به گزارش این روزنامه، یکی از فرصت سوزی های عمده در بخش های اقتصادی در کشور ما عدم توجه به اصلاح تشکل های تعاونی تولیدی و خدماتی و توسعه فعالیت های اقتصادی مبتنی بر تعاون در این بخش بوده است.
به عبارتی در طول چند دهه اخیر به جای استفاده از منابع سرشار مالی مردمی در تولید و اشتغال در قالب تعاونی های کوچک و بزرگ این منابع را به سمت سپرده گذاری در بانک ها سوق داده شد که نهایتا به ضرر هر دو بخش تولید و اشتغال انجامید.
این در حالی است که حتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی نیز از بکارگیری اندوخته های کوچک مردمی برای توسعه تولید و گسترش فعالیت های مختلف در سطح جوامع غافل نیستند.
عدم هماهنگی بخش های دیگر اقتصادی با بخش تعاون از یک سو و مشکل سو مدیریت و بعضا فساد در تعاونی ها از جانب دیگر، موجب عقب ماندگی و حتی پس زدگی نزد افکار عمومی نسبت به کار تعاونی در کشور گردیده است.
براساس نص قوانین پایه ای کشور، تعاونی ها باید حداقل 25 درصد از سهم 33 درصدی خود از اقتصاد را در تصرف داشته و یا در اختیار داشته باشند که این میزان در زمان حاضر بین 5 تا 7 درصد ارزیابی شده است.
اگر در نظر داشته باشیم که سهم دو بخش دیگر یعنی بخش های دولتی و خصوصی به مراتب بیش از بخش تعاون است درخواهیم یافت که در حقیقت مشکل این بخش اساسی است و نیازمند رسیدگی است. بر اساس آمارهای رسمی دست کم 12 میلیون نفر از جمعیت کشور در تعاونی‌ها مشارکت یا عضویت دارند که در ارزیابی کلی 9 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند؛ این در حالی است که در کشورهای اروپایی و توسعه یافته در عرصه تعاونی، حداقل یک سوم جمعیت کشورها عضو تعاونی‌ها هستند.
بسیار واضح و روشن است که در رابطه با توسعه بخش تعاون دچار عقب ماندگی‌هایی هستیم که باید با ایجاد تحول واقعی در این بخش جبران شود.
همچنین طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از 100 هزار تعاونی فعال ثبت شده در ایران وجود دارد که در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت دارند، این در حالی است که بر خلاف قوانین بالادستی به لحاظ سازوکارهای حمایتی، قانونی و تشویقی با مشکلات متعددی مواجه هستند.
در همین ارتباط ، یک کارشناس ارشد بخش تعاون با انتقاد از نحوه واگذاری‌ها به بخش تعاون، گفته است: به لحاظ حقوقی در بخش تعاون به هیچ وجه با خلاء قانونی مواجه نیستیم اما در اجرا از آنجا که بخش اعظم منابع درآمدی و اجرایی تحت مالکیت و در دست دولت است در این بخش اعمال سلیقه و عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها در ارکان اقتصادی را شاهدیم در صورتی که باید بر اساس قوانین بالادستی به ویژه قانون سیاست های اصل 44 یا سیاست‌های پیش‌بینی شده در قالب اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش های غیردولتی تعاونی و خصوصی را در دستور کار قرار دهیم.
ظهراب بیگی کارشناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با یک رسانه کشوری، سهم واقعی بخش تعاون را شش تا هفت درصد دانسته و می گوید: در حالی که تعاونی‌ها در کشورهای صنعتی نقش تعیین کننده در اقتصاد دارند، گردش مالی تعاونی‌ها در ایران کمتر از یک سوم متوسط جهانی است.
این استاد دانشگاه در پایان بر ضرورت تاسیس تعاونی‌های نسل جدید تاکید کرد و گفت: نسل جدید تعاونی‌ها، سازمان‌هایی با مدل کسب و کار بسیار کارآمد هستند که هدفشان تسهیل تحول در منابع انرژی است و ایجاد و گسترش آنها پیشنهاد می‌شود و از جمله آنها می‌توان به تعاونی‌های تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر و تعاونی‌های احیای تالاب‌ها و آبخیزداری برای مبارزه با تولید ریزگردها در مناطق مرزی اشاره کرد.
