. چانگ معتقد است ۹۵ درصد علم اقتصاد، عقل سلیم است و اگر بنا باشد در خصوص اقتصاد به زبان ساده صحبت شود، تعریف آن «تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود» است. بر همین اساس اگر عقل سلیم در حوزه اقتصاد وجود داشته باشد، میتواند در خصوص ۹۵ درصد مسائل بهراحتی تصمیم بگیرد.
وی با اشاره به دو عامل اصلی اختلال در تصمیمگیری، گفت: نخست «سفاهت» یا ناتوانی در تشخیص و مدیریت صحیح منابع و دوم «فساد و تعارض منافع». اگر این دو عامل وجود نداشته باشد، بخش عمده مسائل کشور با عقل سلیم قابل حل است؛ بنابراین حلنشدن مسائل ساده نشان میدهد تصمیمگیران یا دچار سفاهتاند، یا فساد و یا هر دو.
رئیسجعفری با بیان اینکه مهمترین ابزار تصمیمگیری، داده است، اما متاسفانه دسترسی به داده در کشور دشوار است و حتی دیتای رسمی اعلامشده نیز ممکن است فاصله زمانی زیادی با لحظه تصمیمگیری داشته باشد، تاکید کرد: نبود دیتای کامل و بههنگام، هر دو به یک اندازه برای اقتصاد مضر و خطرناک است. تنها منبع نسبتا قابلاتکا درباره عملکرد شرکتها، اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال سازمان بورس است؛ چراکه شرکتهای بورسی موظفاند اطلاعات خود را بهصورت ماهانه و سهماهه در این سامانه منتشر کنند و این اطلاعات حسابرسیشده و استانداردسازیشده است. با این حال، همین محدودیت دسترسی به شرکتهای بورسی نیز بهخودیخود بیانگر آن است که این آمار مربوط به بنگاههای نسبتاً موفقتر اقتصاد است، چراکه معمولاً بنگاهی که به سطحی از شفافیت و توانمندی برسد، اقدام به عرضه در بازار سرمایه میکند و شاخصهای ارائهشده، بنگاههای کوچکمقیاس را در بر نمیگیرد.
وی عنوان کرد: بر اساس آمارهای ارائهشده رشد فصلی اقتصاد بدون نفت از فروردین ۱۴۰۲ روند صعودی داشته و به ۳.۵ درصد رسیده بود، اما در فصل چهارم پیش از جنگ به منفی ۲.۲ درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی همراه با نفت یک تا دو درصد بالاتر بوده، اما پس از جنگ نیز کاهش پیدا کرده و احتمالاً در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ وضعیت بدتری ثبت خواهد شد.
رئیس جعفری ادامه داد: نقدینگی و پایه پولی در اسفند ۱۴۰۴ به رقم پانزده هزار و نیم همت رسیده که بر اساس سخنان وزیر اقتصاد، در سهماهه بعدی رشد بیشتری نیز داشته است. مصاحبهای از وزیر اقتصاد در دورهای که نرخ دلار رو به کاهش بود، وزیر در آن مصاحبه اعلام کرده بود که پایه پولی رشد بسیار بیشتری داشته، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و احتمالاً در ماههای آتی با تورم بالایی مواجه خواهیم شد. این اظهارنظر از یک مقام رسمی اقتصادی، در شرایطی که روند دلار نزولی بود، قابلدرک نیست.
این اقتصاددان تاکید کرد: رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ به ۵۳ درصد رسیده، در حالی که این رقم در بازه مشابه سال قبل ۲۹ درصد بوده است؛ به بیان دیگر، حجم پول موجود در اقتصاد حدود ۵۰ درصد افزایش یافته که این امر بسیار خطرناک است. باتوجه به آمار منتشر شده بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه خرداد ماه را ۸۳.۱ درصد و تورم سالانه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرده است. بالا بودن تورم نقطهبهنقطه نسبت به تورم سالانه نشان میدهد در صورت تداوم روند کنونی، تورم سالانه در ماههای آینده بهمراتب از ۵۰ درصد فراتر خواهد رفت.
