به گزارش ایرنا ، صلاح الدین برزگر روز چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات مالی شهرداری افزود: این بدهی مربوط به جرایم و عوارض ساخت و ساز دستگاه های اجرایی بدهکار بوده و در کمیسیون ماده 100 شهرستان مورد تایید قرار گرفته است.
وی گفت: در صورت پرداخت بموقع طلب شهرداری بخش بزرگی از مشکلات مالی برطرف و زمینه برای ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده شهری به مردم فراهم و نیازی به طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و استفاده از راهکارها و اهرم های فشار قانونی دیگر نخواهد بود.
او اظهار داشت: ارتقای سطح خدمات شهروندی نیازمند همکاری مسئولان دستگاه های اجرایی بدهکار به شهرداری و پرداخت بموقع عوارض شهری از سوی شهروندان است.
او گفت: در حالی که امسال درآمد شهرداری از محل فروش 27 مورد پروانه ساختمانی در شهر سه میلیارد و 500 میلیون ریال می باشد، بیش از 70 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های عمران شهری هزینه شده است.
معاون عمرانی فرماندار خلخال نیز در این جلسه با تاکید بر پرداخت بدهی معوقه ادارت و نهادهای بدهکار به شهرداری افزود: در حالی که شرکت های انرژی برای دریافت بدهی معوقه خود اقدام به قطع انشعاب انرژی ادارات می کنند دست شهرداری از این گونه اهرم های فشار خالی است.
رضوان صادقی اظهار داشت: مسئولان دستگاه های اجرایی ، سازمان ها و نهادها قبل از اقدام به ساخت و ساز بنا حتی در صورت در دست داشتن گواهی معافیت عوارض ملی باید نسبت به دریافت پروانه ساخت و ساز برای پیشگیری از قرار گرفتن در شمول جرایم عوارض اقدام کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری شهرهای کوچکی مانند خلخال فاقد منابع درآمد محلی پایدار هستند، گفت: با هدف حمایت دولت از شهرداری های کوچک، در سال جاری 23 میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده از سوی اداره امور مالیاتی این شهرستان به حساب شهرداری واریز شده است.
خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد.
7119/6018
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.