به گزارش ایرنا، شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی امروز یکشنبه میزبان چهارمین اجلاس شورای حقوقی منطقه سه کشوری وزارت نیرو بود که در آن مدیران و مسئولان شرکت های آب، آب و فاضلاب و برق استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان پیرامون چالش ها و تهدیدهای این صنایع مهم بحث و تبادل نظر کردند.
تهدید های اجتماعی و امنیتی، تجاوزهای بی رویه و مداوم به حریم رودخانه ها و سرقت های رو به افزایش از صنایع مربوط به برق و انرژی از جمله مواردی بود که در این نشست از سوی مدیران مربوط و مقام های قضایی مطرح شد و حاضران بر لزوم مقابله با این نوع تهدیدها و ایجاد پلیس ویژه توسط وزارت نیرو تاکید کردند.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی در این نشست با تاکید بر اینکه تشکیلات قضایی کشور و منطقه شمال غرب، آمادگی کامل برای هماهنگی و همکاری شبانه روزی با سازمان و شرکت های آب و برق دارد، گفت: باید توجه داشت که تهدیدات همواره با این دو صنعت همراه بوده است و لزوم مقابله با آنها وظیفه دستگاه های متولی و البته همکاری دستگاه قضایی است.
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری اظهار داشت: آب و برق جزو صنایع خدمت رسان است که ارتباط مستقیم با وضعیت و شرایط اجتماعی و امنیتی دارند و اگر در این دو حوزه دچار غفلت و یا کم کاری شویم، آثار و تبعات بسیار وخیمی به دلیل نقصان در دمات رسانی به مردم، متوجه کشور خواهد شد.
وی افزود: هرچند قانون گذار برای تهدیدکنندگان و متخلفان در حوزه آب و برق پیش بینی های محکمی اتخاذ کرده است و هرگونه فرصت طلبی و خسارت زنی به تاسیسات زیربنایی آنها با شدیدترین مجازات همراه است، اما این مورد نمی تواند برای مقابله با تهدیدها موثر و پایدار باشد.
مظفری ادامه داد: در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی کشور، سرقت از صنایع مربوط به برق و تهدید حوزه های آبی به دلیل بهره برداری غیرقانونی از چاه های غیرمجاز و مجاز روند افزایشی دارد که برای مقابله با این مسایل در کنار همکاری و تعامل نزدیک دستگاه قضایی با وزارت نیرو، ایجاد و راه اندازی تشکیلاتی تحت عنوان پلیس ویژه آب و برق که نمونه آن در برخی از سازمان ها از جمله منابع طبیعی تجربه شده است، بیش از پیش احساس می شود.
وی اضافه کرد: وزارت نیرو با تشکیل چنین پلیسی می تواند نسبت به ایجاد الزامات قانونی با همکاری نیروی انتظامی و مشارکت دادگستری ها وارد عرصه مقابله با تهدیدات و چالش های پیش روی شود.
مظفری با بیان اینکه توسعه، حراست و استفاده بهینه از آب و برق راهکارهای نوینی را می طلبد، قوانین رژیم سابق درباره متعرضان به حریم این دو صنعت را محکم تر و صریح تر ارزیابی کرد و گفت: این در حالی است که در سال های پس از انقلاب اسلامی در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم که نیاز است وزارت نیرو با تقنین مقررات جدید به صورت جدی وارد عمل شود.
وی، تضاد در برخی سیاست گذاری های اقتصادی را از دیگر چالش ها صنعت آب و برق کشور نام برد و افزود: در حالیکه به دلیل شرایط اقلیمی با کمبود آب و تحدید منابع آبی زیرزمینی مواجه هستیم، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی به نوعی پارادوکس در نظام اقتصادی را به وجود آورده است.
مظفری یادآور شد: باید توجه داشت که افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش مصرف آب و تهدید جدی منابع آبی را به دنبال دارد که باید دولت نسبت به تغییر الگوی کشت در مناطق مختلف کشور اقدام کند.
