نتایج شهریورماه نشان میدهد که شامخ کل اقتصاد ایران با عدد ۴۵.۵ همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و نسبت به مرداد کاهش جزئی داشته است. تمام مولفههای اصلی از جمله میزان تولید، سفارشات جدید، استخدام نیروی کار و موجودی مواد اولیه روند نزولی داشتهاند. شاخص میزان تولید و ارائه خدمات با عدد ۴۵.۳ و سفارشات جدید مشتریان با ۴۳.۰ واحد، هر دو کمتر از سطح خنثی ۵۰ گزارش شدهاند. این ارقام نشان میدهد که بخش بزرگی از بنگاهها با افت تقاضا و دشواری در تامین مواد اولیه مواجهاند. از سوی دیگر، کاهش مداوم توان خرید خانوارها، رشد هزینههای زندگی و نااطمینانی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه یا احتمال تنشهای منطقهای موجب شده است تا مصرفکنندگان خریدهای خود را به تعویق اندازند. به این ترتیب، سمت تقاضای اقتصاد در رکود عمیقتری فرو رفته است. همچنین، شاخص موجودی مواد اولیه برای سیزدهمین ماه متوالی کاهش یافته که بیانگر اختلال پایدار در زنجیره تامین و تاخیر در تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک است. در بخش نیروی انسانی نیز، شاخص استخدام برای پنجمین ماه پیاپی کاهش یافت و به ۴۷.۵ رسید. بسیاری از بنگاهها در تلاش برای کنترل هزینهها، جذب نیروی جدید را متوقف و حتی تعدیل نیرو را در دستور کار قرار دادهاند. ترکیب رکود تقاضا و فشار تورمی بالا، فضای بازار کار را در وضعیت «رکود تورمی» نگه داشته است.
گروه اقتصادی: بر اساس تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید (شامخ)، اقتصاد کشور در شهریورماه همچنان در مسیر رکود حرکت کرده است؛ اما بخش صنعت با اندکی بهبود نسبت به ماههای قبل، نشانههایی از توقف روند نزولی را بروز داده است.
به گزارش جماران، در این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد برای شهریورماه برابر با ۴۵.۵ واحد برآورد شده که نشاندهندهی تداوم رکود و کاهش فعالیتهای اقتصادی برای هجدهمین ماه متوالی است. در مقابل، شاخص مدیران خرید بخش صنعت (تعدیلشده) با ثبت عدد ۵۰.۶، پس از هفت ماه رکود متوالی برای نخستینبار به محدودهی خنثی رسیده است.
افزایش تولید و فروش در بخش صنعت
بر اساس دادههای نظرسنجی انجامشده از بنگاههای صنعتی، شاخص مقدار تولید محصولات در شهریورماه ۵۳.۵ واحد محاسبه شده که پس از چهار ماه کاهش متوالی، از سطح خنثی (۵۰) عبور کرده و بیشترین سطح تولید در ۱۱ ماه اخیر را ثبت کرده است. بهبود نسبی در تأمین انرژی و دسترسی به مواد اولیه از مهمترین عوامل افزایش تولید در این ماه عنوان شده است. همچنین میزان فروش محصولات صنعت پس از هفت ماه کاهش پیدرپی، در شهریورماه با رشد مواجه شده است. این افزایش، بهویژه در صنایع مصرفی و صادراتمحور محسوستر بوده است.
سفارشات جدید و اشتغال همچنان کاهشی
در حالی که بخش تولید اندکی بهبود یافته، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان برای پانزدهمین ماه متوالی پایینتر از محدودهی خنثی (۵۰) باقی مانده است. هرچند شدت کاهش سفارشات نسبت به ماههای قبل کمتر شده، اما تولیدکنندگان همچنان از افت تقاضای داخلی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان نگران هستند. میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی نیز در شهریورماه برای یازدهمین ماه متوالی روندی نزولی داشته و شاخص مربوطه به ۴۷.۵ واحد رسیده است. کاهش سفارشات، افت تولید و محدودیت نقدینگی موجب شده است بسیاری از صنایع، طرحهای جذب نیرو را متوقف کرده یا به تعدیل نیروی کار روی آورند. این روند به گفته کارشناسان، میتواند بر بازار کار رسمی و منابع مالی صندوق تأمین اجتماعی تأثیر منفی بگذارد.
کاهش موجودی مواد اولیه و چالش تامین ارز
گزارش شامخ نشان میدهد موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده برای نوزدهمین ماه متوالی (از اسفند ۱۴۰۲) کاهشی بوده است. بهگفته فعالان اقتصادی، عواملی همچون افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، تاخیر در تخصیص ارز، مشکلات ترخیص گمرکی و محدودیت نقدینگی از دلایل اصلی کاهش ذخایر مواد اولیه در بنگاههاست. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان برای پاسخ به سفارشات جاری، ناچار شدهاند از موجودی انبار خود استفاده کنند و امکان جایگزینی مواد جدید را نداشته باشند.
کاهش موجودی انبار و افزایش قیمت محصولات نهایی
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار نیز در شهریورماه به کمترین سطح هشتماهه (از بهمنماه) رسیده است. با وجود رشد محدود تولید، کاهش موجودی انبار نشان میدهد شرکتها برای حفظ فعالیت خود از ذخایر قبلی استفاده کردهاند. در عین حال، قیمت محصولات نهایی در این ماه بیشترین نرخ افزایش طی پنج ماه اخیر را به ثبت رسانده است.
چشمانداز محتاطانه صنایع برای ماههای آینده
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده در محدودهی خنثی (۵۰) قرار دارد، اما پایینترین سطح پنج سال اخیر (از مهر ۱۳۹۹) را نشان میدهد. این امر بیانگر بیاعتمادی فعالان صنعتی به بهبود شرایط اقتصادی در کوتاهمدت است.
بهطور کلی، گزارش شامخ شهریورماه نشان میدهد که اقتصاد ایران همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد، اما بخش صنعت با عبور موقت از محدودهی رکود، نشانههایی از تثبیت و توقف روند نزولی تولید را بروز داده است. تداوم این روند مثبت در صنعت نیازمند بهبود دسترسی به منابع مالی، ثبات ارزی و رفع موانع واردات مواد اولیه است.
موانع اصلی تولید
تحلیل نظرسنجی مدیران خرید نشان میدهد که چند عامل کلیدی همچنان مانع رشد پایدار تولید در کشور هستند و ترکیب این چالشها موجب شده است که بهرغم افزایش موقت تولید، سرمایهگذاری جدید در صنایع به حالت تعلیق درآید و بنگاهها صرفا برای حفظ سطح حداقلی فعالیت تلاش کنند.
ناترازی انرژی و قطعی برق که موجب توقف خطوط تولید و خسارت به تجهیزات شده است.
کمبود نقدینگی و مشکلات مالیاتی و بانکی که هزینههای عملیاتی را بالا برده و تأمین سرمایه در گردش را دشوار کرده است.
افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که موجب بیثباتی هزینه تولید و کاهش اعتماد مشتریان شده است.
مشکلات رفع تعهد ارزی و محدودیتهای صادراتی که انتقال پول و برنامهریزی صادرات را مختل کرده است.
کمبود نیروی کار ماهر در نتیجه کاهش انگیزه نیروی انسانی و مهاجرت متخصصان صنعتی.
