دومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با معرفی مقالات برتر به کار خود پایان داد
به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی، دکتر پورعلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در پیامی که به دومین دوره این همایش صادر کرده، عنوان کرده است:
هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است .
شهروند ترجمه واژه Citizen می باشد. این اصطلاح در ادبیات سیاسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد .
به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی مردم رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقی می شدند. بعد از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می شدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند .
در جامعه ایران آنچه در گذشته بیشتر بر آن تأکید شده بود، مفهوم شهروند به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی مطرح می شد .
واژه شهروند در ادبیات ما واژه ای تازه و نو است به طوری که حتی در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مطرح نشده است. در فرهنگ های دو زبانه کلمه شهروند به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشین و کسی که از خدمت لشکری آزاد باشد، تعریف شده است .
واژه شهروند از حقوق یونان باستان است که در مورد ساکنین یونان به کار می‌رفته و دارای دو درجه بوده یکی شهروند درجه یک که به ساکنان اصلی یونان و شهروند درجه دو به بزرگان و دیگر افرادی که یونانی نبوده‌اند اما ساکن یونان بوده اند اطلاق می‌شد .
از عصر روشنگری به بعد، جامعه بشری، تعریف جدیدی از انسان و جهان پرداخت. طی این سالها، انسان بعنوان موجود ذیحقی شناخته شده که توانایی اداره امور شخصی و اجتماعی خود را از طریق قراردادهای اجتماعی دارد. بنظر می رسد شکل گیری و نهادینه شدن توسعه پایدار (توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در وهله اول مستلزم توجه جدی به حقوق شهروندی می باشد .
حقوق شهروندی ترکیبی از دو کلمه حقوق و شهروندی است و گذشته تاریخی‌اش چندان روشن و شفاف نیست.حقوق شهروندی حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی همانند حقوق سیاسی، حق استخدام عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصداق واقع شدن. درجای دیگر حقوق شهروندان را این چنین تعریف می‌کند حقوقی که فقط به سکنه یک شهر از کشوری داده شود (در برابر حقوق مردم کشور به کار رفته است )
هویت سیاسی، وفاداری به قلمرو جغرافیای سیاسی، احترام به قانون، توجه دقیق به حقوق دیگران، پایبندی به ارزش¬های اخلاقی، ثبات شخصیتی و رفتاری، آگاه بودن از امتیازات و منزلت خویش، برخورداری از حقوقی مانند: رفاه و حق داشتن سرپناه و معیشت مناسب، عمل کردن به وظایفی که ناشی از شهروندی و منبعث از حقوق شهروندی، مفهوم شهروند به معنای امروزی را پدید آورده است .
در نظام شهروندی طبعاً شخص دارای حقوقی فرض شده است و در مقابل این حقوق، وظایف و مسئولیت هایی نیز پذیرفته است و تبعیت از الگوهای رفتاری خاصی نیز از او انتظار می رود که نشانه جایگاه والای شهروندی است و علاوه آن که از لحاظ نظری نظام شهروندی همه شهروندان به لحاظ حقوق را برابر می انگارد و در همه احوال دست اندرکاران حکومت باید این حقیقت را مورد توجه قرار دهند، زیرا در صورت عدم توجه باید پاسخگو باشند. حکومت پاسخگو ثمره نظام شهروندی است .
بدون تردید حقوق شهروندی در نظام‌های دموکراتیک معنا پیدا می‌کند و به همین دلیل است که همواره تاکید بر این بوده که رشد نهادهای دموکراتیک به تامین حقوق شهروندی در استانداردهای مطلوب کمک می‌کند .
