پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری: سخنگو و عضو هیأترئیسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه مجموع شرایطی که برای انتخابات و تمدید دوره شوراها پیش آمده به صلاح این نهاد نیست، گفت: در شرایطی که من زیاد شنیدهام خیلی از اعضای شوراهای شهر از تمدید دوره خودشان ابراز نارضایتی میکنند و معتقدند که شورا دیگر کارایی لازم را ندارد، ممکن است افرادی دنبال تمدید این دوره باشند. این یک سوءکارکرد جدی در شوراهاست که در شرایط بلاتکلیفی نمیتوانند عملکرد مؤثری داشته باشند. ضمن اینکه من مدتی پیش دیدم که از طرف وزارت کشور اعلام شد شوراها میتوانند تداوم فعالیت دهند اما نمیتوانند شهردار را عوض کنند. این چه شورایی میشود؟ بالأخره یا شورا هست یا نیست؛ یا اختیاراتش را به طور کامل دارد یا ندارد. میخواهم بگویم شرایطی پیش آمده که با هیچ توجیهی نمیتوان آن را پذیرفت.
مشروح گفتوگوی خبرنگار جماران با علی اعطا را در ادامه میخوانید:
در اصل 100 قانون اساسی، جایگاه شوراهای شهر و روستا به عنوان «حکمرانی محلی» دیده شده و اصل 103 تصریح دارد که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند». به نظر شما در شش دوره گذشته تا چه اندازه این جایگاه محقق و عملی شده است؟
من نمیتوانم بگویم که شورا یا بهطور کلی مدیریت شهری در جایگاه «حکمرانی محلی» قرار دارد. چراکه وقتی ما از حکمرانی محلی صحبت میکنیم، طبیعتاً باید انتظار داشته باشیم که یک نهاد اجرایی و یک نهاد پارلمانی در کنار هم فعالیت کنند. باید تصور کنیم که شورا آن نهاد پارلمانی است و بخش اجرایی هم شهرداری است.
آنچه در عمل اتفاق افتاده با جایگاه شوراهای شهر در قانون اساسی همخوانی دارد؟
قطعا همخوانی ندارد و خیلی فاصله زیاد است. کافی است که مثلا یک مقطع خاص را به عنوان نمونه بررسی کنید و ببینید چقدر از موضوعاتی که در جلسات شورا مورد بحث قرار میگیرد، صرفاً مربوط به نهاد شهرداری و مدیریت شهری و چه بخشی از آن فراتر از حیطه وظایف و اختیارات شهرداری است. اگر ما بخواهیم شورا را به عنوان یک نهاد حکمرانی محلی ببینیم، دیگر کارش نباید صرفاً به شهرداری محدود باشد؛ یا باید شهرداری متولی همه امور شهر باشد و در واقع مداخله دولت در شهر کمتر شود. ولی امروز اینگونه نیست. امروز بسیاری از مسائل شهر همچنان در یدِ دولت و وزارتخانههاست و شهرداری تنها بخش مشخصی را بر عهده میگیرد. البته شهرداری دائماً تلاش کرده فربهتر شود و کارهای بیشتری انجام دهد و دامنه وظایف و مسئولیتهای خود را توسعه دهد و گستردهتر کند.
اخیراً کلنگ ساخت مدرسه زده و در برنامههایش دارد که بیمارستان هم بسازد.
ممکن است یک موقعی شهرداری در استخراج نفت هم دخیل شود. ولی به هر حال میخواهم بگویم برای اینکه بخواهیم شورا را بخش پارلمانی حکمرانی محلی اطلاق کنیم، خیلی فاصله داریم میطلبد که دامنه و عرض بیشتری را برای ورود به موضوعات در بر بگیرد. اما یک نکتهای هم وجود دارد. یک زمانی ما صرفاً میخواهیم موضوع را در چارچوب قوانین بررسی کنیم اما یک زمانی نگاه میکنیم که شورای شهر چه معنایی در جامعه پیدا کرده یا میتواند پیدا کند؛ که ممکن است با آن چارچوب قانونی فاصله داشته باشد. یعنی در واقع، فراتر از آن چیزی باشد که صرفاً در قوانین آمده است.
