ریل اقتصادی که در واقع ما در آن قرار داریم، سیاستهای اقتصادیای است که منشا آن صندوق بینالمللی پول است. تفاهمنامههایی که تدوین شده و در واقع امضا نشده، اما در قانون جاریسازی شدند و تا امروز بر مبنای همانها، اقتصاد ما حرکت میکند. عمدهترین این سیاستها در واقع «عدم مداخله یا نظارت کافی دولت در بازار» است، به عبارت دیگر «آزاد گذاشتن بازار»، یعنی دولت نباید هیچ دخالتی کند و بازار تعیینکننده باشد. خصوصیسازی، تاسیس بانکهای خصوصی نیز از جمله این موارد بوده است. یکی از عوامل تورم کشور این مساله است و تولید هم تحت فشارهای اقتصادی بانکهای خصوصی قرار گرفته است. شاهد بودیم که چه کسانی دنبال آن بودند و چه بهرهبرداریهای غیرقانونی، نامشروع و ضد منافع ملی از این جریانها صورت گرفته، و چه سوءاستفادههایی شده است. وقتی از آزادی بازرگانی خارجی، صحبت شد عمدتا آزادی واردات مورد نظرشان بود و با چه دقت و ظرافتی این موضوع در ایران پیگیری شد.
گروه اقتصادی: دکتر حسین نمازی، اقتصاددان با انتقاد از تداوم سیاستهای اقتصادی منبعث از صندوق بینالمللی پول، گفت: ریل اقتصادی ایران بر پایه نسخههای این نهاد بینالمللی بنا شده است؛ سیاستهایی که بهجای تقویت تولید، موجب تورم، انحصار و فشار بر بخش مولد کشور شدهاند.
به گزارش جماران، دکتر حسین نمازی، اقتصاددان و رییس گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم، که در مراسم رونمایی از کتاب «تاریخ نگاری اقتصاد ایران» تالیف دکتر عباس شاکری، در دانشگاه علامه طباطبایی سخن میگفت، شاکری را از مبرزترین اساتید اقتصاد ایران هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ خصوصیات فردی و شخصیتی عنوان کرد و اظهارداشت: هیچ یک از فعالیتهای علمی ایشان به فعالیت بسیاری از اقتصاددانان شباهت ندارد و هرگز دنبال منافع شخصی خود نبودند. یکی از مهمترین دستاوردهای این کتاب این است که سعی کرده علل شرایط موجود اقتصاد ایران را با تحقیق و بررسی معرفی کند، و از میان عمدهترین عوامل شرایط موجود را، یک عامل خارجی و دیگری عامل داخلی را بشکافد و با اسناد و ارقام معرفی کند.
وی توضیح داد: عامل اول، عامل خارجی است، ریل اقتصادی که در واقع ما در آن قرار داریم، سیاستهای اقتصادیای است که منشا آن صندوق بینالمللی پول است. تفاهمنامههایی که تدوین شده و در واقع امضا نشده، اما در قانون جاریسازی شدند و تا امروز بر مبنای همانها، اقتصاد ما حرکت میکند. عمدهترین این سیاستها در واقع «عدم مداخله یا نظارت کافی دولت در بازار» است، به عبارت دیگر «آزاد گذاشتن بازار»، یعنی دولت نباید هیچ دخالتی کند و بازار تعیینکننده باشد. خصوصیسازی، تاسیس بانکهای خصوصی نیز از جمله این موارد بوده است. یکی از عوامل تورم کشور این مساله است و تولید هم تحت فشارهای اقتصادی بانکهای خصوصی قرار گرفته است. شاهد بودیم که چه کسانی دنبال آن بودند و چه بهرهبرداریهای غیرقانونی، نامشروع و ضد منافع ملی از این جریانها صورت گرفته، و چه سوءاستفادههایی شده است. وقتی از آزادی بازرگانی خارجی، صحبت شد عمدتا آزادی واردات مورد نظرشان بود و با چه دقت و ظرافتی این موضوع در ایران پیگیری شد.
وزیر پیشین اقتصاد عامل دوم را عامل داخلی دانست و گفت: عوامل داخلی هم پیوندی با عامل خارجی پیدا کردند. کسانی که اکنون از پیشنهادات صندوق حمایت میکنند، همانهایی هستند که در این زمینهها منافع دارند؛ چه آنهایی که بانک خصوصی تاسیس کردند، چه آنهایی که در کار واردات هستند و با تسهیلاتی که دارند عملا دستشان باز است. شرایط انحصاریای ایجاد شده که هرکسی نمی تواند در آن وارد شود.
نمازی با طرح این پرسش که چه کسانی با جهشهای نرخ ارز، سود میبرند، تاکید کرد: کسی که اصلا کاری با ارز ندارد و هیچگونه مالکیت ارزی ندارد، چطور میتواند منتفع بشود؟ غیر از این منافع مادی، عدهای هم مبانی فکری برای پیاده شدن این پیشنهادات صندوق دارند، و آن این است که فراتر از استدلالهای اقتصادی است که در واقع به نظم جهانی برمیگردد. میگویند اگر ما بخواهیم اقتصاد کشور شکوفا شود، باید در نظم جهانی حرکت کنیم و در واقع چارهای نداریم جز اینکه از پیشنهادات صندوق تبعیت کنیم. صندوق و بانک جهانی بازوهای قوی اعمال سیاستهای خارجی آمریکا هستند، و باید از اینها تبعیت کنیم.
این اقتصاددان ضمن بیان بخشهایی از مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، یادآورشد: در آنجا گفته شد باید در نظم جهانی حرکت کنیم و برای موفقیت در سطح بینالمللی باید چهرهای همکار و اطمینانبخش از خود نشان دهیم. این استدلال از یک بعدی قابل بحث است که تا چه اندازه میتوان با این نظم جهانی هماهنگ شد مشخص است که چه هزینههای انسانی و مادی برای رسیدن به آن هدف باید پرداخت کنیم. اینکه این پیشنهادهای اقتصادی صندوق راه به جایی میبرد را ما به هیچ وجه قبول نداریم، نه ما، بلکه بسیاری از اقتصاددانان خود نظام سرمایهداری هم قبول ندارند.
این استاد اقتصاد به آرای ژوزف استیگلیتز که مدتها معاون صندوق بینالمللی پول بوده و مدتی مسئول مسافرت به کشورهایی بوده که از امکانات بانک جهانی استفاده میکردند تا انجام تعهداتشان را بررسی کند اشاره کرد و گفت: ایشان رسما در کتابی با عنوان جهانیسازی و مسائل آن صراحتا مینویسد علت اینکه چین و مالزی در بحرانهای شرق آسیا نه تنها آسیبی ندیدند، بلکه موفق شدند رشد اقتصادی خود را ادامه دهند، همین بود که سیاستهای صندوق را نپذیرفتند. اینها نه تنها آسیب ندیدند بلکه موفق شدند و به رشد و موفقیت دست پیدا کردند. بنابراین آقای دکتر شاکری این ریل و سیاست را در کتابشان برای این شرایط موجود ذکر کردهاند و اینکه به لحاظ اقتصادی تنها راه موفقیت، اعمال این سیاستها نیست. این در واقع غلط است و به هیچ وجه با واقعیت سازگار نیست.
