انسداد تنگه هرمز، آسیبپذیری عمیق اقتصاد نفتمحور عراق را آشکار کرده است. «دویچهوله» گزارش میدهد که سقوط صادرات نفت، کاهش شدید درآمدهای دولت و فشار بر پرداخت حقوق و خدمات عمومی، بغداد را با بحرانی مالی روبهرو کرده که در صورت تداوم میتواند از یک شوک اقتصادی به موجی از نارضایتی و بیثباتی اجتماعی تبدیل شود.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، «دویچهوله» در گزارشی به پیامدهای انسداد تنگه هرمز بر اقتصاد عراق پرداخت و نوشت: بسته شدن تنگه استراتژیک هرمز، اقتصاد شکننده عراق را که بیش از نود درصد به درآمدهای نفتی وابسته است، در آستانه یک بحران بیسابقه قرار داده است. با توجه به اینکه عراق در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، مسیرهای جایگزین قابلتوجهی برای صادرات ندارد، انسداد این تنگه صادرات دریایی نفت را در ماه مه تا مرز نود و هفت درصد کاهش داده است. این توقف صادرات به معنای سقوط آزاد درآمدهای ارزی است؛ بهطوری که درآمدهای ماهانه دولت در ماههای اخیر به رقم ناچیز دو تا دو و نیم میلیارد دلار تقلیل یافته که برای تأمین هزینههای جاری، از جمله حقوق کارمندان، حقوق بازنشستگان و کمکهای اجتماعی که ماهانه نیازمند حداقل شش و نیم میلیارد دلار است، به هیچوجه کفایت نمیکند.
انتشار شایعاتی مبنی بر پرداخت حقوق کارمندان دولتی هر چهل و پنج روز یکبار، موجی از وحشت را در میان جمعیت عظیم حقوقبگیران ایجاد کرده است. اگرچه دولت در تلاش است با استناد به هشتاد و سه میلیارد دلار ذخایر ارزی و طلای خود، اطمینان دهد که پرداختها تا یازده ماه آینده تضمین شده است، اما کارشناسان معتقدند با توجه به پیشبینیها مبنی بر تداوم نوسانات و اختلالات در عبور و مرور کشتیها تا سال ۲۰۲۸، این ذخایر پاسخگوی ابعاد این بحران نخواهد بود.
اعتراضات معیشتی و خطر بیثباتی
تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارمندان، زنگ خطر را برای بروز بحرانهای اجتماعی به صدا درآورده است. اوایل آگوست، اعتراضات پراکندهای از سوی دانشگاهیان و کارکنان وزارت برق شکل گرفت. اگرچه تحلیلگران بر این باورند که این تجمعات صنفی در کوتاهمدت به یک جنبش سراسری نظیر اعتراضات عظیم «تشرین» تبدیل نخواهد شد، زیرا دولت ابزارهای سرکوب و مهار قویتری در اختیار دارد، اما خطر اصلی در همگرایی بحرانها نهفته است.
ترکیب کشنده تأخیر در پرداخت دستمزدها، کمبود مزمن برق، تورم فزاینده و فروپاشی خدمات عمومی، پتانسیل آن را دارد که جرقه یک انفجار اجتماعی گسترده را روشن کرده و ثبات لرزان عراق را با جدیترین آزمون خود مواجه سازد. این وضعیت نشان میدهد که کل اقتصاد عراق عملاً به گروگان درآمدهای نفتی وابسته به تنگه هرمز تبدیل شده و تابآوری آن در برابر فشارهای خارجی بهشدت کاهش یافته است.
بنبست اصلاحات و راهحلهای ناچیز
در واکنش به این خفگی اقتصادی، بغداد به دنبال مسیرهای جایگزین است؛ از جمله احیای خطوط لوله متوقفشده، انتقال زمینی نفت به بنادر سوریه و مذاکرات سیاسی برای دریافت معافیتهای ویژه از سوی تهران. با این حال، این اقدامات تنها به مثابه مسکّنهای موقت عمل میکنند. کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که راهکار نهایی، اجرای اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد سیستماتیک و تنوعبخشی به اقتصاد برای کاهش وابستگی به نفت است. اما واقعیت این است که اجرای همین اصلاحات نیز نیازمند منابع مالی است که اکنون بهشدت کمیاب شدهاند.
آمارها نشان میدهد تخصیص بودجه برای پروژههای توسعهای و زیرساختی به دلیل تمرکز نود و نه درصدی هزینههای عملیاتی بر روی حقوق و دستمزدها عملاً به صفر رسیده است. تاریخ عراق نشان داده که دولتها تنها در زمان بحرانهای مالی به فکر اصلاحات میافتند و با سرازیر شدن مجدد درآمدهای نفتی، اراده سیاسی برای تغییر بهسرعت رنگ میبازد. آیا این بحران بیسابقه میتواند بهعنوان یک فرصت واقعی برای دگرگونی اقتصادی عمل کند یا صرفاً پرده دیگری از سناریوی تکراری وابستگی و آسیبپذیری عراق است؟
