به گزارش ایرنا، روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان روز دوشنبه به نقل از احمد خسروی وفا در نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اصفهان افزود: فصل الخطاب همه بخش‌ها باید قانون باشد.
وی اضافه کرد: یکی از مسائل مهم پیش روی فعالیت‌های اقتصادی استان نحوه ارائه تسهیلات از سوی بانک‌هاست.
خسروی وفا گفت: یک فعال اقتصادی برای تولید و اشتغال، تمام سرمایه مادی و معنوی خود را به میدان می‌آورد و زمانی که دچار مشکل می‌شود نهادهای مرتبط از جمله بانک‌ها باید از این فعال اقتصادی حمایت کنند تا اشتغال ایجاد شده از بین نرود.
وی افزود: بخشی از رکود اقتصادی به تحریم‌ها و بخشی به نوع مدیریت و رفتار بخش‌های دولتی و خصوصی بازمی‌گردد که با همکاری‌های بین بخشی می‌توان زمینه رونق اقتصادی و اشتغالزایی واحدهای تولیدی و خدماتی را فراهم ساخت.
رییس کل دادگستری استان اصفهان از بانک‌ها خواست تا با قراردادهای ارفاقی، بخشی از مشکل سرمایه‌گذاران و مدیران واحدهای تولیدی را برطرف و به جریان تولید واقعی کمک کنند.
قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته می‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر، بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین مقرراتی منعقد می‌شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را بصورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، بپردازد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دادگستری، اتاق بازرگانی، بانک‌ها،سازمان بازرسی و استانداری با هدف شناسایی مصوبات و بخش‌نامه‌های متناقض با قانون در سیستم بانکداری استان خبر داد.
خسروی وفا افزود: این کارگروه با انطباق قوانین بانکداری با رویه‌های موجود بانک‌ها موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برای دریافت تسهیلات در مسیر تولید شناسایی و برطرف خواهد کرد.
وی گفت: بخشی از تسهیلات بانکی به جای هزینه در بخش تولید و تجارت به خرید زمین اختصاص یافته است و بانک‌ها در نحوه هزینه تسهیلات بایستی نظارت دقیقی داشته باشند.
*** سپرده شدن اجباری بخشی از تسهیلات ارائه شده به فعالان اقتصادی تعقیب قضایی دارد***
دادستان اصفهان نیز در این نشست با انتقاد از سپرده شدن اجباری بخشی از تسهیلات بانکی ارائه شده به فعالان اقتصادی گفت: این رفتار قابلیت تعقیب قضایی دارد و بانک‌ها نباید بخشی از تسهیلات ارائه شده به متقاضیان را ملزم به سپرده‌گذاری در بانک کند.
حسن رحیمی افزود: چنانچه مشکلی برای یک فعال اقتصادی پیش آید بانک‌ها هم به‌نوعی مقصر شناخته می‌شوند و تسهیلات بانکی باید بر اساس ضوابط و شرایط درخواست‌کننده پرداخت شود.
وی تاکید کرد: صدور حکم ورشکستگی به نفع هیچکس نیست و بانک و دادگستری هم نفعی از تعدد احکام ورشکستگی نمی‌برد.
*** نرخ بالای بانکی یکی از عوامل اثرگذار در تعطیلی واحدهای تولیدی است***
رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه نرخ بالای بانکی را یکی از عوامل اثرگذار در تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی دانست و افزود: برخی از تسهیلات بانکی با رقم 39 درصد برای دریافت‌کننده محاسبه می‌شود که این عدد به‌هیچ عنوان قابل پرداخت و وصول برای شبکه بانکی نیست .
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی اضافه کرد: ثبت و ضبط وثیقه برای دریافت تسهیلات مجدد از سوی بانک‌ها نیز چالش دیگر واحدهای تولیدی است .
وی گفت: فعالان اقتصادی استان از دولت طلبکار و به بانک بدهکارند اما شرایط بگونه ای است که برای طلب آنها دیرکردی پرداخت نمی شود اما باید برای بدهی خود بهره دیرکرد، بپردازند.
***معوقات بانکی استان اصفهان 65 هزار میلیارد ریال است***
مشاور بانکی استاندار اصفهان هم در این نشست گفت: مجموع مطالبات معوق بانک‌های دولتی استان 50 هزار میلیارد ریال و بانک‌های خصوصی 15 هزار میلیارد ریال است.
