قاسمی، کارشناس اقتصادی: مسئولان باید با مردم گفت‌وگو کنند، جامعه باید نسبت به مسیر آینده آگاه باشد/صادقانه بگوییم کشور در جنگ آسیب دیده است، اما می‌خواهیم آن را بسازیم/دولت برای بازسازی خسارت‌ها، از شوک درمانی پرهیز کند

گروه اقتصادی: دکتر حمیدرضا قاسمی، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه،  ضمن تاکید بر ضرورت پرهیز از سیاست‌های شوک‌درمانی اظهار کرد: تداوم این رویکرد می‌تواند به تقویت خشونت اقتصادی و تعمیق بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود، در حالی که تجربه جنگ هشت‌ساله و الگوی کره جنوبی نشان می‌دهد توسعه در گرو مهار مصرف، هدایت منابع به سمت تولید، افزایش شفافیت و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر است.

قرار بود شبیه کره جنوبی باشیم، اما ....

به گزارش جماران، دکتر حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، در نشست «بازطراحی نهادهای اقتصادی در شرایط پساجنگ تحمیلی چهل روزه؛ از تجارب جنگ هشت ساله تا الزامات نهادی امروزین» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، ضمن تاکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد جامعه تک قطبی و نمایندگی تمام اقشار جامعه از سوی حکومت، اظهارداشت: معمولا وقتی اسم کره جنوبی می‌آید همه یک آهی می‌کشند که ما هم قرار بود که مثل کره‌ باشیم و گاهً صحبت‌هایی که می‌شود و مثال‌هایی هم آورده می‌شود که مثلا بعضی از صنایع ما کارشان را با هم شروع کردند و قرار بود که ما هم آن راه را برویم، ولی هم در سطح تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران و هم در سطح نهادها و هم در سطح پذیرش مردم برای تغییرات توسعه‌گرا تفاوت‌های بنیادینی بین اقتصاد ما و اقتصاد کره جنوبی وجود دارد و بعضی از تحلیلگران نهادگرا حتی معتقدند که نهادهای توسعه‌گرا در کره و آنچه که در قوانین رسمی و برخی هنجارهای غیررسمی‌اش وجود دارد حتی شرایط بهتری نسبت به گذشته فرانسه داشته اند، بنابراین ما در نهادها تفاوت اساسی با کره داریم.

در کل جامعه کره، یک اراده کامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، هم از منظر قانونی و هم در سطح هنجارها، شکل گرفت که بر اساس آن، به تولیدِ بهره ور، پاداش داده شود

وی افزود: باید بررسی کنیم که مسیری که کره جنوبی پیمود، که شباهت زیادی به وضعیت کنونی ما دارد و می‌تواند برای ما راهگشا باشد، چه بود و چه درسهایی از آن می‌توان گرفت. نخستین مسئله این است که در کل جامعه، یک اراده کامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، هم از منظر قانونی و هم در سطح هنجارها، شکل گرفت که بر اساس آن، به تولیدِ بهره ور، پاداش داده شود و این فرهنگ در تمام شئون جامعه جاری گردد. بدین منظور، کنترل‌ها و ممنوعیت‌های جدی برای فعالیت‌های غیرمولد ایجاد شد و امکان حیات به فعالیت‌های مولد داده شد. به تعبیر ساده‌تر، اگر مزرعه‌ای انباشته از علف‌های هرز باشد، محصول اصلی قادر به رشد نیست؛ صاحب آن مزرعه و سرمایه‌گذار باید نخست علف‌های هرز را از بین ببرد تا زمین برای رشد محصول اصلی آماده شود. در کره جنوبی، همه شئون جامعه این اصل را پذیرفتند و هزینهٔ سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد را بسیار بالا بردند.