گاهی میبینید که شورا و افرادی که در آن حضور دارند، یک نقش نمایندگی به مفهوم واقعی برای خود قائل هستند و برداشتشان از جایگاهی که در آن قرار گرفتهاند این است که باید صداهایی را در جامعه نمایندگی کنند. اینکه یک عضو شورا یا یک شورای شهر این تلقی را از جایگاه خود داشته باشد که باید صداهایی را نمایندگی کند، به یک صداهایی ضریب دهد و در واقع محل رجوع جامعه مدنی و شهروندان برای پیگیری یک مطالبه باشد، فراتر میرود از اینکه قانون مثلا اختیار تصویب عوارض، قیمت بلیت اتوبوس و مترو، یا تصویب بودجه را به شوراهای شهر داده است.
میخواهم بگویم که این بخش «تلقی واقعی از نمایندگی شهروندان در شورا»، الآن معنی پیدا کرده است. یعنی ماحصل شش دوره گذشته، بخشی از جامعه که با دقت بیشتری موضوعات مربوط به شورا را دنبال میکنند و مطالبه و نقد میکنند که چرا مثلاً انتخابات شورا برگزار نشد، از این زاویه نقد میکنند که بالأخره چه کسانی قرار است نمایندگی ما را بر عهده بگیرند برای اینکه به صدای ما ضریب بدهند و مطالبات ما را مطرح کنند. آنها از این زاویه سؤال نمیکنند چرا انتخابات برگزار نشد که حالا چه کسی مثلاً عوارض یا هزینه بلیت مترو را تصویب میکند. این شورا باشد یا آن شورا، مگر چقدر متفاوت خواهد شد؟ ولی اینکه اعضای یک شورا به چه ترتیبی خود را در مقام نمایندگی مردم قرار میدهند، امری مربوط به حکمرانی است.
اشاره داشتید که مردم میخواهند افرادی باشند که آنها را نمایندگی کنند. ولی از سوی دیگر افرادی هستند که به بهانههای مختلف کاری میکنند که انتخابات شوراهای شهر به تعویق بیفتد. به نظر شما این افراد چه انگیزهای میتوانند برای به تعویق انداختن انتخابات داشته باشند؟
راجع به انگیزهها خیلی نمیتوان صحبت کرد؛ کار راحتی نیست. اما مجموعه عواملی باعث شد که این انتخابات به تعویق بیفتد. اولین مورد، زودهنگام شدن انتخابات ریاستجمهوری بود که باعث بههم خوردن نظم تقویم انتخاباتی شد. اگر به خاطر داشته باشید، وقتی در سال ۱۴۰۳ انتخابات ریاستجمهوری برگزار و آقای پزشکیان رئیسجمهور شد، از همان زمان برخی از اعضای شوراها از طریق شورای عالی استانها پیگیر بودند تا پیشنهادی برای تعویق انتخابات شورا به مجلس ارائه شود. دولت نیز در آن مقطع بالأخره نظر موافق با تعویق انتخابات داد و استدلال آنها نیز این بود که در دولتی که تازه تشکیل شده، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود ندارد. از این جهت، انتخابات یک سال به تعویق افتاد.
سپس بحث جنگ پیش آمد و تاریخی برای برگزاری انتخابات تعیین شد که امکانپذیر نشد. پس از آن نیز مصوبه شعام مطرح شد که 60 روز پس از پایان جنگ امکان برگزاری انتخابات باشد. اما شرایط تجاوزی که به ایران شد و جنگی که درگرفت، حالتی پیدا نکرد که تصور کنیم میشود یک مقطع خاص را به عنوان پایان جنگ دید و اعلام کرد. یعنی چنین امری در شرایط فعلی یک مقداری دور از ذهن است. آیا این مصوبه همچنان باید برقرار باشد یا باید در این مورد تجدیدنظر کرد؟ استدلالهایی وجود دارد مثل اینکه برگزارکنندگان انتخابات اولویتهای دیگری دارند.