رئیسجعفری در تشریح اثر تورم فصلی بر معاملات، به تغییر نسبت رهن و اجاره در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: در وضعیت تورمی کنونی که نرخ تبدیل رهن به اجاره حدود سه درصد ماهانه شده، صاحبخانهها که پیشتر ترجیح میدادند اجاره بیشتری دریافت کنند، اکنون تقریباً بهطور مطلق ترجیح میدهند رهن دریافت کنند؛ زیرا در غیر این صورت، سالانه حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد از رشد بازار عقب میمانند. این وضعیت هم برای مستأجر که ارزش دارایی نقدیاش کاهش مییابد و هم بهنوعی نتیجه رشد ارزش ملکیِ صاحبخانه است. نرخ بیکاری رسمی نیز، ۷.۸ درصد اعلام شده که این رقم بر مبنای نرخ مشارکت پایین محاسبه میشود. در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ (بهار)، به دلیل جنگ و تعطیلی بنگاههای اقتصادی، نرخ بیکاری واقعی بهشدت افزایش یافته، هرچند آمار رسمی آن هنوز منتشر نشده است.
رئیسجعفری یکی از مهمترین متغیرهای بخش تولید را نرخ بهره دانست و افزود: نرخ بهره بدون ریسک یعنی بازدهی اوراق خزانه و سپرده بانکی به ۶۰ درصد رسیده است. این رقم نشان میدهد هزینه تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی از طریق روشهای بانکی، به بالای ۳۸ درصد رسیده است.
وی همچنین درباره وامهای موسوم به «قرضالحسنه» در برخی بانکهای شناختهشده توضیح داد: این وامها در عمل با پشتوانه سپردهگذاری پرداخت میشوند و این روش، شیوهای برای دور زدن قانون است؛ چراکه قانون به بنگاههای اقتصادی، بهویژه بخش دولتی، اجازه نمیدهد منابع خود را در بانک سپردهگذاری کرده و سود دریافت کنند، یا از منابع داخلی به کارکنان خود وام بدهند. در چنین شرایطی، منابع قابلتوجهی در بانکهای قرضالحسنه بلوکه میشود و آن بانک به کارکنان وام میدهد؛ روشی که در اصطلاح به آن وام «چهار درصد» گفته میشود، اما نرخ واقعی آن بر اساس محاسبات با نرخ بهره جدید، کف آن ۳۶ درصد است. در واقع چیزی به نام وام قرضالحسنه مطلقِ بدون سود و بهره در ایران وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: کف نرخ بهره در سکوهای تأمین مالی خرد، ۵۰ درصد است؛ به این معنا که یک بنگاه اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش میتواند تا ۲۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کند، اما باید در بازارهای سهماهه، سود آن را تا سقف ۵۰ درصد بازپرداخت کند. این بدان معناست که بنگاه باید بازدهی بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد داشته باشد تا هزینه مالی خود را پوشش دهد و به لطف سیاستهای اقتصادی دولت، بازدهی تا ۱۰۰ درصد نیز در بازار قابل کسب است؛ بهطوریکه هر فعال اقتصادی حاضر است وام یکساله با نرخ ۵۰ درصد دریافت کرده و سرِ سال اصل و فرع آن را بازپرداخت کند، چراکه در وضعیت کنونی اقتصاد، عملاً «انبارداری» به فعالیتی اقتصادی و سودآور تبدیل شده است. کالاهایی مانند اوراق عرضه قیر و زعفران در بورس کالا، بازدهیهایی از ۶۰ تا ۷۰ درصد و در مواردی تا ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد داشتهاند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگرچه ادعا میشود نرخ ارز به بازار سپرده شده، اما عرضه و تقاضا در سطحی قفلشده قرار دارد که عملاً نمیتوان از وجود بازار آزاد سخن گفت، تاکید کرد: بازدهی بدون ریسک شامل سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت و خزانه از ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده و در سهماهه اخیر نیز پنج تا شش درصد دیگر افزایش یافته است. در مقایسه، به بازدهی سکه امامی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد بوده، اما در سال ۱۴۰۳ به ۱۵۰ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۹۶ درصد رسیده است. این آمار نشان میدهد وام گرفتن با نرخ ۵۰ درصد و خرید سکه، در میانگین این چهار پنج سال بازدهی حدود ۱۰۰ درصدی داشته است.