صادقانه بگوییم کشور در جنگ آسیب دیده است، اما می‌خواهیم آن را بسازیم

اینکه بگوییم اصلا آسیبی ندیده بودیم یا هیچ اتفاقی نیفتاده، باعث می‌شود راهکارها نیز بر این مبنا شکل بگیرد که گویی هیچ حادثه‌ای رخ نداده است

نخستین اقدام در این مسیر، لگام زدن بر مصارف افسارگسیخته است

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: فعالیت‌های غیرمولد نه هزینه سوخت‌شده دارند (همانند فعالیت‌های مولد)، نه هزینه تهدید دارایی‌ها و نه هزینۀ مبادله. طبیعتا نبود این هزینه‌ها، زمینه را برای پیشرفت آسان‌تر آنها در میدانی نابرابر با فعالیت‌های مولد فراهم می‌کند. نخستین گام، مهار مصارف افسارگسیخته است که برای امروز ما نیز بسیار کارساز است. نخستین درخواست من این است که بپذیریم کشور ما شرایط پس از جنگ را تجربه کرده؛ اینکه بگوییم اصلا آسیبی ندیده بودیم یا هیچ اتفاقی نیفتاده، باعث می‌شود راهکارها نیز بر این مبنا شکل بگیرد که گویی هیچ حادثه‌ای رخ نداده است. اولین گام، پذیرش صادقانه این واقعیت است که آسیب بسیار دیده‌ایم، آسیب‌دیده بودیم و بیشتر هم آسیب دیدیم، اما قصد داریم این کشور را بازسازی کنیم. و به نظر من، نخستین اقدام در این مسیر، لگام زدن بر مصارف افسارگسیخته است.

کره در چهارمین برنامه پنج‌ساله‌اش، الگوی صحیح مصرف را ارائه کرد

قاسمی تصریح کرد: این کار از کجا آغاز می‌شود؟ از ممنوعیت واردات کالاهای لوکس؛ همان‌گونه که در کره نیز چنین ممنوعیتی ایجاد شد. این همان چیزی است که فردریک لیست نیز می‌گوید: آنچه بنیه تولید را نابود می‌کند، وابستگی به ترحم و شفقت بیگانگان در واردات کالاهای ارزان‌قیمت است. کره در چهارمین برنامه پنج‌ساله‌اش، الگوی صحیح مصرف را ارائه کرد. در مباحث نهادی نیز، آوردن قوانین و مقررات بر روی کاغذ یک بحث است، اما مهم‌ترین وجه مباحث نهادی، روش‌های اجرایی است؛ یعنی آنچه روی کاغذ می‌آید باید در میدان عمل نیز آزموده شود. از جمله اقدامات انجام‌شده این بود که اعطای وام‌های مصرفی از سوی بانک‌ها ممنوع شد و مالیات بسیار سنگینی بر مصرف کالاهای وارداتی که با ارز خارجی وارد شده بودند، وضع گردید. قصد شبیه‌سازی دقیق نداریم، چراکه دوران جدیدی است، اما می‌خواهم بگویم که سطح پذیرش جامعه در کره، اعم از قوانین، حاکمان و مردم، به گونه‌ای بود که سفرهای تفریحی به خارج از کشور به مدت بیست سال، در دهه ۱۹۸۰ ممنوع شد. زیرا ارزهای کشور وضعیتی حیاتی پیدا کرده بود و باید در مسیری هزینه می‌شد که نهایتا کشور را به سمت توسعه سوق دهد. همچنین واردات تدریجی کالاهای تجملی نیز ممنوع شد.

نسبت مالکیت خودرو در کره جنوبی یک‌هفت‌صدم تایوان بود

وی با بیان اینکه هم‌اکنون که کره یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودروهای سواری در جهان است، نسبت مالکان خودروی سواری در این کشور در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است، یادآورشد: در دهه ۱۹۸۰، به ازای هر ۷۳۵ نفر تنها یک نفر مالک خودروی سواری بود؛ در حالی که همین نسبت در تایوان در همان زمان، یک نفر به ازای هر ۲۷ نفر بود. این نشان می‌دهد که این موضوع تا چه اندازه حائز اهمیت است. حتی به دانش‌آموزان در مدارس یاد می‌دادند که اگر در خانهٔ خود یا خانهٔ آشنایان و دوستانشان کالاهای تجملی دیدند، چگونه پایس را خبر کنند.