ان شاء الله که خیلی زود جنگ علیه ما تمام شود، اما ممکن است این جنگ نیز چند سال ادامه داشته باشد. آیا ما باید تمام انتخاباتها را تا پایان جنگ به تعویق بیاندازیم؟
بله؛ چنین مطالبی مطرح هست که بالأخره آیا میشود در کوتاهمدت میتوان نقطه مشخصی را به عنوان پایان جنگ مطرح کرد یا خیر؟ این محل تردید است. در این شرایط آیا همچنان باید بر همین مصوبه پافشاری کرد که 60 روز پس از پایان جنگ انتخابات برگزار شود؟ نکته دوم اینکه میان «برگزاری انتخابات» و «پایان دوره شورا» تفکیک قائل شویم.
شورا بر اساس قانون برای مدت چهار ساله تشکیل و بعد با رأی مجلس این دوره تا یک زمان مشخصی تمدید شد. آن تمدید اول را میشود پذیرفت؛ با این استدلال که بالأخره نمایندگان مردم در مجلس رأی دادهاند چون انتخابات شوراهای شهر به تعویق افتاده، این دوره شورا هم ادامه پیدا کند. اما بعد از آن آیا همچنان فعالیت این شوراها و مصوبات آنها همچنان قانونی است یا خیر؟ آیا اساساً این شوراها باید به کار خود ادامه دهند یا خیر؟ این پرسش به لحاظ حقوقی مطرح است و به نظرم ما هنوز پاسخ روشن یا استدلال قانعکنندهای برای این موضوع نشنیدهایم که پس از پایان آن دوره تمدید شده، وضعیت شوراها به چه ترتیبی خواهد بود.
بالأخره شوراها با مصوباتی که دارند، تعهداتی برای شهر ایجاد میکنند و اعداد و ارقامی را تصویب میکنند که بر آینده شهر اثر میگذارند و در واقع برای آینده شهر تصمیم میگیرند. به لحاظ حقوقی، این شوراها که دورهشان به پایان رسیده - یکبار با مصوبه مجلس تمدید شده و بعد بدون مصوبه مجلس همچنان در حال گذراندن مصوباتی هستند – آیا چنین اختیاراتی را دارند؟ این محل پرسش جدی است و من تردید دارم که بتوان با اطمینان به چنین پرسشی پاسخ مثبت داد.
بنابراین، تصورم این است که مجموع شرایطی که برای انتخابات و تمدید دوره شوراها پیش آمده، بهطور کلی به صلاح این نهاد نیست؛ نهادی که در کشور ما نسبتاً نوپا است.
برخی افراد معتقدند ممکن است افراد با انگیزههای سیاسی مثل اینکه تمایل ندارند دوره آنها به پایان برسد، تأکید بر تعویق انتخابات دارند. نظر شما در این خصوص چیست؟
بله، این کاملاً محتمل است و عجیب هم نیست. اما عجیب این است که این افراد بتوانند در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری چنین امری دخیل باشند. چرا این را عرض میکنم؟ شورای عالی استانها در کنار دولت، این امکان را دارد که پیشنهادی را تدوین کند و به مجلس ارائه دهد. شورای عالی استانها از چه کسانی تشکیل شده است؟ افرادی که همگی عضو شوراهای شهر هستند. سؤال من این است که آیا شورای عالی استانها، اگر در رابطه با تمدید دوره خود وارد شد و پیشنهادی را مطرح کرد، این عمل مصداق «تعارض منافع» هست یا خیر؟ آیا اساساً طرح چنین پیشنهادهایی در حدود صلاحیتهای شورای عالی استانها هست یا خیر؟ به نظر من، این دقیقاً مصداق تعارض منافع است و در واقع چنین امکانی نباید فراهم شود.
