به گزارش ایرنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم در این جلسه گفت: باید سهیمه 9 هزار میلیارد ریالی استان در بخش تسهیلات رونق تولید در سال جاری جذب شود، چون متقاضی و ظرفیت تحقق این مساله در قم وجود دارد.
مهرداد غضنفری بیان کرد: برای جذب کامل این اعتبار نیاز است که تعامل مسئولان دستگاه های اجرایی و مدیران بانک های استان با یکدیگر تقویت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم انتقال مسائل فعالان بخش خصوصی به مدیران ارشد کشور، افزود: باید در اولین فرصت وزیر صنعت، معدن و تجارت را به قم دعوت کنیم و مسائل و مشکلات صنعتگران استان را به صورت حضوری به اطلاع ایشان برسانیم.
وی ادامه داد: در رابطه با موضوع احتکار و تنظیم بازار نیز باید قبل از هرگونه اقدامی مسئولان حوزه های نظارتی و امنیتی مساله را به طور کامل بررسی کنند تا از ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی که در انجام کار خود کوتاهی نکرده اند، جلوگیری شود.
همچنین در این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: 9 هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید درنظر گرفته شده برای استان در سه بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری در قالب سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و بازسازی و نوسازی هزینه خواهد شد.
محمود سیجانی ادامه داد: پرداخت تسهیلات رونق تولید باعث تامین نقدینگی واحدهای صنعتی برای حفظ و ارتقاء وضعیت تولید استان می شود.
وی با اشاره به این که از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 520 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در قم به 93 طرح پرداخت شده است، بیان کرد: در بخش صنعت استان طی سال جاری تاکنون یک هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در اختیار 28 متقاضی قرار گرفته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: بیش از 90 درصد تسهیلات رونق تولید در قم در بخش سرمایه در گردش صرف می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به منظور رعایت احترام فعالان اقتصادی قانون مند، نباید مواردی که به عنوان اختفا و اکتفا مطرح می گردد، قبل از ثابت شدن جرم در محاکم قضایی، رسانه ای شود.
سیجانی در ارائه گزارشی از عملکرد هشت ماه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان طی سال جاری گفت: این ستاد در امور زیربنایی، تامین اجتماعی، مالیاتی، بانکی، محیط زیست و سایر، 34 جلسه برگزار کرده و 576 مصوبه داشته است که از این میان 326 مصوبه ستاد به صورت کامل به مرحله اجرا درآمده و سایر مصوبات نیز در دست اقدام است.
همچنین مدیرکل گمرکات قم در این جلسه گفت: گمرک مجری دستورالعمل های 17 دستگاه اجرایی کشور است و از جانب خود تصمیمی نمی گیرد اما همواره به دنبال راهکاری است تا کار فعالان اقتصادی آسان تر انجام شود.
محمد خلیلی افزود: در همین رابطه، واحدهای تولیدی که کد رهگیری ندارند می توانند تا 80 درصد کالا مورد نظر خود را از گمرکات خارج کنند و 20 درصد باقی مانده نیز پس از انجام مراحل قانونی در اختیار ایشان قرار می گیرد.
وی ادامه داد: کارت بازرگانی برای افراد متقاضی به صورت قانونی صادر شده است و تا مراجع قانونی در خصوص ممنوعیت آن دستوری را صادر نکنند نمی توان برای آن تصمیم گیری کرد.
7405/ 1175
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.