پایگاه خبری جماران: روز گذشته در هجوم انبوهی از خبرهای مختلف سیاسی، بالا گرفتن تنش در منطقه خاورمیانه، مشکلات اقتصادی مردم، جدی‌تر شدن طرح معامله قرن از سوی ایالات متحده، خبر کشته شدن همسر شهردار پیشین تهران با شلیک پنج گلوله مثل یک بمب تمام خبرگزاری‌ها، و البته، فضای مجازی فارسی را درنوردید و تمام توجه‌ها را به خود جلب کرد. ظرف چند ساعت موضوع بسیار عجیب‌تر شد؛ آقای نجفی ـ ظاهراً با مراجعه به پلیس آگاهی تهران ـ خود را به پلیس معرفی کرد و مسؤولیت ارتکاب قتل را پذیرفت. آن قدر سیر وقایع تعجب‌آور بود که به سختی می‌شد باور کرد.
ظرف کم‌تر از ساعتی، تلویزیون رسمی ایران، چند گزارش تصویری از آگاهی تهران و بالاخره، یک مصاحبه با شخص آقای نجفی ضبط و منتشر کرد. فقط خبر و سیر وقایع آن، بلکه پوشش دادن و گزارش آن به خصوص در صدا و سیمای معمولاً محتاط و محافظه‌کار ایران بسیار عجیب و استثنایی بود. با این حال، شگفتی موضوع باز هم فقط به پوشش کامل و مستمر خبری آن در صدا و سیما محدود نیست، بلکه شیوه‌ی پوشش خبری و گزارش‌های تصویری هم به خودی خود، بی‌سابقه و از جهات مختلف تعجب‌آور بو: به دست گرفتن سلاحی که ظاهراً وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده در مقابل دوربین و شمارش گلوله‌های آن و بعد، نشان دادن آقای نجفی در حال نوشیدن چای با فرمانده پلیس آگاهی و پس از آن، مصاحبه‌ای صریح با ایشان. این پریشانی برای بسیاری از شهروندان که اخبار را دنبال می‌کردند، پیوسته ادامه داشت و گزافه نیست اگر بگوییم شب گذشته را بسیاری با شگفتی و ناباوری سر کردند.
برای نگارنده که با عینک حقوق به موضوع می‌نگرد، آن‌چه رخ داده، در وهله‌ی نخست یک جرم با اهمیت است که شخصی نسبت به وقوع آن اقرار کرده و اکنون، به گفته‌ی پلیس در بازداشت است. طبق روال قانونی باید انتظار داشت مدارک و مستندات گردآوری و به همراه بررسی فنی و اظهار نظر کارشناسی پلیس برای تحقیقات مقدماتی جرم به مرجع قضایی ـ بدواً دادسرای امور جنایی و سپس، در صورت احراز توجه اتهام به متهم، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از سوی مقامات دادسرا به دادگاه کیفری یک تهران ـ ارسال شود. اقرار شخص حتماً دلیل اثبات بسیار مهمی است اما، به تنهایی کافی نیست و باید در کنار و در جمع با ادله‌ی دیگر بررسی و صحت یا سقم آن سنجیده شود و در نهایت، با ارزیابی فنی و قضایی تحلیل شود.
با این حال، نه این روند قضایی و نه سیل قضاوت‌ها و پیش‌داوری‌ها در مورد آقای نجفی و این واقعه‌ی اسفبار موضوع این نوشتار نیست. حاشیه‌ها و ابعاد مهم دیگر این واقعه ـ از خشونت خانگی یا سرنوشت یک دولتمرد کهنه‌کار و یا، وضع غم انگیز نوجوانی که ناخواسته و بی‌گناه درگیر وضعیتی این چنین نابسامان شده یا ... ـ هر یک به تنهایی حدیث مفصلی است.
اما این یادداشت به نکته‌ی دیگری می‌پردازد که اگر نه مهم‌تر از متن، دست کم به اندازه‌ی آن در این واقعه اهمیت دارد: یکی، الزامات دادرسی کیفری و دیگری اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری.
