به گزارش ایرنا، مهدی مهدی زاده امروز چهارشنبه در نشست آسیب شناسی نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز گفت: برنامه های ترویجی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در سطح استان‌ها از دانشگاه تبریز شروع کردیم که شروع بسیار خوبی است، زیرا تبریز خاستگاه قانون و مشروطه خواهی است.
وی، در خصوص نظام قانون گذاری مطلوب برای کشورمان نیز اظهار داشت: آن نظام حقوقی مطلوب است که در آن برای تنقیح مقررات و قوانین، ساختار خاص دقیق و علمی پیش بینی و طراحی شده باشد.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: کشور ما بعد از مشروطه وارد دوران نوین سیاسی و اجتماعی شد.
وی ادامه داد: دولت وظیفه دارد قوانین و مقررات را منتشر کند و به دست مردم برساند، ولی متاسفانه ما در این زمینه در ابتدای راه هستیم.
وی تشریح کرد: نظام اجتماعی و سیاسی که می‌خواهد خود را تابع قانون بداند و حاکمیت قانون را سرلوحه خود قرار دهد، باید آگاهی از قوانین و مقررات را در اولویت قرار دهد.
مهدی زاده گفت: در نظر ما مخاطب اصلی اطلاع‌رسانی در زمینه قوانین و مقررات، عامه مردم است اما مدیران اجرایی نیز که قوانینی در خصوص نهاد های متبوع آنان وضع می‌شود، می توانند بهره مند شوند.
وی اضافه کرد: سامانه‌ها و شیوه های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی مقررات ایجاد کرده ایم و پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور که جدیدترین قوانین و مقررات را ساعت به ساعت مخابره می‌کند، یکی از آنهاست.
مهدی زاده ادامه داد: ایجاد سامانه رایانامه حقوقی که در آن هر یک از شهروندان با دادن پست الکترونیکی خود، روزانه به طور رایگان جدیدترین قوانین کشور را دریافت می کنند، از دیگر اقدامات ما در زمینه اطلاع رسانی به مردم است.
وی با اشاره به روش های سنتی که از چند دهه قبل در این معاونت دنبال شده گفت: انتشار مجموعه های قوانین و مقررات که رویکردی تنقیحی به قوانین دارند، برای مخاطبان روشن می‌کند که در حال حاضر در موضوعات مختلف چه قوانینی معتبر است.
وی افزود: اگر چه این مجموعه‌ها در پایتخت و در بین حقوقدانان و دانشگاهیان مورد توجه و وثوق است اما باید این را در استان‌های دیگر کشور هم ارائه و این ظرفیت را به همگان معرفی کنیم.
مهدی زاده با اشاره به سابقه تاسیس معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: این سازمان در سال 1350 تاسیس شد و قبل از آن در ساختار هایی مانند وزارت دادگستری و سپس در مجلس سنا قرار داشت.
518
انتهای پیام وی، در خصوص نظام قانون گذاری مطلوب برای کشورمان نیز اظهار داشت: آن نظام حقوقی مطلوب است که در آن برای تنقیح مقررات و قوانین، ساختار خاص دقیق و علمی پیش بینی و طراحی شده باشد.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: کشور ما بعد از مشروطه وارد دوران نوین سیاسی و اجتماعی شد.
وی ادامه داد: دولت وظیفه دارد قوانین و مقررات را منتشر کند و به دست مردم برساند، ولی متاسفانه ما در این زمینه در ابتدای راه هستیم.
وی تشریح کرد: نظام اجتماعی و سیاسی که می‌خواهد خود را تابع قانون بداند و حاکمیت قانون را سرلوحه خود قرار دهد، باید آگاهی از قوانین و مقررات را در اولویت قرار دهد.
مهدی زاده گفت: در نظر ما مخاطب اصلی اطلاع‌رسانی در زمینه قوانین و مقررات، عامه مردم است اما مدیران اجرایی نیز که قوانینی در خصوص نهاد های متبوع آنان وضع می‌شود، می توانند بهره مند شوند.
وی اضافه کرد: سامانه‌ها و شیوه های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی مقررات ایجاد کرده ایم و پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور که جدیدترین قوانین و مقررات را ساعت به ساعت مخابره می‌کند، یکی از آنهاست.
مهدی زاده ادامه داد: ایجاد سامانه رایانامه حقوقی که در آن هر یک از شهروندان با دادن پست الکترونیکی خود، روزانه به طور رایگان جدیدترین قوانین کشور را دریافت می کنند، از دیگر اقدامات ما در زمینه اطلاع رسانی به مردم است.
وی با اشاره به روش های سنتی که از چند دهه قبل در این معاونت دنبال شده گفت: انتشار مجموعه های قوانین و مقررات که رویکردی تنقیحی به قوانین دارند، برای مخاطبان روشن می‌کند که در حال حاضر در موضوعات مختلف چه قوانینی معتبر است.
وی افزود: اگر چه این مجموعه‌ها در پایتخت و در بین حقوقدانان و دانشگاهیان مورد توجه و وثوق است اما باید این را در استان‌های دیگر کشور هم ارائه و این ظرفیت را به همگان معرفی کنیم.
مهدی زاده با اشاره به سابقه تاسیس معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: این سازمان در سال 1350 تاسیس شد و قبل از آن در ساختار هایی مانند وزارت دادگستری و سپس در مجلس سنا قرار داشت.
518
کپی شد