در شرایطی که من زیاد شنیدهام خیلی از اعضای شوراهای شهر از تمدید دوره خودشان ابراز نارضایتی میکنند و معتقدند که شورا دیگر کارایی لازم را ندارد، ممکن است افرادی دنبال تمدید این دوره باشند. این یک سوءکارکرد جدی در شوراهاست که در شرایط بلاتکلیفی نمیتوانند عملکرد مؤثری داشته باشند. ضمن اینکه من مدتی پیش دیدم که از طرف وزارت کشور اعلام شد شوراها میتوانند تداوم فعالیت دهند اما نمیتوانند شهردار را عوض کنند. این چه شورایی میشود؟ بالأخره یا شورا هست یا نیست؛ یا اختیاراتش را به طور کامل دارد یا ندارد. میخواهم بگویم شرایطی پیش آمده که با هیچ توجیهی نمیتوان آن را پذیرفت.
حالا، ایدهای که مطرح میشد این بود که فرضاً دوره شوراها خاتمه پیدا کند، ولی شهرداران به کارشان ادامه دهند؛ با حکم وزیر کشور برای شهردار تهران و در استانها نیز توسط استانداریها عمل شود. وقتی شوراها متوقف شوند نیز طبق قانون، وزیر کشور به قائممقامی از شوراهای شهر، آن وظایف را بر عهده میگیرد. این ایده موافقان و مخالفانی داشت و خود من اوایل از این ایده دفاع میکردم اما اشکالاتی هم دارد. بالأخره شما دارید برای مدتی یک نهاد انتخابی را معلق میکنید.
یعنی علیرغم اینکه انتقاد دارم که در شرایط بلاتکلیفی و بدون برگزاری انتخابات و مصوبه مجلس فعالیت شوراها ادامه دارد، به این واقف و معترفم که تعطیل کردن شوراها و سپردن اختیارات آنها به وزارت کشور نیز خیلی امر مطلوبی نیست. برای اینکه من معتقدم در این شرایط، باید از نهاد انتخابی دفاع کرد؛ نهادی انتخابی که در شهر میخواهد نمایندگی مردم را بر عهده بگیرد و موضوعات مربوط به نحوه اداره شهر را به نمایندگی از آنها پیگیری کند.
مدتی پیش، جمعی از فعالآن حوزه فضای سبز، مرا به بازدیدی از برخی از پارکهای تهران دعوت کردند و وضعیت آبیاری و درختان را دنبال میکردند. یکی از بحثهای آنها این بود که میگفتند برای ما خیلی مشکل است با یکی از اعضای شورای شهر پیگیری کنیم و دغدغههایمان را پیش ببریم که مثلاً چرا وضعیت پارکها و فضای سبز به این ترتیب شده است. گفتم: چرا؟ گفتند: کمتر کسی انگیزه دارد. یعنی اینکه عرض کردم در این شرایط بلاتکلیفی پیش آمده، این است.
همانطور که شما نیز اشاره کردید، اگر ما نتوانیم بهزودی نقطه پایان مشخصی را برای جنگ متصور شویم تا بر اساس مصوبه شعام 60 روز پس از آن بشود انتخابات شوراها را برگزار کرد، این وضعیت این نهاد نوپای محلی چقدر معقول و مناسب است؟ به نظر من، این وضعیت اشکالاتی ایجاد میکند و وقفهای به وجود میآورد که خیلی به صلاح نیست.
آیا سکوتی که قانون در زمینه مدت دوره شوراهای شهر دارد، میتواند توجیهی برای تعویق این انتخابات باشد؟
در قانون شوراها آمده و صریح است. در قانون شوراها مشخص میبینیم که دوره شوراها چهار ساله تعیین شده؛ این مصوبه مجلس است. خود مجلس میتواند به دلایلی دوره شوراها را طولانیتر کند. اما این محل پرسش است که آیا در دوره جاری نیز میتوان این کار را انجام داد؟ اگر بتوان این کار را انجام داد، باز باید از طریق مجلس انجام شود؛ با این استدلال که آنها نمایندگان مردم در مجلس هستند و از سوی مردم این وکالت را دارند که مثلاً دوره شوراهایی که مردم به آنها رأی دادهاند را یک سال طولانیتر کنند. تا اینجا را هم بپذیریم؛ بیش از آن را با چه استدلالی بپذیریم؟
عدهای نگران هستند که اگر انتخابات شوراهای شهر و روستا به صورت جداگانه برگزار شود، شاید میزان مشارکت مردم پایین باشد و لذا باید این انتخابات را تا یک انتخابات ملی مثل مجلس یا رئیس جمهوری به تعویق انداخت. نظر شما در خصوص این نگرانی چیست؟
من بعید میدانم انگیزه کسانی در حال حاضر این باشد که انتخابات شورا را به انتخابات رئیس جمهوری برسانند؛ من چنین چیزی نشنیدهام و فکر نمیکنم. بیشتر همین مطالبی بود که عرض کردم شرایط ناشی از جنگ بوده و برخی پیگیریها از طرف کسانی که مایل بودند این دوره طولانیتر شود.
