ابوالفضل مجدد روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بر اساس سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغی از جانب رهبر معظم انقلاب، تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ و اهتمام دستگاه قضا به حل‌وفصل اختلافات از طریق روش‌های غیر قضایی، توسعه نهاد داوری در دستور کار قرار گرفت و استان قم به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده است.
وی، لزوم حفظ حقوق شهروندان، کاهش روند رسیدگی به اختلافات در نظام قضایی، ترویج صلح، سازش و رسیدگی حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت قانونی، فراهم کردن زمینه و بستر مساعد برای مراجعه به داوری، شناسایی راهکارهای تسهیل اجرای داوری، تشویق اشخاص به استفاده از نهاد داوری برای رفع اطاله دادرسی و کاهش ورود پرونده به دادگستری را از اهداف طرح توسعه نهاد داوری دانست.
وی به مزایای ارجاع به داوری اشاره کرد و گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده، کاهش زمان دادرسی، انتخاب قاضی یا همان داور توسط خود طرفین، رسیدگی کارشناسانه به موضوع، کاهش هزینه دادرسی و حفظ کرامت افراد از مزایای ارجاع پرونده به داوری است.
مجدد خاطرنشان کرد: داوری ظرفیت فوق العاده‌ای دارد و برای استفاده از این ظرفیت از اواخر سال ۹۷ تاکنون در استان قم هفت مرکز داوری تاسیس شد و هشت مرکز داوری دیگر نیز در دست اقدام است.
وی با اشاره به اینکه نظارت بر داوران بر عهده مسئول مرکز است ، ادامه داد: تمامی مراکز نیز از سوی کانون داوری حقوقی استان نظارت و کنترل می شوند و افراد می توانند هرگونه شکایت از داوران یا مراکز را به کانون داوری استان اعلام نمایند.
وی با تاکید بر این که در تمامی پرونده‌ها اولویت با مصالحه و صدور گزارش اصلاحی در داوری است، بیان کرد: اگر مصالحه به نتیجه نرسد، منجر به انشاء رای از سوی داور خواهد شد.
معاون قضایی دادگستری قم در ادامه افزود: داوری تنها محدود به اختلافات مالی و حقوقی نیست و در پرونده‌های تصادفات و نظام پزشکی که جنبه کیفری دارد و دعاوی خانواده نیز داوری وارد شده است.
مجدد با بیان این که آراء داوری کاملا ضمانت اجرا دارد، بیان کرد: در پرونده‌های حقوقی پس از انشاء رای توسط داور، صدور اجراییه با دادگاه و اجرای آن با اجرای احکام حقوقی دادگستری است.
وی افزود: در پرونده های تصادفات که در کلانتریها موافقت نامه داوری امضا می شود، رای صادر شده داور مستقیما به واحد بیمه ارجاع میشود و مراحل اجرییه حذف و درحصوص نتیجه تسریع شده است.
/۲۰۸۵/ ۶۱۳۳/
