به گزارش ایرنا، جمشید انصاری روز پنجشنبه در جمع فعالان حقوق شهروندی آذربایجان شرقی با بیان اینکه کشور ما دارای دولتی مردم گریز و مردمی دولت گرا است، افزود: اصرار مردم به تصدی گری دولت در همه امور موجب می شود حوزه مداخلات آن افزوده تر شود.
وی اظهار داشت: حوزه تصدی های دولت در حال گسترش بوده و چنین دولتی دیگران را در مسئولیت های اداری سهیم نمی کند و در نتیجه دامنه مشارکت و نقش آفرینی مردم خود به خود در اداره امور کاهش پیدا می کند.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور یادآوری کرد: مردم مبنای تصمیم گیری و اقدام برای پیشبرد برنامه های توسعه نبودند و روز به روز دولت گرا شدند و در چنین شرایطی توقع شان از نهاد قوه مجریه افزایش پیدا می کند.
انصاری ادامه داد: توقعاتی که مردم برای بهره مندی از منابع عمومی کشور برای حل مشکلات خود به دوش دولت گذاشتند موجب مداخلات دولت در زندگی آحاد مردم شده است.
وی گفت: مردم محوری باید سرلوحه تمام مطالبات ما باشد و به جای اینکه از دولت بخواهیم مسائل ما را حل کند باید به دولت بگوییم کاری با ما نداشته باشد و ما خودمان مسائل خود را حل می کنیم.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: اگر دولت ها کارها را وا دهند و بگذارند بسیاری از کارها را مردم خودشان تصدی گری کنند، بسیاری از امور حل می شود.
انصاری افزود: سهم دولت و نقش آن به مراتب پررنگ تر از میزانی است که باید باشد و در نتیجه در سهم حقوق شهروندی نیز عقب مانده ایم.
وی یادآوری کرد: اگر مطالبه گری از سوی مردم متوقف شود، هیچ تضمینی به اینکه نهاد قدرت، دیگران را در امور سهیم کند وجود نخواهد داشت.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: آنچه که حقوق شهروندی را به صورت گسترده در جامعه محقق می کند، دستگاه اجرایی کشور است و در کنار آن باید نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد نقش ویژه ای ایفا کنند.
انصاری ادامه داد: اگر نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد دستگاهای اجرایی را برای تحقق حقوق شهروندی تحت فشار قرار ندهند این حقوق آن طور که باید محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه ما نمی توانیم حقوق اولیه را رها کنیم و به حقوق ثانویه متمرکز شویم، گفت: استانداری ها باید محور باشند تا سازمان های مردم نهاد شکل بگیرد و این سازمان ها با حضور در ادارات دولتی حقوق شهروندی را رصد و پیگیری کنند.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد باید موضوع رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری را بررسی و نظارت کنند.
انصاری افزود: اگر مراقبت ها توسط مردم در دستور کار قرار نگیرد و حمایت نشود، بخش قابل توجهی از منابع ما درست استفاده نخواهد شد.
وی گفت: لایحه ایجاد نهاد ملی رعایت حقوق شهروندی تصویب شده، لایحه قانون جامع شفافیت در دولت نهایی شده و بازنگری قانون مطبوعات در دولت برای ایفای نقش بیشتر از سوی مردم انجام و به مجلس ارسال شده است.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور یادآوری کرد: تدوین مجموعه ای از اسناد فرادستی برای تامین حقوق شهروندان در دستور کار دولت است تا تقدیم مجلس شود.
انصاری با بیان اینکه مردم آشنایی با حقوق اساسی و شهروندی خود ندارند، اضافه کرد: باید برنامه ریزی جدی در خصوص آموزش حقوق شهروندی و ارتقای آن در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: باید نهضتی اجتماعی در کشور راه بیاندازیم تا مردم از طلبکاری به سمت مطالبه گری سوق یابند و این امر در سایه آگاهی روی می دهد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سفر امروز خود به تبریز علاوه بر شرکت در شورای اداری در جمع نمایندگان سازمان های مردم نهاد آذربایجان شرقی حاضر شد.
6120/8023/518
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.