تبدیل جلفا به یک شهر تجاری که حاصل رویه های سلیقه ای و مطالعه نشده و افتادن در دام اقتصاد تک بخشی و افراط در توسعه تجاری این منطقه طی سالهای اخیر بوده، باعث سایه افکنی سنگین فعالیتهای تجاری(اعم از واردات و خرده فروشی کالا)در فضای اقتصادی شهرستان شده است بطوریکه با کوچکترین اقدام و تنش در بازار، همچون بخشنامه ای مبنی بر سختگیری ورود کالا یا خروج مسافر و ممنوعیت های گمرکی هر از گاهی، این منطقه دچار یک شوک اقتصادی گسترده و بحران فراگیر گردیده و رونق کسب و کار و معیشت مردم به خطر افتد.
گفتنی است، طبق سرشماری سال 90 در شهرستان جلفا، 50% شاغلان این شهرستان در بخش خدمات اشتغال دارند!
لذا باید پرسید، آیا اقتصاد شهرستان جلفا یک اقتصاد پایدار و متوازن است؟
اگر چنین بود هرگز با یک مانع گمرکی یا مشکل تردد مرزی و نوسان در بازار منطقه، شاهد اثرات منفی گسترده و لایه به لایه در رونق کل شهرستان(حتی در بخش مسکن) نمی شدیم.
این معضل فراگیر مستمر( که چند وقتی است دوباره بر شهرستان حاکم شده)، نشان می دهد که سیستم اقتصاد شهرستان جلفا بر پایه یک مدل غیرمتوازن و ناپایدار بنا شده است که برای رهایی از تبعات مختلف و متعدد آن و پایدار شدن اقتصاد منطقه، لازم است مدل اقتصاد چندبخشی متوازن در شهرستان جلفا حاکم شود تا با لطمه و آسیب یک بخش، کل فضای معیشتی و رونق اقتصادی منطقه دچار شوک و تلاطم نشود.
به عبارتی، همه تخم مرع ها را در یک سبد نباید گذاشت!
در این راستا ضروری است، در کنار حوزه تجارت و بازار، بخشهای دیگری چون کشاورزی، گردشگری، ترانزیت، صنعت و … نیز که همگی از پتانسیلهای لازم جهت رشد در شهرستان برخوردار هستند، مورد توجه جدی و در مسیر توسعه متوازن قرار گیرند تا با رونق چندوجهی در اقتصاد منطقه و رهایی از قیمومیت غالب یک بخش خاص(تجاری)، شاهد یک اقتصاد پایدار و متوازن باشیم.
بر این حال، از مسئولین شهرستان خصوصا نماینده محترم و نیز فرماندار و مدیریت محترم منطقه آزاد ارس انتظار دارد، در جهت طراحی و پیاده سازی یک اقتصاد متوازن و پایدار(مبتنی بر مطالعه و شناخت دقیق از ظرفیتهای متعدد شهرستان) و ایجاد آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد منطقه، تدبیر ویژه و همت متعالی داشته باشند.
خاطر نشان می شود، جلفا یکبار آثار فاجعه بار این تجربه تلخ(اتکا به اقتصاد تک بخشی) را دو دهه پیش تا عمق استخوان چشیده و با بسته شدن مرز و تعطیلی گمرگ جلفا، روح مرگ بر این منطقه مستولی شد که هنوز هم آثار و تبعات آن برجای مانده است.
ب.ن : اضافه می شود که شغل کارگری(در واحدهای صنعتی منطقه آزاد) را می توان دومین شغل و منبع معیشتی اصلی در شهرستان جلفا دانست که متاسفانه این هم ناپایدار بوده و دستخوش بحران های متعدد هر از گاهی است.
3038/518
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.