وی، نقش رسانه ها برای الگوسازی و فرهنگ سازی برای مقابله و مبارزه با آسیب های صنعت آب و برق را مورد تاکید قرار داد و گفت: راهکار پایدار و اصولی برای استفاده بهینه از نعمت آب و برق نهادینه سازی این فرهنگ در جامعه است.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز در این نشست با ارایه گزارشی از اقدامات این مجموعه برای تعادل بخشی مصرف آب، تجاوز به حریم رودخانه ها و بهره برداری غیرقانونی از منابع آبی را مهمترین چالش این حوزه دانست.
یوسف غفارزاده افزود: وجود 22 هزار کیلومتر طول رودخانه ها و مسیل در آذربایجان شرقی زمینه های مختلفی برای تهدید منابع آبی استان برای سودجویان فراهم کرده است که رصد و کنترل این وسعت عظیم از عهده آب منطقه ای خارج است.
وی اظهار داشت: همکاری و تعامل نزدیک و فشرده بین حوزه های مختلف وزارت نیرو با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی می تواند بهش اعظم مشکلات مربوطه را رفع کند.
غفارزاده از شناسایی نقاط حادثه خیز مسیر رودخانه های آذربایجان شرقی نیز خبر داد و با بیان اینکه تاکنون 70 هکتار از اراضی تصرف شده توسط متعرضان آزادسازی شده است، اضافه کرد: در همین راستا چهار هزار کیلومتر از مسیل های رودخانه ای استان نیز ساماندهی شده است تا زمینه سودجویی افراد فرصت طلب گرفته شود.
وی، شناسایی چاه های غیرمجاز و در حال حفر را یکی از اقدامات موثر شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی برای مقابله با انواع تهدیدها بیان کرد و افزوند: در این زمینه پارسال 2 هزار و 41 حلقه چاه پلمپ شد که این رقم از ابتدای امسال تاکنون به عدد 304 رسیده است.
غفارزاده ادامه داد: برای جلوگیری از حفاری های غیرمجاز و توقیف دستگاه های حفاری نیز امسال 140 مورد اقدام از سوی آب منطقه ای به انجام رسیده است که این رقم در سال گذشته 837 مورد بود.
وی جلوگیری از اضافه برداشت از آب رودخانه ها را از دیگر اقدامات تعادل بخشی آب منطقه ای آذربایجان شرقی برشمرد که در این راستا از ابتدای امسال تاکنون 338 مورد جلوگیری به ثبت رسیده است که این آمار در سال گذشته 799 مورد بود.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان شرقی هم در این نشست منطقه ای با بیان اینکه سرقت از سیم های کابل طی یک سال اخیر به شدت در این استان افزایش یافته است، آن را فاجعه بار و مهمترین چالش این مجموعه بیان کرد.
افشین روشنی میلانی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور سرقت از سیم های کابل استان روز به روز روند افزایشی به خود گرفته است و نسبت به سال های قبل بسیار وسیع تر و به لحاظ حجمی زیادتر شده است.
وی با اشاره به اینکه تا یک سال قبل سرقت از سیم های کابل برق محدود به پاره ای از روستاها به هدف مصارف ریخته گری و ذوب می شد، افزود: اما این پدیده و ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی امروز به شهرها تسری یافته است.
روشنی میلانی با تاکید بر اینکه مقابله با سرقت از سیم های برق نیازمند همکاری و رصد دایمی دستگاه هایی همچون پلیس و دادگستری ها است، یادآوری کرد: مقابله با این موضوع تنها از عهده وزارت نیرو خارج است.
به گزارش ایرنا، شرایط جغرافیایی و موقعیت استراتژیک استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان در منطقه شمال غرب و اهمیت تاسیسات وزارت نیرو در این بخش از ایران اسلامی که به عنوان منطقه ترانزیتی انرژی نقش آفرینی می کند، لزوم اتخاذ تدابیر خاص برای مقابله با تهدیدات و چالش های این دو حوزه را اجتناب ناپذیر کرده است.