رئیسجعفری گفت: شاخص کل بورس در این سالها، بهجز سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که رتبه سوم را داشته، در بقیه سالها رتبه آخر را در میان بازارهای مختلف داشته است؛ در حالیکه بورس دماسنج اقتصاد و تولید کشور محسوب میشود. در سال ۱۴۰۳ بازدهی اوراق درآمد ثابت نیز کمتر بوده و نرخ دلار در دو سال آخر بهطور متوسط ۵۵ و ۴۴ درصد رشد کرده است. نتیجهگیری از این نمودار این است که هر نوع سرمایهگذاری بهجز سرمایهگذاری در تولید، در این بازه زمانی بازدهی حدود دو برابری داشته است.
وی همچنین به بازدهی گواهی سپرده کالایی در سهماهه اخیر اشاره کرد و افزود: گواهی سپرده قیر در بازه سالانه ۱۰۹ درصد، گواهی سپرده زعفران ۲۷ درصد و در دوره سهماهه، رشد ۲۱ درصدی ثبت شده است. این ارقام نشان میدهد در این بازارها رانت قابلتوجهی نیز توزیع میشود و کسی که موفق به دریافت این گواهیها میشد، میتوانست با فروش آن سودی معادل ۱۰۹ درصد کسب کند.
رئیسجعفری با ارائه نموداری درباره درصد پرداخت سود شرکتهای بورسی بیان کرد: این نسبت یعنی سهم سود تقسیمی از سود خالص کسبشده در پنج سال اخیر روندی نزولی داشته است که دو دلیل برای این کاهش وجود دارد. نخست آنکه بسیاری از بنگاهها در صورت تقسیم سود، سرمایه در گردش کافی برای تداوم فعالیت نخواهند داشت، و دوم و مهمتر، اینکه بخش قابلتوجهی از این سود، سودی «بیکیفیت» بوده است؛ برای نمونه در بانکها، سود عمدتاً ناشی از تسعیر ارز بوده که قابلیت استفاده مستقیم ندارد. این آمار مربوط به حداقل استانداردهای گزارشدهی بنگاههای بورسی است و شامل سایر بنگاهها نمیشود.
این اقتصاددان تاکید کرد: این روند نشاندهنده افول کیفیت سود کسبشده است؛ در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد سود کسبشده تقسیم میشود، در حالیکه پیشتر این نسبت بالاتر بوده و این روند، جذابیت سرمایهگذاری در بازار سرمایه را برای سهامدار خرد کاهش داده است. بر اساس دادههای ارائهشده، فروش ماهانه صنایع تولیدی بورسی از سال ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۵ بهصورت اسمی رشدی دو برابری داشته، اما با احتساب نرخ تورم، این رشد عملاً در مقدار واقعی معنادار نبوده است. بر اساس ارزش دلاری، فروش تولیدات صنایع بورسی در سه سال گذشته تقریباً نصف شده است؛ برای نمونه، فروش شرکتهای بورسی که در فروردینماه یک سال سه تا چهار میلیارد دلار بوده، در فروردینماه دو سال بعد به حدود یک و نیم میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی همچنین نموداری از سود خالص صنایع منتخب بورسی ارائه کرد و افزود: رتبه نخست این شاخص در سال ۱۴۰۰ به صنعت آهن و فولاد و در سال ۱۴۰۱ به فرآوردههای نفتی تعلق داشته، اما در سه سال متوالی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، بانکها و مؤسسات اعتباری بالاترین میزان سود را کسب کردهاند؛ در شرایطی که مهمترین وظیفه نظام بانکی، تأمین مالی تولید است. آهن و فولاد در این سه سال رتبه دوم را داشته و در سال ۱۴۰۴ فرآوردههای نفتی مجدداً در جایگاه دوم قرار گرفتهاند.
