دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور حکم قاضی جعلی در قم خبر داد.

 دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور حکم قاضی جعلی با نام مستعار سید محمد مهدی خوانساری در قم خبر داد.

به گزارش جماران به نقل از ایرنا، حجت الاسلام حسن غریب گفت: کلاهبرداری به مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان، غصب عنوان قاضی دادگاه، جعل سند، استفاده از کارت جعلی قوه قضاییه، تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن از عناوین اتهامی این متهم است.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری این متهم پس از شکایت‌های متعدد و رصد اطلاعاتی ضابطان حفاظت اطلاعات اظهار داشت: با وصول شکایت‌های مردمی و بازداشت متهم، تکمیل تحقیق‌ها و بازجویی از متهم و رسیدگی به شکایت‌ها، در دستور کارکارکنان حفاظت و شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم قرار گرفت و دستور قضایی انتشار چهره متهم در رسانه‌ها برای شناسایی دیگر شاکیان صادر شد.

این مقام قضایی در تبیین اقدام‌های متقلبانه متهم بیان داشت: متهم با معرفی خود به عنوان قاضی دادگاه و استفاده از کارت جعلی قوه قضاییه و با مانور متقلبانه و دادن وعده‌های واهی دریافت وام از بنیاد شهید اقدام به اغفال و فریب شاکیان و گرفتن مدارک هویتی و چک و سفته از شاکیان می‌کرد و مدعی بود که باید در ابتدا مبلغی به حساب وی واریز نمایند تا بتوانند وام را دریافت کنند و از این طریق مبالغ زیادی از ۱۴ تَن از شاکیان دریافت کرده است.

غریب با بیان اینکه این متهم ۱۲ شاکی در اتهام تشویق به فساد و فحشا داشته است گفت: این قاضی جعلی همچنین با وعده‌های واهی اقدام به تشویق زنان متعددی برای گرفتن طلاق از شوهرانشان با هدف برقراری رابطه با خود به بهانه ازدواج کرده است.

دادستان قم رد مال مبالغ کلاهبرداری شده به شاکیان، پرداخت جزای نقدی به میزان مبلغ کلاهبرداری شده در حق دولت، تحمل ۱۰ سال حبس و ۲ سال انفصال از خدمات دولتی را از مجازات‌های مندرج در حکم صادره دادگاه برای این متهم برشمرد.

همچنین بر ضرورت هوشیاری شهروندان در زمینه جعل عناوین مقام‌ها و مشاغل دولتی و سوء استفاده از باورها و احساس‌های مذهبی افراد تاکید کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را برای پیگیری‌های قضایی به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان به شماره ۱۵۸۰ گزارش نمایند.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.