یعنی هیچ ربطی به این نگرانی ندارد که اگر انتخابات شورای شهر را جداگانه برگزار کنیم ممکن است میزان مشارکت پایین باشد؟
حتماً نگرانی وجود دارد. به نظر من این نگرانی مطرح هست ولی فکر نمیکنم که این نگرانی باعث شده باشد تصمیمگیران بخواهند به حدی این انتخابات را تعویق بیاندازند که در نهایت به انتخابات رئیس جمهوری برسد. مجلس هم نمیشود؛ چون مجلس ناظر برگزاری این انتخابات است. بالأخره مجلس باید شکل گرفته باشد و کمیسیونها و ترتیب شورای نظارت باید شکل گرفته باشند. به این جهت میتوان گفت با قوانین فعلی در خصوص نحوه نظارت مجلس بر انتخابات شوراها، این امر شدنی نیست.
این طرح هم مطرح شد که دوره ششم شوراها به کار خود پایان دهد و پیش از برگزاری انتخابات به مردم بگوییم که دوره بعد شش ساله یا هفت ساله خواهد بود؛ تا به انتخابات رئیس جمهوری بعدی برسد. آیا این قضیه به لحاظ قانونی امکانپذیر است؟
بله؛ چنین امری با قانون مجلس امکانپذیر است. اما اگر بدون قانون مصوب مجلس باشد، محل اما و اگر است. مثل اتفاقی که همین الآن افتاده؛ و ما در دورانی به سر میبریم در تقویم زمانی شوراها که باید دوره اینها تمام میشده و تحویل دوره بعد میدادند. دوره بعدی وجود ندارد، چون انتخابات برگزار نشده و دوره اینها نیز تمام شده ولی شوراهای ششم بدون مصوبه مجلس دارند فعالیت میکنند؛ و برای شهر تصمیم میگیرند و برای سالهای آینده تعهد ایجاد میکنند؛ تصمیمات فنی، مالی و اجرایی سنگین برای شهر میگیرند. اینها محل سؤال است که به چه ترتیبی است؟ آیا واقعا پایه قانونی دارد؟ آیا به لحاظ قانونی میشود پذیرفت یا محل ایراد است؟
سید حسن رسولی، صراحتا در مصاحبه با جماران گفت که ادامه فعالیت شوراهای شهر و شهرداران فعلی خلاف قانون است. نظر شما در این خصوص چیست؟
عرضم همین بود. بالأخره وقتی یک امری میخواهد قانونی باشد، معنایش این است که یک قانونی باید این را مجاز کرده باشد؛ اجازه داده باشد. قانون فعلی، بر اساس قانون فعلی، دوره فعالیت شورای ششم تمام شده ولی دارند فعالیت میکنند و برای شهر تصمیم میگیرند. یک کسانی میگویند که چون انتخابات عقب افتاده، پس شوراهای ششم تا زمان انتخابات باید کار کنند. اما من توضیح دادم که اینها دو تا امر مختلف هستند: تاریخ انتخابات یک امر و پایان دوره شورای فعلی امر دیگر است.