ملی‌سازی بانک‌ها کلید توسعه کره جنوبی بود

قاسمی در ادامه ملی کردن بانکها را یکی از مهمترین کارها در طی مسیر توسعه در کره جنوبی بوده و حتی وقتی بعد ازاین توسعه پیش رفت، دولت بانکها را رها نکرد، خاطرنشان کرد: سهم تسهیلات تکلیفی پیش از خصوصی‌سازی، ۵۶ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها را تشکیل می‌داد، در حالی که پس از خصوصی‌سازی این رقم به نزدیک ۶۸ درصد افزایش یافت. در کنار اصلاحات ارزی و وضع مالیات‌های سنگین بر سود حاصل از سفته‌بازی‌های ارزی و فعالیت‌های سوداگرانه، دولت کره موفق شد هزینه‌های فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌خواری را افزایش دهد. از سوی دیگر، به تعبیر هاجون جانگ، دولت کره در تمام طول دورهٔ توسعه‌ی خود، سلطه‌اش را بر حوزه‌های اقتصادی و اخلاقی جامعه حفظ کرد و اجازه نداد که کنترل امور از دستش خارج شود. ارزهای خارجی کماکان تحت کنترل دولت هستند و خرید و فروش ارز خارج از نظارت دولت، جرم محسوب شده و مشمول مجازات حبس می‌شود. اینها تجربیاتی است که کره جنوبی برای گذار از دوران پس از جنگ سرد به سوی توسعه، از سر گذرانده است.

تجربه هشت سال جنگ تحمیلی، بهترین الگوی زیستن در شرایط کنونی

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ما در جنگ هشت‌ساله با عراق نیز تجربه‌ای ارزشمند داشتیم؛ یعنی هشت سال زیستن در دل یک جنگ تحمیلی. طبیعتا بهترین الگو برای وضعیت کنونی ما، بازگشت به همان اصول است؛ چراکه جامعه تقریبا همان جامعه است، هرچند شکاف‌های عمیقی میان حاکمیت و ملت پدید آمده است. دستیابی به آن سطح از وفاق میان دولت و ملت که پیش از جنگ و حتی در دل جنگ وجود داشت، محال نیست. با اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌توان به سمتی حرکت کرد که این شکاف کاهش یابد و حتی ترمیم شود.

در دل جنگ هشت ساله، سهم امور اجتماعی از ۱۸.۴ به ۳۹.۵ درصد رسید

سهم دفاع ۱۲.۷ درصد بود و کشور تعطیل نشد

وی با طرح این پرسش که چرا جنگ هشت‌ساله الگویی مناسب است؟ به مروری بر آمارهای اقتصادی و چگونگی شکل‌گیری آنها پرداخت و توضیح داد: در طول جنگ، سهم ارزش افزوده تمام بخش‌ها به جز نفت، یعنی کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات، افزایش یافت. سهم امور اجتماعی از کل هزینه‌های بودجه، که پیش از جنگ ۴ /۱۸ درصد بود، در دوران جنگ به ۵/ ۳۹ درصد رسید. یعنی در عین درگیری با جنگ، کشور تعطیل نشد و رسیدگی‌های اجتماعی و وظایف دولت متوقف نبود. اگر این جنگی که در آن هستیم به صلح انجامد، یا خدای‌نکرده قصد ادامه یافتن داشته باشد، این خود سیگنالی بسیار قوی است که ما دوره مشابهی را پشت سر گذاشته‌ایم و نمی‌توانیم کشور را تعطیل کنیم، یا تمام توان خود را صرف امور دفاعی کنیم. در حالی که سهم امور اجتماعی در دوران جنگ ۵/ ۳۹ درصد بود، سهم امور دفاعی ۷/ ۱۲ درصد و پیش از جنگ13.3 درصد بوده است. هزینه‌های دولت در طول جنگ به طور متوسط ۳/ ۷ درصد رشد کرد؛ یعنی دولت صرفه‌جویی را از خود آغاز کرد و همواره هزینه‌های خود را با نرخی کمتر از نرخ تورم افزایش داد.

 در جنگ، آب لوله‌کشی روستاها از ۱۹٫۵ به ۵۶٫۶ درصد رسید

رشد باسوادی روستاها از ۴۱ به ۵۷ درصد

قاسمی افزود: ضریب جینی از ۵۱ صدم در سال ۱۳۵۸ به چهار دهم در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت و نسبت سهم ثروتمندترین دهک جامعه به فقیرترین دهک از ۲۳/ ۲۴ در سال ۱۳۵۹ به22.19 در سال ۱۳۶۷ رسید. این نشان می‌دهد که شاخص‌های فقر نیز بهبود چشمگیری یافت. علیرغم افزایش تعداد خانوارها، درصد خانوارهای روستایی بهره‌مند از آب لوله‌کشی از19.58 در ابتدای جنگ به ۶ /۵۶ درصد رسید و در شهرها از ۹/ ۷۷ به ۱ /۹۴ درصد افزایش یافت. نرخ بی‌سوادی در روستاها از ۴۱ درصد به ۵۷ درصد، در شهرها از ۲ /۱۳ به ۳/ ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. همچنین نرخ باسوادی بزرگسالان و سایر شاخص‌های رفاهی، اجتماعی، آموزش و بهداشت همگی رو به بهبود گذاشتند.