گزارش: سیدیحیی مرتضائی
3038/518
انتهای پیام تهدید های اجتماعی و امنیتی، تجاوزهای بی رویه و مداوم به حریم رودخانه ها و سرقت های رو به افزایش از صنایع مربوط به برق و انرژی از جمله مواردی بود که در این نشست از سوی مدیران مربوط و مقام های قضایی مطرح شد و حاضران بر لزوم مقابله با این نوع تهدیدها و ایجاد پلیس ویژه توسط وزارت نیرو تاکید کردند.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی در این نشست با تاکید بر اینکه تشکیلات قضایی کشور و منطقه شمال غرب، آمادگی کامل برای هماهنگی و همکاری شبانه روزی با سازمان و شرکت های آب و برق دارد، گفت: باید توجه داشت که تهدیدات همواره با این دو صنعت همراه بوده است و لزوم مقابله با آنها وظیفه دستگاه های متولی و البته همکاری دستگاه قضایی است.
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری اظهار داشت: آب و برق جزو صنایع خدمت رسان است که ارتباط مستقیم با وضعیت و شرایط اجتماعی و امنیتی دارند و اگر در این دو حوزه دچار غفلت و یا کم کاری شویم، آثار و تبعات بسیار وخیمی به دلیل نقصان در دمات رسانی به مردم، متوجه کشور خواهد شد.
وی افزود: هرچند قانون گذار برای تهدیدکنندگان و متخلفان در حوزه آب و برق پیش بینی های محکمی اتخاذ کرده است و هرگونه فرصت طلبی و خسارت زنی به تاسیسات زیربنایی آنها با شدیدترین مجازات همراه است، اما این مورد نمی تواند برای مقابله با تهدیدها موثر و پایدار باشد.
مظفری ادامه داد: در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی کشور، سرقت از صنایع مربوط به برق و تهدید حوزه های آبی به دلیل بهره برداری غیرقانونی از چاه های غیرمجاز و مجاز روند افزایشی دارد که برای مقابله با این مسایل در کنار همکاری و تعامل نزدیک دستگاه قضایی با وزارت نیرو، ایجاد و راه اندازی تشکیلاتی تحت عنوان پلیس ویژه آب و برق که نمونه آن در برخی از سازمان ها از جمله منابع طبیعی تجربه شده است، بیش از پیش احساس می شود.
وی اضافه کرد: وزارت نیرو با تشکیل چنین پلیسی می تواند نسبت به ایجاد الزامات قانونی با همکاری نیروی انتظامی و مشارکت دادگستری ها وارد عرصه مقابله با تهدیدات و چالش های پیش روی شود.
مظفری با بیان اینکه توسعه، حراست و استفاده بهینه از آب و برق راهکارهای نوینی را می طلبد، قوانین رژیم سابق درباره متعرضان به حریم این دو صنعت را محکم تر و صریح تر ارزیابی کرد و گفت: این در حالی است که در سال های پس از انقلاب اسلامی در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم که نیاز است وزارت نیرو با تقنین مقررات جدید به صورت جدی وارد عمل شود.
وی، تضاد در برخی سیاست گذاری های اقتصادی را از دیگر چالش ها صنعت آب و برق کشور نام برد و افزود: در حالیکه به دلیل شرایط اقلیمی با کمبود آب و تحدید منابع آبی زیرزمینی مواجه هستیم، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی به نوعی پارادوکس در نظام اقتصادی را به وجود آورده است.
مظفری یادآور شد: باید توجه داشت که افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش مصرف آب و تهدید جدی منابع آبی را به دنبال دارد که باید دولت نسبت به تغییر الگوی کشت در مناطق مختلف کشور اقدام کند.