مرادعلی صدر افزود: درصد مطالبات معوق بانکی در استان 11 درصد است در حالی که نرخ استاندارد آن در شرایط بحرانی 5 درصد و در شرایط عادی 2 درصد است.
وی گفت: بانک‌ها در اقتصاد ایران، هم بعنوان یک بنگاه اقتصادی و هم واسطه وجوه شناخته می‌شوند.
معوقات بانکی به معنای مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از دریافت تسهیلات، اقساط را پرداخت نکرده اند.
از دیدگاه نظام بانکی، اگر تسهیلات گیرنده دو تا شش ماه از اصل و سود قسط خود را به موقع نپردازد و اقدامی در این زمینه انجام ندهد این مطالبات جزو مطالبات معوق بانکی محسوب می شود.
*** نرخ 18 درصد تسهیلات بانکی برای بخش تولید گران است***
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در این نشست گفت: نرخ 18 درصد تسهیلات بانکی برای بخش تولید گران است و این در حالیست که نرخ استاندارد برای تسهیلات بانکی در فضای جهانی 4 درصد است.
سید رضا عقدایی افزود: هزینه تمام‌شده در ایران بالاست و برای رونق کار و اشتغال باید تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان پرداخت شود.
وی اضافه کرد: شرایط موجود باید به نفع کار و اشتغال تغییر کند، بانک‌ها می‌توانند با هماهنگی یکدیگر این وضعیت را تغییر دهند.
در پایان، سرپرست بانک ملی استان اصفهان نیز در این نشست خواستار اختصاص شعبه ای ویژه دادگستری برای رسیدگی به دعاوی بانک‌ها در استان اصفهان شد.
مرتضی نصری گفت: تسلط قاضی‌های فعال در این شعبه به پرونده‌های دعاوی بانک‌ها، بیشتر از شعب عمومی است.
وی افزود: ارجاع برخی از پرونده‌ها به کانون کارشناسی رسمی دادگستری که در حوزه بانکی با کمبود کارشناس مجرب روبروست یکی از چالش های بانک‌های عامل استان است .
نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان با حضور رییس کل دادگستری، دادستان،معاون سیاسی و امنیتی استاندار، رییس اتاق بازرگانی و سرپرست بانک‌های عامل استان برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
ت/ 7153/6027 ** خبرنگار: هُدا استکی* انتشار: شکراللهی
انتهای پیام وی اضافه کرد: یکی از مسائل مهم پیش روی فعالیت‌های اقتصادی استان نحوه ارائه تسهیلات از سوی بانک‌هاست.
خسروی وفا گفت: یک فعال اقتصادی برای تولید و اشتغال، تمام سرمایه مادی و معنوی خود را به میدان می‌آورد و زمانی که دچار مشکل می‌شود نهادهای مرتبط از جمله بانک‌ها باید از این فعال اقتصادی حمایت کنند تا اشتغال ایجاد شده از بین نرود.
وی افزود: بخشی از رکود اقتصادی به تحریم‌ها و بخشی به نوع مدیریت و رفتار بخش‌های دولتی و خصوصی بازمی‌گردد که با همکاری‌های بین بخشی می‌توان زمینه رونق اقتصادی و اشتغالزایی واحدهای تولیدی و خدماتی را فراهم ساخت.
رییس کل دادگستری استان اصفهان از بانک‌ها خواست تا با قراردادهای ارفاقی، بخشی از مشکل سرمایه‌گذاران و مدیران واحدهای تولیدی را برطرف و به جریان تولید واقعی کمک کنند.
قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته می‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر، بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین مقرراتی منعقد می‌شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را بصورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، بپردازد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دادگستری، اتاق بازرگانی، بانک‌ها،سازمان بازرسی و استانداری با هدف شناسایی مصوبات و بخش‌نامه‌های متناقض با قانون در سیستم بانکداری استان خبر داد.
خسروی وفا افزود: این کارگروه با انطباق قوانین بانکداری با رویه‌های موجود بانک‌ها موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برای دریافت تسهیلات در مسیر تولید شناسایی و برطرف خواهد کرد.
وی گفت: بخشی از تسهیلات بانکی به جای هزینه در بخش تولید و تجارت به خرید زمین اختصاص یافته است و بانک‌ها در نحوه هزینه تسهیلات بایستی نظارت دقیقی داشته باشند.