دانشمندان علوم اجتماعی از دیرباز دریافته بودند که مهـم تـرین عامـل بقـای یـک ملـت، اتّحاد و انسجام ملی آنهاست. «ابن خلدون» این عامل حیاتی برای بقای جوامع راعـصبیت نامید و دلیل اصلی ظهور و سقوط ملتها وتمدنها را قوت و ضـعف آن دانـست؛ «تـونیس» جامعهشناس آلمانی، با استفاده از دواصطلاح «گمین شـافت» (اجتمـاع) و«گـزل شـافت » (جامعه)، ملتهای دارای انسجام ملی و ملتهای فاقد انسجام ملـی را از هـم متمـایز سـاخت . «دورکیم» جامعهشناس فرانسوی نیزبا تفکیک همبستگی ارگانیک از همبــستگی مکــانیکی ، ایــن موضــوع را مــورد بررســی قــرار داد. مطـابق نظـر جامعـهشناسـان، حتّـی در ملتهـایی کـه یـک دشـمن قدرتمنـد خـارجی موجودیت آنها را تهدید نمی کند، اتّحاد و انسجام ملی مهم ترین شرط بقا و تداوم حیـات است و بدون آن، تجزیه و اضمحلال و فروپاشی در انتظـار آنهاسـت . حال اگر دشمنان خارجی درصدد تجزیـه و فروپاشـی یـک ملـت باشـند و در ایـن زمینـه فعالانه برنامهریزی و تلاش کنند، این خطر جدی تر و نیاز جامعه به اتّحـاد و انـسجام ملـی مهـمتـرو حیـاتی تـراسـت. دقیقـاً بـه همـین دلیـل بـود کـه کـشورهایی چـون: شـوروی، یوگسلاوی و چکسلواکی، تجزیه و نابود شدند مقـام معظـم رهبـری بـا توجـه بـه همین موضوع، سال 1386 را سال اتّحاد ملی وانسجام اسلامی نامیدند .
حقوق شهروندی یکی از لازمه‌های حفظ یکپارچگی ملی، انسجام اجتماعی و تحکیم هویت ملی می‌باشد و در کنار ناسیونالیسم(به‌عنوان ابزار کلاسیک) مورد توجه دولت‌ها قرار می‌گیرد. مخصوصاً در جوامع چندقومی و متکثر فرهنگی و قومی و جایی‌که ناسیونالیسم نمی‌تواند کارکرد سابق خود را ایفا کند، حقوق شهروندی(به‌عنوان ابزار مدرن) وارد صحنه می‌شود و جامعه چندگونه و متنوع فرهنگی را حول ارزش‌ها، وفاداری‌ها و اهداف مشترک یکپارچه و منسجم می‌سازد. حقوق شهروندی ویژه جوامع مدرن و پیشرفته است، آن‌‌هایی که به ارزش انسان و شان و کرامت او قائلند و دیگر مردم را در هیبت رعیت، محکوم، مطیع صرف و تحت تسلط نمی‌بینند .
نگرش یکسان و برابر به همة افراد ملت، تحت عنوان مفهوم شهروندی مطرح شده اسـت . «اومن» در کتاب شهروندی، ملت وقومیت، خاطرنشان مـیسـازد کـه مفهـوم شـهروندی برخاسته از مدنیت و جامعة مدنی است واین مفهوم میتوانـد بـین ملـت وقومیـت آشـتی برقرار سازد واز گسست میان ملتها جلوگیری کند.برابری شهروندان به معنی برابری همة افرادی است که عضویت در یـک دولـت ملـی را پذیرفتهاند. این تساوی در حقوق شهروندی است واهم این حقوق عبارتند از: .1 برابری در فرصت دستیابی به مقامات سیاسی واداری جامعه؛ .2 برابـری در فرصـت هـای اساسـی ماننـد تحـصیلات، شـغل مناسـب، امکانـات رفاهی؛ .3 تساوی در حقوق وامتیازات قانونی؛ .4 برابری در حقوق مربوط به مشارکت سیاسی
اگر چنین نگرشی، به عنوان یکی از مؤلّفههای مردمسـالاری، مـورد پـذیرش ومبنـای عمل قرار گیرد، به تدریج احساس نابرابری و تبعیض را در میان گروهها و اقـوام مختلـف جامعه کاهش داده، اتّحاد وانسجام ملی را تحکیم میبخشد. البته برابری شهروندان چیزی نیست که به سادگی و سرعت ایجاد شود، بلکه به عنوان یکی از ابعاد توسعة سیاسی، نیاز به ارادة سی اسی، برنامهریزی هوشمندانه، گذشت زمـان و توالی چندین نسل دارد .