درس‌آموخته‌های جنگ برای امروز: جهت‌دهی به سمت امور مولد و افزایش هزینه سوداگری و افزایش مالیات مستقیم با وجود دشواری، نه مالیات غیرمستقیم ناعادلانه 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آنچه به عنوان درس‌آموخته برای مسیر پیش‌روی ما اهمیت دارد، این است که در ابتدای کار، جهت‌دهی دولت در دوران جنگ به سمت امور مولد بود و هزینه‌ سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد افزایش یافت. یکی از ابزارهای تحقق این امر، افزایش مالیات‌های مستقیم در طول جنگ بود؛ به گونه‌ای که تقریبا تا پایان جنگ، سهم مالیات‌های مستقیم همواره از مالیات‌های غیرمستقیم بیشتر بوده است. در کشورهایی که نظام کارای مالیاتی ندارند دولت‌ها راحت‌ترند که مالیات‌های غیر مستقیم بگیرند هرچند ناعادلانه‌تر باشد، به این دلیل که دسترسی به آمار و اطلاعات دشوار است؛ اما علیرغم این سختی دولت در زمان جنگ مالیات های مستقیم را افزایش داد و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری که شاخصی برای سیاست های صرفه جویی است، از27.3 درصد در سال ۶۱ به 42.5 درصد در سال ۶۵ رسید.

در جنگ هشت ساله، سهم یارانه‌های تولیدی از ۹٫۶ به ۲۷٫۶ درصد رسید

سرانه یارانه هر ایرانی از ۱۱۷۱ ریال به ۲۶۲۲ ریال در اوج جنگ افزایش یافت

او سهم یارانه‌های تولیدی را سیاست دیگری عنوان کرد که جهت دهی را به سمت امور مولد برد و یادآوشد: سهم یارانه های تولیدی از9.6درصد در سال ۵۷ و ۵۸ به ۲۷.۶ درصد در سال ۶۷ رسید. یعنی این ارج نهادن به تولید و امور مولد است که نتیجه‌اش در شاخص های رفاهی و اجتماعی دیده می‌شود. جالب است که سرانه یارانه پرداختی به ایرانیان به طور متوسط در طول دوران جنگ 2هزارو 305 ریال است، سال ۶۶ که قله این آمار هست ۲۶۲۲ ریال و در حالی که در سال ۵۷ این رقم 1171 ریال به ازای هر ایرانی بوده است.

اگر الگوی مصرف دهه ۵۰  ادامه می‌یافت، ایران در سال ۶۵ به ۶۳ میلیارد دلار واردات نیاز داشت

پرهیز شدید از واردات کالاهای لوکس در دوران جنگ

این کارشناس اقتصادی لگام زدن به مصرف را سیاست موثر دیگر دولت در آن مقطع برشمرد و عنوان کرد: این موضوع در کره نیز رخ داده و گزارشی که ستیران در دهه ۵۰ ارائه می‌دهد، نشان می‌دهد الگوی مصرف ایجادشده در آن دهه اگر ادامه می‌یافت، ایران در سال ۶۵ باید ۶۳ میلیارد دلار واردات انجام می‌داد تا بتواند مصرف جامعه را تامین کند، اما در عمل، ایران در سال ۶۵ تنها ۱۰ میلیارد دلار واردات انجام داده است. این در حالی است که سه میلیون نفر مهاجر عراقی و افغانی نیز به جمعیت کشور اضافه شده بودند و این امر نشان می‌دهد که مصرف به‌شدت کنترل شده و از تخصیص منابع به واردات کالاهای لوکس و تجملی پرهیز شده است. در دوران جنگ، از سال ۵۷ تا ۶۷، هزینه مصرف خصوصی ۱.۲ درصد و هزینه مصرف عمومی ۳.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