*** سپرده شدن اجباری بخشی از تسهیلات ارائه شده به فعالان اقتصادی تعقیب قضایی دارد***
دادستان اصفهان نیز در این نشست با انتقاد از سپرده شدن اجباری بخشی از تسهیلات بانکی ارائه شده به فعالان اقتصادی گفت: این رفتار قابلیت تعقیب قضایی دارد و بانک‌ها نباید بخشی از تسهیلات ارائه شده به متقاضیان را ملزم به سپرده‌گذاری در بانک کند.
حسن رحیمی افزود: چنانچه مشکلی برای یک فعال اقتصادی پیش آید بانک‌ها هم به‌نوعی مقصر شناخته می‌شوند و تسهیلات بانکی باید بر اساس ضوابط و شرایط درخواست‌کننده پرداخت شود.
وی تاکید کرد: صدور حکم ورشکستگی به نفع هیچکس نیست و بانک و دادگستری هم نفعی از تعدد احکام ورشکستگی نمی‌برد.
*** نرخ بالای بانکی یکی از عوامل اثرگذار در تعطیلی واحدهای تولیدی است***
رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه نرخ بالای بانکی را یکی از عوامل اثرگذار در تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی دانست و افزود: برخی از تسهیلات بانکی با رقم 39 درصد برای دریافت‌کننده محاسبه می‌شود که این عدد به‌هیچ عنوان قابل پرداخت و وصول برای شبکه بانکی نیست .
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی اضافه کرد: ثبت و ضبط وثیقه برای دریافت تسهیلات مجدد از سوی بانک‌ها نیز چالش دیگر واحدهای تولیدی است .
وی گفت: فعالان اقتصادی استان از دولت طلبکار و به بانک بدهکارند اما شرایط بگونه ای است که برای طلب آنها دیرکردی پرداخت نمی شود اما باید برای بدهی خود بهره دیرکرد، بپردازند.
***معوقات بانکی استان اصفهان 65 هزار میلیارد ریال است***
مشاور بانکی استاندار اصفهان هم در این نشست گفت: مجموع مطالبات معوق بانک‌های دولتی استان 50 هزار میلیارد ریال و بانک‌های خصوصی 15 هزار میلیارد ریال است.
مرادعلی صدر افزود: درصد مطالبات معوق بانکی در استان 11 درصد است در حالی که نرخ استاندارد آن در شرایط بحرانی 5 درصد و در شرایط عادی 2 درصد است.
وی گفت: بانک‌ها در اقتصاد ایران، هم بعنوان یک بنگاه اقتصادی و هم واسطه وجوه شناخته می‌شوند.
معوقات بانکی به معنای مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از دریافت تسهیلات، اقساط را پرداخت نکرده اند.
از دیدگاه نظام بانکی، اگر تسهیلات گیرنده دو تا شش ماه از اصل و سود قسط خود را به موقع نپردازد و اقدامی در این زمینه انجام ندهد این مطالبات جزو مطالبات معوق بانکی محسوب می شود.
*** نرخ 18 درصد تسهیلات بانکی برای بخش تولید گران است***
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در این نشست گفت: نرخ 18 درصد تسهیلات بانکی برای بخش تولید گران است و این در حالیست که نرخ استاندارد برای تسهیلات بانکی در فضای جهانی 4 درصد است.
سید رضا عقدایی افزود: هزینه تمام‌شده در ایران بالاست و برای رونق کار و اشتغال باید تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان پرداخت شود.
وی اضافه کرد: شرایط موجود باید به نفع کار و اشتغال تغییر کند، بانک‌ها می‌توانند با هماهنگی یکدیگر این وضعیت را تغییر دهند.
در پایان، سرپرست بانک ملی استان اصفهان نیز در این نشست خواستار اختصاص شعبه ای ویژه دادگستری برای رسیدگی به دعاوی بانک‌ها در استان اصفهان شد.
مرتضی نصری گفت: تسلط قاضی‌های فعال در این شعبه به پرونده‌های دعاوی بانک‌ها، بیشتر از شعب عمومی است.
وی افزود: ارجاع برخی از پرونده‌ها به کانون کارشناسی رسمی دادگستری که در حوزه بانکی با کمبود کارشناس مجرب روبروست یکی از چالش های بانک‌های عامل استان است .
نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان با حضور رییس کل دادگستری، دادستان،معاون سیاسی و امنیتی استاندار، رییس اتاق بازرگانی و سرپرست بانک‌های عامل استان برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
ت/ 7153/6027 ** خبرنگار: هُدا استکی* انتشار: شکراللهی
کپی شد