آقای نجفی یا هر شخص دیگری که شواهد و دلایلی ـ قوی و صریح یا ضعیف ـ در خصوص ارتکاب جرمی از سوی او موجود باشد، تا پیش از تفهیم اتهام از سوی مقام قضایی مظنون و پس از آن متهم است. در تمام طول این مدت تا صدور حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر بزهکاری او در پناه اصل برائت (یه به تعبیر دقیق‌تر، فرض برائت) است و بی‌گناه «فرض» می‌شود. این امر از مسلمات حقوق کیفری است و اصل 37 قانون اساسی ایران نیز به صراحت همین حکم را مقرر کرده‌است.
این فرض قانونی تبعات مهمی دارد؛ که بخشی از آن حقوقی که برای متهم مفروض است و بخشی تکالیفی که برای مقامات عمومی. از جمله آن حقوق، محفوظ بودن تمام حقوق متهم به عنوان یک شهروند (مگر موارد استثنایی که قانون تجویز کرده ماننند قرار بازداشت)، حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه و برخورداری از حق دفاع و دسترسی به وکیل مانند آن است.
در مقابل، دستگاه قضایی و مقامات رسمی با تکالیفی مواجه هستند؛ از جمله ممنوعیت نمایاندن و انتشار چهره متهم و افشای اطلاعات ماهوی مربوط به روند تحقیقات و جزئیات پرونده‌ی او جایز نیست. ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تحقیقات مقدماتی (یعنی تحقیقاتی که مقام قضایی مستقلاً یا پلیس تحت نظارت و امر او به اجرا در می‌آورد) را محرمانه می‌داند و ماده 96 همین قانون انتشار اطلاعات و تصاویر متهم را صریحاً ممنوع می‌کند. ممنوعیتی که مطلق و بلااستثناست و از مفاد قانون برنمی‌آید که حتی رضایت خود شخص متهم هم نافی آن باشد. یعنی، به نظر می‌رسد رضایت شخص آقای نجفی نیز نمی‌تواند مجوزی باشد برای مقامات عمومی و نیز رسانه‌ها که تکلیفی ا که به رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات پرونده دارد، وانهند.
مشابه همین ممنوعیت‌ها در دادگاه و در جریان محاکمه نیز برقرار است (ماده 353) و هرچند جریان محاکمات علی‌الاصول علنی است و شهروندان مجازند در دادگاه حضور یابند (امری که البته در بسیاری مواقع رعایت نمی‌شود) اما انتشار مشخصات و اطلاعات متهمان و جزئیات رسیدگی قضایی جایز نیست و صرفاً تحت شرایطی خاص از جمله «خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی» با درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه انتشار این اطلاعات مجاز خواهدشد.
بنابراین، به نظر می‌رسد مقامات محترم پلیس آگاهی تهران و دادسرای امور جنایی نباید اجازه می‌دادند خبرنگار صدا و سیما در محل آگاهی حاضر شود و با انتشار کامل اطلاعات هویتی و نیز جزئیات قضایی پرونده، از مظنون (که هنوز تفهیم اتهام نشده تا متهم نام بگیرد) تصویربرداری و حتی با او مصاحبه کند. این مقامات البته خود نیز مجاز نبوده‌اند با اشاره به مشخصات هویتی مظنون اطلاعات شخصی او و نیز اطلاعات و محتویات پرونده را با ذکر جزئیات افشا کنند.
این تکالیف قانونی به کنار ، رفتار عجیب صدا و سیما و گزارشگر آن حیرت‌آور بود و سازگاری آن با اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری به راستی محل تأمل است. به دست گرفتن سلاحی که احتمالاً آلت ارتکاب جرم بوده و نمایش آن به طرزی خاص در جلوی دوربین و شمارش گلوله‌ها ـ جدا از بی‌سابقه بودن آن در صدا و سیمای ایران ـ با کدام یک از اصول حرفه‌ای و اخلاق خبرنگاری سازگار است و اقتضای کدام ضرورت خبررسانی را برآورده می‌سازد؟ آن هم در رسانه‌ای که از بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کند و کباده‌ی اخلاقی بودن به دوش می‌کشد و متصف به وصف «ملی بودن» است.
به نظر می‌رسد آن‌چه دیشب ذهن شهر را آشفته کرد، فقط ناشی از خواب پریشانی نبود که دیدیم؛ رویه‌ها و رفتارهای حرفه‌ای ما نیز همان قدر آشفته است.
*وکیل پایه یک دادگستری