دولت جنگ با وجود پذیرش اجتماعی و ابزار کافی، شوک‌درمانی نکرد

افزایش شفافیت و پاسخگویی با واگذاری تصمیم‌گیری نفتی به مجلس

به گزارش جماران، وی تصریح کرد: نکته مهم‌تر دیگر، پرهیز از شوک‌درمانی در طول دوران جنگ است؛ نکته‌ای که به نظر می‌رسد برای دولتمردان امروز بسیار ضروری است که آن تجربه را مرور کنند و از افرادی که در آن دوره حضور داشته و دارای انباشت و ذخیره دانش هستند، بهره بگیرند تا بتوان از شرایط کنونی سربلند عبور کرد. علیرغم فشارهای بسیار زیاد و شرایط جنگی، برای اجرای هر سیاستی ابتدا باید پذیرش اجتماعی وجود داشته باشد و ابزار و توان کافی نیز در اختیار باشد و هر سه این موارد در آن دوره برای دولت وجود داشت؛ با این حال، دولت توسعه‌گرا به سمت شوک‌درمانی حرکت نکرد. این امر از طریق سپردن تصمیم تخصیص دلارهای نفتی به مجلس و در واقع نامه‌ای که نخست‌وزیر به مجلس ارسال کرد، محقق شد که موجب افزایش شدید هزینه فرصت رانت‌جویی، افزایش شفافیت و پاسخگویی در خصوص منابع استراتژیک کشور و ارتقای امکان نظارت شد و این سیگنال را به بخش مولد داد که دولت همراه با فعالیت‌های نامولد نیست و حاضر نیست کشور را به هر قیمتی در گروگان قرار دهد.

استیگلیتز: تولید صنعتی روسیه در جنگ جهانی ۲۴ درصد کاهش یافت، در شوک‌درمانی ۶۰ درصد

این پژوهشگر توسعه ادامه داد: در شوک‌درمانی‌ها، هزینه‌ها به‌مراتب بیشتر از هزینه‌های جنگ است؛ به‌گونه‌ای که استیگلیتز در کتاب «جهانی‌سازی و مسائل آن» اشاره می‌کند که روسیه در جنگ جهانی دوم، در فاصله سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۶، با کاهش ۲۴ درصدی تولید صنعتی مواجه شد، در حالی که در اثر شوک‌درمانی نرخ ارز در دهه ۱۹۹۰، یعنی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹، تولید صنعتی این کشور ۶۰ درصد کاهش یافت و حتی آثار شوک‌درمانی را مخرب‌تر از جنگ جهانی ارزیابی می‌کند.

پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی از سال ۵۳ مربوط به سال ۶۳ با ۶ درصد

قاسمی با بیان اینکه در چنین شرایطی، پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی از سال ۵۳ مربوط به سال ۶۳ است که تنها ۶ درصد بوده و پایین‌ترین نرخ تورم نیز در همین سال ثبت شده که به زیر ۷ درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، سرمایه‌گذاری صنعتی کارخانه‌ای در دولت توسعه‌گرای دوران جنگ است؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۶۵ به ۸۵ درصد رسید که ۷۳.۸ درصد آن مربوط به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بوده و نشان می‌دهد سیگنال‌های لازم برای تقویت بخش‌های مولد به‌درستی صادر و دریافت شده است. سهم ارزش افزوده بخش‌های مولد از تولید ناخالص داخلی در ابتدای جنگ ۷.۵ درصد بوده که در پایان جنگ به ۱۲.۵ درصد رسیده و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز از ۱۲.۷ درصد در ابتدای جنگ به ۱۵.۷ درصد در پایان جنگ افزایش یافته است. این در حالی است که از سال ۶۵ دو شوک برون‌زا نیز رخ داده است؛ یکی کاهش قیمت نفت و دیگری تغییر رویکرد صدام و کشیده شدن جنگ به زیرساخت‌ها و شهرها.