شهروندی همچون تار و پود محکمی اعضای جامعه را به هم متصل می‌کند و آنها را در قامت یک بدن واحد یکپارچه و منسجم می‌کند. که شامل طیف متنوعی از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی می‌شود: حقوق و آزادی های فردی (آزادی بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخصی، حق انعقاد قراردادهای حقوقی با دیگران و حق برخورداری از عدالت و ...)، حقوق سیاسی (حق مشارکت در قدرت سیاسی، حق رای دادن، حق انتخاب شدن، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق تشکیل اجتماعات و نهادهای سیاسی و...)، حقوق اجتماعی (حق زندگی آبرومندانه، تامین رفاه و نیازهای اقتصادی و معیشتی، دسترسی برابر به نظام آموزش همگانی و خدمات بهداشتی و اجتماعی، حق کار، حق بیمه، تضمین‌های شغلی و ...). هر اندازه حکومتی بتواند این حقوق و خواسته‌های شهروندان را در سطح استاندارهای مطلوبی تامین کند می‌تواند خود را به‌عنوان یک نمونه موفق مدیریت سیاسی معرفی کند. بدون تردید در این زمینه کشورهای دکوکراتیک و پیشرفته کارنامه به‌مراتب بهتری نسبت به کشورهای غیردموکراتیک و درحال توسعه دارند .
در زمینه همبستگی و یکپارچگی اجتماعی، بسط حقوق شهروندی می‌تواند تسهیل‌کننده حل بسیاری از شکاف‌های فرهنگی، مذهبی، قومی و یا مبتنی بر جنسیت و طبقه در سطح جامعه باشد. شهروندی از طرق مختلف به تحکیم هویت ملی کمک می‌کند. توسعه حقوق شهروندی، رضایت‌مندی را در میان اعضای یک جامعه افزایش داده و پیوندهای آنها را با دولت و ارزش‌های ملی‌شان تحکیم میبخشد و از این رهگذر موجب انسجام هویت ملی در یک کشور می‌شود. دولت‌های ملی مدرن به خوبی از حقوق شهروندی در جهت ساخت تاریخی هویت ملی در جوامع خود سود برده‌اند. مکانیسم‌های مرتبط با تامین و ارتقای حقوق شهروندی، از شیوه‌های مدرن یا مدنی در راستای یکپارچگی و انسجام ملی و تحکیم هویت ملی می‌باشد.
در ابیتدای این همایش امین رستم زاده دبیر علمی دومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و معاون جهاددانشگاهی آذربایجان غربی گفت: در مجموع 510 مقاله از دانشگاههای مختلف کشور در مقاطع مختلف دانشجویی تحصیلات تکمیلی و اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها به دبیرخانه همایش ارسال گردیده بود که در 3 مرحله مورد داوری قرار گرفت و داوران مقالات نهایی به دو داور داخل و خارج از استان ارسال گردید و در مجموع 30 مقاله به بخش ارایه شفاهی و 15 مقاله با اصلاحات به سایر بخش های همایش منتخب گردید که پیش بینی گردیده 20 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور در این همایش به ارایه مقالات منتخب بپردازند که در مجموع 15 درصد مقالات از اساتید داخل استان و 85 درصد با وابستگی علمی خارج از استان است .
رستم زاده با اشاره به پروسه داوری این همایش ملی علمی گفت : 71 نفر از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور عضو کمیته داوری و علمی همایش بوده اند که بیش از 60 درصد آنها از اعضای هیات علمی دانشگاههای تهران و خارج از استان است و 40 درصد اعضای علمی از اساتید هیات علمی داخل دانشگاههای استان است .
رستم زاده با اشاره به نقش تحقق حقوق شهروندی در توسعه گفت: در ادبیات برنامه ریزی امروز، شاخص های متعدد و گوناگون برای تبیین میزان توسعه وجود داردوشاخص های مزبور در ابتدای رواج مفهوم توسعه بیشتر جنبه اقتصادی داشتند اما با گذشت زمان به ترکیبی از عوامل مادی و غیرمادی تغییر یافته اند. از میان شاخص های سازنده ساختار اصلی توسعه، دانش عمومی از جایگاه ویژهای برخوردار می باشد
وی گفت: ارتقا آگاهی دانش عمومی یک جامعه را ارتقا می دهد و هر چقدر دانش عمومی جامعه ارتقا یابد مشارکت مردم و نقش آفرینی آنها در توسعه زیادتر می شود .