باید در نظر داشت که آمارهای رسمی حاکیست که در زمان حاضر یکصد هزار تعاونی فعال در کشور 12 میلیون نفر از جمعیت فعال کشور را پوشش داده اند ولی سهم 5 یا 7 درصدی از مجموع فعالیت های اقتصادی ایران توسط آنها راضی کننده و کافی نیست. به نظر می رسد دولت و قوای مقننه و قضائیه باید مشترکا در راستای کمک به افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت های اقتصادی به نحوی که قادر به تصاحب سهم بایسته خود از اقتصاد باشد را به عمل آورند. به عبارتی باید سازوکار قانونی و ملزم کردن بعضی بخش ها برای واگذار شدن به بخش تعاون در قوانین ذکر گردیده و بخش های مربوطه در نظام اجرایی ملزم به واگذاری شوند.
بدیهی است که خود تعاونی ها باید به صورت یک مکانیزم کنترلی حساب شده، حسابرسی شده و با کوچکترین تخلف مالی و یا فرصت طلبی در آنها برخورد قهری و بدون اغماض صورت گیرد.
بدیهی است که اگر چنین اقدام ضروری صورت پذیرد و همه بخش ها اعم از تشکل های مردم نهاد فعال در اقتصاد و خدمات در خدمت بخش مردمی تعاونی قرار گیرد، سرمایه های کوچک مردمی تبدیل به سرمایه هایی عظیم در خدمت اقتصاد ملی گردیده و موجب بالندگی و توسعه پایدار کشور خواهد بود.
واضح است که با این اقدام مهم ریشه های استقلال اقتصادی کشور نیز آبیاری شده و خودکفایی واقعی در یک زمان بندی مشخص با اقتصاد صادرات محور حاصل خواهد شد.
دریافت کننده: پرویز بابائی ** انتشار دهنده:رستگار
8023/6183
انتهای پیام به عبارتی در طول چند دهه اخیر به جای استفاده از منابع سرشار مالی مردمی در تولید و اشتغال در قالب تعاونی های کوچک و بزرگ این منابع را به سمت سپرده گذاری در بانک ها سوق داده شد که نهایتا به ضرر هر دو بخش تولید و اشتغال انجامید.
این در حالی است که حتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی نیز از بکارگیری اندوخته های کوچک مردمی برای توسعه تولید و گسترش فعالیت های مختلف در سطح جوامع غافل نیستند.
عدم هماهنگی بخش های دیگر اقتصادی با بخش تعاون از یک سو و مشکل سو مدیریت و بعضا فساد در تعاونی ها از جانب دیگر، موجب عقب ماندگی و حتی پس زدگی نزد افکار عمومی نسبت به کار تعاونی در کشور گردیده است.
براساس نص قوانین پایه ای کشور، تعاونی ها باید حداقل 25 درصد از سهم 33 درصدی خود از اقتصاد را در تصرف داشته و یا در اختیار داشته باشند که این میزان در زمان حاضر بین 5 تا 7 درصد ارزیابی شده است.
اگر در نظر داشته باشیم که سهم دو بخش دیگر یعنی بخش های دولتی و خصوصی به مراتب بیش از بخش تعاون است درخواهیم یافت که در حقیقت مشکل این بخش اساسی است و نیازمند رسیدگی است. بر اساس آمارهای رسمی دست کم 12 میلیون نفر از جمعیت کشور در تعاونی‌ها مشارکت یا عضویت دارند که در ارزیابی کلی 9 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند؛ این در حالی است که در کشورهای اروپایی و توسعه یافته در عرصه تعاونی، حداقل یک سوم جمعیت کشورها عضو تعاونی‌ها هستند.
