به گزارش ایرنا ، علی نباتی روز سه شنبه در جلسه کمیته نظارت بر فرآیند توزیع کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی خلخال افزود: در حالی بارها به افزایش نظارت و بازرسی بر فعالیت اتحادیه های صنفی از سوی اتاق اصناف هشدار داده شده این تشکیلات صنفی همچنان به هشدارها بی اعتنا بوده و به بی ثباتی قیمت ها در بازار خلخال دامن زده می شود.
وی گفت: در حالی که 9 ماه از بلاتکلیفی تصدی پست رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت این شهرستان گذشته اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان اردبیل همچنان به این موضوع حساس و تعیین کننده در وضعیت بازار خلخال بی تفاوت است.
او اظهار داشت: در صورتی که این اداره کل تا یک ماه به انتخاب رییس جدید اداره خلخال اقدام نکند دادستانی خلخال برابر با وظایف قانونی خود نسبت به طرح موضوع در محاکم قضایی علیه مسئولان این اداره کل اقدام و مسئولان خاطی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب افزود: در حالی تاکنون باید تمهیدات لازم برای تامین مایحتاج عمومی مردم در ماه مبارک رمضان از سوی مسئولان دست اندرکار از جمله اتاق اصناف انجام می شد، هیچ اقدامی نشده و زمینه افزایش نارضایتی مردم از وضعیت آشفته بازار و کمبود کالاهای ضروری همراه با افزایش قیمت آنها از جمله شکر در این شهرستان ایجاد شده است.
او بیان کرد: تا زمان معرفی رییس جدید این اداره از سوی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان مسئولیت بروز هرگونه مشکل اقتصادی و امنیتی در بازار خلخال متوجه مدیرکل این اداره خواهد بود.
وی افزود: در حالی که ورود اداره صنعت ، معدن و تجارت به مشکلات گرانی بازار خلخال می تواند پایان داده و بر کار اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف ضعیف این شهرستان نظارت کافی داشته باشد دست های پنهانی برای خالی ماندن پست مسئولیت این اداره شهرستان و ادامه نابسامانی در بازار خلخال دامن می زنند.
نباتی همچنین به اشاره به تفاوت قیمت 70 هزار ریالی قیمت زولبیا و بامیه در خلخال با اردبیل گفت: در حالی که اتحادیه قنادان استان اردبیل قیمت این شیرینی را 110 تا 130 هزار ریال اعلام کرده قیمت آن در خلخال به نرخ هر کیلوگرم 200 هزار ریال فروخته شده و نظارتی از سوی اتاق اصناف و اداره تعطیل صنعت ، معدن و تجارت صورت نمی گیرد.
وی با تقدیر از تلاش اداره تعزیرات حکومتی شهرستان در رسیدگی سریع به پرونده های تخلفات صنفی و برخورد با اخلالگران نظم اقتصادی افزود: ضعف اتاق اصناف در بازرسی اماکن تجاری سبب شده تا در چند ماه گذشته تنها پنج مورد تخلف صنفی به اداره تعزیرات حکومتی خلخال ارجاع شود.
او با بیان اینکه تشکیل تنها پنج پرونده تحلف صنفی برای سه هزار واحد صنفی فعال خلخال حاکی از ضعف عملکرد واحد بازرسی اتاق اصناف این شهرستان است، گفت: وظیفه اداره تعزیرات حکومتی به عنوان تنها دستگاه نظارتی پرکار این شهرستان نیز رسیدگی به پرونده های تخلفات صنفی ارجاع شده از سوی گروه های بازرسی است و این اداره نمی تواند بطور مستقیم به بازرسی اماکن تجاری ورود کند.
او همچنین افزود: گرانی و گرانفروشی خلخال به علت ضعف کار نظارت و بازرسی در این شهرستان از حد خود گذشته و همه مسئولان دست اندرکار باید جوابگوی کوتاهی های خود در این زمینه باشند.
خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد.
7119/6018
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.