معاون جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به نتایج تحقیقات صورت گرفته گفت: در جامعه ای که دانش عمومی مردم همسان و کمتر از حد باشد سیاست ها، برنامه ها و ضوابط قانونی جامعه در خلاء آگاهی عمومی و دانش عمومی به نتایج قابل توجهی نخواهد رسید و علاوه بر اختلال در مدیریت شهرها خود شهروندان را نیز با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد کرد. به عبارت دیگر داشتن زندگی در کنار دیگران و بهرهمندی از مزایای شهر بدون آگاهی از حقوق، وظایف و تکالیف مرتبط با آن تحقق نمی یابد .
وی فرهنگ سازی و آموزش و پژوهش را سه رکن اصیل تحقق حقوق شهروندی در یک جامعه ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: باید با گام های علمی توامان برای این مسیرها برنامه ریزی علمی و عملی د اشته باشیم .
دبیر علمی این همایش ملی گفت:در کشورهای توسعه یافته مفهوم حقوق شهروندی به شکلی خلاقانه در سیستم آموزشی و نظام یادگیری در همان ابتدای پلان و سرفصل های آموزشی نیروی انسانی آن کشور قبل از آموزش حروف الفبا به دانش اموز یاد داده می شود و به نوعی تحقق نهادینه شدن فرهنگ حقوق شهروندی و آشنایی با مفاهیم آن بستر تعالی و توسعه را از طریق مهیا شدن ادبیات ذهنی دانش آموزان با این مفاهیم رقم می زند .
وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در این حوزه خاطرنشان ساخت: نظریات و ابعاد مختلفی در خصوص حقوق شهرندی ارایه شده و در یک قسم بندی لیبرال ها معتقدند که دولت باید نسبت به شیوه زندگی شهروندان حالت بی طرف داشته باشد یعنی اینکه دولت طرفدار شیوه خاصی از زندگی نباشد . و یا اجتماع گرایان در نظریه هایشان بر مسئولیت ها ی شهروندان تاکید داشته و آن را بنیادی تر می دانند و یا سوسیال دموکرات ها در نظریه هایشان بر تعادل بین حقوق و مسئولیت های شهروندان تاکید دارند که اساسا باید بر اساس مفاهیم جوهری و ارزشی فرهنگ جامعه کشورمان براساس منابع و داشته های خود موضوع را واکاوی نماید .
رستم زاده گفت: باید حقوق شهروندی با ادبیاتی علمی در جامعه جاری و ساری شود و از بهترین منابع منطبق با ارزش ها و فرهنگ های جامعه در راستای نهادینه سازی آن بهره جست که قرآن و آموزه های دینی نهج البلاغه ناب ترین منابع تحقق حقوق شهروندی می باشد که باید با آنها براساس یک گفتمان علمی غنی به کشف آموزه های واقعی آن پرداخت و سپس سیاست های رابردی و اجرایی برای آن طراحی و تدوین کرد .
دبیر علمی دومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با اشاره به نمایه شدن مقالات منتخب در دو نمایه مهم و اصلی دانشگاههای کشور گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه‌ای را ابلاغ کرده است که بر اساس آن دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی موظف هستند برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی معتبر علمی را تحت عناوین سمینار، کنفرانس، کنگره وهمایش ... در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) به ثبت برسانند و مقالات نهایی منتخب این همایش ملی با توجه به ثبت آن در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) با شماره مجوز 20402-95170 و پایگاه اطلاعات علمی ( SID ) در هردو پایگاه معتبر نمایه خواهند شد .
رییس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی به جوهره و گستردگی قانون اساسی جمهوری اسلامی است .
ولی عاقلی در دومین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی گفت: اگر چنانچه موضوع حقوق شهروندی را از دیدگاه اسلام و غرب مورد بررسی قرار دهیم بدون شک کلید واژه های این مبحث از اسلام، امنیت، رفاه و آسایش تشکیل شده است .
وی گستردگی و جوهره ی منشور حقوق شهروندی را به اندازه قانون اساسی عنوان کرد و افزود: منشور حقوق شهروندی از 120 ماده و 22 فصل تشکیل شده است که طبق مستندات 238 مورد از مواد ذیل آن ازتبصره های قانون اساسی و همچنین 245 مورد مستند از آن به قوانین عادی مجلس و مصوبات شورای عالی فرهنگی است .
