مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: 7 هزار میلیارد تومان اموال دولتی در استان اردبیل شناسایی شده است.
به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، هاشم مظفری در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی در استانداری اردبیل اظهار کرد: ما در حوزه اقتصاد مقاومتی پنج پروژه را که به صورت ملی ابلاغ شده در قالب سه برنامه اجرایی و عملیاتی می‌کنیم.
وی مولدسازی دارایی‌ها و ساماندهی اموال دستگاه‌های اجرایی را با پیشرفت 98 درصد تحقق برنامه یادآور شد و خاطرنشان کرد: استقرار نظام جامع بدهی و ساماندهی تعهدات عمومی دولتی را در سال اقتصاد مقاومتی شاهد هستیم که در این ارتباط 450 میلیارد تومان بدهی استحصال شده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل توجه به انضباط مالی را در کنار عملیاتی کردن سامانه بهبود فضای کسب و کار یادآور شد و گفت: ما با کسب 1/16 امتیاز از شاخص 5/2 در این حوزه موفق شدیم به سمت بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل حرکت کنیم.
مظفری طراحی شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد، طراحی و استقرار نظام الکترونیکی اداری و پراخت یکپارچه حقوق کارکنان را در یک روز از جمله پروژه‌های اجرایی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اعلام کرد.
وی افزود: در استان اردبیل نیز موفق شدیم اموال غییرمنقول دستگاه‌های دولتی را که شامل 44 دستگاه اجرایی است شناسایی کنیم و در کنار آن اجرای نظام جامع ثبت اموال منقول را در 31 دستگاه اجرایی به انجام برسانیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل به ساماندهی خودروهای دولتی در قالب 34 دستگاه برای فروش و برگرداندن مبلغ آن به حساب دستگاه‌های موردنظر اشاره و تصریح کرد: ما در قالب سامانه جامع و بانک اطلاعاتی سعی داریم تا اموال و املاک 33 دستگاه را که در معرض فروش هستند به فروش رسانده و از طریق خزانه مبلغ آن را به دستگاه‌های دولتی برگردانیم.
مظفری در مورد تشکیل سامانه جامع املاک و اموال منقول دولتی و ثبت آنها بیان کرد: 7 هزار میلیارد تومان اموال دولتی در استان اردبیل شناسایی شده است. وی خاطرنشان کرد: با فروش و اسقاط خودروهای دولتی در سال‌های اخیر در حال حاضر عمر ناوگان دستگاه‌های دولتی به هشت سال کاهش یافته است. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل استقرار نظام ارزیابی بدهی مالی دستگاه‌های دولتی و مطالبات آن را در قالب 76 دستگاه اجرایی استان یادآور شد و اضافه کرد: تعدادی از این دستگاه‌ها در این حوزه فعال بوده و حتی به روش تهاتر سعی دارند تا بدهی خود را تسویه کنند.
مظفری در مورد اسناد خزانه اسلامی نیز گفت: 60 میلیارد تومان از این اسناد آماده ارائه است و از محل سه درصد منابع نفت نیز 20 میلیارد تومان اسناد آماده عرضه به دستگاه‌های دولتی است.
وی در مورد طلب دستگاه‌های دولتی نیز اظهار کرد: 450 میلیارد تومان رقم اولیه آن است که سعی می‌کنیم عدد واقعی در این زمینه را به شفافیت مشخص کرده و اعلام کنیم.
رئیس ستاد خدمات گردشگری بیان کرد: ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار شرایط مناسبی نداریم و به رغم برگزاری 90 جلسه ستاد خدمات حمایت از سرمایه‌گذاران و پیش‌سنجی‌ها و انجام مطالعات و طرح‌های راهنمایی سرمایه‌گذاران سعی می‌کنیم تا موفق عمل کنیم.
مظفری از ارائه مشاوره‌های سرمایه‌گذاری برای علاقمندان و نصب پنجره واحد به صورت الکترونیکی در دستگاه‌های مختلف اجرایی خبر داد و گفت: ما با استقرار نیروهای توانمند و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های مختلف در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری سعی‌مان بر بهبود شرایط کسب و کار است.
وی افزود: از اول سال 96 اتاق ایران متولی ارزیابی و اعلام شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار است و در این فرآیند تلاش بر بهبود وضعیت موجود و کاهش زمان صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری است.
مظفری در مورد فعالیت ستاد خدمات سرمایه گذاری بیان کرد: 319 مورد رفع موانع سرمایه گذاری به همراه جذب دو سرمایه گذار خارجی را انجام دادیم و تا پایان سال نسبت به ثبت دو سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام خواهیم کرد.
وی این شرکت‌های سرمایه گذار خارجی را از چین با هدف تولید کیف و کفش و با سرمایه‌گذاری 650 هزار دلار اعلام کرد و گفت: در مشگین‌شهر نیز یک سرمایه گذار روسی درصدد احداث مجتمع گاو شیری است که امیدواریم به سرعت ثبت این سرمایه گذاری را شاهد باشیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: یک شرکت فرانسوی و بانک البین روسیه قصد سرمایه گذاری در استان اردبیل را دارند که تمام تلاش ما بر این است با رفع موانع پیش رو این سرمایه‌گذاران خارجی را بیشتر و بهتر به این حوزه ترغیب و تشویق کنیم.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، هاشم مظفری در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی در استانداری اردبیل اظهار کرد: ما در حوزه اقتصاد مقاومتی پنج پروژه را که به صورت ملی ابلاغ شده در قالب سه برنامه اجرایی و عملیاتی می‌کنیم.