بر اساس قانون شوراها اصلاً نیازی به مصوبه شعام هم نبود؛ وزیر کشور رأساً میتوانست انتخابات را به تعویق بیندازد. اگر دلایلی از جنس دلایل امنیتی در کار باشد، تصمیم وزیر کشور برای عدم برگزاری انتخابات کفایت میکند. حالا شعام تصویب کرده؛ ولی با چه منطقی میتوانیم بپذیریم که بدون مصوبه مجلس و بدون اینکه در هیچ قانونی آمده باشد، دوره شوراها به پایان برسد اما همچنان ادامه کار دهند و برای شهر تصمیم بگیرند؟ بنده هم عرض میکنم که قانون اجازه چنین کاری را نداده است.
اشاره داشتید که شوراهای فعلی دارند ادامه کار میدهند اما جایگاهشان تضعیف شده است. این تضعیف جایگاه چه تأثیری میتواند در آینده مدیریت شهری و نهاد شوراها داشته باشد؟
من از این جهت گفتم که مدتی پیش دیدم وزارت کشور اعلام کرده بود شوراها میتوانند فعالیت کنند، اما نمیتوانند شهردار را تغییر دهند. اخیراً در فیلمی دیدم که فرماندار برای شورا خط و نشان میکشد. این شورا که دیگر شورا نیست؛ در حد یک گروه مشورتی در میآید. قانون اساسی شورا را یکی از ارکان اداره کشور دانسته است. وقتی شما میبینید که در یک جلسه، فرماندار شورای شهر را تحقیر و تهدید میکند که این دیگر از ارکان اداره آن شهر نیست.
این امر محصول چند نکته میتواند باشد: یکی اینکه آن شورا، شورای ضعیفی است. بالأخره وقتی انتخابات یک دورهای با یک مشارکت پایین برگزار میشود، وقتی مردم میبینند کسانی که واقعاً میتوانند صدای آنها باشند در بین داوطلبان حضور ندارند، یا قبلاً که حضور داشتند اجازه پیدا نکردند یک کار مؤثر انجام دهند و از این نهاد نمایندگی قطع امید کردهاند، معلوم است که آن نهاد تضعیف میشود؛ در واقع نهاد نمایندگی مردمی به نام شورای شهر تضعیف میشود. ما با چنین شرایطی روبهرو هستیم.
در همین تهران، پنج سالی که شورای شهر ششم فعالیت کردهاند، بسیاری از اظهارنظرها حاکی از این است که این شورا اصلاً اجازه پیدا نمیکند به وظایف نظارتی خودش عمل کند؛ این اتفاق دارد میافتد. اگر یک شورای مقتدری باشد و از روز اول با اختیاراتی که برگرفته از قانون است تصمیم بگیرد و جلو بیاید و حرکت کند، بالأخره این شورا به نقطهای نمیرسد که ببیند کاملاً سلب اختیار شده و فرض بفرمایید که هیچ اختیاراتی برای نظارت بر شهرداری ندارد. در سالهای اخیر، من بسیاری از اظهارنظرهای اعضای شوراها - نه فقط در تهران، شهرهای مختلف - را که دنبال میکردم، میدیدم خیلی از آنها حاکی از این است که آن شورا یا آن فرد نمیتواند از اختیارات خودش استفاده کند.
دوره پنجم که ما در شورای شهر بودیم، مطلقاً فضا به این ترتیب نبود. یعنی علیرغم اینکه بالأخره ما در تهران یک شورای یکدست، یکپارچه و برگرفته از یک لیست بودیم و شهردار را نیز خود ما انتخاب کرده بودیم - فرض کنید که این نبود که یک کشمکش جدی پیش بیاید و از بیرون کسانی بگویند – هر دفعه به دلایلی شهردار تغییر کرد ولی بالأخره انتخاب شورا بود. با اینکه انتخاب شورا بود و شورا به لحاظ اخلاقی هم شورا وظیفه حمایت داشت از شخصی که منتخب خودش هست و به لحاظ سیاسی هم همسو بود، ولی نظارت را اعمال میکرد. هیچوقت پیش نیامد که اعضای شورا در نظارت تردید کنند و امکانش را نیز پیدا میکردند.