دکتر عاقلی گفت: اگر منشور حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسیده است را مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که برگرفته از افکار و اندیشه های دانشمندان غربی است که اشکالات عمده ای بر آن وارد شده است .
رییس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: حقوق منشور بشر پس از جنگ جهانی و با موضع گیری های خاصی به تصویب رسیده است و یک دید جامع و منصفانه نسبت به حقوق 7 میلیارد نفر کره زمین ندارد و حاصل یک جمود فکری است .
دکترعاقلی گفت: طبق بررسی تطبیقی چنانچه حقوق منشور بشر جوهره ای از حقوق بشر باشد، حقوق منشور شهروندی جمهوری اسلامی نیز جوهره و به گستردگی قانون اساسی جمهوری اسلامی است .
وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی نشات گرفته از اسلام است گفت: اگر 22 فصل منشور حقوق شهروندی اساسی را در 4 فصل قانون اساسی مورد بررسی قرارگرفته شود هدایتگری یکی از مواردی است که مورد تاکید است چرا که هدایت مردم از جانب حکومت اسلامی و با حاکمیت حکومت اسلامی بدون موضع گیری از مواردی است که اسلام همواره به آن تاکید کرده است .
وی فقر زدایی را دیگر سرفصل حقوق شهروندی نام برد و افزود: تامین رفاه و تامین اجتماعی و حق اشتغال و حق مسکن از جمله حقوق تک تک افراد است که به خوبی به تبیین آن در این منشور پرداخته شده است .
رییس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی سرفصل منشور حقوق شهروندی را جهل زدایی عنوان کرد و افزود: حاکمیت اسلامی موظف به تعلیم و تربیت و تعالی شهروندان است چرا که انسان به عنوان خلیفه خداوند در روی زمین باید رشد و تکامل یابد .
وی راس این هرم را خود شکوفایی نام برد و افزود: نهایت انسان این است که انسان به لحاظ روانی اغنا شود و منشور حقوق در نهایت بدین جا ختم می شود که انسان محوری به توحید محوری نائل شود .
دکتر عاقلی گفت: حق آزادی افراد یک اصل است و انسان ها در انتخاب خود مختار هستند و همچنین امنیت، رفاه و آرامش از مواردی است که در اسلام به ان توصیه فراوان شده است و حقوق شهروندی به خوبی به تبیین مفهوم آن ها پرداخته است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استاندار آذربایجان غربی در ادامه این مراسم اظهار کرد: در زمینه مباحث حقوق شهروندی، حق مردم آذربایجان غربی در بسیاری از موارد ضایع شده است .
هوشنگ عطاپور ضمن قدردانی از جهاد دانشگاهی جهت برگزاری این همایش گفت: موضوع اساسی در زمینه حقوق شهروندی، تبیین و اجرای معیار های اساسی در این راستا است .
وی با اشاره به اینکه موضوع حقوق شهروندی در آذرماه سال جاری از سوی ریاست جمهوری که نتیجه تلاش 3 ساله دولت بود گفت: موضوع حقوق شهروندی باید به گفتمان ملی تبدیل شود .
وی با تاکید بر اینکه محیط زیست و توجه به تخریب آن یکی از حوزه های حقوق شهروندی است گفت: دریاچه ارومیه که در شرایط کنونی، روز به روز شاهد تخریب آن هستیم یکی از مباحث حقوق شهروندی است که مردم ارومیه همواره به دنبال هستند .
عطاپور با تاکید بر اینکه امروزه شاهد شکاف توسعه بین نقاط اصلی و حاشیه هستیم گفت: با توجه به اینکه آذربایجان غربی جزو مناطق درگیر در جنگ 8 ساله دفاع مقدس بود، از منابع ملی برای توسعه این مناطق نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم .
وی با بیان اینکه در منطقه ما اشتغال پایدار نداریم گفت: مشکلاتی از قبیل کولبری، کمبود تخت های بیمارستان ها و کمیت نامناسب آموزش و پرورش متوجه استان ما است که از طریق حقوق شهروندی قابل پیگیری است انتهای پیام