وی، نقش رسانه ها برای الگوسازی و فرهنگ سازی برای مقابله و مبارزه با آسیب های صنعت آب و برق را مورد تاکید قرار داد و گفت: راهکار پایدار و اصولی برای استفاده بهینه از نعمت آب و برق نهادینه سازی این فرهنگ در جامعه است.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز در این نشست با ارایه گزارشی از اقدامات این مجموعه برای تعادل بخشی مصرف آب، تجاوز به حریم رودخانه ها و بهره برداری غیرقانونی از منابع آبی را مهمترین چالش این حوزه دانست.
یوسف غفارزاده افزود: وجود 22 هزار کیلومتر طول رودخانه ها و مسیل در آذربایجان شرقی زمینه های مختلفی برای تهدید منابع آبی استان برای سودجویان فراهم کرده است که رصد و کنترل این وسعت عظیم از عهده آب منطقه ای خارج است.
وی اظهار داشت: همکاری و تعامل نزدیک و فشرده بین حوزه های مختلف وزارت نیرو با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی می تواند بهش اعظم مشکلات مربوطه را رفع کند.
غفارزاده از شناسایی نقاط حادثه خیز مسیر رودخانه های آذربایجان شرقی نیز خبر داد و با بیان اینکه تاکنون 70 هکتار از اراضی تصرف شده توسط متعرضان آزادسازی شده است، اضافه کرد: در همین راستا چهار هزار کیلومتر از مسیل های رودخانه ای استان نیز ساماندهی شده است تا زمینه سودجویی افراد فرصت طلب گرفته شود.
وی، شناسایی چاه های غیرمجاز و در حال حفر را یکی از اقدامات موثر شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی برای مقابله با انواع تهدیدها بیان کرد و افزوند: در این زمینه پارسال 2 هزار و 41 حلقه چاه پلمپ شد که این رقم از ابتدای امسال تاکنون به عدد 304 رسیده است.
غفارزاده ادامه داد: برای جلوگیری از حفاری های غیرمجاز و توقیف دستگاه های حفاری نیز امسال 140 مورد اقدام از سوی آب منطقه ای به انجام رسیده است که این رقم در سال گذشته 837 مورد بود.
وی جلوگیری از اضافه برداشت از آب رودخانه ها را از دیگر اقدامات تعادل بخشی آب منطقه ای آذربایجان شرقی برشمرد که در این راستا از ابتدای امسال تاکنون 338 مورد جلوگیری به ثبت رسیده است که این آمار در سال گذشته 799 مورد بود.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان شرقی هم در این نشست منطقه ای با بیان اینکه سرقت از سیم های کابل طی یک سال اخیر به شدت در این استان افزایش یافته است، آن را فاجعه بار و مهمترین چالش این مجموعه بیان کرد.
افشین روشنی میلانی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور سرقت از سیم های کابل استان روز به روز روند افزایشی به خود گرفته است و نسبت به سال های قبل بسیار وسیع تر و به لحاظ حجمی زیادتر شده است.
وی با اشاره به اینکه تا یک سال قبل سرقت از سیم های کابل برق محدود به پاره ای از روستاها به هدف مصارف ریخته گری و ذوب می شد، افزود: اما این پدیده و ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی امروز به شهرها تسری یافته است.
روشنی میلانی با تاکید بر اینکه مقابله با سرقت از سیم های برق نیازمند همکاری و رصد دایمی دستگاه هایی همچون پلیس و دادگستری ها است، یادآوری کرد: مقابله با این موضوع تنها از عهده وزارت نیرو خارج است.
به گزارش ایرنا، شرایط جغرافیایی و موقعیت استراتژیک استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان در منطقه شمال غرب و اهمیت تاسیسات وزارت نیرو در این بخش از ایران اسلامی که به عنوان منطقه ترانزیتی انرژی نقش آفرینی می کند، لزوم اتخاذ تدابیر خاص برای مقابله با تهدیدات و چالش های این دو حوزه را اجتناب ناپذیر کرده است.
گزارش: سیدیحیی مرتضائی
3038/518
کپی شد