رئیسجعفری اظهار کرد: یکی از شرکتهای دارای بالاترین میزان سود و فروش در صنایع غذایی که از ذکر نام آن خودداری میکنم، سود اصلی خود را از محل «تجارت پول» کسب میکند، نه فعالیت اصلی خود. این الگو مشابه شیوه فعالیت برخی فروشگاههای زنجیرهای لوازم خانگی است که پوشش کسبوکارشان فروش کالاست، اما مدل درآمدی اصلی آنها بر پایه «خرید اعتباری و فروش نقدی» بنا شده است. برای روشنتر شدن این الگو، به تجربه انتشارات نهادگرا اشاره میکنم. بر اساس آخرین پیشنهاد یکی از شرکتهای پخش، از قیمت پشت جلد کتاب، ۵۵ درصد سهم ناشر و ۴۵ درصد سهم پخش تعیین میشود؛ اما آن ۵۵ درصد سهم ناشر نیز بهصورت چک هفتماهه پرداخت میشود، در حالی که شرکت پخش، فروش خود را همانماه بهصورت قطعی و نقد محاسبه میکند. با کسر اثر این هفت ماه تأخیر، آنچه در نهایت نصیب ناشر میشود حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد است و از نظر منطق قیمتگذاری، برای موفقیت این مدل، باید قیمت کتاب دو برابر قیمت واقعی تعیین شود. این الگوی دقیقاً مشابه رویه بسیاری از فروشگاههای زنجیرهای لوازم خانگی است که با وجود تبلیغ «تضمین کمترین قیمت»، در عمل با گرفتن چکهای سه تا چهار ماهه از خریدار و فروش نقدی به فروشنده، سود اصلی خود را از محل گردش این پول و نه فروش کالا کسب میکنند. از آنجا که این هزینه مالی تأخیر بازگشت پول در روشهای حسابداری این شرکتها ثبت نمیشود، عدمالنفع بزرگی برای بنگاههای تولیدی رقم میخورد که این مسیر برای بخش خصوصیِ فعال در تولید واقعی، دیگر بهصرفه نیست.
وی تأکید کرد: روند مالیات پرداختی صنایع منتخب بر مبنای دلار، در حالی افزایشی بوده که مجموع سود دلاری همین صنایع کاهشی بوده است. برای نمونه، صنعت فرآوردههای نفتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ میلیون دلار مالیات (بر مبنای نرخ دلار آزاد) پرداخت کرده و مالیات دلاری بانکها و مؤسسات اعتباری تغییر چندانی نداشته است. صنعت آهن و فولاد نیز در سهماهه آخر افت جدی سود داشته، در مجموع صنایع، با وجود کاهش سود دلاری، دولت در دریافت مالیات از این کاهش عقبنشینی نکرده است.
رئیسجعفری در بخش دیگر سخنانش به یکی از سخنرانیهای میرحسین موسوی، از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، در بهمن ۱۳۸۷ در همین مؤسسه اشاره و بیان کرد: میرحسین موسوی در آن سخنرانی از خاطره سفری به هند در دوران نخستوزیری خود یاد کرده بود؛ در بازدید از یک معبد، گروهی از افراد مبتلا به بیماری «جذام خشک» را دیده بود که اندامهایشان بهمرور فرسوده، سیاه و قطع شده بود، بدون آنکه خود فرد به دلیل قطع شدن ارتباط عصبی، دردی احساس کند. موسوی در آن سخنرانی گفته بود اقتصاد ایران دچار «جذام خشک» شده و نظام حکمرانی هیچ حسی از فرسودگی و تباهی اندامهای خود دریافت نمیکند. به نظر میرسد این وضعیت اکنون بهمراتب شدیدتر شده است.
وی با اشاره به شرایط یک سال اخیر کشور که درگیر دو جنگ بود، گفت: وزارت اقتصاد بهتنهایی باید درباره بانکها، بیمهها، گمرک، سازمان مالیاتی، مناطق آزاد و شرکتهای زیرمجموعه آنها تصمیم بگیرد و در مجموع مسئول ۲۵۴۳ سِمَت مدیریتی است. در نظام حکمرانی کشور، اصل بر این است که این نهادها دارای حاکمیت شرکتی مستقل هستند، اما در عمل دو اشکال وجود دارد: از یک سو دشوار است نهادهای بالادستی نسبت به این سِمَتها بیتفاوت بمانند، و از سوی دیگر مجلس نیز اصل حاکمیت شرکتی را از این نهادها نمیپذیرد. برای نمونه مدیرعامل هلدینگ مالی بانک ملی هفت هشت سال پیش پس از تغییر ترکیب برخی زیرمجموعهها، از سوی معاون اول رئیسجمهور برکنار شده بود؛ این امر نشان میدهد ورود سطوح بالای حکمرانی به تصمیمات اجرایی سطح میانی امری رایج است.