الآن من خیلی میبینم مواردی که از اظهارنظرهای اعضای شورا مشخص است اصلاً امکان نظارت و دسترسی به اطلاعات پیدا نمیکنند و کسی به حرف آنها توجه نمیکند؛ و در واقع بسیاری از بحثهایی که مطرح میکنند مثل شکوه و شکایتی از همین وضعیت است که امکان اعمال نظارت ندارند. وقتی کسی امکان اعمال نظارت ندارد، به چه ترتیبی میخواهد نقش نمایندگی مردم را بر عهده بگیرد و ایفای نقش کند؟ روشن است که چنین امری نیز محقق نمیشود.
با توجه به تجربهای که شما در شورای شهر دارید و تجربه موفق کشورهای دیگر در مدیریت شهری، چطور میتوانیم مدیریت شهری را در کشور تقویت کنیم و به جایگاه اصلی خودش برگردانیم؟
اولین نکته این است که باید انتخابات شوراها الآن برگزار شود. علیرغم اینکه همه ما میدانیم شرایط سخت است و دیگر یک تجاوز وحشیانه از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم و هیچ تردیدی در این نیست، من میگویم باید انتخابات را باید برگزار کنیم و شوراها تشکیل شوند. اتفاقاً در شرایطی که ما به کار اجتماعی و انسجام ملی نیاز داریم، شوراها خیلی میتوانند ایفای نقش کنند. یعنی شورای فعال و پویایی که تازهنفس بر سر کار بیاید، به دلیل اینکه این یک نهاد نمایندگی مردمی است، خیلی میتواند در امور اجتماعی ایفای نقش کند.
کار شورا که فنی و تکنیکال نیست؛ شورا نهاد نمایندگی مردم است. باید مستقر شود، صداها را بازتاب دهد، با مردم گفتوگو و مطالبات آنها را پیگیری کند. این خیلی به انسجام ملی، انسجام عمومی و در واقع انسجام اجتماعی کمک میکند. این گام اول برای اینکه در واقع ما بتوانیم در چشمانداز آینده، وضعیت شورا را بهبود ببخشیم. نکته دوم این است که در واقع سیاستهای کلی به گونهای عمل شود که واقعاً شوراها بتوانند به وظایف نظارتی خودشان عمل کنند.
الآن بعضاً میبینید که نهادهای دولتی و حاکمیتی، اهمیتی که در قانون اساسی برای شوراها به عنوان یکی از ارکان اداره کشور در نظر گرفته شده را به بهانههای مختلف نادیده میگیرند. یک موقع مثلاً کسی میگوید در شوراها فساد اتفاق میافتد یا شوراها فلان مشکل را دارد. فکر میکنید مثلاً اگر شوراها نباشند، این فساد اتفاق نمیافتد؟ فسادی که میخواهد در شورا اتفاق بیفتد، قبلاً اتفاق نمیافتاد؟ اتفاق میافتاد و شما مطلع نمیشدید؛ چون شورا هست شما دارید مطلع میشوید.
اصلاً ارزش و اهمیت شورا به این است که آنچه پیشتر در اتاقهای در بسته در موردش تصمیم گرفته میشد را به صحن علنی میآورد؛ از انتخاب شهردار گرفته تا تصویب بودجه و قیمت عوارض فلان چیز را شورا به جلسه علنی میآورد. اساساً کارکرد اصلی شوراها، از نظر من، به عرصه عمومی آوردنِ تصمیمگیری برای شهر است. این موضوعی است که مسئولین ما باید متوجه باشند بدیلی ندارد. طبیعی است که هر نهادی ممکن است اشکالات، آسیبها و بیماریهای خاص خودش را داشته باشد؛ هر تصمیمی نیز ممکن است عوارض و پیامدهای ناخواستهای داشته باشد. ولی خود این امر که یک نهاد انتخابی فرایند تصمیمگیری را به عرصه عمومی وارد میکند، فینفسه واجد ارزش است. این نکتهای است که به گمان من همه باید بر سر تقویتش با هم توافق کنند و همافق شوند.