خسارت‌های جنگ هشت ساله، ۷۰۰ میلیارد دلار به ارزش اسمی و معادل ۱۵۰۰ میلیارد دلار امروز بود

وی با بیان اینکه در خصوص جبران ویرانی‌های جنگ نیز نکات قابل توجهی وجود دارد، توضیح داد: مجموع خسارت‌ها به ارزش اسمی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که به ارزش امروز حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار است و نکته قابل توجه این است که حدود ۵۰ درصد این خسارت‌ها در دو سال پایانی جنگ رخ داده که نشان می‌دهد تصمیم‌گیری به‌موقع تا چه اندازه می‌تواند از تحمیل هزینه‌های بیشتر جلوگیری کند. همچنین بر اساس آمار رسمی، ایران در طول دوران جنگ حدود ۵۰۰ میلیارد دلار عدم‌النفع نفتی داشته و هزینه‌های ماهانه جنگ نیز حدود ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

 بانک مسکن به جای بازسازی، به خانه‌اولی‌ها وام داد

قاسمی اظهار داشت: در این شرایط، ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی و شورای عالی بازسازی و نوسازی تشکیل شد و حواله‌های بازسازی صادرشده توانست تا ۶۰ درصد خسارات را جبران کند. نکته قابل توجه این است که برای تامین وام بازسازی، بانک مسکن درگیر نشد، چراکه این بانک در آن دوره مشغول اعطای تسهیلات به خانه‌اولی‌ها بود و این تصمیم نشان‌دهنده نگاه بلندمدت سیاست‌گذار بود؛ به این معنا که ایجاد اختلال در یک نهاد مالی می‌تواند در سال‌های آینده هزینه‌های بیشتری ایجاد کند، از این‌رو بانک مسکن بدون ورود به فرآیند بازسازی، به فعالیت اصلی خود ادامه داد، چراکه این باور وجود داشت که جنگ پایان می‌یابد، اما در صورت تضعیف نهادها، بازسازی آنها بسیار دشوار خواهد بود.

دولت برای بازسازی خسارت‌ها، از شوک درمانی پرهیز کند

این پژوهشگر توسعه خاطرنشان کرد: آنچه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ مشاهده شد، این بود که سپرده‌گذاری‌های ارزی مردم زمانی که به بانک‌ها منتقل شد، معادل ریالی آن به سپرده‌گذاران پرداخت شد و این اقدام به تعبیر بنده، یک نهاد را در بلندمدت از بین برد؛ به این معنا که امکان کنترل ارز و امکان جذب منابع ارزی مردم به‌طور کامل در آن چارچوب نگرشی تضعیف و عملا حذف شد. مهم‌ترین درس‌آموخته‌ این دو تجربه برای ما این است که باید از شوک‌درمانی پرهیز شود؛ رویکردی که ممکن است همین امروز نیز برخی در سطح تصمیم‌گیری در حال مطرح کردن آن باشند و این گزاره را پیش ببرند که تجربه شوک‌درمانی قبلی، مانند بنزین ۵ هزار تومانی، اتفاق خاصی را رقم نزد و بنابراین می‌تواند دوباره تکرار شود، آن هم با این استدلال که شرایط فعلی کاملا توجیه‌پذیر است، زیرا بازسازی‌ها و خسارات جنگ باید جبران شود، در حالی که این نگاه، آثار بلندمدت و پیامدهای ساختاری تصمیمات را نادیده می‌گیرد.

پرهیز از شوک‌درمانی انرژی و حمایت مصون از تورم از اقشار آسیب‌پذیر

باید حمایت اصولی از خیل عظیم بیکاران احتمالی که ممکن است بر دوش اقتصاد کشور قرار گیرند، صورت گیرد​

قاسمی ادامه داد: پیش از رخدادهای دی‌ماه، در بررسی بودجه کشور و پیش‌نویس لایحه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۵ به مجلس ارائه کرده بود، در همین محل نشست‌هایی برگزار شد و در آن زمان نیز تاکید شد که این سیاست‌ها می‌تواند مولد خشونت باشد، در حالی که هنوز هیچ خشونتی در جامعه رخ نداده بود، اما متاسفانه پیش‌بینی‌ها به واقعیت پیوست، زیرا این مسیر، مسیری آزموده‌شده بود و نیازی به تحلیل‌های پیچیده برای پیش‌بینی پیامدهای آن وجود ندارد. آنچه اهمیت دارد، پرهیز از شوک‌درمانی، به‌ویژه در حوزه حامل‌های انرژی، و استمرار سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر با لحاظ این نکته است که این حمایت‌ها باید مصون از تورم باشند. همچنین باید حمایت اصولی از خیل عظیم بیکاران احتمالی که ممکن است بر دوش اقتصاد کشور قرار گیرند، صورت گیرد. این نوع حمایت‌ها در تجربه دوران جنگ هشت ساله نیز وجود داشته است؛ به‌گونه‌ای که از بخش صنعت و تولید حمایت می‌شد و تنها شرط آن، عدم تعدیل نیرو و جلوگیری از بیکار شدن افراد بود.