بسیار واضح و روشن است که در رابطه با توسعه بخش تعاون دچار عقب ماندگی‌هایی هستیم که باید با ایجاد تحول واقعی در این بخش جبران شود.
همچنین طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از 100 هزار تعاونی فعال ثبت شده در ایران وجود دارد که در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت دارند، این در حالی است که بر خلاف قوانین بالادستی به لحاظ سازوکارهای حمایتی، قانونی و تشویقی با مشکلات متعددی مواجه هستند.
در همین ارتباط ، یک کارشناس ارشد بخش تعاون با انتقاد از نحوه واگذاری‌ها به بخش تعاون، گفته است: به لحاظ حقوقی در بخش تعاون به هیچ وجه با خلاء قانونی مواجه نیستیم اما در اجرا از آنجا که بخش اعظم منابع درآمدی و اجرایی تحت مالکیت و در دست دولت است در این بخش اعمال سلیقه و عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها در ارکان اقتصادی را شاهدیم در صورتی که باید بر اساس قوانین بالادستی به ویژه قانون سیاست های اصل 44 یا سیاست‌های پیش‌بینی شده در قالب اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش های غیردولتی تعاونی و خصوصی را در دستور کار قرار دهیم.
ظهراب بیگی کارشناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با یک رسانه کشوری، سهم واقعی بخش تعاون را شش تا هفت درصد دانسته و می گوید: در حالی که تعاونی‌ها در کشورهای صنعتی نقش تعیین کننده در اقتصاد دارند، گردش مالی تعاونی‌ها در ایران کمتر از یک سوم متوسط جهانی است.
این استاد دانشگاه در پایان بر ضرورت تاسیس تعاونی‌های نسل جدید تاکید کرد و گفت: نسل جدید تعاونی‌ها، سازمان‌هایی با مدل کسب و کار بسیار کارآمد هستند که هدفشان تسهیل تحول در منابع انرژی است و ایجاد و گسترش آنها پیشنهاد می‌شود و از جمله آنها می‌توان به تعاونی‌های تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر و تعاونی‌های احیای تالاب‌ها و آبخیزداری برای مبارزه با تولید ریزگردها در مناطق مرزی اشاره کرد.
باید در نظر داشت که آمارهای رسمی حاکیست که در زمان حاضر یکصد هزار تعاونی فعال در کشور 12 میلیون نفر از جمعیت فعال کشور را پوشش داده اند ولی سهم 5 یا 7 درصدی از مجموع فعالیت های اقتصادی ایران توسط آنها راضی کننده و کافی نیست. به نظر می رسد دولت و قوای مقننه و قضائیه باید مشترکا در راستای کمک به افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت های اقتصادی به نحوی که قادر به تصاحب سهم بایسته خود از اقتصاد باشد را به عمل آورند. به عبارتی باید سازوکار قانونی و ملزم کردن بعضی بخش ها برای واگذار شدن به بخش تعاون در قوانین ذکر گردیده و بخش های مربوطه در نظام اجرایی ملزم به واگذاری شوند.
بدیهی است که خود تعاونی ها باید به صورت یک مکانیزم کنترلی حساب شده، حسابرسی شده و با کوچکترین تخلف مالی و یا فرصت طلبی در آنها برخورد قهری و بدون اغماض صورت گیرد.
بدیهی است که اگر چنین اقدام ضروری صورت پذیرد و همه بخش ها اعم از تشکل های مردم نهاد فعال در اقتصاد و خدمات در خدمت بخش مردمی تعاونی قرار گیرد، سرمایه های کوچک مردمی تبدیل به سرمایه هایی عظیم در خدمت اقتصاد ملی گردیده و موجب بالندگی و توسعه پایدار کشور خواهد بود.
واضح است که با این اقدام مهم ریشه های استقلال اقتصادی کشور نیز آبیاری شده و خودکفایی واقعی در یک زمان بندی مشخص با اقتصاد صادرات محور حاصل خواهد شد.
دریافت کننده: پرویز بابائی ** انتشار دهنده:رستگار
8023/6183
کپی شد