وی مولدسازی دارایی‌ها و ساماندهی اموال دستگاه‌های اجرایی را با پیشرفت 98 درصد تحقق برنامه یادآور شد و خاطرنشان کرد: استقرار نظام جامع بدهی و ساماندهی تعهدات عمومی دولتی را در سال اقتصاد مقاومتی شاهد هستیم که در این ارتباط 450 میلیارد تومان بدهی استحصال شده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل توجه به انضباط مالی را در کنار عملیاتی کردن سامانه بهبود فضای کسب و کار یادآور شد و گفت: ما با کسب 1/16 امتیاز از شاخص 5/2 در این حوزه موفق شدیم به سمت بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل حرکت کنیم.
مظفری طراحی شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد، طراحی و استقرار نظام الکترونیکی اداری و پراخت یکپارچه حقوق کارکنان را در یک روز از جمله پروژه‌های اجرایی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اعلام کرد.
وی افزود: در استان اردبیل نیز موفق شدیم اموال غییرمنقول دستگاه‌های دولتی را که شامل 44 دستگاه اجرایی است شناسایی کنیم و در کنار آن اجرای نظام جامع ثبت اموال منقول را در 31 دستگاه اجرایی به انجام برسانیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل به ساماندهی خودروهای دولتی در قالب 34 دستگاه برای فروش و برگرداندن مبلغ آن به حساب دستگاه‌های موردنظر اشاره و تصریح کرد: ما در قالب سامانه جامع و بانک اطلاعاتی سعی داریم تا اموال و املاک 33 دستگاه را که در معرض فروش هستند به فروش رسانده و از طریق خزانه مبلغ آن را به دستگاه‌های دولتی برگردانیم.
مظفری در مورد تشکیل سامانه جامع املاک و اموال منقول دولتی و ثبت آنها بیان کرد: 7 هزار میلیارد تومان اموال دولتی در استان اردبیل شناسایی شده است. وی خاطرنشان کرد: با فروش و اسقاط خودروهای دولتی در سال‌های اخیر در حال حاضر عمر ناوگان دستگاه‌های دولتی به هشت سال کاهش یافته است. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل استقرار نظام ارزیابی بدهی مالی دستگاه‌های دولتی و مطالبات آن را در قالب 76 دستگاه اجرایی استان یادآور شد و اضافه کرد: تعدادی از این دستگاه‌ها در این حوزه فعال بوده و حتی به روش تهاتر سعی دارند تا بدهی خود را تسویه کنند.
مظفری در مورد اسناد خزانه اسلامی نیز گفت: 60 میلیارد تومان از این اسناد آماده ارائه است و از محل سه درصد منابع نفت نیز 20 میلیارد تومان اسناد آماده عرضه به دستگاه‌های دولتی است.
وی در مورد طلب دستگاه‌های دولتی نیز اظهار کرد: 450 میلیارد تومان رقم اولیه آن است که سعی می‌کنیم عدد واقعی در این زمینه را به شفافیت مشخص کرده و اعلام کنیم.
رئیس ستاد خدمات گردشگری بیان کرد: ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار شرایط مناسبی نداریم و به رغم برگزاری 90 جلسه ستاد خدمات حمایت از سرمایه‌گذاران و پیش‌سنجی‌ها و انجام مطالعات و طرح‌های راهنمایی سرمایه‌گذاران سعی می‌کنیم تا موفق عمل کنیم.
مظفری از ارائه مشاوره‌های سرمایه‌گذاری برای علاقمندان و نصب پنجره واحد به صورت الکترونیکی در دستگاه‌های مختلف اجرایی خبر داد و گفت: ما با استقرار نیروهای توانمند و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های مختلف در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری سعی‌مان بر بهبود شرایط کسب و کار است.
وی افزود: از اول سال 96 اتاق ایران متولی ارزیابی و اعلام شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار است و در این فرآیند تلاش بر بهبود وضعیت موجود و کاهش زمان صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری است.
مظفری در مورد فعالیت ستاد خدمات سرمایه گذاری بیان کرد: 319 مورد رفع موانع سرمایه گذاری به همراه جذب دو سرمایه گذار خارجی را انجام دادیم و تا پایان سال نسبت به ثبت دو سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام خواهیم کرد.
وی این شرکت‌های سرمایه گذار خارجی را از چین با هدف تولید کیف و کفش و با سرمایه‌گذاری 650 هزار دلار اعلام کرد و گفت: در مشگین‌شهر نیز یک سرمایه گذار روسی درصدد احداث مجتمع گاو شیری است که امیدواریم به سرعت ثبت این سرمایه گذاری را شاهد باشیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: یک شرکت فرانسوی و بانک البین روسیه قصد سرمایه گذاری در استان اردبیل را دارند که تمام تلاش ما بر این است با رفع موانع پیش رو این سرمایه‌گذاران خارجی را بیشتر و بهتر به این حوزه ترغیب و تشویق کنیم.
انتهای پیام
کپی شد