تجربه مدیریت دشوار در تاریخ اقتصادی کشور وجود دارد

رانت‌های توزیعی به سمت امور مولد و حمایت هدفمند از تولید جهت دهی شوند

به گزارش جماران، وی با تاکید بر اینکه این تجربه هم در سابقه همین مجموعه و هم در تاریخ اقتصادی کشور وجود دارد و نشان می‌دهد که در آن مقطع، امکان مدیریت شرایط دشوار به شکل قابل قبول فراهم شده بود، ادامه داد: نکته دیگر، جهت‌دهی رانت‌های توزیعی به سمت امور مولد و حمایت‌های هدفمند از تولید است. حمایت هدفمند از تولید نباید صرفا در سطح شعار باقی بماند. در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد که بازار سرمایه برای حمایت نیازمند تزریق حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع است، اما اگر دولت تنها بخشی بسیار کوچک از این رقم را تزریق کند، تجربه نشان داده است که اتفاق موثری در آن بازار رخ نخواهد داد و در عمل تنها گروه‌های سوداگر و رانتی تقویت می‌شوند و این امر به تضعیف بخش‌های مولد منجر می‌شود.

چاپ پول و تزریق غیرهدفمند آثار تورمی گسترده دارد

قاسمی تصریح کرد: در چنین شرایطی، چاپ پول و تزریق‌های غیرهدفمند می‌تواند آثار تورمی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و در عین حال، تخصیص این منابع به بازارهایی که فاقد بازده واقعی برای اقتصاد هستند، وضعیت را بدتر خواهد کرد. راه حمایت از بازار سرمایه، تقویت چرخه تولید در کشور است. اگر تمرکز دولت بر بازسازی صحیح صنایع و اولویت‌بندی درست در بخش تولید باشد، این پیام به بازار سرمایه ارسال می‌شود که اقتصاد در مسیر تولید قرار گرفته است و در صورت ایجاد گشایش، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز فراهم خواهد شد، البته این امر نیز باید در چارچوب اولویت‌بندی و ریل‌گذاری مشخص به سمت امور مولد صورت گیرد.

دولت به وعده های زمان انتخابات خود برگردد

وی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، گفت: انتظار می‌رود قوه مجریه، حتی در شرایط دشوار، تصمیمات خود را با نظر کارشناسان و خبرگان حوزه‌های مرتبط به مشورت بگذارد و به وعده های زمان انتخابات خود برگردد. دولت گوشش را به قشر خاصی ندهد و از تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و مبتنی بر دیدگاه‌های محدود پرهیز کند تا از تحمیل آسیب‌های بیشتر به کشور جلوگیری شود.

مسئولان باید با مردم گفت‌وگو کنند، جامعه باید نسبت به مسیر آینده آگاه باشد

این اقتصاددان نکته مهم دیگر را گفت‌وگو با مردم دانست و تاکرد کرد: در شرایطی که نوعی بلاتکلیفی نسبت به آینده وجود دارد، عدم شفافیت می‌تواند به تشدید خروج سرمایه و تقویت فعالیت‌های نامولد منجر شود. بنابراین مسئولان باید با مردم گفت‌وگو کنند و در صورت وجود اشتباه، حتی عذرخواهی صورت گیرد و در غیر این صورت، برنامه‌های خود را به‌صورت روشن تشریح کنند تا جامعه نسبت به مسیر آینده آگاه باشد. استمرار وضعیت بلاتکلیفی در حوزه‌های مختلف، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی به همراه خواهد داشت. مهم‌ترین نکته، تامین امنیت حقوق مالکیت است و در همین چارچوب، حاکمیت باید به این اصل قائل باشد که این کشور متعلق به همه ایرانیان است و در این مسیر، شاید مهم‌ترین اقدام، صدور یک عفو عمومی و پذیرش این واقعیت باشد که آینده کشور توسط همه ایرانیان در هر نقطه از جهان قابل ساختن است. امیدواریم با این نگرش، شرایط به سمت بهبود حرکت کند و روزهای بهتری برای کشور و مردم رقم بخورد.