دکتر حجت میرزایی گفت: دولت نباید تنها بر اقشار بسیار فقیر تمرکز کند؛ زیرا طبقه متوسط نیز تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید کالابرگهای حمایتی به شدت کاهش یافته . حتی اگر تحریمها برداشته شود، بدون بهبود حکمرانی، افزایش اعتماد عمومی و بازسازی سرمایه اجتماعی، تحول پایداری در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. مشکلاتی مانند تورم، خروج سرمایه و رکود اقتصادی صرفا راهحل اقتصادی ندارند؛ بلکه ریشههای سیاسی و اجتماعی نیز دارند.
دکتر حجت میرزایی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، ضمن تشریح پیامدهای اقتصادی جنگ، تحریم و محاصره دریایی، تاکید کرد که حل مشکلات کنونی تنها با بهبود حکمرانی، بازسازی سرمایه اجتماعی و رفع محدودیتهای تجاری امکانپذیر است.
به گزارش خبرنگار جماران، دکتر حجت میرزایی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی «اقتصاد ایران در سایه جنگ؛ از تئوری تا اقدام»، برگزار شد، ضمن تشریح تجربه اصلاحات اقتصادی در کشورهای مختلف اظهارداشت: ما نیز یک تجربه ارزشمند در دوران جنگ تحمیلی داشتیم و آن کنترل، شفافسازی منابع و محل هزینهکرد درآمدهای دولتی در دولت میرحسین موسوی بود. در آن سالها دولت تلاش کرد تا حد امکان اتکای خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و مجلس نیز محل هزینهکرد منابع جاری را مشخص کند. این شفافیت و هماهنگی میان دولت و مجلس که با سرمایه اجتماعی گسترده و رهبری امام خمینی همراه بود، سبب شد با وجود جنگ، کاهش صادرات نفت از ۴ میلیون به ۸۰۰ هزار بشکه در روز و سایر محدودیتها، نرخ تورم تنها ۷ درصد ثبت شود.
تحریمها و افزایش نااطمینانی اقتصادی
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه تحریمها بیشترین تاثیر را بر وضعیت کنونی اقتصاد ایران داشتهاند، افزود: از اسفند ۱۴۰۳ وارد دورهای از نااطمینانی شدیم که مهمترین عامل آن افزایش شدید ریسک بود. از سال ۱۳۹۰ که وارد دوره تحریمهای عمیق شدیم، حوادث متعددی را پشت سر گذاشتیم. حتی در مقاطعی شدت تحریمهای ایران از روسیه نیز بیشتر بود و اکنون در دو ماه اخیر این تحریمها با محاصره دریایی نیز همراه شده است.
میرزایی با اشاره به شاخصهای کلان اقتصادی گفت: نرخ تورم که در ۱۵ سال گذشته به طور متوسط حدود ۱۵ درصد بود، با تشدید تحریمها به ۳۰ و حتی ۴۰ درصد رسید. همچنین در زمینه رشد اقتصادی و اشتغال، شاخص های ایران افت داشته است. هنوز جنگ به پایان نرسیده است. اگرچه در ظاهر در شرایط آتشبس قرار داریم، اما همچنان درگیریهای پراکنده وجود دارد و نگرانی از آغاز دوباره جنگ در هفتهها و ماههای آینده پابرجاست. در میانه جنگ قرار داریم و هنوز دادههای دقیق و موثقی برای ارزیابی کامل آثار اقتصادی آن در اختیار نیست.
به گفته این استاد دانشگاه؛ برآوردها نشان میدهد بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر که از طریق صیادی امرار معاش میکردند، شغل خود را از دست دادهاند. همچنین در بخشهای گردشگری، پتروشیمی و حملونقل نیز بیکاری افزایش یافته است. بررسی دقیق تعداد بیکاران نیازمند اطلاعات کاملتر است و آمارهای بیمهای نیز با تاخیر زمانی منتشر میشوند. بر اساس پیشبینیها، قرار بود در سال ۱۴۰۴ حدود دو میلیون نفر و در سال ۱۴۰۵ حدود سه میلیون نفر به جمعیت فقیر کشور اضافه شوند، اما حوادث اخیر این ارقام را به شکل محسوسی افزایش داده است.
میرزایی با اشاره به کاهش صادرات نفت و با بیان اینکه برای جبران خسارتهای جنگ و بازگشت به شرایط پیشین، به صادرات روزانه دستکم ۲.۵ میلیون بشکه نیاز داریم، خاطرنشان کرد: پیش از این روزانه بین ۱.۸ تا ۲ میلیون بشکه نفت صادر میشد، اما محاصره دریایی شرایط را به شدت دشوار کرده است.
رئیس اسبق صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: دولت و سایر تصمیمگیران باید در شرایط کنونی بر اساس منافع ملی تصمیمگیری کنند، نه منافع گروهی و جناحی. به عنوان یک دانشجوی اقتصاد، هشدار میدهم که آثار و پیامدهای هر تصمیم باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. پیش از جنگ نیز اقتصاد ایران شکننده بود. شوک ارزی سال ۱۴۰۱، تورم بالای ۴۰ درصد و ناترازی انرژی، ارتباطی با جنگ ندارند و محصول سیاستگذاریهای نادرست سالهای گذشته هستند.
وی با بیان اینکه همانگونه که جنگ روسیه و اوکراین امنیت غذایی جهان را تهدید کرد، جنگ فعلی نیز با توجه به نقش کشورهای منطقه در تأمین انرژی و مواد اولیه، آثار گستردهای بر اقتصاد جهانی گذاشته است، یادآورشد: فشار بر بازار ارز، افزایش قیمت طلا، کاهش شدید تردد کشتیها، افزایش هزینه بیمه و حملونقل و نگرانی از گسترش درگیریها از جمله این پیامدهاست.
میرزایی با بیان اینکه جمعیت زیر خط فقر از ۴۰ درصد عبور کرده است، گفت: دولت نباید تنها بر اقشار بسیار فقیر تمرکز کند؛ زیرا طبقه متوسط نیز تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارد. قدرت خرید کالابرگهای حمایتی به شدت کاهش یافته و دولت نیز از نظر مالی و اجرایی توان حفظ ارزش این حمایتها را ندارد. حتی اگر تحریمها برداشته شود، بدون بهبود حکمرانی، افزایش اعتماد عمومی و بازسازی سرمایه اجتماعی، تحول پایداری در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. مشکلاتی مانند تورم، خروج سرمایه و رکود اقتصادی صرفا راهحل اقتصادی ندارند؛ بلکه ریشههای سیاسی و اجتماعی نیز دارند.
به گزارش جماران، این رویداد علمی با همکاری انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی توسعه اقتصادی و برنامهریزی دانشگاه علامه طباطبایی، رایحه اقتصاد و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
